المجلس الوطني | قانون الشركات لسنة 1925


صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون الشركات لسنة 1925

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الشركات لسنة 1925

ترتيب المواد

الباب الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ تفسير .

3ـ المحكمة المختصة .

الباب الثانى

تكوين الشركة وتأسيسها

الفصل الأول

عقد تأسيس الشركة

4ـ طريقة تكوين الشركة ذات الشخصية الإعتبارية .

5ـ عقد تأسيس الشركة .

6ـ التوقيع على عقد تأسيس الشركة .

7ـ القيود على تعديل عقد تأسيس الشركة .

8ـ إسم الشركة وتغييره .

9ـ تعديل عقد تأسيس الشركة .

10ـ سلطة المحكمة عند تأييد التعديل .

11ـ إستعمال المحكمة سلطاتهاالتقديرية .

12ـ الإجراء الذى يتبع عند تأييد التعديل .

13ـ الأثر المترتب على عدم تسجيل التعديل .

الفصل الثانى

نظام الشركة

14ـ تسجيل نظام الشركة .

15ـ تطبيق القائمة ( أ) .

16ـ شكل نظام الشركة والتوقيع عليه .

17ـ تعديل نظام الشركة بقرار خاص .

الفصل الثالث

أحكام عامة

18ـ الآثر المترتب على عقد تأسيس الشركة ونظامها .

19ـ تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها .

20ـ الأثر المترتب على التسجيل .

21ـ حجية شهادة تأسيس الشركة .

22ـ إعطاء نسخ من عقد التأسيس ومن نظام الشركة للأعضاء .

22أـ سلطة المحكمة فى منع الشركة من الأعمال التى لا تدخل فى أغراضها .



الفصل الرابع

الجمعيات التى لا تهدف الى الربح

23ـ سلطة الإستغناء عن إضافة كلمة " محدودة " الى إسم الشركة الخيرية وغيرها .





الباب الثالث

رأس المال والمسئولية غير المحدودة لأعضاء مجلس الإدارة .

الفصل الأول

توزيع رأس المال

24ـ طبيعة الأسهم .

25ـ شهادة الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) .

26ـ تعريف العضو .

27ـ سجل الأعضاء .

28ـ القائمة السنوية بأسماء الأعضاء والملخص .

29ـ عدم جواز قيد الإئتمان فى السجل .

30ـ تسجيل النقل بناء على طلب الناقل .

31ـ النقل الصادر ممن ينوب عن المتوفى نيابة قانونية .

32ـ الإطلاع على سجل الأعضاء .

33ـ سلطة قفل السجل .

34ـ سلطة المحكمة فى تصحيح السجل .

35ـ إعلان المسجل بتصحيح السجل .

36ـ إعتبار السجل بينة .

37ـ سلطة الشركة فى حفظ سجل فرعى خارج السودان .

38ـ اللوائح الخاصة بالسجل الفرعى .

39ـ إصدار صكوك أسهم لحاملها .

40ـ الآثار المترتبة على صك الأسهم .

41ـ تسجيل إسم حامل الصك .

42ـ مركز حامل صك الأسهم .

43ـ القيد الواجب إجراؤه فى السجل عند إصدار صكوك الأسهم .

44ـ إعادة صك الأسهم .

45ـ سلطة الشركة فى إجراء ترتيبات بشأن المبالغ المختلفة التى تدفع عن الأسهم .

46ـ سلطة الشركة المحدودة بالأسهم فى تعديل رأس مالها .

47ـ إعلان المسجل بتوحيد رأس المال وتحويل الأسهم الى مجموعة أسهم (ستوك) ... الخ .

48ـ الأثر المترتب على تحويل الأسهم الى مجموعة أسهم (ستوك) .

49ـ إعلان زيادة رأس المال .

50ـ إعادة تنظيم رأس المال .

الفصل الثانى

تخفيض رأس المال

51ـ تخفيض رأس المال .

52ـ طلب تأييد التخفيض بأمر من المحكمة .

53ـ إضافة عبارة "والمخفضة " الى إسم الشركة .

54ـ إعتراض الدائنين على التخفيض وإعداد قائمة بالدائنين المعترضين .

55ـ سلطة الإستغناء عن موافقة الدائن عند تقديم ضمان لدينه .

56ـ الأمر المؤيد للتخفيض .

57ـ تسجيل أمر التخفيض ومحضر الجلسة .

58ـ إعتبار المحضر جزءً من عقد التأسيس .

59ـ مسئولية الأعضاء بالنسبة للأسهم المخفضة .

60ـ عقوبة إخفاء إسم الدائن .

61ـ نشر أسباب التخفيض .

الفصل الثالث

إحتياطى إلتزامات الشركة ذات المسئولية المحدودة

62ـ إحتياطى إلتزامات الشركة ذات المسئولية المحدودة .



الفصل الرابع

مسئولية أعضاء مجلس الإدارة غير المحدودة

63ـ جواز أن يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة أعضاء مجلس إدارة مسئوليتهم غير محدودة .

64ـ لقرار الخاص الذى تصدره الشركة المحدودة يجعل مسئولية أعضاء مجلس الإدارة غير محدودة .





الباب الرابع

إدارة الشركة

الفصل الأول

إسم الشركة ورأس مالها

65ـ مكتب الشركة المسجل .

66ـ نشر الشركة لإسمها .

66أـ الإعلان عن المسئولية المحدودة للبنك .

67ـ جزاء إغفال نشر الإسم أو الإعلان عن المسئولية المحدودة .

68ـ نشر إعلان عن رأس المال المرخص به ورأس المال المكتتب فيه ومقدار ما دفع منه .



الفصل الثانى

الإجتماعات وأجراءاتها

69ـ الإجتماع السنوى العام .

70ـ الإجتماع التأسيسى للشركة .

71ـ الدعوة الى عقد إجتماع عام فوق العادة بناء على طلب المساهمين .

72ـ أحكام خاصة بالإجتماعات والتصويت .

73ـ تمثيل الشركة فى الإجتماع الذى تعقده شركة أخرى هى عضو فيها .

74ـ القرار غير العادى والقرار الخاص .

75ـ تسجيل وعمل صور القرارات الخاصة والقرارات غير العادية .

76ـ محاضر جلسات الإجتماعات العامة وإجتماعات أعضاء مجلس الإدارة .

77ـ القيود الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو بإعلان أسمائهم .

78ـ مؤهلات عضو مجلس الإدارة .

79ـ صحة تصرفات أعضاء مجلس الإدارة .

80ـ إرسال قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الى المسجل .



الفصل الثالث

العقود

81ـ شكل العقد .

82ـ الكمبيالات والسندات الإذنية .

83ـ العقود الموثقة وإبرامها فى الخارج .

84ـ سلطة الشركة فى إمتلاك خاتم رسمى لإستعماله فى الخارج .



الفصل الرابع

البيان

85ـ إيداع البيان .

86ـ المتطلبات الخاصة فى تفاصيل البيان .

87ـ المقصود بالبائع فى المادة 86 .

88ـ تطبيق أحكام المادة 86 على حالة الأموال المستأجرة .

89ـ بطلان شروط معينة تتعلق بالتنازل أو بالإعلان .

90ـ إستثناء حالات معينة عند عدم تنفيذ أحكام المادة 86 .

91ـ إلتزامات الشركة فى حالة عدم إصدار بيان .

92ـ قيد على تعديل النصوص الواردة فى البيان أو فى التقرير المقدم بدلاً منه .

93ـ المسئولية عن التصريحات الواردة فى البيان .

الفصل الخامس

التخصيص

94ـ القيود الخاصة بالتخصيص .

95ـ الأثر المترتب على التخصيص المخالف للقانون .

96ـ القيود الخاصة ببدء الشركة فى مزاولة أعمالها .

97ـ تقرير التخصيصات .

الفصل السادس

العمولة والخصم

98ـ سلطة دفع عمولات معينة وحظر دفع كافة العمولات الأخرى والخصوم ... الخ .

99ـ ذكر العمولة والخصم فى موازنة الشركة .

الفصل السابع (حذف)

100ـ حذفت .

الفصل الثامن

شهادات الأسهم ... الخ

101ـ تحديد موعد إصدار الشهادات .

الفصل التاسع

معلومات بشأن الرهون والإمتيازات .. الخ

102ـ بطلان رهون وإمتيازات معينة إذا لم تسجل .

103ـ التفاصيل فى الحالات التى يستحق فيها أصحاب السندات المتسلسلة حقاً بالتساوى فيما بينهم .

104ـ التفاصيل فى حالة العمولة ... الخ على السندات .

105ـ سجل الرهون والإمتيازات .

106ـ فهرست سجل الرهون والضمانات والإمتيازات .

107ـ شهادة التسجيل .

108ـ كتابة شهادة التسجيل على ظاهر السند وعلى ظاهر شهادة مجموعة السندات (ستوك السندات) .

109ـ واجب الشركة وحقوق الشخص صاحب المصلحة فيما يتعلق بالتسجيل .

110ـ الإحتفاظ فى مكتب الشركة المسجل بصورة من الصك المنشئ للرهن أو الإمتياز .

111ـ تسجيل تعيين حارس أموال الشركة .

112ـ إيداع الحارس للحسابات .

113ـ تصحيح سجل الرهون .

114ـ قيد الوفاء بالدين .

115ـ العقوبات .

116ـ سجل الشركة الخاص بالرهون .

117ـ حق الإطلاع على صور الصكوك المنشئة للرهون والإمتيازات وعلى سجل الشركة الخاص بالرهون .

118ـ حق الإطلاع على سجل حاملى السندات والحصول على صور من وثائق الإئتمان .



الفصل العاشر

السندات والإمتيازات العائمة

119ـ السندات العائمة .

120ـ سلطة إعادة إصدار السندات المستردة فى حالات معينة .

121ـ التنفيذ العينى فى عقود الإكتتاب فى السندات .

122ـ دفع بعض الديون من الأصول الخاضعة لإمتياز عائم بالأولوية على المطلبات بموجب الإمتياز .



الفصل الحادى عشر

المذكرات والدفاتر والحسابات

123ـ واجب الشركة فى الإحتفاظ بدفاتر حسابات منتظمة .

124ـ الموازنة السنوية .

125ـ مشتملات الموازنة .

126ـ إعتماد الموازنة .

127ـ إرسال صورة من الموازنة ومن تقرير المراجع الى المسجل .

128ـ حق عضو الشركة فى أخذ صورة من الموازنة ومن تقرير المراجع .



الفصل الثاثى عشر

التقرير الذى تلتزم بنشره شركات التأمين

وشركات أخرى معينة

129ـ واجب بعض الشركات فى نشر التقرير المبين فى الجدول .



الفصل الثالث عشر

فحص المسجل للمستندات

130ـ سلطة المسجل فى طلب المعلومات والإيضاحات .



الفصل الرابع عشر

التفتيش والمراجعة

131ـ فحص أعمال الشركة بناءً على طلب الأعضاء .

132ـ فحص أعمال الشركة فى حالات أخرى .

133ـ تقديم المستندات والأدلة فى حالة الفحص .

134ـ تقرير المفتش .

135ـ الدعاوى الناشئة من تقرير المفتش .

135أـ تكاليف الفحص .

135ب ـ عريضة تصفية الشركة .

136ـ قبول تقرير المفتشين كبينة .

137ـ مؤهلات المراجعين وتعيينهم .

138ـ سلطات المراجعين وواجباتهم .

139ـ حق حاملى الأسهم الممتازة .. الخ فى تسلم التقارير وفحصها .

الفصل الخامس عشر

مزاولة الشركة أعمالها دون أن يكون فيها

الحد الأدنى القانونى من الأعضاء

140ـ المسئولية المترتبة على مزاولة الأعمال بعدد من الأعضاء يقل عن سبعة أو يقل عن إثنين فى حالة الشركات الخاصة .



الفصل السادس عشر

إعلان المستندات وإعتمادها

141ـ إعلان المستندات للشركة .

142ـ إعلان المستندات للمسجل .

143ـ توثيق المستندات .

الفصل السابع عشر

القوائم والنماذج والقواعد الخاصة بالمسائل المقررة

144ـ تطبيق وتعديل القوائم والنماذج وسلطة وضع قواعد للمسائل المقررة .



الفصل الثامن عشر

التحكيم والصلح

145ـ سلطة الشركات فى إحالة المسائل الى التحكيم .

146ـ سلطة الصلح مع الدائنين والأعضاء .

الفصل التاسع عشر

تحويل الشركة الخاصة الى شركة عامة

147ـ تحويل الشركة الخاصة الى شركة عامة .



الباب الخامس

التصفية

الفصل الأول

أحكام تمهيدية



148ـ طريقة التصفية .

الفصل الثانى

الملزمون بالدفع

149ـ مسئولية أعضاء الشركة الحاليين والسابقين بصفتهم ملزمين بالدفع .

150ـ مسئولية أعضاء مجلس الإدارة إذا كانت مسئوليتهم غير محدودة .

151ـ معنى عبارة " الملزم بالدفع " .

152ـ طبيعة مسئولية الملزمين بالدفع .

153ـ الملزمون بالدفع عند وفاة العضو .

154ـ الملزمون بالدفع فى حالة إفلاس العضو .

الفصل الثالث

التصفية من طريق المحكمة

155ـ الأحوال التى يجوز فيها للمحكمة تصفية الشركة .

156ـ الحالات التى تعتبر فيها الشركة عاجزة عن دفع ديونها .

157ـ أحكام خاصة بطلبات التصفية .

158ـ الأثر المترتب على أمر التصفية .

159ـ البدء فى التصفية من طريق المحكمة .

160ـ سلطة المحكمة فى وقف الإجراءات ضد الشركة .

161ـ سلطة المحكمة عند نظر عريضة طلب التصفية .

162ـ إيقاف القضايا عند صدور أمر التصفية .

163ـ إيداع صورة من أمر التصفية لدى المسجل .

164ـ سلطة المحكمة فى إيقاف التصفية .

165ـ سلطة المحكمة فى مراعاة رغبات الدائنين والملزمين بالدفع .

165أـ تقديم التقرير للمحكمة عن شئون الشركة .

165ب ـ تقرير المصفى الرسمى .

الفصل الرابع

المصفى الرسمى

166ـ تعيين المصفى الرسمى .

167ـ إستقالة المصفى الرسمى وعزله وملء وظيفته ودفع تعويض له .

168ـ المصفى الرسمى .

169ـ الحراسة على أموال الشركة .

170ـ سلطات المصفى الرسمى .

171ـ السلطة التقديرية للمصفى الرسمى .

172ـ تقديم المساعدة القانونية للمصفى الرسمى .

173ـ واجب المصفى فى الإحتفاظ بدفاتر رسمية فى التصفية .

174ـ مباشرة المصفى سلطاته والرقابة عليها .

الفصل الخامس

السلطات العادية للمحكمة

175ـ إعداد قائمة بأسماء الملزمين بالدفع وإستعمال الأصول .

176ـ سلطة طلب تسليم الأموال .

177ـ السلطة فى أمر الملزم بالدفع بوفاء الديون .

178ـ سلطة المحكمة فى المطالبة بالدفع .

179ـ سلطة المحكمة فى الأمر بأن يكون الدفع فى مصرف .

180ـ تنظيم الحسابات من طريق المحكمة .

181ـ الأمر الصادر للملزم بالدفع يعتبر بينة قاطعة على ما جاء فيه .

182ـ سلطة المحكمة فى حرمان الدائنين الذين لم يثبتوا ديونهم فى الميعاد .

183ـ تسوية حقوق الملزمين بالدفع .

184ـ سلطة المحكمة فى الأمر بدفع المصروفات .

185ـ حل الشركة .

الفصل السادس

السلطات غير العادية للمحكمة

186ـ سلطة إستدعاء من يشتبه فى أن يكون لديه شئ من أموال الشركة .

187ـ سلطة المحكمة فى أن تأمر بإستجواب مؤسسى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها .. الخ إستجواباً علنياً .

188ـ سلطة القبض على الملزم بالدفع الهارب .

189ـ إستبقاء السلطات الأخرى .

الفصل السابع

تنفيذ الأوامر وإستئنافها

190ـ سلطة تنفيذ الأوامر .

191ـ الأوامر التى تصدرها أى محكمة تنفذها المحاكم الأخرى .

192ـ كيفية التصرف فى الأوامر التى تنفذها محاكم أخرى .

193ـ إستئناف الأوامر .

الفصل الثامن

التصفية الإختيارية

194ـ الأحوال التى يجوز فيها تصفية الشركة تصفية إختيارية .

195ـ بدء التصفية الإختيارية .

196ـ أثر التصفية الإختيارية على وضع الشركة .

197ـ إعلان قرار التصفية الإختيارية .

198ـ الآثار المترتبة على التصفية الإختيارية .

199ـ إعلان المصفى عن تعيينه .

200ـ حقوق الدائنين فى التصفية الإختيارية .

201ـ سلطة ملء وظيفة المصفى .

202ـ التفويض فى سلطة تعيين المصفين .

203ـ الأحوال التى يكون فيها الإتفاق ملزماً للدائنين .

204ـ سلطة المصفين فى قبول أسهم ... الخ كمقابل لبيع أموال الشركة .

205ـ طريقة تحديد الثمن .

206ـ سلطة رفع الأمر للمحكمة .

207ـ سلطة المصفى للدعوة لعقد إجتماع عام .

208ـ الإجتماع العام النهائى وحل الشركة .

209ـ تكلفة التصفية الإختيارية .

210ـ حق الدائنين والملزمين بالدفع فى طلب التصفية من طريق المحكمة .

211ـ سلطة المحكمة فى إتباع إجراءات التصفية الإختيارية .

الفصل التاسع

التصفية تحت إشراف المحكمة

212ـ سلطة المحكمة فى الأمر بتصفية الشركة تحت إشرافها .

213ـ الأثر المترتب على تقديم عريضة التصفية تحت إشراف المحكمة .

214ـ سلطة المحكمة فى مراعاة رغبات الدائنين والملزمين بالدفع .

215ـ سلطة المحكمة فى تعيين المصفين وعزلهم .

216ـ الأثر المترتب على أمر الإشراف .

217ـ تعيين مصفين إختياريين فى حالات معينة فى وظيفة مصفين رسميين .

الفصل العاشر

نصوص تكميلية

218ـ بطلان التحويلات وغيرها بعد البدء فى التصفية .

219ـ وجوب إثبات الديون بجميع أنواعها .

220ـ تطبيق قواعد الإفلاس فى تصفية الشركة المعسرة .

221ـ المبالغ التى تدفع بطريق الأفضلية .

222ـ الأفضلية بطريق الغش .

223ـ بطلان الحجز والتنفيذ ... الخ فى حالات معينة .

224ـ الأثر المترتب على الإمتياز العائم .

225ـ جواز إقرار المشروع العام للتصفية .

226ـ سلطة المحكمة فى فرض تعويضات على المخطئ من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.

227ـ عقوبة تزوير الدفاتر .

228ـ محاكمة المخطئ من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم .

229ـ عقوبة شهادة الزور .

230ـ الإجتماعات للتحقق من رغبات الدائنين أو الملزمين بالدفع .

231ـ إعتبار مستندات الشركة بينة .

232ـ الإطلاع على المستندات .

233ـ التصرف فى مستندات الشركة .

234ـ سلطة المحكمة فى تقرير بطلان حل الشركة .

235ـ الإبلاغ عن التصفيات قيد النظر .

236ـ المحكمة أو الشخص الذى يحصل أمامه الإقرار المشفوع باليمين .



الفصل الحادى عشر

القواعد



237ـ سلطة لجنة القواعد فى وضع قواعد .

الفصل الثانى عشر

حذف الشركات المنقضية من السجل

238ـ سلطة المسجل فى حذف الشركة المنقضية من السجل .

الباب السادس

مكتب التسجيل والرسوم

239ـ مكاتب التسجيل .

240ـ الرسوم .

الباب السابع

تتمة

الإجراءات القانونية والمخالفات .. الخ

241ـ نظر المخالفات .

242ـ التصرف فى الغرامات .

243ـ سلطة طلب تقديم ضمان للمصروفات من الشركة ذات المسئولية المحدودة .

244ـ سلطة المحكمة فى الإعفاء من المسئولية فى بعض الأحوال .

245ـ عقوبة البيانات الكاذبة .

246ـ عقوبة إستعمال كلمة " محدودة " إستعمالاً غير صحيح .

الباب الثامن

الشركات المؤسسة خارج السودان والتى

تزاول أعمالها فى السودان

247ـ الشركات التى يسرى عليها الباب الثامن .

248ـ تسجيل الشركات المؤسسة خارج السودان والتى تزاول أعمالها فى السودان .

249ـ وجوب تسليم تقرير للمسجل عند حصول تغيير فى المستندات .. الخ .

250ـ موازنة الشركة التى تزاول عملها فى السودان .

251ـ الإلتزام بذكر إسم الشركة وما إذا كانت محدودة والقطر الذى تأسست فيه .

252ـ إعلان الأوامر القضائية للشركة التى يسرى عليها الباب الثامن .

253ـ المكتب الذى تودع فيه المستندات .

254ـ العقوبات .

255ـ تفسيرات خاصة للباب الثامن .

الباب التاسع

تنظيم شركات القطاع العام

الفصل الأول

أحكام عامة

256ـ تطبيق .

257ـ تفسير .

الفصل الثانى

أغراض شركات القطاع العام ومسئوليتها ورأسمالها

ومواردها المالية وحساباتها

258ـ أغراض شركة القطاع العام .

259ـ مسئولية الشركة .

260ـ سلطات شركة القطاع العام .

261ـ إنشاء المجلس وتشكيله .

262ـ سلطات المجلس .

263ـ الإفضاء بالمصلحة .

264ـ مكافآت أعضاء المجلس .

265ـ تعيين المدير العام وسلطاته .

266ـ رأسمال شركة القطاع العام ومواردها المالية .

267ـ المالية والحسابات .

268ـ إستخدام موارد شركة القطاع العام المالية .

269ـ المراجعة .

270ـ الحساب الختامى والتقارير .

271ـ سلطة إصدار اللوائح .



الجــداول



ـ الجدول الأول : القائمة ( أ) لائحة لإدارة شركة مساهمة محدودة .

القائمة (ب) قائمة رسوم التسجيل ..... الخ.

ـ الجدول الثانى : تقرير بدلاً عن البيان .

ـ الجدول الثالث : النماذج .





بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الشركات لسنة 1925

(30/3/1925)

الباب الأول

أحكام تمهيدية



إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الشركات لسنة 1925 " .



تفسير .

2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" الإقرار الرسمى " يقصد به الإقرار الذى يحصل أمام القاضى بالكيفية المنصوص عليها فى قانون الإثبات لسنة 1994 أو فى أية أحكام أخرى معمول بها بشأن قبول الإقرارات ، (1)

" بيان " يقصد به أى بيان أو إشعار أو منشور أو إعلان أو أية دعوة ، يعرض فيها على الجمهور الإكتتاب فى أسهم أية شركة أو سنداتها أو شراء تلك الأسهم أو السندات ،

" سند " يشمل مجموعة السندات (ستوك) ،

" سهم " يقصد به سهم فى رأس مال الشركة ويشمل مجموعة الأسهم (ستوك) المدفوع قيمتها عدا فى حالة وجود تفرقة صريحة أو ضمنية بين السهم وبين مجموعة الأسهم المدفوعة قيمتها ،

" شركة " يقصد بها شركة كونت وسجلت بموجب أحكام هذا القانون وحددت مسئولية أعضائها بمقدار ما لم يدفع من قيمة الأسهم ـ إن وجدت ـ التى يحملها كل منهم ،

" شركة تأمين " يقصد بها الشركة التى تزاول أعمال التأمين وحدها أو مع عمل آخر أو أعمال أخرى ،

" شركة خاصة " يقصد بها :

( أ) الشركة التى ينص نظامها على ما يأتى :

(أولا) تقييد حق نقل أسهمها ،

(ثانيا) تحديد عدد أعضائها بخمسين عضواً (ولا يدخل فى حساب هذا العدد الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة أو الذين كانوا سابقاً فى خدمتها وكانوا أعضاء فيها فى أثناء خدمتهم وبقيت عضويتهم فيها بعد إنتهاء خدمتهم المذكورة ) ،

(ثالثا) حظر دعوة الجمهور للإكتتاب فى أى من أسهم الشركة أو سنداتها ،

(ب) الشركة التى تستمر فى إتباع ما سبق ذكره من تقييد وتحديد وحظر ،

على أنه فى الأحوال التى يملك فيها شخصان أو أكثر على الشيوع فيما بينهم سهماً واحداً أو أكثر من سهم فى أية شركة يعتبر هؤلاء الأشخاص عضواً واحداً بالمعنى المقصود فى هذا التعريف ،

" عضو مجلس إدارة " يشمل أى شخص يشغل مركز عضو مجلس إدارة أياً كان الإسم الذى يطلق عليه ،

" عقد تأسيس الشركة " يقصد به عقد تأسيس الشركة كما وضع فى الأصل أو حسبما تعدل بناءً على أحكام هذا القانون ،

" محرر " يشمل ورقة التكليف بالحضور والإعلان والأمر وأى إجراء قانونى والسجلات ،

" محكمة " يقصد بها المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون ،

" المدير " يشمل أى شخص يشغل مركز مدير الشركة أياً كان الإسم الذى يطلق عليه وسواء أكان ذلك بعقد إستخدام أم بغيره ،

" المسجل " يقصد به المسجل أو نائب المسجل الذى يباشر بموجب أحكام هذا القانون عملية تسجيل الشركات ،

" مقرر " يقصد به بالنسبة لأحكام الفصل الحادى عشر من هذا القانون ما يقرر بقواعد تصدرها لجنة القواعد وبالنسبة الى كافة الأحكام الأخرى من هذا القانون ما يقرره وزير العدل ، (2)

" موظف " يشمل أى عضو مجلس إدارة أو مدير أو سكرتير ، ولكنه لا يشمل المراجع إلا فى المواد 226، 227و228 ،

" نظام الشركة " يقصد به نظام الشركة كما وضع فى الأصل أو كما تعدل بمقتضى قرار خاص بما فى ذلك اللائحة المدرجة فى القائمة رقم ( أ) من الجدول الأول من هذا القانون الى المدى الذى تنطبق فيه تلك اللائحة على الشركة ،



المحكمة المختصة .

3ـ المحكمة العامة هى المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون.(3)



الباب الثانى

تكوين الشركة وتأسيسها

الفصل الأول

عقد تأسيس الشركة



طريقة تكوين الشركة ذات الشخـصية الإعتبارية .

4ـ يجوز لسبعة أشخاص أو أكثر (أو لشخصين أو أكثر إذا كانت الشركة المراد تكوينها شركة خاصة) يشتركون لتحقيق غرض من الأغراض المشروعة ، أن يكونوا شركة ذات شخصية إعتبارية ومسئولية محدودة ، بمعنى أن تكون مسئولية أعضائها محدودة بمقتضى عقد تأسيسها ، بمقدار ما لم يدفع من الأسهم ـ إن وجد ـ التى يحملها كل منهم وذلك بتوقيع هؤلاء الأشخاص بأسمائهم على عقد تأسيس الشركة والقيام بغير ذلك مما يستلزمه هذا القانون فى شأن التسجيل .



عقد تأسيس الشركة .

5ـ (1) يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات الآتية :

( أ) إسم الشركة مضافاً إليه فى آخره كلمة " محدودة " على إنه فى حالة أى مصرف يؤسس فى السودان ويتضمن إسمه المسجل كلمة " مصرف " أو كلمة " مصرفى "يجوز له ـ إذا شاء ـ أن يغفل إضافة كلمة " محدودة " الى إسمه المسجل بالرغم من أن مسئولية أعضائه تكون فى الواقع مسئولية محدودة ،

(ب‌) المكان الذى يوجد فيه مكتب الشركة المسجل ،

(ج ) أغراض الشركة ،

(د ) النص على أن مسئولية أعضاء الشركة محدودة ،

(هـ) مقدار رأس المال الذى تريد به الشركة تسجيل نفسها وتقسيم رأس المال المذكور الى أسهم ذات قيمة محدودة .

(2) لا يجوز لأحد من الموقعين على عقد تأسيس الشركة أن يكتتب بأقل من سهم واحد .

(3) يجب على كل من يوقع أن يكتب مقابل إسمه عدد الأسهم التى أكتتب بها .



التوقيع على عقد تأسيس الشركة .

6ـ يجب أن يوقع كل مكتتب على عقد تأسيس الشركة بحضور شاهد واحد على الأقل يشهد على صحة التوقيع .



القيود على تعديل عقد تأسيس الشركة .

7ـ لا يجوز للشركة تعديل الشروط المدرجة فى عقد تأسيسها إلا فى الأحـوال وبالكيفية وفى الحـدود المنصوص عليها صراحة فى هذا القانون .



إسم الشركة وتغييره .

8ـ (1) لا يجوز تسجيل شركة بذات الإسم الذى تتسمى به أية شركة أو بيت تجارى أو جمعية موجودة فى السودان وتزاول أعمالها فيه ـ سواء أكانت تلك الشركة أو البيت التجارى أو الجمعية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أم غير مسجلة ـ ولا بإسم يتشابه مع ذلك الإسم مشابهة قريبة تدعو الى خداع الجمهور ، إلا إذا أبدت تلك الشركة أو البيت التجارى أو الجمعية وهى فى دور حلها قبولها لهذه التسمية بالكيفية التى يطلبها المسجل .

(2) يجوز للشركة تغيير إسمها بموافقة المسجل إذا كانت بسبب السهوأوغيره قد سجلت بإسم يعتبر التسجيل به إخلالاً بأحكام البند (1) .

(3) لا يجوز تسجيل الشركة بإسم يشتمل على كلمات تعبر صراحة أو ضمناً عن تصريح من حكومة جمهورية السودان أو عن موافقتها أو رعايتها أو بإسم يشتمل على ألفاظ يرى المسجل إنها توحى أو يقصد بها الإيحاء بوجود صلة ما بأية حكومة أو أية سلطة محلية أخرى ، إلا إذا وافق مجلس الوزراء بقرار يصدره على إستعمال تلك الألفاظ كجزء من إسم الشركة . (4)

(3أ) لا يجوز تسجيل الشركة باسم يشتمل على لفظ غرفة تجارية ، إلا بموافقة وزير العدل .(5)

(4) يجوز للشركة تغيير إسمها بقرار خاص خاضع لموافقة وزير العدل كتابة وموقعاً عليه منه . (6)

(5) إذا غيرت الشركة إسمها فيجب على المسجل أن يدرج الإسم الجديد فى السجل بدلاً من الإسم السابق وأن يصدر شهادة بتأسيس الشركة معدلة ، حسبما تقتضيه الحالة فى كل مسألة ، ويعتبر تغيير الإسم قد تم بصدور هذه الشهادة .

(6) لا يؤثر تغيير الإسم على حقوق الشركة أو إلتزاماتها ولا يعيب أية إجراءات قانونية أتخذت من الشركة أو ضدها وكل الإجراءات القانونية التى كان يمكن الإستمرار أو البدء فيها ضد الشركة بإسمها السابق ويجوز الإستمرار أو البدء فيها بإسم الشركة الجديد .(7)



تعديل عقد تأسيس الشركة .

9ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يجوز للشركة أن تعدل بقرار خاص نصـوص عقد التأسيس المتعلقة بأغراضهـا بالقدر اللازم لتمكينها مما يأتى :

( أ) مزاولة أعمالها بطريقة أكثر إقتصاداً وكفاءة ، أو

(ب) تحقيق غرضها الأساسى بوسائل جديدة أو أفضل ، أو

(ج ) توسيع أو تغيير دائرة عملياتها المحلية ، أو

(د ) مزاولة بعض الأعمال التى يمكن فى الظروف القائمة عندئذ ضمها الى أعمال الشركة بطريقة ملائمة أو مفيدة ، أو

(هـ) تقييد أو ترك أى غرض من الأغراض المبينة فى عقد التأسيس ، أو

(و ) بيع كل أو بعض أعمال الشركة ومشروعاتها أو التصرف فيها ، أو

(ز ) الإندماج فى أية شركة أخرى أو هيئة من الأشخاص .

(2) لا يكون التعديل نافذاً ، إلا إذا أيدته المحكمة بناءً على طلب يقدم إليها ، ولا ينفذ التعديل إلا بالقدر الذى تؤيده المحكمة .

(3) يشترط قبل تأييد التعديل أن تكون المحكمة مقتنعة بما يأتى:

( أ) أن هذا التعديل قد أعلن إعلاناً كافياً لكل حامل سند من سندات الشركة ولكل شخص أو طائفة من الأشخاص ترى المحكمة أن التعديل يمس مصالحهم ،

(ب) أن كل دائن ترى المحكمة أن من حقه الإعتراض على التعديل وأبدى إعتراضه بالكيفية التى أمرت بها المحكمة قد أمكن الحصول على قبوله التعديل أو أن دينه أو مطالبته قد وفيت أو أنقضت أو ضمنت بما ترضى عنه المحكمة ، على أنه يجوز للمحكمة الإستغناء عن الإعلان الذى تستلزمه هذه المادة إذا رأت ذلك لأسباب خاصة فى حالة أى شخص أو طائفة من الاشخاص ،

(ج ) أن وزير العدل ، نيابة عن الحكومة ، لا يرى مانعاً من إجراء التعديلات المقترحة .(8)



سلطة المحكمة عند تأييد التعديل .

10ـ يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بتأييد التعديل فى عقد تأسيس الشركة تعـديلاً كلياً أو جزئياً بالشروط وطبقاً للنصوص التى تستصوبها ، ويجوز لها أن تصدر الأمر الذى تراه مناسباً فى شأن المصروفات ،على أنه إذا قام وزير العدل ، نيابة عن الحكومة ، بإخطار المحكمة بأنه إذا قدم المسجل عقد تأسيس الشركة معدلاً حسب التغيير المقترح بإعتباره عقد تأسيس لشركة جديدة بموجب أحكام البند (2) من المادة 19 ، فإن مجلس الوزراء سيرفض تأسيس الشركة فعلى المحكمة أن تقبل هذا التصريح من وزير العدل دون إجباره على إقامة الدليل على ذلك أو إعطاء تفصيلات عنه أو إبداء أسباب بشأنه، وعليها عندئذ أن ترفض تأييد التعديل . (9)



إستعمال المحكمة سلطاتها التقديرية .

11ـ يجب على المحكمة عند إستعمال سلطتها التقديرية بموجب أحكام المادتين 9و10 مراعاة حقوق ومصالح أعضاء الشركة أو أى طائفة منهم وحقوق ومصالح الدائنين ويجوز لها ـ إذا إستصوبت ذلك ـ تأجيل الإجراءات حتى يتيسر عمل إتفاق يرضيها بشأن شراء مصالح الأعضاء المعترضين ، ويجوز لها أن تصدر ما تراه ملائماً من التعليمات والأوامر لتسهيل أو لتنفيذ أى إتفاق مما ذكر ، ويشترط ألا يصرف أى جزء من رأس مال الشركة فى عملية الشراء سالفة الذكر .



الإجراء الذى يتبع عند تأييد التعديل .

12ـ (1) يجب على الشركة أن تودع لدى المسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأمر الصادر بتأييد التعديل نسخة معتمدة من هذا الأمر ونسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة المعدل ويجب على المسجل تسجيل ما ذكر وأن يشهد على ذلك بإمضائه ، وتعتبر الشهادة بذلك دليلاً قاطعاً على إستيفاء جميع مقتضيات هذا القانون فيما يتعلق بالتعديل وبتأييده ، ومن ذلك الوقت يكون عقد التأسيس المعدل هو عقد تأسيس الشركة .

(2) يجوز للمحكمة بمقتضى أمر تصدره فى أى وقت أن تمد ميعاد إيداع المستندات لدى المسجل بموجب أحكام هذه المادة الى الوقت الذى تراه مناسباً .



الأثر المترتب على عدم تسجيل التعديل .

13ـ لا يجوز العمل بالتعديل سالف الذكر إلا بعد تسجيله على وجه صحيح وفقاً لأحكام المادة 12 ، وإذا لم يتم التسجيل خـلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الأمر الصادر من المحكمة بتأييد التعديل أو خلال أى مدة أطول تأذن بها المحكمة وفقاً لأحكام المادة 12 وإنقضى أى ميعاد من هذين الميعادين على حسب الأحوال أصبح ذلك التعديل والأمر وجميع الإجراءات المرتبطة بهما باطلة بطلاناً مطلقاً ولا أثر لها ،على أنه يجوز للمحكمة ، بناء على طلب ، يقدم إليها خلال ثلاثين يوماً تجديد الأمر الصادر بتأييد التعديل إذا أبديت لها الأسباب الكافية لذلك .







الفصل الثانى

نظام الشركة



تسجيل نظام الشركة .

14ـ (1) يجـوز أن يسجل مع عقد تأسيس الشـركة نظام الشركة الموقع عليه ممن وقعوا على عقد التأسيس والمنصوص فيه على لائحة الشركة .

(2) يجوز أن يدرج فى نظام الشركة جميع أو بعض ما ورد فى اللائحة المدرجة بالقائمة ( أ) من الجدول الأول .



تطبيق القائمة ( أ) .

15ـ إذا سجل نظام الشركة أو لم يسجل ، فإلى المدى الذى لا يستبعد فيه هذا النظام أو يعدل اللائحة المدرجة بالقائمة ( أ) من الجدول الأول ، فإن هذه اللائحة ـ الى المدى الذى تنطبق فيه ـ تكون هى لائحة الشركة ، وذلك بذات الكيفية والى ذات المدى ، كما لو أنها مضمنة بطريقة صحيحة فى نظام الشركة المسجل .



شكل نظام الشركة والتوقيع عليه .

16ـ يجب أن يكون نظام الشركة :

( أ) مطبوعاً ، و

(ب) مقسماً الى فقرات بأرقام مسلسلة متتابعة ، و

(ج ) موقعاً عليه من كل شخص وقع على عقد تأسيس الشركة بحضور شاهد على الأقل يشهد على صحة التوقيع ويضيف الى ذلك مهنته وعنوانه .



تعديل نظام الشركة بقرار خاص .

17ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون والشروط المدرجة فى عقد تأسيس الشركة يجوز للشركة بقرار خاص أن تعدل نظامها أو تضيف إليه نصوصاً أخرى ، وكل تعديل أو إضافة تتم على هذا الوجه تعتبر صحيحة كما لو كانت قد أدرجت أصلاً فى نظام الشركة مع مراعاة أن يكون تعديلها بذات الطريقة وبمقتضى قرار خاص .





الفصل الثالث

أحكام عامة



الأثر المترتب على عقد تأسيس الشركة ونظامها .

18ـ (1) يترتب على تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها ، أن تلتزم الشركة وأعضاؤها، الى نفس المدى كما لو وقع عليهما كل عضو من الأعضاء وتضمن كل منهما تعهداً من كل عضو ومن ورثته وممن ينوب عنه قانوناً بالإلتزام بجميع نصوص عقد التأسيس والنظام وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون .

(2) جميع المبالغ التى يلتزم أى عضو بدفعها للشركة بمقتضى عقد التأسيس أو النظام تكون ديناً مستحقاً عليه دفعه للشركة .



تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها .

19ـ (1) إذا طلب تسجيل شركة بموجب أحكام هذا القانون فيجب أن يسلم للمسجل صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها ـ إن وجد .

(2) يعرض المسجل عقد تأسيس الشركة على وزير العدل وله مطلق التقدير فى الترخيص بتأسيس الشركة أو رفض تأسيسها . (10)

(3) على المسجل عند إستلامه ترخيص وزير العدل بتسجيل الشركة إجراء ما يأتى : (11)

( أ) أن يستبقى ويسجل عقد تأسيس الشركة ونظامهاـ إن وجد ،

(ب) إن ينشر عقد تاسيس الشركة أو ملخصه فى الجريدة الرسمية على نفقة الشركة .

(4) إذا رأى وزير العدل أنه ليس من المصلحة العامة أن تستمر أية شركة فى ممارسة العمل فى السودان يجوز له بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء أن يصدر توجيهاً مكتوباً بأن يلغى المسجل تسجيل تلك الشركة . (12)

(5) يصدر المسجل فور تسلمه ذلك التوجيه أمراً بالإلغاء يعتبر من حيث مفعوله وأثره بمثابة أمر بالتصفية صادر من المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون .



الأثر المترتب على التسجيل .

20ـ (1) يجب على المسجل عند تسجيل عقد تأسيس الشركة التوقيع على شهادة بأن الشركة قد تأسست وإنها محدودة .

(2) إبتداءً من تاريخ التأسيس المذكور فى شهادة تأسيس الشركة يصبح الموقعون على عقد تأسيس الشركة وغيرهم من الأشخاص الذين يصبحون من وقت لآخر أعضاء فى الشركة ، هيئة ذات شخصية إعتبارية تعرف بالإسم المبين فى عقد التأسيس ويكون لها أهلية مباشرة جميع أعمال شركة المساهمة وسلطة تملك الأموال ولها صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ، ولكن مع إلتزام الأعضاء بأن يساهموا فى أصول الشركة فى حالة تصفيتها كما هو مبين فى هذا القانون .



حجية شهادة تأسيس الشركة .

21ـ (1) شهادة التأسيس التى يعطيها المسجل تعتبر بالنسبة لأية شـركة تحت التسجيل حجـة قاطعـة على إستيفاء جميع مقتضيات أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل وبالمسائل السابقة عليه والمتفرعة عنه وعلى أنها قد أصبحت من الشركات التى رخص بتسجيلها وأنها سجلت تسجيلاً صحيحاً بموجب أحكام هذا القانون .

(2) يجب أن يودع لدى المسجل إقرار قانونى من محام إشتغل فى تكوين الشركة أو من شخص ذكر اسمه فى نظام الشركة بصفته عضواً فى مجلس الإدارة أو مديراً أو سكرتيراً للشركة بإستيفاء جميع أو أى من المقتضيات سالفة الذكر ويجوز للمسجل قبول هذا الإقرار كدليل كاف على إستيفائها .



إعطاء نسخ من عقد التأسيس ومن نظام الشركة للأعضاء. (13)

22ـ (1) يجب على كل شركة أن ترسل الى كل عضو فيها نسخة من عقد التأسيس ومن نظام الشركة ـ إن وجد ـ بناء على طلبه متى دفع مبلغ عشرة جنيهات أو مبلغاً أقل تقرره الشركة .

(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التى تحددها المحكمة عن كل مخالفة .



سلطة المحكمة فى منع الشـركة من الأعمال التى لا تدخـل فـى أغراضها .

22أـ إذا إقتنعت المحكمة بناءً على طلب وزير العدل بأن أعضاء مجلس إدارة أية شركة يزاولون أو يحتمل أن يزاولوا بأية طريقة أعمالاً خارجه عن أغراض الشركة كما هى مبينة فى عقد التأسيس فيجب أن تصدر أمراً بمنع الشركة من مزاولة تلك الأعمال . (14)



الفصل الرابع

الجمعيات التى لا تهدف الى الربح



سلطة الإستغناء عن إضافة كلمة محدودة الى إسم الشـركة الخيرية وغيرها .

23ـ (1) إذا إقتنع مجلس الوزراء بما قدم إليه من أدلة بأن أية هيئة تتوافر فيها الشروط اللازمة لتكوين شركة محدودة قد تكونت بالفعل أو أنها على وشك التكوين وكان غرضها من ذلك تشجيع التجارة أو الفنون أو العلوم أو الأعمال الخيرية أو أى غرض من الأغراض النافعة وأنها توظف أو تنوى توظيف أرباحها ـ إن وجدت ـ أو إيراداتها الأخرى فى تحقيق أغراضها مع حظر دفع أية حصة من الأرباح لأعضائها جاز لمجلس الوزراء أن يأمر بتسجيل هذه الهيئة بوصفها شركة ذات مسئولية محدودة بدون إضافة كلمة " محدودة " الى إسمها ويجوز تسجيل الهيئة وفقاً لذلك .

(2) يجوز لمجلس الوزراء أن يمنح بموجب أحكام هذه المادة رخصة وفقاً للشروط ومع مراعاة اللوائح التى يراها مناسبة وتكون هذه الشروط واللوائح ملزمة للهيئة ويجب إدخالها فى عقد التأسيس والنظام أو فى إحدهما إذا قرر مجلس الوزراء ذلك .

(3) يكون للهيئة عند تسجيلها حق التمتع بجميع إمتيازات الشركات المحدودة وتخضع لجميع إلتزاماتها ما عدا إستعمال كلمة " محدودة " كجزء من إسمها ونشر ذلك الإسم وإيداع كشف عند المسجل بأسماء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين .

(4) يجوز لمجلس الوزراء أن يلغى فى أى وقت الرخصة الصادرة بموجب أحكام هذه المادة ويجب على المسجل عند إلغاء الرخصة أن يدون كلمة " محدودة " فى نهاية إسم الهيئة بالسجل وينتهى بذلك حق الهيئة فى التمتع بالإعفاءات والإمتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة ومع ذلك على مجلس الوزراء قبل إلغاء الرخصة على الوجه المتقدم أن يعلن الهيئة كتابة بهذه النية ويعطيها فرصة تقديم ما تريد تقديمه من معارضة للإلغاء .





الباب الثالث

راس المال والمسئولية غير المحدودة

لأعضاء مجلس الإدارة

الفصل الأول

توزيع رأس المال



طبيعة الأسهم .

24ـ (1) تكون أسهم العضو فى الشركة أو ماله فيها من المصالح الأخرى مالاً منقولاً ، ويجوز نقله للغير ، بالكيفية المبينة فى نظام الشركة . (15)

(2) يميز كل سهم برقمه الخاص .



شهادة الأسهم أو مجموعة الأسهم ( ستوك ) .

25ـ تعتبر الشهادة المختومة بالخاتم العام للشركة والمبين بها عدد الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) المملوكة للعضو بينة إبتدائية على أحقية العضو للأسهم أو الأسهم مدفوعة القيمة المبينة فيها .



تعريف العضو .

26ـ (1) يعتبر الموقعون على تأسيس الشركة أنهم وافقوا على أن يصبحوا أعضاء فيها ويجب عند تسجيل الشركة أن تدرج أسماؤهم فى سجل الأعضاء .

(2) يكون عضواً فى الشركة كل شخص آخر يوافق على أن يصبح عضواً فى الشركة وأدرج أسمه فى سجل أعضائها .



سجل الأعضاء .

27ـ (1) يجب على كل شركة أن تحتفظ فى دفتر واحد أو أكثر بسجل لأعضائها تدون فيه البيانات الآتية :

( أ) أسماء الأعضاء وعناوينهم ومهنهم ـ إن وجدت ـ وتوضيح عدد الأسهم التى يحملها كل عضو مع تمييز كل سهم منها برقمه الخاص وكذلك المبلغ المدفوع أو المتفق على إعتباره مدفوعاً عن أسهم كل عضو ، و

(ب‌) التاريخ الذى سجلت فيه عضوية أى شخص ، و

(ج ) التاريخ الذى إنتهت فيه عضوية أى شخص .

(2) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أحكام البند (1) فيحكم عليها بالغرامة التى تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها . (16)



القائمة السنوية بأسماءالأعضاء والملخص .

28ـ (1) يجب على كل شركة أن تعد مرة على الأقل فى كل سنة قائمة بأسماء جميع الأعضاء بالشركة فى اليوم الذى ينعقد فيه أول إجتماع عام فى السنة أو الذى ينعقد فيه الإجتماع العام العادى فى السنة وأسماء من إنتهت عضويتهم من تاريخ آخر تقرير، أو منذ تأسيس الشركة أن كان التقرير هو أول تقرير يعمل .

(2) يجب أن يذكر فى القائمة أسماء جميع الأعضاء السابقين والحاليين وعناوينهم ومهنهم ـ إن وجدت ـ وعدد الأسهم التى يحملها كل من الأعضاء الموجودين فى تاريخ ذلك التقرير مع بيان الأسهم التى قام بنقلها منذ آخر تقرير أو منذ تأسيس الشركة (إن كان ذلك التقرير هو أول تقرير يعمل) والأشخاص الذين ما يزالون أعضاء بالشركة والأشخاص الذين إنتهت عضويتهم كل على حده وتواريخ تسجيل عمليات النقل كما يجب أن تشتمل القائمة على موجز يميز فيه بين الأسهم الصادرة لدفع قيمتها نقداً والأسهم الصادرة بإعتبار أن قيمتها كلها أو جزء منها مدفوعة بغير النقود وتذكر فيه على الأخص البيانات الآتية :

(أ ) مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم المقسم إليها رأس المال المذكور ،

(ب) عدد الأسهم التى صدرت منذ تأسيس الشركة الى تاريخ التقرير ،

(ج ) المبلغ الذى طلب عن كل سهم ،

(د ) جملة المبالغ المتحصلة من الطلبات ،

(هـ) جملة الطلبات التى لم تدفع ،

(و ) جملة المبالغ التى دفعت كعمولة عن أية أسهم أو سندات أو التى سمح بها بطريق الخصم عن أية سندات منذ تاريخ آخر تقرير ،

(ز ) جملة عدد الأسهم التى سقط الحق فيها ،

(ح ) جملة مقدار الأسهم أو مجموعة الأسهم (ستوك) التى لم يصدر بها صكوك أسهم فى تاريخ التقرير،

(ط ) جملة مقدار صكوك الأسهم الصادرة والمعادة منذ تاريخ آخر تقرير ،

(ى ) عدد الأسهم أو مقدار مجموعة الأسهم (ستوك) المدرجة فى كل صك من صكوك الأسهم ،

(ك ) أسماء وعناوين أعضاء مجلس إدارة الشركة وأسماء وعناوين مديريها ـ إن وجدوا ـ فى تاريخ التقرير ،

(ل ) جملة مقدار الدين المستحق على الشركة نظير الرهون والإمتيازات الواجب تسجيلها لدى المسجل بموجب أحكام هذا القانون .

(3) يجب إدارج القائمة والملخص السابق ذكرهما فى جزء منفصل من سجل الأعضاء ويجب أن يتم ذلك خلال واحد وعشرين يوماً بعد اليوم الذى ينعقد فيه أول إجتماع عام فى السنة أو الذى ينعقد فيه الإجتماع العام العادى فى السنة ويجب على الشركة بعد ذلك أن تودع لدى المسجل نسخة ، موقعاً عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من مدير الشركة أو السكرتير مصحوبة بشهادة من ذلك العضو أو المدير أو السكرتير تتضمن أن ما ذكر فى القائمة والملخص هو الوقائع الصحيحة كما حدثت فى يوم الإنعقاد سالف الذكر .

(4) يجب على كل شركة خاصة أن ترسل مع قائمة الأعضاء السنوية والملخص الواجب إرسالهما بموجب أحكام هذه المادة شهادة موقعاً عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من السكرتير يشهد فيها بأنه منذ تاريخ التقرير الأخير أو منذ تاريخ تأسيس الشركة (إن كان ذلك التقرير هو أول تقرير يعمل) لم تصدر الشركة أية دعوة للجمهور للإكتتاب فى أية أسهم أو سندات للشركة ويجب فى الأحوال التى يظهر فيها من قائمة الأعضاء أن عدد أعضاء الشركة يزيد على خمسين عضواً أن ترسل الشركة أيضاً شهادة موقعاً عليها من الشخص سالف الذكر بأن العدد الزائد يتكون كله من أشخاص لا يدخلون فى حساب عدد الأعضاء الخمسين طبقاً لتعريف الشركة الخاصة الوارد فى المادة 2 .

(5) إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ مقتضيات هذه المادة فيحكم عليها بالغرامة التى تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويحكم بذات العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح عمداً بوقوع المخالفة مع علمه بها . (17)



عدم جواز قيد الإئتمان فى السجل .

29ـ لا يجوز للمسجل أن يقيد فى السجل أو يقبل أية إشارة تتعلق بأى إئتمان صريح أو ضمنى أو حكمى .



تسجيل النقل بناء على طلب الناقل .

30ـ يجب على الشركة أن تقيد فى سجل الأعضاء بناء على طلب ناقل أى سهم أو مصلحة فى الشركة إسم المنقول إليه وذلك بذات الكيفية ومع مراعاة ذات الشروط كما لو كان المنقول إليه هو الذى طلب ذلك القيد .



النقل الصادر ممن ينوب عن المتوفى نيابة قانونية .

31ـ النقل الصادر ممن ينوب قانوناً عن عضو متوف من أعضاء الشركة عن سهم لهذا العضو فى الشركة أو عن مصلحة أخرى له فيها ،يكون صحيحاً كما لو كان النائب عضواً فى الشركة وقت إبرام وثيقة النقل ولو لم يكن شخصياً عضواً فى الشركة .



الإطلاع على سجل الأعضاء. (18)

32ـ (1) يجب على الشركة أن تحتفظ فى مكتبها المسجل بسجل لأعضائها إبتداء من تاريخ تسجيلها وفيما عدا الأحوال التى يغلق فيها المكتب بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون السجل معروضاً أثناء ساعات العمل ليطلع عليه الأعضاء مجاناً وليطلع عليه غير الأعضاء نظير دفع مبلغ عشرة جنيهات أو مبلغ أقل تقرره الشركة عن كل إطلاع ، وذلك مع مراعاة القيود المعقولة التى تفرضها الشركة فى جمعيتها العامة ، بحيث لا تقل المدة التى يسمح فيها بالإطلاع على السجل عن ساعتين كل يوم .

(2) يجوز لأى عضو أو شخص آخر أن يطلب نسخة من السجل أو من جزء منه أو نسخة من القائمة والملخص المطلوبين بموجب أحكام هذا القانون أو من جزء منهما نظير دفع مبلغ خمسين قرشاً عن كل مائة كلمة أو كسر منها يطلب نسخها .

(3) إذا رفضت الشركة طلب الإطلاع أو إعطاء النسخة المطلوبة بموجب البندين (1)و(2) ، فيحكم عليها عن كل رفض بغرامة تحددها المحكمة وبغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم يستمر فيه الرفض ويحكم بهذه العقوبة على كل موظف بالشركة يأذن أو يسمح بهذا الرفض مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإجبار الشركة على عرض السجل فوراً للإطلاع .



سلطة قفل السجل .

33ـ يجـوز للشركة أن تنشر إعـ