المجلس الوطني | قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925


صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ تفسير .



الفصل الثانى

التسوية والتسجيل الأول

4ـ نشر الإعلان .

5ـ تعيين الموظفين العاملين فى التسوية وسلطاتهم العامة .

6ـ الإعلان الذى ينشره ضابط التسوية .

7ـ الحضور .

8ـ أثر الغياب .

9ـ واجبات ضابط التحديد .

10ـ سلطات ضابط التحديد الخاصة .

11ـ واجبات ضابط المساحة .

12ـ واجبات ضابط التسجيل .

13ـ أسس التسجيل .

14ـ محتويات سجل التسوية .

15ـ واجبات ضابط التسوية .

16ـ القواعد التى يتبعها ضابط التسوية .

17ـ سلطات ضابط التسوية الخاصة .

18ـ اعتبار التسجيل نهائياً .

19ـ الاستئنافات .

19أـ مسح الأراضى البور والغابات والأراضى غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة .



الفصل الثانى ( أ)

إعادة التسوية وإعادة التسجيل



19ب ـ الإجراءات التمهيدية لإعادة التسوية وإعادة التسجيل .

19ج ـ نشر إعلان فى الجريدة الرسمية .

19د ـ سلطة الشخص المفوض فى تعيين ضابط إعادة التسوية وضباط آخرين .

19هـ ـ السلطات العامة لضباط إعادة التسوية والضباط الآخرين العاملين فى إعادة التسوية .

19 وـ تطبيق أحكام الفصل الثانى .

19زـ سلطة الشخص المفوض فى تعيين ذات الشخص ضابطاً للتسوية وإعادة التسوية .



الفصل الثالث

تسجيل الأراضى



20ـ التنظيم .

21ـ التسجيل الإجبارى .

22ـ الحدود الإدارية .

23ـ سجل حقوق الملكية .

24ـ مكان التسجيل .

25ـ أثر التسجيل .

26ـ النقل الإختيارى .

27ـ الالتزامات التى تخضع لها الأرض .

28ـ التصرفات اللاحقة .

29ـ استبقاء قانون تقييد تصرف السودانيين فى الأراضى لسنة 1918 الملغى .

30ـ تقييد التصرف فى الحصص الشائعة .

31ـ الحد الأدنى لتسجيل القطع المنفردة والحصص المفرزة .

32ـ الحد الأدنى لتسجيل الحصص الشائعة .

33ـ وثائق التسجيل .

34ـ الاستعمال الإجبارى للنماذج المطبوعة .

35ـ وجوب تضمين الوثائق بياناً صحيحاً للثمن .

36ـ تحرير الوثائق .

37ـ وجود الاشهاد على الوثائق التى تتطلب التسجيل .

38ـ سلطة المسجل العام فى الاستغناء عن التحقق من الوثائق .

39ـ الوثائق والتوكيلات الشرعية المحررة خارج السودان .

40ـ التوكيل الشرعى .

41ـ صحة التوكيل الشرعى المحرر لغرض التسجيل .

42ـ تأييد التوكيل الشرعى .

43ـ الوثائق التى سبق تسجيلها .

44ـ الوثائق التى تتطلب التسجيل .

45ـ قبول الوثائق وتسجيلها .

46ـ سلطة الإجبار على التسجيل .

47ـ تاريخ التسجيل وأولويته .

48ـ الأرض الحكر .

49ـ مالك الأرض الحكر .

50ـ قيد رقم ملكية المؤجر فى سجل ملكية المستأجر .

51ـ الرخصة الصادرة بمقتضى إيجارة .

52ـ الإشعار بالإيجارة .

53ـ انتهاء الإيجارة والتنازل عنها .

54ـ نقل الملكية .

55ـ نقل ملكية الأرض الخاضعة لامتياز .

56ـ نقل ملكية الأرض الحكر .

57ـ الشروط المتعلقة بالبناء والاستعمال .

58ـ المبادلات وتقسيمات الافراز .

59ـ الامتيازات .

60ـ وجوب تسجيل الامتياز .

61ـ الاتفاقات المضمنة فى الامتيازات .

62ـ الامتياز الحيازى .

63ـ نقل الامتياز .

64ـ الاعتراف بمبلغ مستحق فى وقت نقل الملكية .

65ـ عيب الامتياز عند نقل الملكية .

66ـ الإبراء من الامتياز ,

67ـ جواز دفع النقود المستحقة للمحكمة .

68ـ الانتقال من طريق الإرث إذا كان المالك غير مسلم .

69ـ إثبات وراثة المسلم المتوفى .

70ـ أثر الانتقال من طريق الإرث .

71ـ أمر المحكمة .

72ـ الإفلاس .

73ـ اعتبار كل من محكمة الإفلاس أو أمين الإفلاس مالك مسجل .

74ـ الأمناء .

75ـ الأمناء الباقون على قيد الحياة .

76ـ القصر وناقصو الأهلية .

77ـ سلطة تسجيل التصرفات فى مصالح القصر .... الخ .

78ـ التحوطات .

79ـ القيود .

80ـ شهادة الأرض .

81ـ شهادة الإمتياز .

82ـ ابراز الشهادة .

83ـ الشهادات الضائعة أو التالفة .

84ـ تصحيح المسجل للسجل .

85ـ تصحيح السجل بأمر المحكمة .

86ـ أثر الغش أو الغلط .

87ـ التعويض فيما بين الحكومة والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسح .

88ـ التعويض فيما بين المالك والشخص الذى أخذت منه ملكية الأرض فيما يتعلق بأخطاء المسح .

89ـ سلطات المسجلين وواجباتهم .

90ـ الحدود .

91ـ الفحص .

92ـ البحوث الرسمية .

93ـ البينة الرسمية .

94ـ الإعلانات .

95ـ الرسوم .

96ـ سلطة اصدار اللوائح والقواعد .

97ـ الاستئنافات (خلاف الاستئنافات المقدمة بموجب أحكام الفصل الثانى ) .



الفصل الرابع

تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة .

98ـ ألغيت .

99ـ تعيين الأمناء القانونيين .

100ـ أثر تسجيل الأمناء القانونيين .

101ـ استبقاء .

102ـ ألغيت .





بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925

(31/12/1925)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925" .



إلغاء وإستثناء .

2ـ (1) و(2) (ألغت تشريعات سابقة ) . 1

(3) على الرغم من أحكام البند (1) إذا كان قد أجرى مسح عند العمل بهذا القانون وكانت الأحكام الخاصة بالتسوية والتسجيل المضمنة فيما بعد حسب رأى المسجل العام ـ المشار إليه فيما بعد ـ قد نفذت فعلياً أو جوهرياً فيما يختص بأى أرض واتضح أن تلك الأرض قد سجلت بموجب أحكام أى قانون ألغاه هذا القانون فيجوز للمسجل العام مع مراعاة أى شروط أو تحقيق آخر قد يراه ملائماً أن يوجه باعتبار تسجيل تلك الأراضى الذى سبق إجراؤه تسجيلاً لملكيتها أو بإعداد تسجيل ملكية تلك الأراضى من التسجيل الذى سبق إجراؤه ويعتبر أن ذلك التسجيل للملكية قد أجرى وفقاً لأحكام هذا القانون .



تفسير .

3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :2

" أرض " تشمل الفوائد الناشئة عن الأرض والمبانى والأشياء الثابتة على الأرض بصورة دائمة كما تشمل الحصة الشائعة فى الأرض وأيضاً أية مصلحة فى الأرض تتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو تكون قابلة لذلك التسجيل خلاف الإمتياز ولكن لا تشمل حق زراعة جزء من الأرض يكون معيناً أو قابلاً للتعيين على الرغم من أن موقعه قد يتغيرمن سنة الى أخرى،

" إمتياز " يشمل أى رهن أو أى امتياز آخر ينشأ على الأرض لغرض ضمان دفع نقود أو ما يقيم بالنقود ويشمل الإمتياز الذى ينشأ على إمتياز ،

" انتقال " فيما يتعلق بالأرض أو الإمتياز يقصد به انتقال الأرض أو الإمتياز من شخص لآخر بالوراثة أو على وجه آخر بحكم القانون ،

" ايجارة " تشمل الإيجارة من الباطن والاتفاق على الايجارة أو الاتفاق على الايجارة من الباطن ،

" تصرف " يقصد به أى تصرف من أى نوع تتأثر به حقوق الأشخاص فى الأرض أو عليها أو ينشأ أو يتأثر امتياز بمقتضاه ، ويكون للفعل "يتصرف " معنى مماثل ،

" رئيس الجهـاز القضائى المختص" يقصد به رئيس الجهاز القضائى المنشأ فى أى من الولايات حسبما يكون الحال ،

" سجل " يقصد به سجل ملكية الأرض المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،

" مالك " يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين للأرض ،

" مالك الامتياز " يقصد به الشخص أو الهيئة من الأشخاص المسجلين بموجب أحكام هذا القانون كمالكين لامتياز ،

" المحكمة " يقصد بها المحكمة العامة ومحكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى أو الثانية ،

" مسجل عام " يشمل مساعد المسجل العام وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل العام ،

" مسجل " يشمل مساعد المسجل وأى شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل ،

" مطالب " يشمل الشخص الحائز للأرض حتى ولو لم يتقدم بمطالبة رسمية ،

" مقابل ذو قيمة " يشمل الزواج ولكن لا يشمل مقابلاً إسمياً من المال ،

" مقرر " يقصد به مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى أية قواعد تصدر وفقاً لأحكامه أو بمقتضى أى أمر يصدره المسجل العام وفقاً للأسس التى يحفظ السجل بمقتضاها فى الحالات التى لم ينص عليها فى أية قاعدة ،

" نقل الأرض أو الامتياز " يقصد به انتقال الأرض أو الامتياز من شخص لآخر بفعل الطرفين أو بأمر المحكمة ،

" الوالى " يقصد به والى الولاية المعنى أو من يفوضه ،

" وثيقة " تشمل أى سند أو حكم أو أمر أو أى مستند آخر يتطلب تسجيلاً بموجب أحكام هذا القانون أو يكون قابلاً لذلك التسجيل .





الفصل الثانى

التسوية والتسجيل الأول



نشر الاعلان .

4ـ متى اتضح لوزير العدل أنه من المناسـب إجـراء تسوية لملكية أى أرض وتسجيلها فعليه أن ينشر إعلاناً فى الجريدة الرسمية يبين أنه فى النية إجراء تسوية وتسجيل للأراضى فى تلك المنطقة وتسمى فيما بعد " منطقة التسوية " وفقاً لما يوضح فى الاعلان .3

تعـيين الموظفـين العاملين فى التسوية وسلطاتهم العامة .

5ـ (1) يعين الشخص الذى يفوضه رئيس الجهازالقضائى المختص فى هذا الصدد (ويسمى فيما بعد "الشخص المفوض") في تاريخ نشـر الإعلان المذكور فى المادة 4 أو بعده شخصاً يسميه أو شخصاً يشغل منصباً ما ضابطاً للتسوية ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل اللازمين للقيام بتحديد وتسوية وتسجيل منطقة التسوية ويكون لضباط التحديد والمساحة الذين تم تعيينهم على ذلك الوجه فيما يختص بكل الأراضى داخل تلك المنطقة كل سلطات الضابط المفوض لتحديد أو مسح الأراضى بمقتضى قانون تحديد الأراضى ومسحها لسنة 1905 .4

(2) يكون ضباط التسوية والتسجيل الذين عينوا على الوجه سالف الذكر مختصين قانوناً بتحليف اليمين فى أى تحقيق يجرونه لأغراض هذا الفصل وباصدار أوامر التكليف أو الاعلانات أو الأوامر بطلب حضور الأشخاص أو ابراز المستندات مما يكون لازماً لاجراء التسوية والتسجيل سالفى الذكر وتنفذ تلك الأوامر أو الاعلانات بقدر المستطاع بالطريقة التى يخولها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيما يتعلق بتنفيذ أوامر التكليف بالحضور على المدعى عليهم .5

(3) يجوز لضابط التسوية أن يباشر بنفسه كل أو بعض السلطات التى يمنحها هذا القانون لضابط التحديد أو المساحة أو التسجيل .



الاعلان الذى ينشره ضابط التسوية .

6ـ (1) يأمر ضابط التسوية بعد تعيينه بنشـر اعلان بالتسوية والتسجيل المزمع إجراؤهما فى مكتب المحلية المختصة فى المحافظة التى تقع فيها منطقة التسوية وفى مكتب تسجيل الأراضى فى المحافظة المذكورة ـ إن وجد ـ وفى أماكن ملائمة داخل منطقة التسوية وبجوارها وله أيضاً إذا رأى ذلك مناسباً أن يأمر بنشر إعلان فى الجريدة الرسمية أو فى أية صحيفة أخرى .6

(2) يجب عليه فى ذلك الإعلان أن :

( أ) يحدد فى أقرب فرصة ممكنة موقع منطقة التسوية وحدودها ،

(ب) يعلن أن الأرض الواقعة داخل منطقة التسوية ستسوى وتسجل وفقاً لأحكام هذا الفصل ،

(ج ) يحدد المدة المطلوب خلالها من أى شخص يطالب بأى أرض داخل منطقة التسوية أو أى حق أو امتياز عليها أن يتقدم بمطالبته ،

(د ) يأمر كل المطالبين بأرض داخل منطقة التسوية بأن يبينوا حدود الأرض المتأثرة بمطالبتهم بالكيفية وقبل التاريخ اللذين يرى ضابط التسوية أنهما ملائمان .



الحضور .

7ـ يجب على جميع مالكى الأراضـى والمطالبين بها والأشخـاص المطالبين بامتياز عليها وأى شخص آخر قد يرغب ضابط التسوية في حضوره أن يحضروا إلى الأرض بأنفسهم أو عن طريق وكيل مفوض على الوجه المطلوب وفى الوقت الذي أعلنهم به ضابط التسوية أو في أى وقت لاحق حسبما يطلبه ويجب عليهم أن يبرزوا له كل السندات والشهادات والمستندات التي تتعلق بالأرض أو ملكيتها .



أثر الغياب .

8ـ (1) إذا تخلف أى مطالـب بأرض داخـل منطقة التسـوية أو بامتياز عليها عن الحضور بنفسه أو من طريق وكيله المفوض تفويضاً صحيحاً ، وفقاً لما قد يتطلبه التكليف بالحضور أو الإعلان أو الأمر المشروع الصادر بموجب أحكام هذا الفصل ، فيجوز، حسب الحال ، أن يستمر التحديد أو المسح أو التسجيل أو التسوية فى غيابه .

(2) إذا ظهر واحد أو أكثر من عدة وارثين لمالك أو مطالب متوفى أو واحد أو أكثر من مجموعة وارثين لهم مصلحة منفصلة عن مجموعة أو مجموعات أخرى فيعتبر ظهوره أو ظهورهم ظهوراً لكل الورثة أو كل المجموعات ، حسب الحال ، ما لم يوجه ضابط التسوية بخلاف ذلك .



واجبات ضابط التحديد .

9ـ مع مراعاة أى توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية تكون واجبات ضابط التحديد هى أن :

( أ) يتأكد من أن حدود كل قطعة أرض منفردة ومملوكة ملكية خاصة وحدود الطرق العامة وحقوق المرور والشرب وحرم كل الآبار والمقابر والقرى الموجودة داخل منطقة التسوية قد حددت على الوجه الأمثل وفقاً لأية توجيهات عامة يصدرها ،

(ب) يتاكد من أن كل الأراضى البور والغابات والأراضى غير المأهولة قد حددت على الوجه الأمثل نيابة عن الحكومة ،

(ج ) يعد أو يأمر باعداد رسم تخطيطى للأراضى التى تم تحديدها على النحو السابق وأن يتأكد من أن كل قطعة أرض منفردة قد ميزت فى الرسم التخطيطى برقم أو حرف أو خلاف ذلك وفقاً لما يوجه به ،

(د ) يعد أو يأمر باعداد قائمة توضح فيما يتعلق بكل قطعة أرض اسم مالكها المشهور ـ إن وجد ـ أو ملاكها المشهورين ـ إن وجدوا ـ واسم أى مطالبين بها أو بأى امتياز عليها ،

(هـ) يقيد فى القائمة المذكورة فيما تقدم الحكومة كمالك لكل الأراضى البور والغابات والأراضى غير المأهولة ويوضح فيها أسماء كل المطالبين بحقوق على تلك الأراضى بالاضافة الى تفاصيل مطالباتهم .



سلطات ضابط التحديد الخاصة .

10ـ يجوز لضابط التحديد عند أداء واجباته المبينة فى المادة 9 أن يمارس كلاً أو أياً من السلطات الآتية :

( أ) يجوز له إذا كانت الحدود بين قطع أرض منفصلة عبارة عن خط منحن أو غير منتظم أن يضع حداً مستقيماً بدلاً عن الحد الأصلى ويقوم بتسوية حقوق مالكى الأرض الملاصقة لذلك الحد بتبادل أرض متساوية القيمة ،

(ب‌) يجوز له أن يضع أى أرض متاخمة لطريق عام أو لحق مرور فى خط مستقيم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة،

(ج ) يجوز له أن يحدد حق مرور عند الضرورة لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر ، لصالح أى مالك أرض تكون أرضه محاطة بأرض مالك آخر أو مالكين آخرين ،

(د ) إذا رأى أنه يجب دفع تعويض لأى شخص فيما يتعلق بأى تغيير حدود أو وضع أراض فى خط مستقيم أو حق مرور أجراه بموجب أحكام هذه المادة فيجب عليه أن يبلغ الأمر لضابط التسوية الذى يجوز له أن يصدر أمراً بالتعويض وفقاً لما نص عليه فى المادة 17 .



واجبات ضابط المساحة .

11ـ مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يقوم ضابط المساحة بسمح الأراضى الموجودة فى منطقة التسـوية ويعد لها خرائط على أساس الرسم التخطيطى الذى يعده ضابط التحديد .



واجبات ضابط التسجيل .

12ـ (1) مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يكلف ضابط التسجيل كل الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم فى القائمة التى يعدها ضابط التحديد وفقاً للمادة 9(د ) بالحضور أمامه فى الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين وبعد إجراء التحرى الذى يراه لازماً يشرع ضابط التسجيل فى إعداد سجل أول يسمى فيما بعد " سجل التسوية " لكل قطعة أرض بمنطقة التسوية حددت ومسحت وفقاً لما نص عليه فيما تقدم .

(2) يقوم ضابط التسجيل بأى تسجيل أو بتصحيح سجل التسوية وفقاً لأى أمر صادر من ضابط التسوية بمقتضى السلطات التى يتضمنها هذا القانون .



أسس التسجيل .

13ـ عند اعداد سجل التسوية :

( أ) يجب على ضابط التسجيل ، متى اقتنع بأن أى شخص له الحق فى ملكية الأرض ، أن يقر بملكيته ويسجل الأرض باسمه ، على أنه إذا كان تسجيل أية ملكية سيخل بأى من أحكام المادة 31 ، فيجب على ضابط التسجيل أن يحيل الموضوع الى ضابط التسوية الذى يجوز له أن يصدر أمراً وفقاً لما نص عليه فى المادة 17(ج) ،

(ب‌) إذا اقتنع ضابط التسجيل فيما يتعلق بأية أرض بأنها خالية من أية حقوق خاصة أو بأن الحقوق الموجودة فيها أو عليها لا ترقى الى الملكية الكاملة فيجب عليه أن يسجل الأرض باسم الحكومة ،

(ج ) إذا اقتنع ضابط التسجيل بأن أى شخص مستحق لأى حق من الحقوق المذكورة فيما بعد فى أو على أرض تملكها الحكومة أو أى شخص آخر أو بأن الحكومة مستحقة لأى حق من تلك الحقوق فى أو على أرض يملكها أى شخص ، والحقوق هى :

(أولا) حق الزراعة التى يرويها الفيضان الطبيعى للنهر أو الأمطار ،

(ثانيا) حق المرعى ،

(ثالثا) الحق فى منتجات الغابة ،

(رابعا) الحق فى شغل الأرض وزراعتها (المعروف بحق العمارة ) ،

(خامسا) أى حق نافع آخر ،

فيجب عليه الاقرار بذلك الحق وتسجيله باسم الشخص المستحق أو باسم الحكومة ، بحسب الحال ، ويجب عليه أن يقيد فى سجل التسوية الحدود المحلية التى يجوز ممارسة ذلك الحق فى نطاقها والمدى الذى اليه يجوز التصرف فى المنفعة وأية بيانات ضرورية أخرى لتوضيح طبيعة الحقوق وتوابعها ومداها ،

(د ) يتبع ضابط التسجيل القواعد المنصوص عليها فى المادة 16 .



محتويات سجل التسوية .

14ـ (1) يقيد ضابط التسجيل فى سجل التسـوية البيانات الآتية بالاضـافة الى أية بيانات تتطلـب المادة 13 تقييدها فيما يتعلق بكل قطعة أرض سجلها وفقاً لأحكام المادة 12 وهى :

( أ) الرقم الذى خصص لتلك الأرض ،

(ب) فى حالة الأرض المملوكة ، على الشيوع حصة أى مالك على الشيوع عينت حصته ، على أنه إذا كان تسجيل تلك الحصة يخل بأى من الأحكام الواردة فى المادة 32 فيجب على ضابط التسجيل إحالة الأمر الى ضابط التسوية الذى يفصل فيه وفقاً لأحكام المادة 17 (ج ) ،

(ج ) أى تقييد لسلطـات المالك فى التصـرف فى الأرض ،

(د ) أى امتيازات على الأرض وأى تقييد لسلطات الشخص المقر بأنه مالكها فى التصرف فى الامتياز ،

(هـ) التاريخ الذى تم فيه التسجيل .

(2) يجوز لضابط التسجيل أن يقيد اشعاراً فى سجل التسوية بأية التزامات أو حقوق أو مصالح تمس أية ارض ولا تتطلب اشعاراً بموجب أحكام المادة 27 ، ولكن لا يؤثر عدم قيد ذلك الاشعار فى صحة أى التزام أو حق أو مصلحة مما سلف ذكره .

(3) يوقع ضابط التسجيل على سجل تسوية كل قطعة أرض ويجب ـ كلما أمكن ذلك ـ أن يوقع عليه أو يختمه بخاتم الشخص المقر بأنه مالك للأرض أو لأى امتياز عليها أو وكيل ذلك الشخص المفوض على وجه صحيح وشيخ القرية أو البلدة التى تقع داخل حدودها قطعة الأرض ، وكذلك كل من يكون حاضراً من الأشخاص المعروفين وفقاً لما يراه ضابط التسجيل ملائماً .



واجبات ضابط التسوية .

15ـ (1) يمارس ضابط التسوية اشرافاً عاماً على التسوية ويجوز له أن يصـدر من التوجيهـات العامـة أو الخاصـة ما يراه ضرورياً لمرؤوسيه من الضباط ليغيروا أو يكملوا الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل التى تتعلق باجراءات تحديد أو تسجيل الأرض داخل منطقة التسوية .

(2)

( أ) ينظر ضابط التسوية ويفصل فى كل المطالبات والمنازعات المتعلقة بملكية أو حدود أرض داخل منطقة التسوية أو المتعلقة بأى امتياز على تلك الأرض وفى أية عريضة لاستصدار أمر لتغيير التحديد كما أجراه ضابط التحديد أو لتصحيح أى قيد أصلى قيده ضابط التسجيل فى سجل التسوية، على أن تصل تلك المطالبات أو المنازعات الى علمه أو تقدم تلك العريضة اليه قبل انتهاء التسوية فى القرية أو المكان الذى تكون فيه الأرض ،

(ب) إذا قدم أى طلب لضابط التسوية فى أى وقت لاحق لانتهاء التسوية كما تقدم ولكن وقبل أن يصبح التسجيل نهائياً بموجب أحكام المادة 18 بشأن أى مطالبة أو نزاع مما ذكر أو قدمت له عريضة مما ذكر فيجوز لضابط التسوية حسب سلطته التقديرية إما أن ينظر ويفصل فى الأمر بنفسه أو أن يرفض نظر الأمر ويوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية لتغيير سجل التسوية وعلى ضابط التسوية عند توجيه مقدم الطلب أن يقيد اشعاراً بالطلب فى سجل التسوية أو يأمر بتقييده .

(3) يجب على ضابط التسوية عند سماع أية مطالبة أو منازعة أو عريضة كما سلف ذكره أن يعد محضراً بالاجراءات ، ويجب عليه ـ كلما كان ذلك عملياً ـ أن يتبع الاجراءات التى يوجه بمراعاتها قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 فى سماع الدعاوى المدنية وتدفع ذات الرسوم المقررة بموجب أحكام ذلك القانون عن القضايا المدنية .7

(4) يجوز لضابط التسوية أن يضع اعتباراً للطرق العامة وحقوق المرور والشرب والمقابر والآبار والطرق المؤدية الى المقابر والآبار وأن يضع الأراضى المتاخمة لطريق عام أو حق مرور فى خط مستقيم وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة دون تعويض أو مقابل دفع تعويض نقدى أو بأرض وفقاً لما يراه مناسباً .

(5) يجوز لضابط التسوية أن يفرز كحرم للقرية أية مساحة ملاصقة لأية قرية حسبما يراه ضرورياً .

(6) يجوز لضابط التسوية أن يمنح ، عند الاقتضاء ، حق مرور لصالح أى مالك أرض لطريق عام أو لأرض بور أو لنهر إذا كانت أرضه محاطة بأرض مالك آخر او مالكين آخرين ويجوز له تحديد الطريقة التى يمارس بها ذلك الحق والتعويض ـ إن وجد ـ الذى يدفعه المالك الذى منح ذلك الحق قبل استعماله .



القواعد التى يتبعها ضابط التسوية .

16ـ يراعى ضابط التسوية عند السماع والفصل فى جميع المطالبات او المنازعات أو العرائض المذكورة فى البند(2) من المادة 15 القواعد الآتية :

( أ) إذا اتضح لضابط التسوية أنه يحتمل أن يقوم قاصر أو جنين (إذا ولد) باثبات مطالبة فيعين أو يأمر بتعيين شخص ليمثل القاصر أو الجنين ويعتبر القاصر أو الجنين كأنه قد تقدم بمطالبة خلال المدة التى يسمح بها القانون ،

(ب) إذا اقتنع ضابط التسوية بأن أى شخص ، لم يتقدم بمطالبة ، له الحق فى أرض أو امتياز ، فيجوز لضابط التسوية أن يستمر كما لو كان ذلك الشخص قد تقدم بمطالبة خلال المدة التى يسمح بها القانون ،

(ج ) تعتبر كل الأراضى البور والغابات والأراضى غير المشغولة ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ،

(د ) فى حالة الأرض التى تزرع فى فترات غير منتظمة فقط بمقتضى العرف المحلى الجارى بشأنها ، فان مجرد زراعة تلك الأرض بوساطة أى شخص لأية مدة كانت لا يعطيه الحق فى ملكيتها ملكية مطلقة ،

(هـ) ممارسة أى شخص لحقوقه فى أو على قطعة أو أكثر أو جزء أو أكثر من الأرض لا تؤخذ كافتراض لصالحه فى مواجهة الحكومة لاثبات ملكيته لأية حقوق فى أو على أية مساحة أكبر من الأرض غير تلك التى تمارس تلك الحقوق فيها أو عليها ،

(و ) تعتبر حيازة أو استلام الايجارات أو الأرباح بوساطة أى شخص يستمد المطالب حقه من خلاله كما لو كانت حيازة أو استلاماً للايجارات أو الأرباح قام بهما المطالب ،

(ز ) إذا اتضح من علاقة الأطراف أو من أى سبب خاص آخر بأن الشخص الذى فى حيازته الأرض يحوزها أو كان يحوزها نيابة عن آخر ، فان حيازته تعتبر كأنها كانت حيازة قام بها ذلك الآخر .



سلطـات ضابط التسوية الخاصة .

17ـ تكون لضابط التسوية عند تسوية الأرض فى منطقة التسوية السلطات الآتية :8

( أ) يجوز له إذا رأى ذلك مناسباً ، أن يصدر أمراً يمنح بمقتضاه تعويضاً نقدياً أو أرضاً فى مقابل أى تغيير للحدود أو وضع قطع الأرض فى خط مستقيم أو تحديد لحق مرور قام به ضابط التحديد بموجب أحكام المادة 10 ويجوز له أن يبين فى ذلك الأمر من يدفع التعويض كما يجوز له أن يقرر الطريقة التى يمارس بها حق المرور ،

(ب) يجوز له بموافقة الوالى أن يوجه بأن يشيد مالك الأرض كحد حائطاً أو حاجزاً من المواد التى قد يوجه بها اما ليطوق الأرض أو ليدل على حدودها بصورة مستديمة ويكون مالك الأرض ملزماً قانوناً بتنفيذ ذلك التوجيه ،

(ج ) يجوز له فى أى أمر يحال اليه بموجب أحكام البند (1) من المادة 13 أو البند (1)(ب) من المادة 14 أن يمارس ذات سلطات المسجل بموجب أحكام البند (2) من المادة 31 أو أحكام البند (2) من المادة 32 بحسب الحال ،

(د ) إذا طالب ورثة شخص متوف أو أشخاص آخرون بأرض كشركاء فيها سواءً كانت تشمل عدداً من القطع أم كانت قطعة واحدة مملوكة على الشيوع فيجوز لضابط التسوية أن يأمر بقسمة الأرض قسمة افراز فيما بين الشركاء وفقاً لأى اتفاق يوافق عليه ضابط التسوية وان لم يوجد اتفاق وفقاً لما قد يأمر به ضابط التسوية ، ويجوز لضابط التسوية قبل أن يصدر أمراً بمقتضى هذه الفقرة أن يترك طريقة قسمة الإفراز لتقررها لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويجوز له تكوينها وتقرير اجراءاتها ، ويجوز له عند اصداره أمراً بمقتضى أحكام هذه الفقرة أن يقبل قرار اللجنة بعد أن يدخل عليه أى تعديل يراه مناسباً أو دون تعديله وله أن يخصص مبلغاً من المال لأى شريك فى الملكية بما يحقق مساواة فى القطعة المفرزة يؤديه واحد أو أكثر من الشركاء الآخرين وأن يأمر بأن يضمن المبلغ المخصص بامتياز يسجل متعلقاً بحصة المالك المشارك الآخر أو الشركاء الآخرين حتى السداد ويجب على ضابط التسوية أن ينص على أن مصالح الورثة أو الشركاء محمية أو أن الشركاء ممثلون أثناء اجراءات قسمة الافراز ومع ذلك يكون له سلطة تقديرية ليقرر أى من الشركاء سيكلف بالحضور وما إذا كان الشركاء الغائبون أو القصر ممثلين تمثيلاً كافياً وبوجه خاص :

(أولا) يجوز له أن يعين أحد الشركاء الآخرين أو أى شخص آخر ليمثل مصلحة أى شريك آخر ،

(ثانيا) يجوز له أن يتحقق بنفسه ويقرر ما إذا كانت مصلحة أى شريك تضار بغيابه أو لم تضار به .



اعتبار التسجيل نهائياً .

18ـ بعد فترة ستة أشهر من تاريخ توقيع ضابط التسجـيل على سجل التسوية الذى يشير لأى أرض ، أو إذا أصدر ضابط التسوية أى أمر يتعلق بتسجيل أية أرض بعد فترة ستة أشهر من تاريخ ذلك الأمر ، يعتبر التسجيل ـ كما هو مدون فى سجل التسوية ومع مراعاة أى استئناف كما هو منصوص عليه فى المادة 19 ـ نهائياً ويكون هو المحضر الذى يعد وفقاً له سجل الملكية بموجـب أحكـام الفصـل الثالث .



الاستئنافات .

19ـ (1) يجوز لأى متضرر من قرار ضابط التسوية بموجب أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بملكية أرض أو إمتياز ، أن يستأنف ذلك القرار الى محكمة الاستئناف التى تقع الأرض فى دائرة اختصاصها .9

(2) يبدأ كل استئناف مما ذكر بعريضة مكتوبة تودع إما لدى ضابط التسوية أو لدى محكمة الاستئناف التى يقدم إليها الاستئناف خلال مدة ستة أشهـر من تاريخ القرار المستأنف . 10

(3) لا ينظر فى أى استئناف مما ذكر حتى تدفع الرسوم التى قد تقرر فيما يتعلق به بمقتضى قواعد تصدر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، فإذا لم تقرر رسوم كتلك فتدفع الرسوم الواجب دفعها بموجب أحكام ذلك القانون فيما يتعلق باستئناف مدنى لمحكمة الاستئناف .11

(4) بالرغم من أى حكم مخالف فى أى قانون آخر ، يجوز لأى شخص يضار من قرار محكمة الاستئناف أن يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة العليا .12

(5) يحصل ذات الرسم الواجب دفعه عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وذلك فى حالة أى استئناف مقدم بموجب أحكام البند (4) .13



مسح الأراضى البور والغابات والأراضـى غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة.

19أـ (1) يجوز لمساعد مسجل الأراضى أن يأمر بأن تمسح وأن تسجل باسم الحكومة أية أراضى تقع داخل منطقته إذا ما اقتنع بالآتى :14

( أ) أن الأراضى بور أو غابات أو غير مأهولة ، و

(ب‌) ليس هناك شخص آخر يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .

(2) قبل تسجيل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة يجب على الوالي أن يعلن أن هنالك نية فى التسجيل، وأن يطلب من أى شخص يعترض على التسجيل أن يخطره خلال شهر واحد بالأسباب التى يبنى عليها اعتراضه ، وينشر ذلك الإعلان بالطريقة التى قد يراها الوالي كفيلة لايصاله لعلم كل الأشخاص المعنيين .

(3) لا تسجل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يشهد الوالى لدى مساعد المسجل بأنه قد انقضى شهر من تاريخ إصدار الإعلان المذكور ، وأن التحريات اللازمة قد أجريت محلياً وأنه حسب علم الوالى ليس هناك شخص يشغل الأرض أو يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها .

(4) يكون لأى متضرر من تسجيل أجرى بموجب أحكام هذه المادة الحق فى أن يستأنف خلال سنتين من ذلك التسجيل للمحكمة المدنية العامة التى تقع فى دائرتها الأرض .

(5) كل أمر يصدره مساعد المسجل وتسجل بمقتضاه أرض باسم الحكومة وفقاً لهذه المادة يجب أن ينشر محلياً وفى الجريدة الرسمية .





الفصل الثانى ( أ)

إعادة التسوية وإعادة التسجيل



الإجراءات التمهيدية لإعادة التسوية وإعادة التسجيل .

19ب ـ متى تبين للوالى أو لرئيس الجهاز القضائى المختص فيما يتعلق بأية منطقة من الأرض المسجـلة أن الأشخـاص أو نسـبة كبيرة من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى سجل التسوية كمالكين لتلك المنطقة أو لأية مصلحة فيها أنهم ، بسبب موت أو غياب أو تصرف غير مسجل أو عدم استعمال أو حيازة مضادة أو تسجيل سابق غير صحيح أو لأى سبب آخر ، ليسو حائزين فعلاً لتلك الأجزاء من الأرض أو لا يتمتعون بايجاراتها أو عوائدها أو أى مصالح فيها حسبما هى مسجلة بأسمائهم على التوالى ، فيجوز لهم أن يطلبوا من " الشخص المفوض " إعادة تسوية وتسجيل تلك المنطقة .15



نشـر إعلان فى الجريدة الرسمية

19ج ـ إذا تبين للشخص المفوض عند النظر فى أى طلب مما ذكر وبعد إجراء تحريات أخرى حسبما يراه مناسباً أنه من الملائم إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للمنطقة المذكورة فعليه أن ينشر إعلاناً فى الجريدة الرسمية مبيناً فيه أنه فى النية إجراء إعادة تسوية وإعادة تسجيل للأرض داخل تلك المنطقة ، " وتسمى فيما بعد منطقة إعادة التسوية " ، حسبما يبين فى الإعلان .16



سلطـــة الشخص المفـوض فى تعيين

ضابط إعادة التسوية وضباط آخرين .

19دـ يعين "الشخص المفوض" عند أو بعد نشر الإعلان المذكور فى المادة 19 ج شخصاً بالاسم أو شاغل وظيفة ضابطاً لاعادة التسوية يعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة والتسجيل حسبما يلزم لاجراء التحديد وإعادة التسـوية وإعادة التسجيل الخـاص بمنطقـة إعـادة التسوية .17



السلطــات العامـة لضباط إعادة التسوية والضباط الآخـرين العاملين فى إعادةالتسوية .

19هـ ـ فيما يتعلق بإعادة التسوية وإعادة التسجيل بموجب أحكام هذا الفصل يكون لضابط إعادة التسوية وكل الضباط الآخرين الذين عينوا على الوجه المذكور ، ذات الحقوق والسلطات والواجبات المخولة لضباط التسوية والضباط الآخرين المعينين بموجب أحكام الفصل الثانى فيما يتعلق بالتسوية والتسجيل الأول ، وذلك للمدى الذى لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل .18



تطبيق أحكام الفصل الثانى .

19وـ تطبق أحكام الفصل الثانى المتعلقة بالتسوية والتسجيل الأول على إعادة التسوية وإعادة التسجيل بمقتضى أحكام هذا الفصل للمدى الذى لا يتعارض فيه ذلك مع إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل ولكن يجوز ذلك لمراعاة الإضافات أو الاستثناءات أو التعديلات الآتية :

( أ) يضع الضباط العاملون فى إعادة التسوية فى اعتبارهم بقدر ما يكون ذلك عملياً ، الخطة الحالية لتسجيل الأراضى والسجل وعليهـم اعتبار ذلك أساساً لإجـراءات إعادة التسوية ،

(ب) كل الأرض البور والغابات والأراضى غير المشغولة داخل منطقة إعادة التسوية سواء أكانت كذلك قبل تاريخ التسجيل السابق أو صارت كذلك بعد ذلك التاريخ ، تعتبر ملكاً للحكومة حتى يثبت العكس ، ولا يشكل التسجيل السابق باسم شخص أو أشخاص غير الحكومة وحده دليلاً على العكس وتفسر المادة 16(ج) طبقاً لذلك .19



سلطـــة الشخص المفـوض فى تعيين ذات الشخص ضابطا للتسوية ولإعادة التسوية .

19 زـ إذا تبين "للشخص المفوض" فيما يتعلق بأية مساحة من الأرض أن جزءاً مسجلاً والآخر غير مسجل وأنه من المناسب دمج إعادة تسوية ًوإعادة تسجيل الجزء المسجل منها بمقتضى أحكام هذا الفصل مع تسوية وتسجيل الجزء غير المسجل منها بمقتضى أحكام الفصل الثانى ، فيجوز للمفوض أن يعين ذات الشخص ليكـون فى ذات الوقت ضابطاً للتسوية ولإعادة التسوية ويجوز له بذات الطريقة أن يعين ذات الأشخاص ليكونوا ضباط تحديد ومساحة وتسجيل بمقتضى ذلك الفصلين لكل من الغرضين سالفى الذكر على التوالى . 20







الفصل الثالث

تسجيل الأراضى



التنظيم .

20ـ (1) تشكل مكاتب تسجـيل الأراضـى الحالية مع أى مكاتب لتسجيل الأراضى تنشأ فيما بعد جزءاً من السلطة القضائية.

(2) يدير مكاتب تسجيل الأراضى مسجل عام يعينه رئيس القضاء . 21

(3) تخضع جميع مكاتب تسجيل الأراضى لإشراف رئيس القضاء . 22



التسجيل الإجبارى

21ـ يجوز للوالى أن يوجه من وقت لآخر بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أنه إبتداء من تاريخ يذكر فى الأمر يطبق نظام تسجيل الأراضى المنصوص عليه فيما بعد ويصبح إجبارياً فى أى مكان كان فيه تسجيل الأراضى مطبقاً قبل بدء العمل بهذا القانون بمقتضى أحكام أى من القوانين التى ألغاها هذا القانون أو فى أى مكان لا يعمل فيه بأى نظام لتسجيل الأراضى ، ويجوز له بمقتضى ذلك الأمر أن يستبعد من التسجيل أى نوع من الأراضى أو الأمتيازات التى يعتبر أن التسجيل لا يطبق عليها بصورة مناسبة . 23



الحدود الإدارية .

22ـ لأغراض هذا القانون تكون حدود أى مكان تطبق عليه أحكام هذا القانون هى ذات الحدود الإدارية ما لم يأمر المسجل العام بخلاف ذلك .



سجل حقوق الملكية .

23ـ (1) من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل الأراضى وبعد إنشائه يحتفظ فيه بسجل لملكية أراضى المحافظة أو ذلك الجزء من المحافظة الذى أنشئ المكتب من أجله .

(2) يعد سجل كل قطعة أرض نقلاً عن سجل التسوية المعد بمقتضى أحكام الفصل الثانى مع أية بيانات إضافية يعتبرها المسجل ضرورية .

(3) يكتب السجل باللغة العربية ولكن يجوز أن يكتب باللغة الإنجليزية إذا وجه المسجل العام بذلك ويجب أن يكون فى الشكل المقرر .

(4) تحمل كل قطعة أرض سجلت رقماً مميزاً يكون هو الرقم المعطى لها فى سجل التسوية ما لم يوجه المسجل العام بخلاف ذلك .



مكان التسجيل .

24ـ تقدم جميع الوثائق لتسجيلها فى مكتب تسجيل الأراضى فى المحافظة أو المنطقة التى تقع فى دائرتها الأرض .



أثر التسجيل .

25ـ إستثناء مما نص عليه فى هذا القانون تكون حقوق المالك سواء أكانت قد إكتسبت عند التسجيل الأول أم بعد ذلك بمقابل ذى قيمة أو بأمر من المحكمة ، حقوقاً غير قابلة للإبطال إلا على الوجه المنصوص عليه فى هذا القانون ويملكها المالك مع كل الميزات والحقوق التابعة التى تتمتع بها خالية من كل المصالح والمطالبات الأخرى كيفما كانت وفقاً للمصالح المحددة فى السجل وفى هذا القانون ولكنها تكون خاضعة لما يلى :

( أ) الإمتيازات والأعباء والإيجارات والإلتزامات الأخرى والشروط والقيود ـ إن وجدت ـ المقيدة فى السجل ،

(ب) الإلتزامات والحقوق والمصالح التى أعلن هذا القانون أنها لا تتطلب الإشعار بها فى السجل والتى تكون موجودة ما لم ينص صراحة فى السجل على عكس ذلك ،

(ج ) أية حقوق أو مصالح غير مسجلة قد يكون أى شخص مستحقاً لها ، إذا كان المالك غير مستحق الأرض لمنفعته الخاصة (فيما بينه وبين الشخص المستحق لمنفعتها) .



النقل الإختيارى .

26ـ إذا إستحق المالك الأرض من طريق نقل تم بدون مقابل ذى قيمة فإنه يمتلكها وهى خاضعة لأية حقوق أو مصالح غير مسجلة كان الناقل يمتلك تلك الأرض وهى مثقلة بها ، وذلك مع مراعاة السلطات والأحكام التى يتضمنها أى قانون إفلاس يكون معمولاً به وقتئذ ، وإستثناء مما تقدم يكون لذلك النقل ، فى جميع الأحوال ، عندما يسجل وعلى الأخص فيما يتعلق بأية معاملة مسجلة يقوم بها المالك ، ذات الأثر كما لو كان نقلاً لها بمقابل ذى قيمة .



الإلتزامـات التـى تخضع لها الأرض .

27ـ تعتبر الأرض ، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة فى السجل خاضعة لما قد يكون فى الوقت الحالى قائماً أو قابلاً للنفاذ عليها من الإلتزامات والحقوق والمصالح التالية دون الإشعار بها فى السجل :

( أ) ضريبة الأراضى وضريبة المبانى وغيرها من الضرائب والعوائد المفروضة على الأرض ،

(ب) لوائح المبانى واللوائح الصحية الأخرى المعمول بها وقتئذ،

(ج ) حقوق المرور وحقوق الشرب وحقوق الإرتفاق الأخرى ،

(د ) الحقوق المتعلقة بالمناجم والمعادن ،

(هـ) الحقوق المتعلقة بأشجار النخيل والأشجار الأخرى وكل الحقوق المترتبة على ملكيتها ،

(و ) الحقوق التى تكون فى الطريق الى تملكها بمرور الزمن ،

(ز ) الإيجارات أو الإتفاقات على الإيجارات لفترات تقل عن ثلاث سنوات ،

(ح ) الحق العرفى فى شغل المنازل المبنية على الأرض بموافقة المالك أو المالك السابق له .

على أنه يجوز دائماً للمسجل أن يوجه بتسجيل أى من الإلتزامات والحقوق والمصالح المحددة فيما تقدم بالطريقة التى يراها مناسبة .



التصرفات اللاحقة .

28ـ إعتباراً من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل الأراضى لأية محافظة أو جزء منها لا تكون أى أرض أو إمتياز يطبق عليهما هذا القانون قابلين للنقل أو الإخضاع لإمتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر إلا إذا كان ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون فيما عدا والى المدى الذى قد يستثنى إليه أيهما من التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتكون أية محاولة لنقل أى أرض أو إمتياز أو إخضاعهما لإمتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر خلافاً لأحكام هذا القانون باطلة ولا أثر لها .



إستبقاء قانون تقييد تصرف السودانيين فـى الأراضـى لســنة 1918 الملغى .

29ـ لا يحد أى نص يتضمنه هذا القانون من السلطات المخولة بمقتضىأى قانون يجعل موافقة الوالى ضرورية لأى تعامل فى الأرض ، أو من السلطات المخولة بمقتضى قانون تقييد تصرف السودانيين فى الأراضى لسنة 1918 الملغى ، وكذلك لا يسبغ ذلك النص صحةعلى أى تصرف جعله أى قانون مما تقدم ذكره باطلاً ولا أثر له.24



تقييد التصرف فى الحصص الشائعة .

30ـ إذا كانت الأرض مسجلة بأسماء مالكين على الشيوع يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أى تصـرف يقوم به أى مالك فى حصة شـائعة لصالح أى شخص خلاف المالكين الآخرين ما لم يوافق بقية المالكين أو ما لم تجر قسمة إفراز قبل التسجيل .



الحد الأدنى لتسجيل القطـع المنفـردة والحصص المفرزة.

31ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يقرر ـ بقواعد يصدرها ـ الحدود الدنيا لتسجيل القطع التى تسجل منفردة والحصص المفـرزة فى القطع ويجوز له أن يقرر حـدوداً دنيا مختلفة لأماكن مختلفة أو حدوداً دنيا على أسـاس أى وحـدة للتسجيل تستعمل عادة وعند تقرير الحدود الدنيا فى أى مكان يقرر فيه بمقتضى لوائح مبان أو لوائح صحية أو لوائح أخرى حداً أدنى لبناء قطعة أرض يجب عليه أن يضع ذلك الحد الأدنى فى الإعتبار .25

(2) بعد إعداد السجل وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة 23لا تسجل كقطعة منفردة أو كحصة مفرزة فى قطعة ، أى قطعة أرض تقل عن الحد الأدنى المقرر على الوجه السالف ذكره ولا يسجل أى تصرف فى مثل تلك القطعة من الأرض إلا ما قد يوافق عليه المسجل لغرض تبسيط السجل ويجوز للمسجل أن يأمر بإضافة مثل تلك القطعة من الأرض الى أرض أى مالك ملاصق وفقاً لأى إتفاق قد يبرم بين المالكين وإذا لم يوجد إتفاق يجوز للمسجل أن يحدد التعويض الذى يدفعه المالك الملاصق الذى ينتفع من الإضافة ويجوز له أن يأمر بأن يضمن التعويض بإمتياز يسجل على القطعة التى يملكها المالك الملاصق والإضافة المذكورة سابقاً .

(3) لأغراض البند (2) يعتبر الإنتقال من طريق الإرث لقطعة أرض تقل عن الحد الأدنى المقرر تصرفاً فى تلك القطعة وذلك ما لم تكن تلك القطعة عند إنتقالها مشغولة بوساطة الشخص الذى إنتقلت منه أو الشخص الذى إنتقلت إليه .

(4) يجوز للمسجل عند إعداد السجل أن يرفض تسجيل أية قطعة منفردة أو أية حصة مفرزة تقل عن حد أدنى ـ قرر بموجب أحكام البند (1) ـ باسم الشخص المستحق لها ويجوز له التصرف فى تلك القطعة أو الحصة المفرزة حسبما نص عليه فى البند (2) .

(5) على الرغم من أى نص مخالف فى هذه المادة تسجل باسم الحكومة ، عند دفع التعويض ، الحصص التى تقل عن الحد الأدنى التى نشأت أو التى تنشأ فى أى وقت فى أى أرض مستأجرة بمقتضى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005. 25أ



الحد الأدنى لتسجيل الحصص الشائعة .

32ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يقرر بمقتضى قواعد يصدرهاالحدود الدنيا للحصص الشائعة فى الأراضى ويجوز له أن يقرر حدوداً دنيا مختلفة للأماكن المختلفة أو يقرر حدوداً دنيا تستند على أية وحدة للتسجيل تستعمل عادة .26

(2) لا يجوز بعد إعداد السجل حسبما هو منصوص عليه فى المادة 23 تسجيل أية حصة شائعة تقل ، إذا افرزت ، عن حد أدنى مقرر حسبما تقدم .ولا يجوز تسجيل أى تصرف فى أية حصة كتلك إلا حسبما يوافق المسجل لغرض تبسيط السجل ، ويجوز للمسجل أن يضيف مثل تلك الحصة الى حصة أى مالك مشارك وفقاً لأى إتفاق قد يبرم بين الشركاء وإذا لم يوجد إتفاق وفقاً لتوجيهات المسجل مقابل التعويض (أو دونه) الذى يحدده المسجل حسبما يراه ملائماً ويدفعه الشخص الذى ينتفع من الإضافة ، ويجوز للمسجل أن يأمر بأن يضمن التعويض بإمتياز يسجل على حصة الشخص المنتفع من الإضافة .

(3) يجوز للمسجل عند تحرير السجل أن يرفض تسجيل أية حصة شائعة تقل عن حد أدنى مقرر بموجب أحكام البند (1) ، ويجوز له التصرف فى تلك الحصة حسبما نص عليه فى البند (2) .

(4) على الرغم من أى نص مخالف فى هذه المادة تسجل باسم الحكومة عند دفع التعويض الحصص التى تقل عن الحد الأدنى التى نشأت أو تنشأ فى أرض مستأجرة بمقتضى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 .26أ



وثائق التسجيل .

33ـ تتم التصرفات التى تتعلق بأرض أو إمتياز على الوجه الآتى :

( أ) بمقتضى وثيقة مكتوبة باللغة العربية فى الشكل المقرر أو فى أى شكل آخر أو فى الشكل المقرر بعد تعديله حسبما يقرره المسجل فى أى حالة بعينها على أنه يجوز للمسجل العام أن يقبل تسجيل وثيقة مكتوبة بأية لغة غير العربية إذا كانت مصحوبة بترجمة عربية صحيحة متى رأى أنه من المتعذر أو سيكون من المتعذر الحصول على وثيقة أخرى معدة باللغة العربية دون تكبد نفقات غير معقولة ،

(ب) إذا كانت تلك التصرفات بين مسلمين بمتقضى إشهاد أو حجة شرعية تصدرها محكمة فى السودان كبديل إذا سمحت بذلك القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .



الإستعمال الإجبارى للنماذج المطبوعة .

34ـ يكون إستعمال النماذج المطبوعة التى يصدرها مكتب تسجيل الأراضى إجبارياً ما لم يسـمح المسجل بإستعمال أنمـوذج يكـون مطبوعاً بالمطبعة أو الآلة الكاتبة أو مكتوباً بوضوح على ورقة ( فلسكاب ) مقواة .



وجوب تضمين الوثائـق بياناً صحيحاً للثمن .

35ـ يجب أن تتضمن الوثائق بياناً صحيحاً لثمن الشراء أو القرض أو أى مقابل أخر وبياناً بما تم دفعه أو إستلامه من ثمن الشراء أو القرض أو المقابل الآخر ـ إن وجد .



تحرير الوثائق .

36ـ يجب أن يحرر الوثائق جميع أطرافها ما لم ير المسجل عدم ضرورة تحريرها من طرف بعينه وتحرر من نسختين ما لم يسمح المسجل بتقديم صورة معتمدة بدلاً عن النسخة .



وجوب الإشهاد على الوثائق التى تتطلب التسجيل .

37ـ تحرر بالكيفية المقررة الوثائق التى تتطلب تسجيلاً والتوكيلات الرسمية التى حررت تلك الوثائق بمقتضاها ويشهد عليها شاهد واحد على الأقل ويتم التحقق بالطريقة الآتية :يحضر الشخص الذى حررها أمام الموظف أو الشخص الآخر حسبما يقرره وما لم يكن معروفاً لدى ذلك الموظف أو الشخص الآخر يجب أن يصحبه إدارى شعبى أو أى شاهد آخر موثوق به لغرض إثبات شخصيته ويجب على الموظف أو الشخص الآخر أن يقتنع تماماً بشخصية الشخص الماثل أمامه وأن يتأكد مما إذا كان قد حرر الوثيقة فى حرية وعن طواعية وأنه يفهم محتوياتها وعليه ان يظهر عليها شهادة بذلك .



سلطة المسجل العـام فى الإسـتغناء عـن التحقق من الوثائق.

38ـ يجوز للمسجل العام أن يستغنى عن التحقق بموجب أحكام المادة 37 إذا اعتبر أنه لا يمكن إجراؤه أو أن إجراؤه يكلف مشقة وإقتنع بطريقة أخـرى بأن الوثيقة قد تم تحريرها على وجه صحيح ويجوز له أيضاً أن يستغنى عن التحقق بموجب أحكام تلك المادة فى الحالات التى يعلم فيها أن الوثيقة تم تحريرها على وجه صحيح .



الوثائق والتوكيلات الشرعية المحررة خارج السودان .

39ـ الوثائق والتوكيلات الشرعية التى حررت خارج السودان يجب تحريرها