المجلس الوطني | قانون العمل لسنة 1997


صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون العمل لسنة 1997

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون العمل لسنة 1997

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ إسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ إستثناء .

4ـ تفسير .

الفصل الثانى

القوى العاملة

5ـ اللجنة القومية للقوى العاملة وتشكيلها .

6ـ إختصاصات اللجنة .

7ـ الموارد المالية للجنة .

الفصل الثالث

تنظيم الإستخدام

8ـ إنشاء الإستخدام والستجيل فيها .

9ـ مكاتب الإستخدام الخاصة ووكالات الإستخدام .

10ـ حظر إستخدام الأشخاص غير المسجلين .

11ـ تقديم البيانات .

12ـ الترشيح للإستخدام .

13ـ إخطار مكتب الإستخدام بالتعيين .

14ـ إستخدام السودانيين بالخارج .

15ـ التفتيش والتحقيق .



الفصل الرابع

تنظيم الإستخدام

16ـ تدريب العمال .

17ـ عقد التدريب .

18ـ إنتهاء عقد التدريب .

الفصل الخامس

إستخدام النساء والأحداث

19ـ شروط إستخدام النساء .

20ـ مواعيد تشغيل النساء .

21ـ شروط إستخدام الأحداث .

22ـ الفحص الطبى اللأحداث .

23ـ ساعات عمل الأحداث .

24ـ وضع الأحكام الخاصة بالأحداث فى مكان ظاهر .

25ـ الإخطار فى حدوث بوادر الإنحراف .

26ـ إنتهاء عقد العمل مع الحدث .

27ـ إنشاء اللجان الخاصة وتشكيلها .

الفصل السادس

عقد العمل

28ـ تحرير العقد .

29ـ أنواع عقود العمل وأحكامها .

30ـ محتويات عقد العمل .

31ـ الشروط المخالفة لأحكام هذا القانون .

32ـ العمل المختلف عن العمل المتفق عليه .

33ـ طلب عرض العقد .

34ـ الإيصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته .



الفصل السابع

الأجور والسلفيات والمخصصات الأخرى

35ـ الأجر .

36ـ الإستقطاع بسبب الغياب .

37ـ السلفيات .

38ـ تكليف العامل بمهمة خارج محطة عمله .

39ـ مصروفات الإنتقال .

40ـ بيانات الإستحقاق .

41ـ بطلان المصالحة أو الإبراء أو التنازل .

الفصل الثامن

ساعات العمل والإجازات

42ـ ساعات العمل العادية .

43ـ العمل الإضافى .

44ـ الإجازات السنوية .

45ـ إجازة الطريق والعطلات والمناسبات الرسمة .

46ـ إجازة الوضع .

47ـ الإجازة المرضية .

48ـ إجازة العدة .

49ـ إجازة الحج .

الفصل التاسع

إنتهاء عقد العمل أو إنهاؤه

50ـ إنتهاء عقد العمل بإنذار .

51ـ إنهاء عقد العمل فى حالة المخالفات المتكررة .

52ـ الإستئناف .

53ـ إنهاء عقد العمل بدون إنذار العامل .

54ـ إنهاء عقد العمل بدون إنذار صاحب العمل .

55ـ عرض النزاع على السلطة المختصة .

56ـ تخفيض عدد العاملين لأسباب إقتصادية أو تقنية .

57ـ تخفيض عدد العاملين لأسباب إقتصادية أو تقنية .

57ـ إنهاء عقد العمل بإعلان من العامل .

58ـ إنهاء عقد العمل عندما يكون العامل فى رحلة برية أو بحرية تتعلق بأعمال صاحب العمل .

59ـ شهادة الخدمة .

الفصل العاشر

فوائد ما بعد الخدمة

60ـ حساب المكافأة .

61ـ إستحقاق المكافأة .

62ـ مكافأة العمال الموسميين .

63ـ ضم مدة الخدمة السابقة .

الفصل الحادى عشر

أحكام عامة

64ـ لوائح العمل والجزاءات .

65ـ حفظ بيانات العاملين .

66ـ سريان عقد العمل مع الخلف .

67ـ حظر تنفيذ بعض العقود .

68ـ المبالغ التى تدفع عند وفاة العامل .

69ـ التفتيش .

70ـ مجدلس علاقات العمل القومى والولائى .

71ـ إمتياز إستحقاق العاملين .

72ـ الإعفاء من الرسوم القضائية .

73ـ سقوط الحق بالتقادم

74ـ شروط الخدمة والمزايا الأفضل .



الفصل الثانى عشر

الأمن الصناعى

75ـ تطبيق .

76ـ تسجيل المصانع .

77ـ سجلات المصانع .

78ـ الترخيص .

79ـ شروط الترخيص .

80ـ تقديم طلب الترخيص .

81ـ رسوم المعاينة .

82ـ الموافقة على الطلب .

83ـ التنازل عن الطلب .

84ـ رفض طلب الترخيص والتظلم منه .

85ـ طلب البيانات من صحاب الترخيص .

86ـ التنازل عن الترخيص ونقله فى حالة الوفاة .

87ـ تعيين مفتش الأمن الصناعى .

88ـ سلطات مفتش الأمن الصناعى .

89ـ اللجنة القومية الإستثمارية لشئون الأمن الصناعى .

90ـ تعيين ضابط الأمن الصناعى .

91ـ لجنة الأمن الصناعى .

92ـ التبليغ عن الحوادث .

93ـ المجمعات الصحية .

94ـ إحاطة العمال علماً بمخاطر المهنة .

95ـ تدريب العمال .

96ـ واجبات العمال .

97ـ إيقاف المصانع والعمليات الصناعية .

98ـ مسئولية صاحب المصنع .

الفصل الثالث عشر

منازاعات العمل ومراحل تسوية النزاع

99ـ تطبيق .

100ـ حصانة النقابات من دعاوى المسئولية التقصيرية .

101ـ التآمر فيما يتعلق بنزاع عمالى .

102ـ خضوع الموظف العام للعقوبة .

103ـ الحصانة من دعاوى التحريض على الإخلاء بالعقد .

104ـ الإرهاب والمضايقة .

الفصل الرابع عشر

مراحل تسوية النزاع

105ـ التفاوض .

106ـ التوفيق .

107ـ حضور ممثل وزير المالية جلسات التفاوض والتوفيق .

108ـ شروط تقديم الطلب .

109ـ تسوية النزاع ودياً .

110ـ إثبات التسوية الودية للنزاع فى محضر .

111ـ مدة سريان الإتفاق .

112ـ إحالة النزاع الى هيئة التحكيم .

113ـ تشكيل هيئة التحكيم .

114ـ الجلسة الأولى لهيئة التحكيم والنصاب .

115ـ مدة الفصل فى النزاع .

116ـ سلطة هيئة التحكيم .

117ـ حضور المحاميين والمستشارين .

118ـ القوانين التى تطبقها هيئة التحكيم .

119ـ قرار هيئة التحكيم .

120ـ إلزامية قرار هيئة التحكيم .





121ـ مصروفات إقامة ممثلى العمل والنقابات .

122ـ تصحيح القرار أو تعديله .

123ـ مكافأة رئيس وأعضاء هيئة التحكيم .

124ـ عدم التوقف عن العمل أو قفل محال العمل .

الفصل الخامس عشر

أحكام ختامية

125ـ تعديل الجداول .

126ـ العقوبات .

127ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد .





سم الله الرحمن الرحيم

قانون العمل لسنة 1997

(22/6/1997)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون , " قانون العمل لسنة 1997 " .

إلغاء واستثناء .

2ـ (1) تلغى القوانين وهى :

( أ) قانون القوى العاملة لسنة 1974 ،

(ب) قانون العلاقات الصناعية لسنة 1976 ،

(ج‌) قانون الأمن الصناعي لسنة 1976م ،

( د) قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 .

(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب القوانين المذكورة سارية المفعول , كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكامها .



استثناء .

3ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية وهى :

(أ ) أعضاء السلطة القضائية ،

(ب) المستشارون بوزارة العدل ،

(ج ) أفراد القوات النظامية ،

(د) أفراد جهاز الأمن الوطني ،

(هـ) العاملون في الحكومة القومية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة ، ما عدا الأحكام الخاصة بالعلاقات الصناعية والأمن الصناعي ،(1)

(و) خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955،

(ز) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية القائمين بالأعمال الكتابية والحسابية واعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن ،

(ح‌) أفراد أسرة صاحب العمل ، الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو بصفة رئيسية في معيشتهم،

(ط) العمال العرضيون ,

(ى) أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء بموجب أمر انهم مستثنون كلياً أو جزئياً من أحكام هذا القانون .



تفسير .

4ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)

" الأجر " يقصد به مجموع المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل ويشمل قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو وقود أو سكن أو أي أجر يدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل مأمورية أو امتياز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن العامل في أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمين على الحياة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل ،

"أفراد الأسرة " يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب وألام والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت لام أو لأب وزوج ألام وزوجة الأب وزوجة الابن وابن الزوج وبنت الزوج ،

" أفراد العائلة " يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبه ،

" الترخيص " يقصد به الحصول على رخصة بالشكل المقرر لإقامة مباني لمصنع جديد أو امتدادات لمصنع قائم أو للقيام بالعمليات الصناعية الأخرى وتشمل كذلك الترخيص لإجـراء التعديلات المتعلقة بترتيب الماكينات والآلات الأخرى أو تركيبها أو تنظيمها ،

" الحادث " يقصد به الإصابة أو المرض المهني المبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون والذي يحدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببه ويعطله عن أداء عمله كما يقصد به كل ما يصيب المصنع من حريق أو انفجار أو انهيار ،

"الحادث الجسيم " يقصد به كل حادث يؤدي للوفاة أو يسبب عجزاً بنسبة 50% أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل كما يقصد به الحريق أو الانفجار أو الانهيار الذي يؤدي لتلف في أدوات الإنتاج أو أماكن العمل ،

" الحدث " يقصد به كل شخص لم يبلغ السادسة عشر من العمر ،

" الخدمة المستمرة " يقصد بها الخدمة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ الالتحاق بالعمل وتشمل فترة التدريب والاختبار المنصوص عليهما في المادة 29(4)،

" صاحب المصنع" يقصد به كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أو يحوز مصنعاً ،

"صاحب العمل " يقصد به أي شخص يستخدم بموجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه ،

" العامل " يقصد به كل شخص ذكر أو أنثى لا يقل عمره عن سته عشرة سنة ، في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة أو يقوم بعـمل ذهني فنياً كان أو كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أيا كان نوعه ،

"عامل الإنتاج " يقصد به العامل الذي يحدد أجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة ،

" العامل العرضي" يقصد به كل شخص يؤدي في مصنع عملا مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته في ما يزاوله المصنع من نشاط ،

"عقد العمل " يقصد به أي عقد سواء كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وادارة صاحب عمل مقابل أجر أيا كان نوعه على ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام قانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001 ،

"السلطة المختصة " يقصد بها الوزير أو الوالي بحسب مقتضى الحال،

" الطبيب " يقصد به الطبيب المسجل وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي السوداني لسنة 1993،

" اللجنة " يقصـد بها اللجنة القومية للقوى العاملة المكونة بموجب أحكام المادة 5(1) ،

" اللجنة الفرعية " يقصد بها اللجنة الفرعية للقوى العاملة المنشـأة وفقاً لأحكام المادة 5(2) ،

" المادة " يقصد بها أي شئ جامد أو سائل أو غازي أو أي مركب آخر ،

"مكتب العمل " يقصد به أي من المكاتب التي تنشئها السلطة المختصة لتنفيذ الاختصاصات وفقاً لأحكام هذا القانون ،

"المجلس " يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب أحكام المادة 70(1) ،

" المخدم " يقصد به في حالة :

( أ ) القطاع الخاص أو المختلط كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر أو موظف أو أكثر بموجب عقد عمل يشمل :

(أولا) ورثة وخلفاء المخدم المخول لهم حقه حسبما يكون الحال ،

(ثانياً) مالك أي منشاة أو رئيس مجلس أدارتها أو من يفوضه حسبما يكون الحال ،

(ب) الحكومة القومية وأجهزة الحكم الولائية ووزير المالية أو من يفوضه ،

(ج) شركات القطاع العام ورئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه حسبما يكون الحال ،

" المرتب الأساسي" يقصد به المرتب زائداً علاوة غلاء المعيشة بخلاف العلاوات والبدلات الأخرى ،

" المشروع " يقصد به أي مشروع يديره أي شخص ويستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه سواء كان ذلك في الحكومة القومية أو الولائية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المختلط

" المصنع " يقصد به أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي ويستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه ويشمل كل العمليات الصناعية المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وأي أماكن سواء كانت في العراء أو خلاف ذلك تؤدى فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أياً من الأعمال الآتية :

( أ ) تصنيع أي مادة كلياً أو جزئياً ,

(ب) تغيير أي مادة أو إصلاحها وزخرفتها أو إنجازها أو تنظيفها أو غسلها أو تهيئتها للبيع أو إزالتها ,

(ج) الطبع بمطابع الحروف أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجليد الكتب أو أي عملية أخرى مماثلة ،

( د) توليد الكهرباء أو تعديل تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصانع والمشاريع الكهربائية ،

" المعالون " يقصد بهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين ليس لديهم عمل أو مهنة أو دخل يتكسبون منه وكذلك أقاربه أو أقارب زوجته الذين يعتمدون عليه في معيشتهم اعتماداً كلياً ،

" مفتش الأمن الصناعي " يقصد به الموظف المعين بموجب أحكام المادة 87 ،

"موظف عام " يقصد به أي موظف عام يشغل وظيفة واردة في الفصل الأول من الموازنة العامة للدولة ،

" نزاع عمالي " يقصد به نزاع بين مخدميـن أو مستخدمين أو بين عمال وعمال أو أصحاب عمل وأصحاب عمل يتعلق باستخدام أو ظروف استخـدام أي شخص ،

" نقابة عمل " يقصد بها أي نقابة أنشئت بموجب قانون نقابات العمال لسنة 1992 أو أي قانون آخر يحل محله.

" الوزير " يقصد به وزير العمل ،

" يرهب " يقصد به تسبيب الخوف المعقول من الإصابة في ذهن أي مخدم أو مستخدم أو أي فرد من أفراد أسرته أو أي من المعتمدين عليه أو استعمال العنف أو إلحاق الضرر بأي مخدم أو مستخدم أو ممتلكاته .









الفصل الثاني

القوى العاملة



اللجنة القومية للقوى العاملة وتشكيلها .

5ـ (1) يشكل الوزير بقرار منه لجنة تسمى " اللجنة القومية للقوى العاملة " من رئيس وعـدد مـن الأعضاء من ذوى الاختصاص تمثل فيها أجهزة الدولة ذات الصلة ـ أصحاب العمل والعمال .

(2) يجوز للجنة المنصوص عليها في البند (1) تشكيل لجان فرعية لها بالولايات .

(3) تخضع اللجنة القومية واللجان الفرعية بالولايات لإشراف الوزير .



اختصاصات اللجنة .

6ـ (1) تختص اللجنة بالآتي :

( أ) تنسيق نشاط الأجهزة التنفيذية المختصة بالقوى العاملة وفقاً للسياسة العامة المقررة ,

(ب) القيام بالحصر والإحصاء المستمر للقوى العاملة ورفع كافة المعلومات والتوصيات التي تراها مناسبة للوزير الذي يرفعها بدوره لمجلس الوزراء ,

(ج) الأشراف على تنفيذ برامج القوى العاملة المقررة بالصورة التي تتماشى مع خطط التنمية ,

(د ) القيام بأي مهام أخرى في مجال القوى العاملة يكلفها بها الوزير وذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء .

(2) يجوز للجنة تفويض أي من اختصاصاتها للجان الفرعية بالولايات .



الموارد المالية للجنة.

7ـ تخصص سنوياً اعتمـادات مالية لأنشطـة اللجنة ولجانهـا الفرعية بالولايات بنسبة محددة من ميزانية التنمية يوصى بها مجلس التخطيط القومي لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمهامها .



الفصل الثالث

تنظيم الاستخدام



إنشاء مكاتب الاستخدام والتسجيل فيها .

8ـ (1) يجوز للوزير إنشاء مكاتب للاستخدام وتحديد المناطق أو الفئات التي يختص كل من تلك المكاتب بخدماتها .

(2) يخضع مكتب الاستخدام لأشراف السلطة المختصة .

(3) يجوز لكل شخص راغب في العمل وقادر عليه أو لكل عامل يرغب في تغيير عمله أن يطلب تسجيل اسمه لهذا الغرض في مكتب الاستخدام المختص مع تقديم كافة البيانات اللازمة والمستندات التي تثبت صحة تلك البيانات.

(4) يجوز لمكتب الاستخدام أن يطلب من الشخص الراغب في العمل أو في تغييره اجتياز أي اختبار مهني يراه مناسباً لاثبات مهارته أو إبراز أي مستندات ضرورية بما ذلك بطاقة إثبات الشخصية في المناطق التي طبق فيها قانون بطاقة إثبات الشخصية لسنة 1981 ( الملغى ) . (3)

(5) يجب على مكتب الاستخدام المختص تسجيل كل طلب مستوفى للشروط يقدم إليه واعطاء صاحبه شهادة بالمجان في خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب على الاتزيد فترة سريان تلك الشهادة على عام واحد .

(6) لا يجوز لأي شخص تسجيل اسمه في اكثر من مكتب استخدام واحد في ذات الوقت أو إعطاء بيانات كاذبة عند التسجيل .



مكاتب الاستخدام الخاصة ووكالات خدمات الاستخدام .

9ـ (1) يجوز للوزير أن يسمح لأي شخص بفتح مكتب للاستخدام أو بممارسة أعمال الاستخدام عن طريق وكالات الاستخدام في حـالات الضـرورة القصوى التي تستدعى ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ، على ألا تتقاضى المكاتب أو الوكالات أي عمولة أو اجر من العامل لقاء إلحاقه بالعمل فيها .

(2) مع مراعاة البند (1) عدا ذلك لا يجوز لأي شخص أو هيئة القيام بأعمال الاستخدام .



حظر استخدام الأشخاص غير المسجلين .

10ـ مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون لا يجوز لأي مشروع أن يستخدم أي شخص من الأشخـاص الذين يكون تسجيلهـم من اختصاص أي مكتب من مكاتب الاستخدام ما لم يكن حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 8 (5) . (4)



تقديم البيانات .

11ـ يجب على كل منشـأة أن تقدم للسلطـة المختصـة أو إلي مكتب الاستخدام المختص أي بيانات يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها .



الترشيح للاستخدام.

12ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007واللوائح الصادرة بموجبه :(5)

(أ) لا يجوز الإعلان عن وظيفة لأغراض الاستخدام بأي وسيلة من وسائل النشر والإعلان إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من مكتب الاستخدام المختص ويجب أن يذكر في الإعلان الرقم المسلسل للإذن الصادر من مكتب الاستخدام .

(ب) يجب على كل مشروع يستخدم عشرة أشخاص فأكثر ويرغب في استخدام أي شخص من الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ويكون تسجيلهم من إختصاص أي من مكاتب الاستخدام أن يقدم طلباً ألي مكتب الاستخدام المختص ليرشح لها شخصاً أو أشخاصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظيفة وان يتم التعيين ممن يرشحهم المكتب على ألا تنطبق أحكام هذا البند على استخدام :

(أولاً) الأشخاص لأعمال عرضية لا يستغرق إنجازها ثلاثة أشهر أو أي مدد أخرى يحددها الوزير ،

(ثانياً) صاحب العمل لأفراد أسرته أو من يعولهم ،

(ثالثاً) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مندوبين مفوضين عن صاحب العمل ويصدر بتحديدها قرار من الوزير ،

(رابعاً) الذي يتم بوساطة الجهة الإدارية المختصة برعاية الطلقاء .

(2) يجوز للوزير أن يصدر بموجب أمر زيادة أو تخفيض العدد المذكور في البند (1) أو يأمر بتطبيق أحكام البند (1) على أي فئة من العاملين .

(3) يجوز للمشروع أن يعلن عن أي وظيفة بموجب أحكام البند (1) وفق شروط المشروع الذي تنطبق عليه أحكام البند (2) في حالة عدم وجود أشخاص تتوافر فيهم الشروط من بين المسجلين لديه ولم يتمكن من ترشيح شخص مناسب في خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه ويجب على المشروع في هذه الحالة اخطار المكتب المختص باسم ومؤهلات الشخص الذي وقع عليه الاختيار في ظرف أسبوع من اختياره .



إخطــار مكتب الاستخدام بالتعيين .

13ـ يجب على كل مشروع عند تعيين شخص مسجل بمكتب الاستخدام أن يعيد إلي ذلك المكتب شهـادة تسجيل ذلك الشخص بعد أن تدون عليه البيانات المطلوبة وذلك في ظرف أسبوعين من تاريخ التعيين .



استخدام السودانيين بالخارج .

14ـ يجب على كل سوداني راغب في العمل خارج السودان أن يحصل على إذن بذلك من الوزير وفقا للوائح الصادرة بموجب احكام هذا القانون و ذلك دون الإخلال بأي شروط أو إجراءات أخرى يتعين عليه إستيفاؤها بموجب أي قانون آخر.



التفتيش والتحقيق.

15ـ (1) لتنفيذ أحكام هذا الفصل يكون للموظفين المفوضين من الوزير والذين يحملون بطاقات تثبت تفويضهم ، السلطة في زيارة المشروعات في أي وقت من الأوقات للقيام بمهمة التفتيش أو التحقيق أو فحص المستندات والسجلات التي لها علاقة بالعاملين وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم أو استدعائهم إذا رأوا ضرورة لذلك وعلى أصحاب العمل أو وكلائهم أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة هؤلاء الموظفين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بمهمتهم وعلى السلطات المختصة أن تساعدهم عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة إذا اقتضت الضرورة ذلك .

(2) ينظم الوزير بموجب أمر طرق وإجراءات التفتيش وبطاقات الموظفين الذين يقومون بالتفتيش .





الفصل الرابع

التدريب المهني



تدريب العمال .

16ـ يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتدريب العمال الذين يلتحقون بخدمته على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة معينة ، وذلك وفقاً لمقتضيات العمل واحتياجه .



عقد التدريب .

17ـ يجب أن يتم التدريب بموجب عقد مكـتوب ، يتم فيه تحديد مدة التدريب ومراحله والتزامات الطرفين خلال تلك المدة بشرط ألا يقل الأجر خلال مدة التدريب على الحد الأدنى للأجور المحددة وفقاً لاحكام قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974.



انتهاء عقد التدريب .

18ـ يجوز لصـاحب العمل أن ينهى عقد التدريب متى ما ثبت لديه عدم أهلية العامل واستعداده لتعلم المهنة أو العمل بصورة مرضية .







الفصل الخامس

استخدام النساء والأحداث



شروط استخدام النساء .

19ـ لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمـال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء .



مواعيد تشغيل النساء .

20ـ (1) لا يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاُ ويستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية والصحية .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبيـة للصـالح العام.

(3) يجب ألا تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة الأجر ويجب أن تنتظم الفترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصف ساعة أو اكثر ولا يجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة .



شروط استخدام الاحداث.

21ـ (1) لا يجوز تشغيل الأحداث في أي من الأعمال الآتية :

( أ) حمل الأثقال ،

(ب) أعمال القيزانات البخارية وأواني الضغط ،

(ج) أعمال أفران الحديد والمسابك ،

(د) الأعمال التي تتم تحت باطن الأرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر ،

(هـ) الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته ،

(و) الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية عضوية أوغير عضوية مثل الرصاص، الزئبق الساينايد ،الكالسيوم ، والبنزين ومشتقاته ،

(ز) أعمال الأشعة والإشعاعات المؤينة,

(ح ) صيانة الماكينات وسيورها .

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجـوز بصـفة عامـة تشغيل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلي جـهد جسماني كبير أو فى الأعمال أو المهن التي تضر أخلاقهم ، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يحدد صناعات أو أعمال معينة على وجه الخصوص على أنها من تلك الصناعات أو الأعمال .

(3) لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الثامنة مساء والسادسة صباحاً على انه يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى أيا من الأحداث من هـذا الحـكم وذلك في حالـة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة .

(4) لا يجوز تشغيل الأحداث دون السنة الثانية عشرة من عمرهم ويستثنى من ذلك :

( أ) مدارس الدولة للتدريب ،

(ب) ورش التدريب لغير أغراض الربح ،

(ج) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت اشرافه في منشأة لا يستخدم فيها أشخاص آخرين،

(د) العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية .

(5) يجوز للوزير أو من يفوضه بعد التشاور مع اللجنة أن يمنع تشغيل الأحداث دون السنة الخامسة عشرة في الصناعات والمنشآت التي تحدد بقرار منه .

(6) مع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز تشغيل أي حدث دون سن الخامسة عشر ألا إذا كان له ولى أمر يقيم معه في منطقة العمل ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولى الأمر قد وافق على تشغيله وقدم لصاحب العمل ما يثبت ولايته على الحدث أقامته في منطقة العمل وكذلك عنوانه .

(7) لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إضافية كما لا يجوز تشغيلهم في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن الإجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها .



الفحص الطبي للأحداث .

22ـ يجب إجراء فحص طبي كامل لكل حدث قبل تشغيله وفى فترات دورية بعد الاستخدام وذلك بالطريقة التي تحددها السلطة المختصـة حسب طبيعة العمل الذي يقوم به الحدث ويجب على أطباء المستشفيات الحكومية إجراء الفحص اللازم وإصدار الشهادات الطبية اللازمة .



ساعات عمل الأحداث .

23ـ تحدد ساعات العمل العادية للأحداث بسبع ساعات تتخللها فترة للراحة مقدارها ساعة وتكون مدفوعة الأجر ولا يجوز تشغيل الحدث لأكثر من أربع ساعات متصلة .





وضع الأحكام الخاصة بالأحداث في مكان ظاهر .

24ـ يجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر في مقر عمله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك قائمة تبين ساعات العمل وفترات الراحة .



الإخطار في حدوث بوادر الانحراف .

25ـ يقوم صاحب العمل بإخطار السلطة المختصة أو مكتب العمل المختص بأي حدث تبدو عليه بوادر الانحراف كالعنف غير العادي أو محاولة تدمير المواد أو الآلات أو الإهمال المتكرر أو المتعمد والتغيب المتكرر عن العمل دون عذر مقبول .



انتهاء عقد العمل مع الحدث .

26ـ ينتهي عقد عمل أي حدث إذا ثبت عدم لياقته للعمل بموجب شهادة طبية صادرة وفقاً لاحكام المادة 22.



إنشاء اللجان الخاصة وتشكليها .

27ـ يجوز للوزير تشكيل لجان خاصة لأي صناعة أو مهنة معينة لتحديد شروط خدمة خاصة بالأحداث ولتحديد الأوزان التي يكلفون بحملها أو سحبها أو رفعها وذلك بالنسبة ألي الأحداث فوق سن الخامسة عشر ، على أن ترفع تلك اللجان توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .





الفصل السادس

عقد العمل



تحرير العقد .

28ـ (1) كل عقد تزيد مدته على ثلاثة اشهر يلتزم صاحب العمل بكتابته ويحرر العقد من ثلاث نسخ موقع عليها من الطرفين ويحتفظ كل منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل .

(2) لا يعتبر العقد المحرر وفقا للبند (1) نافذا لمصلحة صاحب العمل إلا إذا اطلع عليه العامل وقام بالتوقيع عليه بكتابة اسمه أو ببصمة إبهامه أو بختمه ويجوز له أن يشرك معه شاهدا للاطلاع أو التوقيع بكتابة اسمه أو ببصمة الإبهام أو الختم .

(3) يجب على صاحب العمل في حالة العامل الذي يجهل القراءة والكتابة أن يقوم هو بقراءة العقد بحضور الشاهد الذي يختاره العامل على أن يكون ذلك الشـاهد ملمـاً بالقراءة والكتابة .

(4) إذا لم يكن هنالك عقد مكتوب فيجوز للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .

(5) يجوز عند نشوء نزاع بين صاحب العمل وعامل يعمل بدون عقد عمل مكتوب أن يسترشد بعقد واحد أو عدة عقود عمل مشابهة تم تحريرها مع عدد من العاملين الذين يعملون مع نفس صاحب العمل لذات المدة والعمل في ذات المنشأة .

أنواع عقود العمل وأحكامها .

29ـ (1) يجوز أن يكون عقد العمل لاجل مسمى أو غير مسمى كما يجوز أن يكون لأداء عمل معين .

(2) لا يجوز أن تزيد مدة العقد المسمى الأجل على سنتين ولا تجدد المدة لأكثر من مرة واحدة في ذات المنشأة وتعتبر فترة التجديد متصلة بمدة الخدمة السابقـة وفى حالـة استمرار العامل في عمله بعد انتهاء فترة التجديد يعـتبر متعـاقداً بعقد غـير مسمى الأجل .

(3) يعتبر عقداً لاجل غير مسمى كل عقد يكون مكتوبا لا يوضح فيه انه لاجل مسمى أو يتم تحريره لأداء عمل معين أو لإحلال عامل محل عامل آخر.

(4) لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار عن ثلاثة اشهر باستثناء فترة التدريب ، ويعتبر عقد العمل غير مسمى الأجل إذا لم تحدد مدة العقد وانتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفين .



محتويات عقد العمل .

30ـ يتم تحرير عقد العمل بطريقة واضحة غير مشوبة بغموض وتحـدد فيه بدقة حقوق الطرفين وواجباتهما ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يحتوى العقد على البيانات الآتية :

( أ) اسم صاحب العمل ، واسم المنشأة ومقرها وعنوانها ,

(ب) اسم العامل بالكامل وعنوانه وتاريخ ميلاده وموطنه الأصلي وأي بيانات أخرى ضرورية لاثبات شخصيته ومؤهلاته ,

(ج) طبيعة ونوع العمل المتفق على أدائه وتاريخ الالتحاق به ومكانه ,

(د ) الأجر المتفق عليه ومواعيد دفعه ،

(هـ) مدة الإخطار لإنهاء العقد ،

(و ) شروط الخدمة الأخرى التي يتفق عليها ،

(ز) الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة العملية وأي مستندات أخرى تتعلق بذلك ،

(ح) تاريخ انتهاء عقد العمل المحدد ،

(ط) أي بيانات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون .



الشروط المخالفة لأحكام هذا القانون .

31ـ يعتبر باطلاً كل شرط في أي عقد للعمل يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كـان هذا الشـرط أكثر فائدة للعامل ويحق له أن يطالب بكامل حقوقه بموجب هذا القانون .



العمل المختلف عن العمل المتفق عليه .

32ـ لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في عقد العمل دون رضـائه إلا إذا دعت الضرورة إلي ذلك منعا لوقوع حادث أو إصلاحا لما ينشأ عن ذلك الحادث وفى حالة القوة القاهرة , على أن يكون التكليف بصفة مؤقته لا تزيد مدته عن أسبوعين .



طلب عرض العقد .

33ـ يجوز لمكتب العمل المختص إذا رأى ذلك ضرورياً أن يطلـب من صاحب العمل أن يعرض عليه جميع عقود العمل أو عقود بعض فئات العاملين لديه بغرض الاطلاع عليها ومراجعتها .



الإيصال بإيداع أوراق العامل وشهاداته .

34ـ يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات .



الفصل السابع

الأجور والسلفيات والمخصصات الاخرى



الأجر .

35ـ (1) يجب أن يدفع اجر العمل نقدا ويجوز أن يستثنى من ذلك ما يدخل في الأجور من مد العامل بالطعام أو الوقود أو السكن أو الترحيل أو الملبس .

(2) يجوز أن يدفع الأجر يوميا أو أسبوعيا أو أن يدفع شهريا حسبما يتفق عليه باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .

(3) يتفق صاحب العمل وعامل الإنتاج الذي يعمل بموجب عقد عمل غير مسمى الأجل على اجر محدد وذلك بالنسبة إلي الحد الأدنى من العمل اليومي وتحسب بمقتضى هذا الأجر استحقاقات العامل ماعدا المكافآت ، ويحسب لأغراض هذه المادة اجر عامل الإنتاج بفئة معادلة للفئة التي يتقاضاها أي عامل آخر يعمل عملا مشابها ، ويدفع له الأجر على فترات زمنية معينة وفقا لاحكام البند (2) .

(4) بالرغم من أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على تغيير نظام التعيين بنقل العامل من الأجر الشهري ألي الأجر اليومي أو الأسبوعي أو كل أسبوعين أو على أساس الأجر بالإنتاج يظل العامل مستحقا لجميع الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي عمل فيها على أساس الأجر الشهري .

(5) مع مراعاة أحكام البند (2) يجب أن تدفع يوميا أجور العاملين على أساس الأجر اليومي إلا إذا كان هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على خلاف ذلك ويدفع الأجر في نهاية يوم العمل وفى مكان العمل وأثناء ساعاته .

(6) فيما عدا ما نص عليه في البند (5) يستحق الأجر في نهاية الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر بحسب الحال ويدفع في مكان العمل وأثناء ساعاته ويجب ألا يتأخر دفع الأجر عن اليوم الثالث من تاريخ الاستحقاق حسبما هو متفق عليه .

(7) في حالة إنتهاء عقد العمل تدفع جميع استحقاقات العامل خلال أسبوع من تاريخ الإنتهاء .

(8) يدفع الأجر للعامل شخصياً أو لمن يوكله كتابة دونما استقطاع فيما عدا الاستقطاع الذي يتم وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وفى حالة إجراء أي استقطاع يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل بيانا بما يستقطع منه إذا طلب العامل ذلك .



الاستقطاع بسبب الغياب .

36ـ (1) لا يكون العامل مستحقاً لأجره عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل إلا في الحـالات التي يسمح بها هذا القانون أو يسمح فيها صاحب العمل بالغياب بأجر .

(2) يستحق العامل الذي يكمل ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة أجراً عن فترة غيابه عن العمل لأي سبب من الأسباب الآتية :

( أ ) إنقطاع وسيلة المواصلات العادية ،

(ب) وقوع كوارث طبيعية أو حوادث تمنعه من الحضور ألي العمل ,

(ج) الإستدعاء بوساطة أي محكمة أو أي سلطة عامة أخرى يخولها القانون في ذلك ,

(د) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو أحد الأبوين أو أحد الأخوة أو الأخوات ,

(هـ) أي سبب يقبله صاحب العمل .



السلفيات .

37ـ (1) يجوز لصاحب العمل أن يمنح سلفيات بشرط :

( أ ) أن تكون بدون فائدة , على انه يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى نسبة مئوية مخفضة لمقابلة المصاريف المتصلة بتلك السلفية ,

(ب) ألا تزيد الاستقطاعات الدورية لسداد السلفيات عن 15% من المرتب الأساسي .

(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من البند (1) يقوم العامل بسداد أقساط السلفية الممنوحة له عند انتهاء عقد العمل بالطرق التي ينص عليها عقد السلفية أو بالطرق القانونية الأخرى .

(3) لا تحكم المحاكم في أي دعوى يرفعها صاحب العمل ضد أي عامل لسداد سلفية ما لم تكن منحت بموجب عقد مكتوب .

(4) لا تكون هناك أي فوائد على السلفية الممنوحة للعامل .



تكليف العامل بمهمة خارج محطة عمله .

38ـ (1) يجب على كل عامل يكلفه صـاحب العمل بالقيام بعمل خارج المنطقة التي يعمل فيها أو خـارج محطة عمله , أن يقوم بذلك العمل على أن يتحمل صاحب العمل جميع نفقات ترحيل العامل ذهاباً وإياباً .

(2) يجب على صاحب العمل في حالة قضاء العامل ليلة كاملة خارج مقر عمله في تكليف , أن يدفع له بدل تكليف بالفئة المحددة في شروط خدمته فأن لم يوجد اتفاق عليها يدفع صاحب العمل التكاليف المعقولة التي يتحملها العامل عن كل ليلة على ألا يقل ما يدفعه صاحب العمل في كل الحالات عن الليلة الواحدة عن اجر ثلاثة أيام .

(3) لأغراض هذه المادة يعتبر تكليفاً نقل العامل لمدة ستة أشهر أو أقل .



مصروفات الانتقال .

39ـ (1) يجب على صاحب العمل ترحيل العامل أو دفع مصاريف انتقاله الي الجهة التي تم استخدامه منها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل .

(2) إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله الي مكان آخر خلال سريان عقد العمل يقوم صاحب العمل بدفع مصروفات نقله وأفراد أسرته الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على كسبه في معيشتهم وأمتعتهم ألي ذلك المكان حسب فئات النقل المقررة .

(3) يقوم صاحب العمل في حالة وفاة العامل بترحيل أفراد أسرة العامل المتوفى الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على كسبه وأمتعتهم ألي مكان أقامتهم الأصلي إذا طلبوا ذلك .

(4) تثبت الكفالة الشرعية لأفراد أسرة العامل بشهادة من الجهة الرسمية المختص ة .



بيانات الاستحقاقات .

40ـ يجب على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطى العامل بياناً تفصيلياً باستحقاقاته .



بطلان المصالحة أو الإبراء أو التنازل.

41ـ ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك يعتبر باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل بالنسبة إلي الحقوق المقررة بموجبه. .





الفصل الثامن

ساعات العمل والإجازات



ساعات العمل العادية.

42ـ (1) تكون سـاعات العمل العادية ثماني وأربعين سـاعة في الأسبوع أو ثماني ساعات في اليوم على أن تتخللها فترة للراحة مدفوعة الأجر لاتقل عن نصف ساعة في اليوم وذلك لتناول الطعام أو الراحة.

(2) يجوز للسلطة المختصة بموجب أمر بعد التشاور مع المجلس أن تعدل ساعات العمل الأسبوعية أو اليومية أو فترات الراحة التي تتخللها وذلك بالنسبة لبعض فترات من السنة أو لبعض فئات من العمال حسـب طبيعة العمل ونوعه .

(3) تخفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة في اليوم للعمال الصائمين خلال شهر رمضان وللمرضعات لمدة سنتين من تاريخ الولادة على أن تكون تلك الساعة مدفوعة الأجر .



العمل الإضافي .

43ـ (1) فيما عدا الحـالات التي يصـدر فيهـا قرار من السلطـة المختصة ومع مراعاة أحكام المادة 21(7) يجوز لصاحب العمل عند الضرورة الطارئة أن يكلف العامل بأداء عمل إضافي بعد ساعات العمل الرسمية مباشرة لمدة لا تزيد عن أربع ساعات وفيما عدا حالات الضرورة الطارئة يكون العمل الإضافي باتفاق الطرفين على ألا تزيد مدته عن أربع ساعات في اليوم أو اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع .

(2) في جميع الأحوال يكون العمل الإضافي اختيارياً بالنسبة للنساء في حدود المدة المقررة في البند (1) .

(3) يدفع اجر العمل الإضافي في المواعيد المحددة لدفع بقية الأجر على الوجه الآتي :

( أ ) في أيام العمل العادية تحسب الساعة بساعة ونصف ،

(ب) في أيام العطـلات الرسمية تحسـب السـاعة بساعتين ،.

(4) يحسب اجر العمل الإضافي على أساس المرتب الأساسي .



الإجازات السنوية .

44ـ (1) تعتبر الإجـازة السنوية حق للعامل وتستحق وفقاً لأحكـام البند (2) بعد انقضاء سنة في الخدمة المستمرة مع صاحب العمل وعن كل سنة تالية على أن تكون بأجر كامل يحدد ميعاده خلال السنة حسب مقتضيات العمل وتدخل ضمنها أيام العطلات والمناسبات الرسمية إذا تخللتها .

(2) تحسب الإجازة السنوية على الوجه الآتي :

( أ ) إذا قضى العامل سنة ألي ثلاث سنوات في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها عشرون يوماً ,

(ب) إذا قضى العامل ثماني سنوات واقل من خمس عشرة سنة في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها خمسة وعشرون يوماً ,

(ج) إذا قضى العامل خمس عشرة سنة وأكثر في الخدمة المستمرة يستحق إجازة سنوية مقدارها ثلاثون يوماً .

(3) مع مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يكون العامل , في حالة انتهاء عقد عمله لأي سبب أو في حالة استقالته , مستحقاً الأجر عن أيام الإجازة السنوية كلها أو الجزء النسبي للفترة التي قضاها ولم يحصل على أجازته عنها .

(4) يجوز للعامل باتفاق مع صاحب العمل أن يؤجل اجازته السنوية لمدة سنة أو أن يجزئها بين السنة التي استحقت فيها والسنة التالية ولا يجوز تأجيل الإجازة كلها أو بعضها لاكثر من سنة واحدة ويكون العامل مستحقاً في السنة التالية أجازته السنوية بالإضافة الي الإجازة المؤجلة .



إجــازة الطـريق والعطلات والمناسبات الرسمية .

45ـ (1) يكون العامل مستحقاً لاجازة طريق بأجر كامل , وذلك عن مسافة الطريق ذهاباً وإياباً بين مقر عمله وموطنه الأصلي مرة واحدة في السنة .

(2) تحسب مسافة الطريق وفقاً للزمن المقرر الذي تستغرقه سفريات قطارات هيئة سكك حديد السودان أو بواخر هيئة النقل النهري أو تستغرقه أي وسيلة متاحة للنقل البرى وذلك ألي الموطن الأصلي للعامل على ألا تزيد مسافة الطريق في جميع الحالات عن عشرة أيام .

(3) يستحق العامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية إجازة بأجر كامل بعد مرور ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة .



إجازة الوضع .

46ـ (1) تستحق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينهـا وفى كل سنة لاحقة تقضيها في الخدمة إجازة وضع باجر كامل تحسب على الوجه الآتي :

( أ ) أربعة أسابيع قبل الوضع واربعة أسابيع بعد الوضع على أن يثبت كل من التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه والتاريخ الذي يتم فيه الوضع فعلاً بشهادة من الطبيب ,

(ب) يجوز السماح بنفس المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) أعلاه اختيارياً لتصبح أسبوعين قبل الوضع و6 أسابيع بعد الوضع ,

(ج) إذا تغيبت المرأة العاملة بعد انقضاء المدة المسموح بها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الوضع مما يجعلها غير قادرة على استئناف العمل بشهادة من الطبيب تعتبر في إجازة مرضية .

(2) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 50 من هذا القانون لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع .



الإجازة المرضية .

47ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 إذا أكمل العامل مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر في الخدمة المستمرة ولم يستطيع الحضور الي مكان عمله بسبب مرض مشهود به من الطبيب ولا يرجع سبب المرض الي سوء سلوك العامل أو إهماله فيكون مستحقاً لأجر عن الأيام التي يغيب فيها بسبب ذلك المرض ويحسب الأجر على الوجه الآتي :

( أ ) ثلاثة أشهر بأجر كامل ,

(ب) ثلاثة أشهر بنصف أجر ,

(ج) ثلاثة أشهر بربع أجر .

(2) لا يدخل العامل في إجازة مرضية بأجر مخفض إلا بعد استنفاده لإجازته الاعتيادية .

(3) إذا استمر المرض مدة تزيد عن ما هو منصوص عليه في البند (1) يكون العامل في إجازة مرضية بدون اجر حتى يعرض خلال مدة معقولة على القمسيون الطبي ليقرر على وجه السرعة مدى صلاحيته للعمل .



إجازة العدة .

48ـ تمنح المرأة العاملة التي توفى عنها زوجها إجازة عدة براتب كامل تبدأ من تاريخ وفاة الزوج على أن :

( أ) تكون مدتها أربعة اشهر وعشرة أيام إذا لم تكن المرأة حبلى ,

(ب) إذا كانت المرأة حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل , وفى هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية أسابيع ابتداء من تاريخ الوضع .



إجازة الحج .

49ـ يمنح العامل الذي أمضى في خدمة صاحـب العمل ثلاث سـنوات متصلة إجازة بمرتب كامل مدتها خمسة عشر يوماً مرة واحدة أثناء مدة خدمته ، وعلى العامل أن يقدم لصاحب العمل الوثائق الدالة على قيامه بأداء هذه الفريضة متى ما طلب منه ذلك .



الفصل التاسع

انتهاء عقد العمل أو إنهاؤه



انتهاء عقد العمل بانذار

50ـ (1) ينتهي عقد العمل بإنذار لأي من الأسباب الآتية :

( أ ) عجز العامل عن تأدية عمله أو مرضه مرضاً يؤدى ألي انقطاعه عن العمل الي ما بعد انتهاء الإجازة المرضية السنوية المستحقة سواء كانت تلك الإجازة باجر أم بدون اجر على أن يتم إثبات العجز أو المرض وعدم لياقة العامل للخدمة بواسطة القمسيون الطبي ,

(ب) انتهاء العمل محل التعاقد أو انتهاء مدة عقد العمل المسمى الأجل ,

(ج) هلاك المنشأة هلاكاً كلياً ,

(د ) بلوغ الستين من العمر إلا إذا اتفق الطرفان على عمر اكبر من ذلك على أن تعتبر فترة الخدمة مستمرة ,

(هـ) فصل العامل أو تركه للعمل خلال فترة الاختبار,

(و ) اتفاق الطرفين كتابة على أنهاء عقد العمل ,

(ز ) حل المنشأة أو تصفيتها على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة المختصة ,

(ح) استقالة العامل ,

(ط) وفاة العامل .

(2) باستثناء الحالات التي ينص فيها عقد العمل على إنذار لمدة أطول ينتهي عقد العمل للأسباب الواردة في البند (1) بإنذار مكتوب من أحد الطرفين وتكون مدته على الوجه الآتي :

( أ ) شهر واحد عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر الشهري ,

(ب) أسبوعان عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر كل أسبوعين وقضى أقل من خمس سنوات في الخدمة المست