المجلس الوطني | قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983


صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

ترتيب المواد

الباب الأول

أحكام تمهيدية
الاختصاص والإحالة في المسائل التي تخرج عن سلطة المحاكم

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1- اسم القانون .

2- إلغاء .

2أ- تفسير .

3- تطبيق .

4- النصوص المنظمة للإجراءات .

5- القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

6- ما يتبع عند غياب النص .

الفصل الثاني

الاختصاص الدولي
7- الدعاوى التي ترفع على السوداني .

8- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان .

9- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان .

10- دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي .

11- تعدد المدعي عليهم الأجانب .

12- مسائل الإرث والتركات .

13- قبول الاختصاص .

14- تحديد المحكمة المختصة محلياً .

15- ما تنظره المحكمة .

الفصل الثالث

الاختصاص القيمي والنوعي

16- اختصاص المحكمة العليا .

17- اختصاص محكمة الاستئناف .

18- اختصاص المحكمة المدنية العامة .

19- اختصاص محكمة القاضي الجزئي .

20- اختصاص محاكم المدن والأرياف .

21- إجراءات رفع الدعاوي أمام محاكم المدن والأرياف .

الفصل الرابع

الاختصاص المحلي

22- المحكمة التي ترفع أمامها الدعاوى .

23- الدعاوى العقارية .

24- دعاوى التعويض عن الضرر .

25- الدعاوى الأخرى .

26- تعذر تعيين المحكمة .

الفصل الخامس

الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة

27- الإحالة .

28- السلطة العامة في الإحالة .

الفصل السادس

المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم

29- حجية الأمر المقضي فيه .

30- دعاوي قيد النظر .

الباب الثاني

اجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى

وحضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

اجراءات رفع الدعوى

31- مشتملات الدعوى .

32- إمكان المحاكمات المنفصلة .

33- طريقة رفع الدعوى .

34- المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم

35- تاريخ رفع الدعوى .

36- مشتملات عريضة الدعوى .

37- تصحيح عريضة الدعوى .

38- تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً .

الفصل الثاني

التكليف بالحضور

39- مشتملات أمر التكليف .

40- تنفيذ أوامر التكليف .

41- وقت تنفيذ أوامر التكليف .

42- تنفيذ أوامر التكليف في حالة تعدد المدعي عليهم .

43- تنفيذ أمر التكليف في حالة تعذر العثور على المدعي عليه أو امتناعه عن استلام الإعلان .

44- الطرق البديلة للإعلان الشخصي .

45- تنفيذ أمر التكليف خارج السودان .

46- تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال .

47- تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات .

48- تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعي عليه .

49- أوامر التكليف بالحضور الموجهة إلى الدولة .

50- تنفيذ أوامر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة .

51- تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين .

52- تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن .

53- الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره .

54- إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى .

55- تأثير وصول الإعلان على أمر التكليف .

56- الإعلانات الأخرى .

الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى

57- تقدير قيمة الدعوى .

الفصل الرابع

حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب

58- من له حق الحضور .

59- نطاق التوكيل .

60- أثر غياب المدعى والمدعى عليه .

61- حضور المدعى وغياب المدعى عليه .

62- غياب المدعى وحضور المدعى عليه .

63- تعدد المدعين وغياب بعضهم .

64- تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم .

65- إخطار الطرف الآخر .

66- تخلف الأطراف في السماع المؤجل .



الباب الثالث

نظام الجلسات وإجراءات نظر الدعوى والمذكرات

واستبعاد المذكرات وتعديلها وتحديد نقاط النزاع

وكيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم

الفصل الأول

نظام الجلسات



67- لغة المحاكم .

68- علنية الجلسات .

69- إثبات أقوال الأطراف .

70- سلطة المحكمة في تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد .

71- ضبط الجلسة وإدارتها .

الفصل الثاني

إجراءات نظر الدعوى
72- تقديم المذكرات .

73- مشتملات المذكرة .

74- مشتملات مذكرة الدفاع .

75- تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع .

76- استبعاد المذكرات أو تعديلها .

77- تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها .

78- الإجراء عند عدم تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه .

79- تحديد نقاط النزاع .

80- تعديل نقاط النزاع .

81- عدم إيداع الدفاع .

82- بدء سماع الدعوى .

83- كيفية سماع الدعوى .

84- الفصل في المسائل القانونية والوقائع .

الفصل الثالث

الشهود

85- سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور .

86- سلطة إجبار الشهود .

87- التكليف بأداء الشهادة .

88- نفقات الشهود .

89- كيفية سماع الشهود .

90- وجوب أداء اليمين .

91- الاستجواب وإعادة السؤال .

92- منع الأسئلة غير المنتجة والإضرار بالشهود .



الباب الرابع

ضم واستبعاد الخصوم والتدخل ودفع المدعى عليه

للدين في المحكمة وسقوط الدعوى وتركها

الفصل الأول

الإدخال والتدخل
93- التدخل في الدعوى .

94- الاعتراض على التدخل .

95- إدخال أو استبعاد الخصوم .

الفصل الثاني

عرض الدين أو التعويضات

96- دفع المدعى عليه للدين أو التعويضات في المحكمة .

97- قبول المدعى للوفاء جزئياً أو كلياً .

الفصل الثالث

سقوط الدعوى وتركها

98- وفاة أحد الأطراف .

99- إفلاس المدعى .

100- شطب الدعوى للتخلي .

الباب الخامس

الأحكام ومشتملات الحكم والمنطوق والحكم بالمصاريف

والأحكام في بعض القضايا الخاصة

الفصل الأول

الحكم في الدعوى
101- وقت النطق بالحكم .

102- النطق بالحكم .

103- اشتمال الحكم على أسبابه .

104- مشتملات الحكم .

105- مشتملات منطوق الحكم .

106- منطوق الحكم بشأن تسليم الأشياء المنقولة .

107- الحكم بتعديل سجل الأراضي .

108- الحكم الابتدائي .

109- اشتمال الحكم على طريقة الدفع .

110- عدم الحكم بالفائدة .

111- الحكم بالمصاريف والتعويض .

112- الخصم الملزم بالمصاريف .

113- طلب صورة الحكم .

الباب السادس

الدعاوي الخاصة

الفصل الأول

الدعاوي التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا

ومديري التركات والقصر ومختلي العقل
114- تمثيل المستفيدين .

115- تعدد الممثلين القانونيين .

116- ولي الخصومة .

117- تعيين الوصي الشرعي وليا للخصومة .

118- إعفاء أو عزل ولي الخصومة .

119- إجراء التنفيذ لدى القصر .

120- الصلح نيابة عن القصر .

121- نطاق سريان أحكام الفصل .

الفصل الثاني

دعاوى رهن العقارات
122- إقامة دعوى فك الرهن .

123- شروط إقامة دعوى فك الرهن .

124- شروط إقامة دعوى البيع .

125- عدم جواز الحكم للمرتهن بغلق الرهن .

126- انقضاء الدين بغلق الرهن .

127- إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن .

128- الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن .

129- شروط البيع .

130- طلب غلق الرهن .

131- الإجراء عند طلب غلق الرهن .

132- حكم غلق الرهن .

133- حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن .

الفصل الثالث

دعاوى قسمة الإفراز

134- من يجوز له رفع دعوى القسمة .

135- رفض إجراء القسمة .

136- إجراء القسمة .

137- الإجبار على البيع .

138- ضمان سداد قيمة الحصص المباعة أو التي ضمت لشريك .

الفصل الرابع

(ألغى)

الباب السابع

الإجراءات التحفظية

139- سلطة القبض على المدعى عليه .

140- تكليف المدعى عليه بالحضور أو بتقديم كفيل بالحضور أو ضمان بالوفاء .

141- الكفيل والضامن .

142- سلطة حبس المدعى عليه .

143- تكليف المدعى عليه .

144- إبداء سبب عدم تقديم الضمان أو العجز عن ذلك .

145- دعاوى الغير على المحجوز عليه .

146- إلغاء أمر الحجز .

147- الحجز لا يؤثر على حقوق الغير ولا يمنع بيع المال في حالة التنفيذ .

148- كيف يوقع الحجز .

149- الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه .

150- الأوامر الصادرة بمنع الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر .

151- إعلان الخصم الآخر .

152- جواز إلغاء الأمر .

153- الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزما لموظفيها .

154- تعيين حارس على الأموال .

155- الشروط التي يصدر بموجبها الأمر.

156- التعويض في حالة استصدار أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو أمر منع وقتي بناء على أسباب غير كافية.



الباب الثامن

الطعون في الأحكام

الفصل الأول

أحكام عامة

157- من له حق الطعن .

158- الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى.

159- بدء سريان ميعاد الطعن .

160- عدم مراعاة مواعيد الطعن .

161- من يفيد من الطعن ومن يحتج به عليه .

162- طلب وقف تنفيذ الحكم .

163- صيانة حقوق الأطراف .

164- إلغاء وتعديل الحكم المطعون فيه .

165- متى يعتبر الطعن مرفوعا.

166- عريضة الطعن ومرفقاتها.

167- عدم جوازاشتراك قاضي في سماع طعن في حكم أصدره أواشترك في إصداره .

168- شطب الطعون إيجازيا .

169- مشتملات الحكم والمنطوق .

170- الطلبات الجديدة .

171- النطق بالحكم .

الفصل الثاني

الاستئناف

172- المحكمة المستأنف إليها.

173- الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي.

174- ميعاد الاستئناف.

175- الأسباب التي يجوز التمسك بها.

176- تعديل الحكم على سبب مشترك.

177- نظر الاستئناف .

178- تحديد جلسة للسماع .

179- سماع الأطراف .

180- غياب وحضور المستأنف .

181- إعادة قبول الاستئناف .

182- ضم ذوي المصلحة كمستأنف ضدهم .

183- تحديد نقاط جديدة وإعادتها للنظر .

184- الاعتراض على القرارات .

185- تقديم أدلة جديدة .

186- كيفية تقديم البينات .

187- الحكم في الاستئناف .

188- سريان أحكام هذا الفصل .

الفصل الثالث

النقض
189- حالات الطعن بالنقض .

190- ميعاد الطعن .
191- إعلان الطعن .

192- إدخال الأطراف وتدخلهم في الطعن .

193- نظر الطعن .

194- الأسباب التي يجوز التمسك بها .

195- سلطات المحكمة العليا.

196- موافقة منطوق الحكم للقانون .

197- مراجعة الحكم .

الباب التاسع

مراجعة الأحكام وتصحيحها

الفصل الأول

مراجعة الحكم

198- سريان أحكام هذا الفصل .

199- أحوال مراجعة الأحكام .

200- ميعاد طلب المراجعة .

201- إجراءات رفع الطلب .

202- الحكم في الطلب .

الفصل الثاني

تصحيح الأحكام

203- إجراءات التصحيح ومداها.

204- الطعن في قرار التصحيح .

الباب العاشر

التنفيذ

الفصل الأول

أحكام عامة

205- نطاق سريان أحكام هذا الباب .

206- طريقة طلب التنفيذ .

207- استيفاء البيانات وقبول الطلب .

208- الإعلان السابق على التنفيذ .

209- الإجراء عندما ترسل المحكمة حكما لتنفيذه في محكمة أخرى .

210- قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات .

211- إخطار المحكمة المختصة بما تم في التنفيذ .

212- تنفيذ التزام الكفيل أو الضامن .

213- تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة .

214- سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ .

215- إيداع مبلغ يخصص للوفاء .

216- البدء بالتنفيذ على الأموال المنقولة .

217- منازعات التنفيذ .

218- وقف التنفيذ .

219- وفاة المحكوم عليه .

220- تنفيذ الحكم ضد الممثل القانوني .

221- الحكم بمال منقول .

222- الحكم بتسليم عقار .

223- الحكم بالوفاء عينا أو بعمل شئ .

224- سلطة المحكمة في بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له .

225- القبض والحبس تنفيذا للحكم .

226- إطلاق سراح المدين .

الفصل الثاني

الحجـز
227- حجز المال المنقول .

228- حجز أموال الشراكة .

229- حجز ما للمدين لدى الغير.

230- الأموال القابلة للحجز.

231- تعدد الحجوزات .

232- محضر الحجز.

233- حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ .

234- كسر الأبواب وفض الأقفال .

235- حجز الثمار والمزروعات .

236- حجز النقود .

237- حجز العقار .

238- مشتملات أمر حجز العقار.

239- تسجيل أمر الحجز .

240- تعيين حارس على المحجوزات .

241- بطلان التصرفات بعد الحجز .

الفصل الثالث

بيع المنقولات المحجوزة

242- استصدار الأمر بالبيع .

243- طريقة إجراء البيع .

244- القيود على المزايدة .

245- إعلان البيع .
246- كيفية الإعلان عن البيع .

247- مكان وميعاد البيع .

248- تأجيل البيع .

249- إعادة البيع .

250- اشتراك المحكوم له في المزاد .

251- الكف عن البيع .

252- محضر البيع .

253- بيع الأسهم والسندات .

الفصل الرابع

بيع العقار المحجوز

254- أمر البيع .

255- مشتملات أمر البيع .

256- كيفية الإعلان عن البيع .

257- ميعاد البيع .

258- مكان البيع .

259- تأجيل المزايدة .

260- تأجيل إجراءات البيع للوفاء.
261- بدء المزايدة .

262- عدم وجود مشتر .

263- إيداع جزء من الثمن كضمان .

264- دفع الثمن كاملا .

265- عدم دفع الثمن .

266- تفضيل الشريك على الشيوع .

267- إلغاء البيع بإيداع تأمين .

268- إلغاء البيع بسبب اختلال الإجراءات أو الغش .

269- الأمر بتأييد البيع .

270- رد الثمن عند إلغاء البيع .

271- شهادة البيع .

272- تسليم العقار المبيع .

الفصل الخامس

توزيع حصيلة التنفيذ

273- كيفية توزيع حصيلة التنفيذ .

274- الدفع بالأقساط .
275- اعتبار التنفيذ خالصا .

276- أحكام المحاكم غير المحاكم المدنية .

الباب الحادي عشر

أحكام متنوعة ، لجنة القواعد

الفصل الأول

أحكام عامة

277- دفع نقود للوكيل .

278- التوكيل العام .

279- التوكيل الصادر خارج السودان .

280- مصاريف مباشرة الإجراءات .

281- بيع الأشياء القابلة للتلف .

282- دعوى حائز الشيء المتنازع عليه .

283- سلطة المحكمة في المعاينة .

284- الإجراءات غير الدعاوى .

285- عدم المساس بسلطات المحكمة الطبيعية .

الفصل الثانى

لجنة القواعد

286- تكوين لجنة القواعد وصلاحياتها .

287- المسائل التي تنظمها القواعد .

الباب الثاني عشر

إجراءات خاصة ، تنازع الاختصاص ، تفسير النصوص القانونية

الفصل الأول

الأحكام الأجنبية

288- أثر الحكم الأجنبي .
289- الافتراض بصحة الحكم الأجنبي .

290- المقاضاة بالحكم الأجنبي .

الفصل الثاني

" ألغي – تعديل سنة 1996 "

الفصل الثالث

تنازع الاختصاص

291- حالات تنازع الاختصاص .

292- إجراءات رفع الطلب .

293- أثر رفع الطلب .

294- إ جراءات نظر الطلب والحكم فيه .

الفصل الرابع

تفسير النصوص القانونية

295- طلب التفسير.

296- مشتملات العريضة .

297- إجراءات نظر الطلب والفصل فيه .

الفصل الخامس

" ألغي – تعديل 1996 "



- الجدول الأول

الأوامر

- الجدول الثاني

الرسوم

- الجدول الثالث

قضايا الأحوال الشخصية







بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
( 28/8/1983 )

البـاب الأول

أحكام تمهيدية

الاختصاص والإحالة فى المسائل التي تخرج عن سلطة المحاكم

الفصل الأول

أحكام تمهيدية



اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 " .



إلغاء.

2ـ يلغي قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 .(1)



تفسير.

2أـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المعرفة بها في قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 والقانون الخاص بقضاء جنوب السودان. (2)



تطبيق وإستثناء (2أ).



3ـ (1) يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.

(2) لا يطبق هذا القانون علي الاجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية المتصلة بإتفاقيات ثنائية او إقليمية او دولية تكون الحكومة القومية او اي من مستويات الحكم الاخرى طرفاً فيها إذا حددت في تلك الاتفاقيات اليات اخري لحل تلك النزاعات. .

(3) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين .



النصوص المنظمة للإجراءات.



4ـ تسرى نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات ، قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك :

(أ ) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى .

(ب) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .



القانون الواجـب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.



5ـ إذا عرضت في أى دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواريث أو الوصية في الإرث أوالهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي :

( أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقا للشريعة الإسلامية ،

(ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة .



ما يتبع عند غياب النص.



6ـ (1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة .

(2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاءً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.





الفصل الثاني

الاختصاص الدولي



الدعاوى التى ترفع ضد الحكومة او على السودانى (2ب).



7ـ (1) لا ينعقد الاختصاص للمحاكم السودانية في اي مسائل مدنية ضد الحكومة القومية او اي من مستويات الحكم الاخري تتعلق بالتزامات تعاقدية ناشئة بموجب إتفاقيات ثنائية او إقليمية او دولية إذا حددت في تلك الاتفاقيات اليات اخري للفصل في تلك النزاعات.

(2) يجوز ، بموافقة المحكمة، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة في السودان ما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار يقع في الخارج .



الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى السودان.



8ـ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في السودان ، وذلك فيما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار خارج السودان.





الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى لا موطن أو محل إقامة له فى السودان.



9ـ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في السودان وذلك في الأحوال الآتية ، إذا :

( أ) كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منزل موجود في السودان ،

(ب) كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان ، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر أو عن أفعال وقعت في السودان .



دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبى.





10ـ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في السودان وذلك في الأحوال الآتية ، إذا :

( أ) كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الانفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السودان ، على زوجها الذي كان له موطن فيه ، متى كان الزوج قد هجر زوجته ، وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال ، أو كان قد أبعد من السودان .

(ب) كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة الصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة ، متى كان لهما موطن فيه ،

(ج ) كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .

( د ) كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعى سودانيا أو كان أجنبيا ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في الدعوى ،

(هـ) كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال ، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل اقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه .



تعدد المدعى عليهم الأجانب.



11ـ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لأي منهم موطن أو محل اقامة في السودان .



مسائل الإرث والتركات.



12ـ تختص المحاكم السودانية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة، متى كان السودان آخر موطن للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أوكانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان .



قبول الاختصاص.

13ـ ينعقد الاختصاص لمحاكم السودان ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في اختصاصها ، إذا قبل المدعي عليه ذلك صراحة أو ضمناًولا تقضى المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها .



تحديد المحكمة المختصة محلياً.



14ـ إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان ، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 8 ، 9 و 12 للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من محاكم ولاية الخرطوم .



ما تنظره المحكمة



15ـ إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .





الفصل الثالث

الاختصاص القيمي والنوعي



اختصاص المحكمة القومية العليا.(3)

16ـ تختص المحكمة القومية العليا بالآتي :

( أ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف ،

(ب) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ,

(ج) الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة القومية العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ،

( د) الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة،

( هـ ) فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية ,

( و ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص القضائي ,

( ز ) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها .



اختصاص محكمة الاستئناف القومية(4) .

17ـ تكون لمحكمة الاستئناف القومية الاختصاصات الآتية ، الفصل فى :

( أ) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،

(ب) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية ،

( ج ) الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي وزير قومى .



اختصاص المحكمة المدنية العامة.

18ـ (1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما استثنى بنص خاص .

(2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم :(5)

( أ) بالحكم ابتدائيا في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي ،

(ب) بالفصل في دعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين ،

(ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،

( د ) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استئنافية ويكون قرارها نهائيا .

(هـ) ألغيت . (6)



اختصاص محكمة القاضى الجزئى.(7)



19ـ (1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي استئنافات أخرى ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر .

(2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه (8) .

(3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة، بالفصل في الدعاوى الابتدائية غير المنازعة التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات .(9)

(4)(أ ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة ايجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة ، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر ،

(ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية إلا ما كان لازما للفصل العادل في الدعاوي .



اختصاص محاكم المدن والأرياف.

20ـ (1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها.

(2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي :

( أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفا فيها ،

(ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات ،

( ج ) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية ،

( د ) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.

(3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة ، ويجب علي المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها .(10)



إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف.



21ـ (1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة، وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم .

(2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة.(11)





الفصل الرابع

الاختصاص المحلي



المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى.

22ـ ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة .





الدعاوى العقارية.



23ـ يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه .



دعاوى التعويض عن الضرر.

24ـ يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعي عليه أو مكان عمله ,



الدعاوى الأخرى.

25ـ (1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية :

( أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً ,

(ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى ,

(ج ) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعي عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك .

(2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها .

(3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعني الوارد في الفقرة (أ ) في أي من الأماكن الآتية :

( أ) المكان الذي أبرم فيه العقد ،

(ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً ،

(ج ) المكان الذي أشترط صراحة أو ضمنا أن تدفع فيه أى نقود بمقتضى العقد .



تعذر تعيين المحكمة.

26ـ إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة فى هذا الفصل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعي مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم .





الفصل الخامس

الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة



الإحالة.

27ـ (1) يجوز لأي من الخصوم أن يطلب احالة النزاع من محكمة مختصة إلي محكمة أخرى يخولها القانون الاختصاص لنظر نفس النزاع .

(2) يقدم طلب الإحالة في المراحل الأولى للدعوى ولا يقبل بعد صياغة نقاط النزاع .

(3) بعد الاستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدي الإفادة من الإحالة .



السلطة العامة فى الإحالة(11أ).

28ـ (1) يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد الأطراف وبعد إخطار الطرف الآخر والاستماع أن يأمر باحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أية محكمة تابعة له إلى أية محكمة أخرى في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوى .

(2) يباشر رئيس محكمة الاستئناف السلطات المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له .

(3) مع مراعاة إختصاص قضاء جنوب السودان ، يباشر رئيس المحكمة القومية العليا السلطات المنصوص عليها في البند (1) للدعاوي قيد النظر امام اي محكمة في السودان.









الفصل السادس

المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم



حجية الأمر المقضى فيه.

29ـ (1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً .

(2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.

(3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض .



دعاوى قيد النظر.

30ـ لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة .





الباب الثاني

اجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى

وحضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

إجراءات رفع الدعوى



مشتملات الدعوى.

31ـ (1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعى أن يسقط جزءا من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة .

(2) إذا ترك المدعى المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء .

(3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضى بجميع تلك الطلبات أو بعضها غير أنه اذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات .

(4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحداً للدعوى .



إمكان المحاكمات المنفصلة.



32ـ إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً جاز لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .



طريقة رفع الدعوى(12) .

33ـ (1) ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بعريضة واضحة ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها :

(أ ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها ،

(ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم .

(2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهـود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند (1) .

(3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجـهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (4) باسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها .

(4) لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (5) أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان او من ينوب عنه حسبما يكون الحال في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات رفعها قبل انتهاء تلك المدة .

(5) لأغراض هذه المادة تشمل عبارة أجهزة الدولة ، الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات وأجهزة الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام في مستويات الحكم كافة.



المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم.

34ـ (1) إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت المحكمة بذلك أن يرفع الدعوى كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك . غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان .

(2) على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقا لنص البند (1) فرصة معقولة للإعتراض كما يجوز له أن يطلب اعتباره خصماً في الدعوى .



تاريخ رفع الدعوى.

35ـ تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة .



مشتملات عريضة الدعوى.

36ـ تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :

( أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ،

(ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،

( ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،

( د ) إذا كان المدعى عليه قاصرا أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك ،

(هـ) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها ،

( و ) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى ،

( ز ) طلبات المدعى ،

( ح ) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء ،

( ط ) بيان قيمة الدعوى .



تصحيح عريضة الدعوى.

37ـ إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في العريضة ، ترفض المحكمة تصريح الدعوى ، وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة .



تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً.

38ـ (1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أومن يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون .

(2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين ، إذا :

( أ) لم توضح العريضة سبباً للدعوى ،

(ب) كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى .





الفصل الثاني

التكليف بالحضور



مشتملات أمر التكليف.

39ـ (1) متى استوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة 36 ، أو إذا صححت بموجب المادة 37 ، أو لم تشطب بموجب المادة 38 ، أمرت المحكمة بتصريح الدعوى وأداء الرسم وتكليف المدعى عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعى ويطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي .

(2) يراعي عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كاف بين الإعلان وتاريخ الجلسة .

(3) يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور .

(4) يجب أن يؤدى الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة .



تنفيذ أوامر التكليف.

40ـ (1) يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ، للأسباب التي تراها ، أو نص القانون على خلاف ذلك .

(2) يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر.

(3) يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصيا ما أمكن ذلك إلا إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان .



وقت تنفيذ أوامر التكليف.

41ـ لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها إلا في حالات الضرورة وبإذن المحكمة .



تنفيذ أوامر التكليف فى حالة تعدد المدعى عليهم.

42ـ إذا تعدد المدعى عليهم ، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



تنفيذ أمر التكليف فى حالة تعذر العثور على المدعى عليه أو امتناعه عن استلام الإعلان.



43ـ (1) إذا تعذر العثور على المدعي عليه يتم الإعلان بإحدى الطرق الآتية :

( أ) أن يسلم التكليف بالحضور لأى ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه،

(ب) في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار.

(2) إذا رفض المعلن إليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن إليه بعد أن يكون قد اتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الاعلان نيابة عن المعلن إليه ، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الاعلان ، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشرا عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقريـر منه يبين فيه هذه الظروف .



الطـرق البديلـة للإعلان الشخصى.

44ـ (1) إذا اقتنعت المحكمة بان المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب انه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية ، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الاعلان بإحدى الطرق الآتية :

( أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم المدعى عليه ،

(ب) بالنشر في إحدى الصحف اليومية ،

( ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .

(2) ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة .

(3) يجوز الإعلان بالطرق البديلة إبتداء ، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الاجدى للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الاعلان البديل .



تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان.

45ـ إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسليم الاعلان ، يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الاعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة .



تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال.



46ـ الإعلانات المتعلقة بالشراكات أو وكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء .



تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات.

47ـ (1) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسـات بمركز إداراتها إلى السكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أولمن يقوم مقامه .

(2) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل .



تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعى عليه.

48ـ (1) في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتي ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت أوراق التكليف بالحضور ، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو مدير يكون قائما بنفسه ومزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة .

(2) لأغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكيلا لمالكها أو مستأجرها .



أوامـر التكلـيف بالحضور الموجهة الى الدولة.

49ـ الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم إلى وزير العدل او وزرير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال بصورة إلى الجهاز المختص(12أ) .



تنفيذ أوامـر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة

القومية واجهزة تنفيذ القانون (12ب) .

50ـ تسلم اوامر التكليف بالحضور الخاصة بافراد القوات المسلحة القومية و احهزة تنفيذ القانون الي قائد الوحدة التابع لها بالمكان الذي يعمل فيه المدعي عليه.



تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين.

51ـ الإعلانات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن .



تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن.

52ـ الإعلانات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان .



الوقت الذى ينتج فيه الإعلان أثره.

53ـ في الحالات المنصوص عليها في المواد 50 ، 51 و 52 ، ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه لقائد الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة .



إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى.

54ـ يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ إلى المحكمة الأدني درجة التي يقيم المدعي عليه في دائرة اختصاصها أو إلى المحكمة التي يسهل إعلانه عن طريقها .



تأثير وصول الإعلان على أوامر التكليف.

55- على الموظف الذي باشر الاعلان أن يبين في أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت وصول الاعلان واسم وصنعة أو مهنة المدعى عليه أو من سلمت إليه الورقة وصلته بالمدعي عليه والحصول على توقيعه أواثبات امتناعه عن قبول الاعلان .



الإعلانات الأخرى.

56ـ تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كافة الإعلانات التي تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك .





الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى



تقدير قيمة الدعوى.

57ـ تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون .





الفصل الرابع

حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب



من له حق الحضور(12جـ).

58ـ (1) في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين .

(2) يقبل الحضور عن الاطراف أمام المحاكم :

( أ) وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنيمة الدستورية لجنوب السودان حسبما يكون الحال وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة ،

(ب) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية .

(3) كل محام أو ممثل لوزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنيمة الدستورية لجنوب السودان حسبما يكون الحال أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في تعطيل الإجراءات ثلاث مرات . يحرم من مباشرة الإجراءات وتدون المحكمة ذلك في المحضر وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحامين أو لوزير العدل حسبما يكون الحال وفى هذه الحالة وكذلك في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء .



نطاق التوكيل.

59ـ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.



أثر غياب المدعى والمدعى عليه.

60ـ (1) إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى .

(2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعى أن