المجلس الوطني | قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994


صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :

1ـ اسم القانون

2ـ الإلغاء

3ـ تفسير

4ـ سيادة أحكام هذا القانون

5ـ الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

6ـ التعامل بالأوراق المالية

7ـ تداول الأوراق المالية
الفصل الثانى
إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها

8ـ إنشاء السوق

9ـ أغراض السوق

10ـ عضوية السوق

11ـ تكوين الجمعية العمومية

12ـ اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها

13ـ حضور اجتماعات الجمعية العمومية

14ـ دعوى الجمعية العمومية

15ـ هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها
الفصل الثالث
إدارة السوق

16ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته

17ـ مدة العضوية

18ـ اختصاصات المجلس

19ـ سقوط العضوية

20ـ اجتماعات المجلس

21ـ تعيين المدير العام واختصاصاته

الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة

22ـ دفع الرسوم

23ـ الموارد المالية

24ـ رسم الدمغة

25ـ عدم استيفاء الرسوم بوساطة الشركات

26ـ استيفاء العمولات

27ـ موازنة السوق

28ـ السنة المالية

29ـ استخدام موارد السوق

30ـ الفائض العام

31ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الاموال

32ـ المراجعة

33ـ تحصيل أموال السوق


الفصل الخامس
الوكلاء وأعمالهم

34ـ أعمال الوكالة

35ـ أعمال الوكلاء

36ـ حفظ الدفاتر والحسابات بوساطة الوكيل

37ـ تقويم المعلومات والبيانات

38ـ تعيين الممثل

39ـ أجر الوكيل

40ـ إيقاف الوكيل



الفصل السادس
إدراج الأوراق المالية وطرحها
للاكتتاب العام

41ـ طلبات الأوراق

42ـ الامتناع عن الإدراج

43ـ تسجيل عمليات انتقال ملكية الأوراق المالية

44ـ التزام السرية

45ـ طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام












الفصل السابع
المراقبة والإفصاح

46ـ تقديم الإحصاء والبيانات

47ـ إعداد نشرة الإصدار

48ـ تقديم كشف بالاسهم

49ـ المراجعة والتفتيش

50ـ التعامل فى معلومات غير معلنة

51ـ حظر التعامل فى السوق الثانوية

52ـ إبلاغ السوق بالمعلومات




الفصل الثامن
لجنة المحاسبة

53ـ تشكيل لجنة المحاسبة

54ـ مباشرة الصلاحيات

55ـ اختصاصات اللجنة

56ـ الجزاءات

57ـ حق الاستئناف








الفصل التاسع
أحكام عامة

58ـ استثمارات غير السودانيين

59ـ تحديد نسب المساهمة

60ـ تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية

61ـ إرسال التقارير للوزير

62ـ إنشاء الحقوق والالتزامات

63ـ تسجيل ملكية الأوراق المالية

64ـ وضع أسس وضوابط تداول الأوراق المالية

65ـ سجل الأوراق المالية

66ـ إجراءات التحقيقات الإدارية

67ـ فتح الحسابات بالأسهم

68ـ إتشاء جمعية الوكلاء

69ـ حصر التعامل فى الأوراق المالية

70ـ الاطلاع على سجل شركات المساهمة وكيفية التعامل فى أسهمها واستيفاء الارباح

71ـ تحديد سريان بدء العمل فى السوق

72ـ تصفية السوق

73ـ العقوبات

74ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر



بسم الله الرحمن الرحيم
قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994
(1994/6/25)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994" .



إلغاء .

2ـ يلغى قانون سوق الأوراق المالية لسنة 1982 .



تفسير.

3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

"الأوراق المالية" يقصد بها صكوك القرض والمقارضه وأى صكوك أخرى بموجب صيغ المعاملات الإسلامية التى تصدرها الحكومة ومؤسساتها العامـة وشركات المساهمة العامة والأسهم التى تصدرها شركات المساهمة العامة وما فى حكم ذلك من الصكوك والأوراق المالية ،

"التعامل بالأوراق المالية" يقصد بها عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مباشرة أو بالوكالة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية فى سجلات السوق وفقاً لاحكام هذا القانون ،

"الجمعية العمومية" يقصد بها الجمعية التى تضم جميع اعضاء السوق المنصوص عليهم فى المادة 10،

"الرئيس" يقصد به رئيس المجلس ،

"السوق" يقصد بها سوق الخرطوم للأوراق المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 8 ، التى تنظم وتحكم الأوراق المالية والتى تتم من خلالها إصدار وطرح الأوراق المالية (السوق الأولية) ، وتداول الأوراق المالية والتعامل بها داخل السودان (السوق الثانوية) ،

"السوق الأولية" يقصد بها السوق التى تجرى فيها إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام فى إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة ،

"السوق الثانوية " يقصد بها السوق التى تتم فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوكالة وتبادل ملكية الأوراق المالية فى قاعـة تداول الأوراق المالية أو فى مكاتب السوق وتشمل :

(أولا) السوق النظامية :

التى تتم من خلالها تنظيم التعامل فى قاعة تداول الأوراق المالية باسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة بها ،

(ثانياً) السوق الموازية :

التى يتم من خلالها تنظيم التعامل فى قاعة تداول الأوراق المالية باسهم شركات حديثة التأسيس وأسهم شركات قائمة تحكمها شروط إدراج خاصة بها،

(ثالثاً) السوق الثالثة :

التى يتم من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الأوراق المالية باسهم الشركات التى لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية ولم يتم إدراج أوراقها المالية بعد ،

"شركات الوكالة المتخصصة" يقصد بها الشركات التى تنحصر أغراضها فى القيام بالأعمال التى رخصها لها المجلس والوارد ذكرها فى المادة34 ،

"قاعة تداول الأوراق المالية " يقصد بها المكان المخصص فى مبنى السوق لتنفيذ عمليات تداول الأوراق واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه،

"المجلس" يقصد به مجلس إدارة السوق،

"ممثل الوكيل" يقصد به الشخص الذى يمثل الوكيل فى تسلم أوامر البيع والشراء تحت إشرا ف الوكيل ومسئوليته،

"المدير العام" يقصد به مدير عام السوق المعين بموجب أحكام المادة 21،

"الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى، (1)

"الوكيل" يقصد به الشركة المرخص لها القيام باعمال الوكالة فى السوق وفقاً لأحكام هذا القانون .





سيادة أحكام هذا القانون.

4ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل التعارض بينهما.



الالتزام بأحكام الشريعة

الاسلامية.

5ـ تلزم السوق فى كل تصرفاتها ومزاولة جميع مناشطها بأحكام الشريعة الإسلامية وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفقاً لذلك ويعتبر باطلاً كل تفسير أو تصرف بخلاف ذلك .



التعامل بالأوراق المالية.

6ـ يخضع لأحكام هذا القانون إصدار الأوراق المالية وطرحها للجمهور فى السودان وعمليات تداول الأوراق المالية .



تداول الأوراق المالية.



7ـ (1) الأوراق المالية التى تطرح للاكتتاب العام فى السودان أو التى يتم التعامل بها فى السوق يجب أن تكون مقصورة على الأوراق المالية السودانية 0

(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس الموافقة على طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام فى السودان أو التعامل بها فى السوق والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة العربية والأجنبية .




الفصل الثانى
إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها

إنشاء السوق.



8ـ (1) تنشأ فى السودان سوق للأوراق المالية تسمى ، "سوق الخرطوم للأوراق المالية " ، وتكون ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق فى التقاضى باسمها

(2) يكون المقر الرئيسى للسوق فى مدينة الخرطوم ويحـق لها فتـح فروع فى ولايات السودان الأخرى.

.



أغراض السوق.



9ـ تكون للسوق الأغراض الآتية :

(أ) تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بيعاً وشراء ،

(ب) تشجيع الادخار وتنمية الوعى الاستثمارى بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات فى الأوراق المالية بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطنى ،

(ج) العمل على توسيع وتعزيز الملكية الخاصة للأصول الإنتاجية فى الاقتصاد الوطنى وعلى نقل الملكية العامة للأصول الرأسمالية للدولة الى أوسع الفئات الوطنية ،

(د) تطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الأوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها فى نشرات الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور،

(هـ) تطوير وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لها ،

(و) توفير كافة العوامل التى تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الأموال المستثمرة فى الأوراق المالية بما يخدم رغبات المستثمرين ،

(ز) ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين فى الأوراق المالية حماية لصغار المستثمرين ،

(ح) جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك ،

(ط) دراسـة التشريعات ذات العـلاقة بالسوق وإقتراح تعديلها بما يتناسـب والتطورات التى تتطلبها السـوق،

(ى) اقتراح كيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف على السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط وطويل الاجل فى السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالى والاقتصادي ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ،

(ك) العمل على تبادل الخبرات وذلك بالاتصال بالأسواق المالية العالمية والإقليمية والعربية والانضمام لعضويتها،

(ل) إنشاء جهاز موحد لتنظيم تحويل ملكية الأوراق المالية وإيداعها ومتابعة شؤون المساهمين وإدارة المركز أو الاشراف والرقابة عليه،

(م) ترسيخ قواعد السلوك المهنى والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوكلاء والعاملين فى مجال التعامل بالأوراق المالية ،

(ن) تأهيل موظفى الوكلاء بما يتناسب والمستجدات التى تطرأ على صناعة الأوراق المالية بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية 0



عضوية السوق .

10ـ (1) تكون عضوية السوق إلزامية وتتكون من : (2)

(أ) بنك السودان المركزى ،

(ب) المصارف المرخصة ومؤسسات التمويل المتخصصة القائمة أو التى تنشأ فى المستقبل ،

(ج) شركات المساهمة العامة المسجلة القائمة أو التى تنشأ فى المستقبل ،

(د) الوكلاء المرخصين وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(هـ) أية هيئة أو مؤسسة عامة أو سلطة محلية مدرج قيد أوراقها المالية فى السوق ،

(و) أية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكاً للاكتتاب العام

(2) تسقط العضوية فى السوق إذا تقرر إسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون



تكوين الجمعية العمومية

11ـ تتكون الجمعية العمومية من أعضاء السوق المذكورين فى المادة 10 .



اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها

12ـ تكون للجمعية العمومية الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ) إقرار وقائع الاجتماع السنوى السابق للجمعية العمومية ،

(ب) مناقشة التقرير السنوى للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية ،

(ج) إختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ،

(د) إختيار المراجع القانونى للسوق ،

(هـ) دراسة إقتراحات الأعضاء المتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبنى المناسب منها ،

(و) أية إمور أخرى تقرر الجمعية العمومية إدراجها فى جدول الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ز) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاتها .



حضور إجتماعات الجمعية العمومية .



13ـ يكون للأعضـاء الذين سـددوا الإلتزامات المالية المترتبة عليهم للسوق الحق فى حضور إجتماعات الجمعية العمومية .



دعوة الجمعية العمومية



14ـ تتم دعـوة الجمعية العمومية لأول مـرة بوساطة الوزير وتحـدد اللائحة الداخلية الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية بعد ذلك للاجتماع ومكان إنعقاده ونصابه وكيفية إتخاذ قراراته وما فى حكم ذلك من موضوعات .



هيئة الرقابة الشــرعية وإختصاصاتها



15ـ (1) تكون للسـوق هيئة للرقابة الشرعية وتتشـكل من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية ممن لهم إلمام بالمعاملات المالية تختارهم الجمعية العمومية0

(2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من إلتزامها بأحكام الشريعة الاسلامية .






الفصل الثالث
إدارة السوق



إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته



16ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة السوق يتولى مسئوليتها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضها.

(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتى : (3)



(أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى المؤهلات العالية والخبرة فى الاقتصاد والمسائل المالية ، رئيساً

(ب) محافظ بنك السودان المركزى ، نائباً للرئيس

(ج) المدير العام ، عضواً ومقرراً

(د) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، عضواً

(هـ) المسجل التجارى العام، عضواَ

(و) ممثل للبنوك المرخصة، عضواً

(ز) ممثل شركات التأمين، عضواً

(ح) ممثل لاتحاد الغرف التجارية عضواً

(ط) ممثل لاتحاد أصحاب الصناعات عضواً

(ى) ممثل لشركات الوكالة العامة عضواً

(ك) أربعة أعضاء من القطاع الخـاص من ذوى الخبرة من العاملين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة

(3) يكون ممثلو الجهات المذكورة فى الفقرات (و) ، (ز) ، (ح) ، (ط) و (ى) من البند (2) من ذوى الخبرة والدراية بالمسائل المالية



مدة العضوية

17ـ تكون مدة العضوية لغير الأعضاء بحكم مناصبهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لفترة أخرى فحسب



إختصاصات المجلس وسلطاته

18ـ (1) يكـون المجـلس مسـئولاً مسـئولية كامـلة عـن إدارة وتصريف شؤون السوق وتحقيق أغراضها ووضع السياسة العامة لها فى إطار السياسات المالية والاقتصادية العامة والخطط لتسيير أعمالها وتنفيذها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات التالية :

(أ) إجراء الدراسات عن السوق فى ظل الظروف السـياسية والمالية والاقتصادية السائدة ، وتقديم التوصيات للجهات الحكومية ذات العلاقة بكل الأمور التى تساعـد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين ،

(ب) تحديد متطلبات نشرة الإصدار فى السوق الأولية والإشراف على إصدارات الأوراق المالية والموافقة عليها وطرحها للاكتتاب العام ،

(ج) إيقاف التعامل بأي ورقة مالية مدرجة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه للمدة التى يراها مناسبة ،

(د) إيقاف نشاط السوق ، لمدة محدده لا تتجاوز ثلاثة أيـام عمل ، يحظر خلالها التعامل ، ولمدة أسبوع بموافقة الوزير ولأى مدة تتجاوز ذلك بموافقة مجلس الوزراء ،

(هـ) تنظيم شؤون السوق الإدارية والمالية وفقاً لما تحدده اللوائح والأوامر ،

(و) وضع شروط تداول الأوراق المالية فى السوق الثانوية ،

(ز) وضع الشروط المتعلقة بالتسوية والتقاض فيما بين الوكلاء ، وفيما بين الوكلاء والسوق،

(ح) وضع الشروط الخاصة بإيرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على الموازنة السنوية،

(ط) وضع شروط إدراج وإيقاف تداول الأوراق المالية فى السوق الثانوية ،

(ى) اقتراح شـروط خدمة العاملين بالسـوق للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، (4)

(ك) وضع الهيكل التنظيمى للسوق وفقاً لهيكل الأجور وتحديد الإدارات والأقسام والشعب ووظائفها العامة ، (5)

(ل) ترخيص الوكلاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد ممثليهم ،

(م) تعيين المستشارين والخبراء فى السوق وتحديد شروط إستخدامهم ،

(ن) تحديد تعريفة أجور الوكلاء من حين لآخر ،

(س) تحديد عمولات السوق عن كافة عمليات تداول وتحويل وإنتقال الأوراق المالية ،

(ع) تحديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة ومراجعة نشرات الإصدار ، ورسوم قيد إدراج الأوراق المالية وبدلات الخدمات ،

(ف) فرض جزاء الشطب النهائى على الأعضاء والوكلاء وممثليهم المخالفين لأحكام هذا القانون واللوائح ،

(ص) الموافقة على الاقتراض والتمويل وتحديد حجمه وشروطه ،

(ق) إجازة الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية وتصبح نافذة المفعول بعد إجازة الوزير لها ،

(ر) إمتلاك الأراضي والعقارات والآلات اللازمة لمزاولة نشاطات السوق ،

(ش) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتة ،

(ت) أية سلطات أخرى تقتضيها طبيعة عمل السوق

(2) يجـوز للمجلس أن يفوض بعض سـلطاته المنصوص عليها فى البند (1)إلى المدير العام أو إلى أي لجنة يشكلها من أعضائه .



سقوط العضوية



19ـ تسقط العضوية فى المجلس فى الحالات التالية :

(أ) عدم اللياقة الطبية ،

(ب) الغياب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى المجلس ،

(ج) الإدانة بجريمة تخل بالشرف والأمانة أو إذا تم إعلان إفلاسه ،

(د) الاستقالة إذا تم قبولها بوساطة المجلس ،

(هـ) فقدان ثقة الجهة التى يمثلها ،

(و) فقدان الأهلية ،

(ز) الوفاة



إجتماعات المجلس



20ـ (1) يجتمع المجلس إجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو أكثر من نصف أعضائه أن ذلك ضرورياً

(2) يترأس رئيس المجلس الإجتماعات وفى حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس إدارة ذلك الاجتماع

(3) يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء

(4) تتـخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين



تعيين المدير العام وإختصاصاته



21ـ (1) يكون للسوق مدير عام من ذوى المؤهلات المناسبة والخبرة ويتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية بعد توصية الوزير ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور على أن يحدد ذلك القرار شروط خدمته . (6)

(2) المدير العام هو المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ سياسات المجلس وقراراته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتى :-

(أ) ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه

(ب) تصحيح أية عمليات تداول أو إيقافها أو إلغائها أو تقرير بطلانها فى حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون ، ولا يرتب على ذلك أية مسئولية مالية على السوق ،

(ج) الأمر بالصرف داخل السوق وفقاً للإعتمادات المرصودة فى الموازنة التقديرية التى يوافق عليها المجلس ،

(د) الاسـتعانة بأجهزة الشرطة المختصة للمحافظة على النظام داخـل مبنى السوق

(3) على الرغم من أحكام البند (2) لا يجوز سحب أية مبالغ من أموال السوق الا وفقاً للأوامر التى يصدرها المجلس بما فى ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق

(4) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته أو إختصاصاته لأي من موظفيه وفقاً للشروط والضوابط التى يراها








الفصل الرابع
المالية والحسابات والمراجعة



دفع الرسوم

22ـ يجب دفع الرسوم التالية حسبما تحددها اللوائح :

(ا) رسوم العضوية من قبل كافة الأعضاء فى السوق ،

(ب) رسوم الإدراج من قبل شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة ،

(ج) رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة المرخصة للعمل داخل قاعة التداول بالسوق ،

(د) أجور الخدمات المقدمة للوكلاء،

(هـ) رسوم دراسة وتوثيق وإعتماد نشرات الإصدار



الموارد المالية

23ـ تتكون موارد السوق المالية من الآتى :

(أ) رسوم العضوية السنوية ،

(ب) الرسوم السنوية لإدراج الأوراق المالية ،

(ج) الرسوم السنوية لممارسة أعمال الوكالة ،

(د) العمولات التى تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى أحكام المادة 26 ،

(هـ) أجور الخدمات التى تقدمها السوق للوكلاء ،

(و) الجزاءات التى يفرضها المجلس على المخالفين لأحكام هذا القانون ،

(ز) إيراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق ،

(ح) المنح والهبات من أى جهة يوافق عليها المجلس ،

(ط) العائـد من إيرادات استثمارات أموال السوق الخاصة،

(ى) القروض التى يتحصل عليها السوق بموافقة المجلس ،

(ك) رسوم دراسة ومراجعة وإعتماد نشرات الإصدار





رسم الدمغة(6أ)

24ـ ألغيت



عدم استيفاء الرسوم بوساطة الشركات

25ـ على الرغم مما ورد فى قانون الشركات لسنة 1925 أو فى عقود تأسيس شركات المساهمة العامة ونظمها الأساسية فانه لا يجوز للشركات المقبولة أوراقها المالية للتداول إستيفاء أية رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية ونقل ملكيتها ، أو أى بدل لإصدار شهادات أسهمها أو صكوك القروض والمقارضة



إستيفاء العمولات

26ـ تستوفى السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية فى قاعة التداول وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول فى القاعة عمولة نسبية من القيمة السوقية يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير على الا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره (1%) واحد فى المائة من هذه القيمة وتستوفى هذه النسبة من البائع والمشترى مناصفة وذلك وفق الترتيبات التى يحددها المجلس .



موازنة السوق

27ـ يقوم المجلس بإعداد الموازنة التقديرية وفق الأسس السليمة لإعداد الموازنة تتضمن الإيرادات والمصروفات التقديرية قبل بداية السنة المالية للسوق (7)





السنة المالية

28ـ تبدأ السنة المالية للسوق فى اليوم الأول من شهر يناير وتنتهى فى الحـادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام



إستخدام موارد السوق.

29ـ تستخدم موارد السوق فى الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك تغطية نفقات السوق الجارية والرأسمالية على أن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى نفقات التأسيس .



الفائض العام.

30ـ (1) فائض إيرادات السوق بعد اقتطاع نفقاتها الجارية والرأسمالية يسمى الفائض العام.

(2) يؤول للخزينة العامة (25%) من صافى فائض إيرادات السوق بعد خصم النفقات الجارية والرأسمالية ويسدد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية .

(3) إذا تجاوز الفائض التراكمى اربعمائة الف جنيه تقوم السوق بتحويل الزيادة الناتجة عنه إلى الخزينة العامة 7أ



حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.

31ـ (1) تقوم السوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.

(2) تودع السوق أموالها فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إستثمار على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس. (8)



المراجعة.

32ـ يقوم المراجع القانونى للسوق بمراجعة حساباتها فى نهاية كل سنة مالية ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامى والموازنة السنوية للمجلس 0 (9)



تحصيل أموال السوق.

33ـ تطبق فى تحصيل أموال السوق عند النزاع ، القوانين التى يتم بموجب أحكامها تحصيل أموال الدولة 0 (10)




الفصل الخامس

الوكلاء وأعمالهم





أعمال الوكالة.

34ـ تشمل أعمال الوكالة ما يلى :

(أ) الوكالة بالعمولة ، وهى شراء وبيع الأوراق المالية لصالح العملاء ،

(ب) الوكالة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيل ،

(ج) الوكالة فى تغطية إصدارات الأوراق المالية ،

(د) الوكالة فى تسويق وبيع إصدارات الأوراق المالية ،

(هـ) العمل كمستشار مالى وإدارة محافظ الغير وإستثماراتها فى الأوراق المالية .



أعمال الوكلاء.



35ـ (1) يحدد المجلس طبيعة الشركات التى تقوم بالمهام المنصوص عليها فى المادة 34 .

(2) تنحصر أعمال الوكالة فى السوق فى الشركات السودانية وبنوك الاستثمار التى حصلت على ترخيص بذلك من المجلس ، ولا يجوز أن تدرج أعمال الوكالة فى السوق بين أغراض أو ضمن أعمال أى شركة سودانية أو بنك استثمار الا بموافقة المجلس ، كما لا يجوز للبنوك التجارية أن تدرج ضمن أغراضها أو أعمالها القيام بأعمال الوكالة فى السوق .

(3) لا يجوز لشركات الوكالة باستثناء بنوك الاستثمار أو شركات توظيف الأموال أن تدرج ضمن أغراضها أو أهدافها أي مهام أو أعمال خارجة عن نطاق أعمال الوكالة الواردة بالمادة 34 .

(4) يتم تعامل الوكلاء بالسوق على أساس التسليم الفورى للأوراق المالية ، كما يتم تسوية قيمتها فيما بين الوكلاء وعملائهم بقبض قيمة هذه الأوراق على أساس نقدى فورى ، وذلك مالم يوجد إتفاق بخلاف ذلك يوافق عليه المجلس .

(5) (أ) التصرفات التى يقوم بها الوكلاء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية يجب أن تكون وفق تفويض مستوف لشروط صحته ومشتملاً على كل الوثائق

الرسمية التى تؤيد ذلك حسبما تحدده اللوائح والأوامر المعمول بها ،

(ب) لشركات المساهمة العامة العاملة التى تعمل وكيلاً فى السوق صلاحية التوقيع على عقود تحويل الأوراق المالية بيعاً أو شراء نيابة عن عملائهم المستثمرين بالأوراق المالية بناء على تفويض موثق بطريقة صحيحة يقبلها السوق ،

(ج) يكون التفويض صحيحاً وفقاً لشروطه إذا كان خطياً أو هاتفياً تلكسياً وتحدد اللوائح الأمور الواجب مراعاتها فى هذا التفويض

(6) يجب على الوكيل أن يحفظ سجلات بأوامر عملائه وأن يقيد فيها الأوامر حسب أسبقية ورودها وعليه تقييد هذه الأوامر وفق أولوية ورودها وذلك على ضوء التعليمات التى يصدرها المجلس بهذا الخصوص .

(7) عدم التزام الوكيل بأحكام التفويض الصادر بمقتضى هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر تحمله كافة المسئولية عن أى ضرر يصيب المستثمر العميل.

(8) (أ) لا يجوز لأى شخص أن يبيع :

(أولاً) ما لا يملكه من الأوراق المالية ،

(ثانياً) ما لا يملكه كله فى وقت البيع ،

(ثالثاً) الأوراق المالية المشتراه عن طريق وكيل آخر الا بعد تسجيلها فى سـجلات المسـاهمين بالشركة .

(ب) يتحمل الوكيل البائع للأوراق المالية فروقات الأسعار والعمولات والدمغات والجزاءات المقررة والناتجة عن تغطية ذلك العدد من الأوراق المالية الذى لا يمتلكه الشخص البائع لها ، ويحق للوكيل أن يعـود على عميله بمجموع هذه القيم بإستثناء الجزاءات ،

(ج‌) تعامل بيوعات الأوراق المالية المحجوزة والتى لم ترفع إشارة الحجز عنها بناء على أمـر صادر من الجهة التى أصدرت الحجز ، معاملة بيوعات الأوراق المالية غير المملوكة ،

(د‌) تعامل بيوعات الأوراق المالية المرهونة معاملة بيـوع الأوراق المالية غير المملوكة ، ويجوز لمن دفع المديونية أن يأمر وكيله ببيع هذه الأوراق المالية شريطة القيام بإجراء فك الرهن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد

(9) (أ) يجوز للوكيل المشترى أن يطلب من المدير العام تغيير اسم المشترى للأوراق المالية إذا لم يتمكن الوكيل من إستيفاء قيمة الأوراق المالية المشتراه لعميله فوراً

وقبل تسليم عقد التحويل المعنى للشركة أو مركز التحويل الموحد

(ب) يجوز للوكيل طلب حجز الأوراق المالية وأرباحها والتى قام بشرائها لصالح عميله إذا لم يسدد العميل قيمتها له فى غضون أربعة أيام من تاريخ الشراء ، على أن توضع إشارة الحجز على وثيقة المساهمة ويشار إلى ذلك فى سجل المساهمين لدى الشركة بناء على تبليغ صادر عن السوق،

(ج‌) إذا لم يسدد العميل قيمة الأوراق المالية فى غضون شهر واحد من تاريخ إيقاع الحجز عليها ، يحق للوكيل بيع هذه الأوراق واستيفاء قيمتها بعد إعلام المدير العام وإشرافه وفق الأصول المتبعة ،

(د) يتحـمل العميل الفرق إذا لم تكن قيمة البيع للأوراق المالية تكفى مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصـاريف أخـرى ، كما يحـق له إسترداد الفرق إذا زادت قيمة البيـع للأوراق الماليةعن مجموع ثمن شراء الأوراق المالية المحجوزة والعمولات وأية مصاريف اخرى.

(10) (أ) يجب على الوكيل تقديم حسابات ختامية وموازنة عمومية مصادقاً عليها من قبل مراجع قانونى مرخص ، وتقريراً نصف سـنوى يظهران فيه مركزهم

المالى ونتائج اعمالهم مصدقة من قبل مراجـع قانونى مرخص ،

(ب) يجب على الوكيل تقديم البيانات المالية السنوية خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من إنتهاء السنة المالية ، كما يتم تقديم البيانات المالية نصف السنوية خلال شهر

واحد من إنتهاء نصف السنة المالية0



حفظ الدفاتر والحسابات بوساطة الوكيل.



36ـ (أ) يجب على الوكـيل أن يحتفظ بدفاتر وسـجلات منظمة ومعدة حسـب الأوامر الصـادرة عـن المجلس ويتـم الاحتفاظ بها خمسة أعوام ابتداءاً من تاريخ أقفالها .

(ب) تخضع جميع دفاتر الوكلاء لمراقبة السوق وتفتيشها فى جمـيع الأوقات ولا يجوز له الإعتراض على ذلك ،

(ج) يحق للمجلس تعيين مراجع قانونى آخر للوكيل إضافة للمراجع المعين من قبله وذلك على نفقة الوكيل الخاصة .



تقديم المعلومات والبيانات.



37ـ على الوكيل تقـديم المعلومات والبيانات والإحـصائيات التى تطلبـها السوق وفق النماذج المعدة لهذا الغرض وضـمن المهلة التى يحـددها لذلك .



تعيين الممثل

38ـ يجوز للوكيل تعيين ممثل له أو أكثر فى داخـل السـودان أو خارجه شريطة الحصول على موافقة المجلس بذلك وطبقاً للتعليمات والشروط الخاصة بترخيص الممثلين التى يصدرها المجلس.



اجر الوكيل .

39ـ يتقاضى الوكيل من عملائه أجوراً لقاء قيامه بعمليات التداول فى السوق حسب تعريفة يحددها المجلس ويوافق عليها الوزير.



إيقاف الوكيل.

40ـ (1) يتم إيقاف الوكيل عن العمل فى السوق فى أى من الحالات التالية :-

(أ) اذا فقد شرطاً من شروط ترخيصه ،

(ب) إذا فقد أحـد الشروط اللازمة لممارسة عمله كوكيل فى السوق ،

(ج) العجز عـن تقـديم الكفالة المصرفية المقـررة ضمن المهلة المحددة من قبل المجلس

(2) يتم إيقاف الوكيل المخالف لأى من الحالات الواردة فى البند (1) عن ممارسة أعمال الوكالة فى السوق بموجب قرار من المجلس يحدد بموجبه الفترة التى يتم إيقافه خلالها .

(3) تسقط صفة الوكالة عن الوكيل فى السوق فى اى من الحالتين الآتيتين :

(أ) إذا لم يلتزم الوكيل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له بقرار المجلس وفقاً لأحكام البند (2) ،

(ب) إذا تقرر إسقاط صفة الوكالة عنه بقرار من المجلس وفقاً لأحكام هـذا القانون واللوائح والأوامر.




الفصل السادس

إدارة الأوراق المالية وطرحها للإكتتاب العام



طلبات الإدراج.



41ـ (1) يجب على شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثاً أن تطلب من المجلس إدراج أوراقها المالية للتداول فى السوق وذلك بطلب للإدراج يقدم بهذا الخصوص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيلها .

(2) على الشركات القائمة والمؤسسات العامة السودانية والسلطات المحلية التى طرحت أوراقاً مالية من خلال إصدارات جديدة ، أن تقدم طلباً للمجلس لإدراج هذه الأوراق للتعامل بها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إستكمال إجراءات هذا الإصدار.

(3) تخضع طلبات الادراج المقـدمة وفقاً لأحـكام البندين (1) و (2) لموافقة المجلس على أن يتم البت فيها خـلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.



الامتناع عن الإدراج.



42ـ يحق للمجلس فرض جزاء مالى على أى عضو يمتنع عن إدراج أوراقه المالية فى السوق دون سبب مشروع على أن يحدد المجلس ذلك الجزاء ، وفى حالة الإستمرار فى الإمتناع عن الإدراج يفرض المجلس الجزاء المالى حسبما يراه مناسباً كل ستة شهور.



تسجيل عمليات إنتقال ملكية الأوراق المالية .



43ـ يجب على جميع شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية التى يجرى التعامل بأوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأوراق المالية فى سجلات منتظمة وتخضع لمراقبة السوق ومراجعتها فى أى وقت وفق الأوامر الصادرة فى هذا الشأن .



إلتزام السرية.

44ـ لا يجوز لإدارات شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات المحلية أو أى من موظفيها إفشاء أسماء المتعاملين وأحكام تعاملهم بأوراقها المالية أو الإدلاء بأى معلومات حول تعاملهم بها .



طرح الأوراق المالية للإكتتاب العام.



45ـ (1) يتم تنظيم مواعيد إصدارات الأوراق المالية بطريقة تكفى سرعة إنسياب وكفاية الأموال المتاحة لتغطية هذه الإصدارات وبما يضمن المحافظة على توازن سوق رأس المال.

(2) يكون إصدار وطرح الأوراق المالية للإكتتاب العام طبقاً لهذا القانون من الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركات المساهمة العامة ولا تكتمل الا بإكتماله ، كما يعتبر الإصدار والطرح جزءاً لا يتجزأ من إجراءات زيادة رأس مال شركات المساهمة العامة ولا تكتمل هذه الإجراءات بدونه .

(3) تتم الموافقة من قبل المجلس على نشرات الإصدار وشروطها بعد دراستها ومراجعتها والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة فى الإعلانات المتعلقة بهذه النشرات.

(4) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة التقيد بنماذج نشرات الإصدار التى تصدر عن السوق عند طرحها أوراقاً مالية للإكتتاب العام .

(5) (أ) يجب على المؤسسين إعداد نشرة إصدار قبل طرح أسهم شركة المساهمة العامة للإكتتاب العام وفقاً للمتطلبات التى يحددها المجلس ،

(ب) يطرح المؤسسون أسهم الشركة للإكتتاب العام من خلال نشرة الإصدار التى تم إعدادها وفقاً لأحكام البند (1) وذلك بإعلان يوافق السوق على صيغته والبيانات والمعلومات التى يتضمنها على أن ينشر ثلاث مرات متتالية فى صحيفتين يوميتين على الأقل، وقبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الإكتتاب شريطة أن تتم الإعلانات فى غير أيام العطلات الرسمية .

(6) يجب على شركات المساهمة العامة تقديم ملخص واف عن دراسة الجدوى الأقتصادية للأعمال التى ستمارسها وذلك كشرط لطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام .

(7) (أ) يجب على شركات المساهمة العامة الحديثة التأسيس عند طرحها أسهماً فى إكتتاب عام ، تحديد القيمة الإسمية للورقة المالية بقرش واحد ومضاعفاته10أ ،

(ب) يجب تحديد القيمة الإسمية للأسهم الجديدة التى تصدرها الشركة فى حالة زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام بالقيمة الإسمية للسهم المصدر من قبل الشركة حين تأسيسها ،

(ج) يجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار إذا رغبت الشركة فى ذلك على أن يتم تحديدها من قبل لجنة فنية يشكلها المجلس ،

(د) تقيد علاوات الإصدار الناتجة عن الفرق بين القيمة الإسمية وسعر الإصدار للسهم فى حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (إحتياطي علاوة الإصدار) ،

(هـ) لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كارباح وتسرى عليها الأحكام الخاصة بالإحتياطى القانونى .



(8) يجب على شركات المساهمة العامة تحديد طبيعة أسهمها كما هو وارد فيما يلى ، وكيفية تحصيل قيم هذه الأسهم طبقاً لذلك :

(أ) أسهم نقدية ، ويتم تحصيل قيمتها دفعة واحدة ، أو على أقساط تحصل قيمتها على مدى أربع سنوات على ان يتم تحصيل القسط الاول منها حين الإكتتاب وبواقع 25% من القيمة الإسمية للسهم على الأقل ،

(ب) أسهم عينية ، ويتم تحصيل قيمتها على أساس مقدمات عينية يتم تحديد طبيعتها وكيفية تقييمها وتحديد أسهم مقابلها .

(9) (أ) يجب على مؤسسى الشركة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الداخلي تغطية النسبة المحددة فى نظامها على أن لا تقل هذه النسبة عن 25% وأن لا تزيد عن 75% من رأس مال الشركة ،

(ب) لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة المؤسس الواحد طبقاً لما هو وارد فى الفقرة (أ) عن 10% من مجموع رأس مال الشركة بإستثناء الحكومة والمؤسسات العامة ،

(ج) يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص المعنوى عما هو محدد فى الفقرة (ب) بقرار من الوزير .

(10) (أ) يحظر على مؤسسى شركات المساهمة العامة الإكتتاب بالأسهم المطروحة للإكتتاب العام ،

(ب) يجوز للمذكورين فى الفقرة (أ) تغطية ما تبقى من الأسهم خلال أسبوع بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب العام .

(11) يحق للمؤسسين أن يعهدوا بتغطية أسهم شركات المساهمة العامة لمتعهد تغطية بموجب إتفاقية يوافق عليها المجلس وتدرج العناصر والشروط الرئيسية لها فى نشرة الإصدار .

(12) يتم الاكتتاب فى الأوراق المالية المطروحة للإكتتاب العام لدى المصارف المرخصة بقبول الإكتتاب فى الأوراق المالية على أن لا يقل عددها عن خمسة مصارف .

(13) تستمر عملية الإكتتاب فى أسهم شركات المساهمة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر .

(14) (أ) لا يجوز لأكثر من شخص الإشتراك فى طلب إكتتاب واحد فى ورقة مالية واحدة ،

(ب) لا يجوز الإكتتاب بأسماء وهمية ،

(ج) تعتبر الإكتتابات المخالفة لنص الفقرتين (أ) و (ب) باطلة .

(15) (أ) يجب على مجلس إدارة الشركة تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به وذلك إذا زاد الاكتتاب فى أسهم الشركة على عدد الأسهم المطروحة فى الاكتتاب العام ،

(ب) مجلس ادارة الشركة مسؤول عن إعادة المبالغ الزائدة للمكتتبين بعد إجراء عملية التخصيص كما هى واردة فى الفقرة (أ) وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إغلاق الإكتتاب العام فى أسهم الشركة ،

(ج) إذا تخلف مجلس إدارة الشركة عن دفع المبالغ الزائدة للمكتتبين خلال الفترة المحددة فى الفقرة (ب) ، يترتب عليه دفع الجزاءات المالية التى يقررها المجلس بذلك .

(16) يحق للمساهمين فى شركات المساهمة العامة المسجلين فى سجلاتها بتاريخ الموافقة الرسمية على زيادة رأس المال حق الأولوية فى تغطية (50%) من الأسهم الجديدة المطروحة للإكتتاب العام وتوزع بينهم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم .








الفصل السابع

المراقبة والإفصاح

تقديم الإحصاءات والبيانات.



46ـ يجب على شركات المساهمة العامة الأعضاء تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات التى تطلبها السوق وفق نماذج خاصة تعدها لذلك وفى خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب ، وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص لا الحـصر تقـديم الوثائق والمستندات التالية :

(أ) نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلى ،

(ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج نشرة الأشخاص المفوضين بالتوقيع ،

(ج) الموازنة العمومية السنوية والحسابات الختامية لآخر سنة مالية موقعة من قبل مراجع قانونى ،

(د) نسخة من شهادة تسجيل الشركة ،

(هـ) كشفاً سنوياً بأسماء المساهمين ،

(و) أي بيانات اخرى تراها السوق ضرورية لأداء عملها.

إعداد نشرة الإصدار.

47ـ (1) يجب على شركات المساهمة العامة والمؤسسات والهيئات العامة عنـد طرحها أوراقاً مالية فى إكتتاب عام ، إعداد نشرة إصدار يتم تضمينها جميع المعلومات والبيانات التى ترى السوق ضرورة نشرها والتي يتم إعدادها وفق الأنموذج المقرر من قبل السوق .

(2) يجب أن تكون المعلومات والبيانات التى تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لكل ما يجب الإفصاح عنه ومعرفته من قبل المستثمرين ، وأن الجهة المصدرة للأوراق المالية مسؤولة جزائياً عن عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو عن حذفها وعدم تضمينها أو عن تقديم معلومات مضلله .

(3) يحق للسوق أن تطلب من الشركات المساهمة العامة الأعضاء نشر أى معلومات إيضاحية حول أوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين وذلك على نفقة الشركة .

(4) يحق للسوق ان تنشرأية معلومات عن الأوراق المالية لاى شـركة ترى ضرورة نشرها فى إحدى وسائل الإعلام .

(5) على الشركة العضو إعلام السوق بأية معلومات هامة تنعكس آثارها على أسعار أوراقها المالية عند وقوعها ، وللإدارة التنفيذية الحق فى إعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التى تحددها ووفق الصيغة التى تقررها بهذا الشأن وعلى نفقة الشركة .





تقديم كشف بالأسهم.



48ـ على رئيس مجلس الإدارة فى الشركة العضو وأي عضو من أعضائها أو مديرها العام أن يقدم للسوق عند اختياره أو تعيينه كشفاً بما يملكه من أسهم بهذه الشركة وأى تغيير فى عدد هذه الأسهم التى يمتلكها وذلك خلال العشرة أيام التى تلى التغيير ويبين هذا الكشف الرصيد الجديد لملكيته فى هذه الأسهم .



المراجـعة والتفتيش.

49ـ (1) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على سجلات الوكلاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم .

(2) يحق للسوق المراجعة والتفتيش على أعمال ونشاطات قسم المساهمين فى شركات المساهمة العامة الأعضاء ومحافظ الأوراق المالية التى يريدها أى عضو، وعليها تسهيل مهمة فريق التفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التى يطلبها.

(3) تعامل جميع المعلومات والبيانات التى تطلع عليها فرق التفتيش بسرية تامة ولا يجوز نشرها أو إفشاء المعلومات الواردة فيها .

(4) تقوم السوق بالتفتيش والمراجعة على المصارف المرخصة التى تمارس أعمال الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان المركزي ويقتصر التفتيش والمراجعة على الدفاتر والسجلات وجميع المعاملات التى لها علاقة بأعمال الوكالة ومحافظ الأوراق المالية .10ب ،

(5) يحق للسوق إذا رأت ذلك ضرورياً عيين مراجع قانونى للتدقيق على الوكلاء بالإضافة إلى المراجع المعين من قبلهم وذلك على نفقة الوكيل ، على أن يقدم المراجع تقريره إلى السوق ، وإذا وردت أية تحفظات من المراجع فيجب على السوق أن تقدم توصيتها مع تقرير المراجع الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

(6) يحظر على الوكلاء التعامل بالأوراق المالية المصدرة عن شركاتهم أو التى يكونون فيها أعضاء بمجالس إدارتها .



التعامل فى معلومات غير معلنة.

50ـ (1) لا يجوز لاى شخص أن يتعامل بالأوراق المالية فى السوق بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها وعلم بها بحكم منصبه ، وإذا أدى مثل هذا التعامل الى جنى منفعة أو تجنب خسارة يعتبر ذلك التصرف باطلاً.

(2) (أ) لا يجوز لأي شخص نشر الإشاعات عن بيع أو شـراء الأسهم بغرض تحقيق الربح غير المشروع ،

(ب) لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة أى شركة أو مديرها العام أو نائبه أو أى من موظفيها إستغلال معلومات داخلية عن الشركة فى شراء الأسهم وبيعها ويؤدى مثل هذا التصرف إلي بطلان التعامل والملاحقة الجنائية .

(3) على رئيس مجلس الإدارة فى الشركة العضو وأى عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام إذا بلغت نسبة مساهمة أبنائه القصر (15%) من أسهم الشركة فعليه قبل الشروع فى أى عملية شراء للأسهم تؤدى الى زيادة هذه النسبة الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك .

(4) (أ) إذا رغب شخص أو مجموعة من الأشخاص متشاركين يمتلكون 15% فأكثر من أسهم أى شركة مساهمة عامة ويرغبون فى رفع هذه النسبة الى 50% الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك،

(ب) إذا ما رغبت مجموعة الأشخاص المتشاركين تملك ما يزيد عن 50% من أسـهم الشركة ، فعليهم إخطار السوق كتابياً ، وتحول السوق هذا الكتاب الى المجلس مع توصيتها عليه ، وإذا رأى المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطنى يأمرهم المجلس بالتوقف عن الشراء كتابياً وإخطار الوكلاء بهذا التوقف .

(5) إذا كانت عمليات شراء أسهم شركة مساهمة عامة لتملكها من قبل أى شخص أو عدة أشخاص بغرض تملكها والسيطرة عليها وكانت تمارس أعمالاً مصرفية فيجب الحصول على موافقة بنك السودان المركزي الخطية المسبقة لذلك .10ج



حظر التعامل فى السوق الثانوية .

51ـ (1) يحظر التعامل بالأسهم فى سوقها الثانوية شراء وبيعاً على