صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية

لأئحة تنظيم أعمال المجلس الوطنى

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني

لسنة 2010

لائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية لسنة 2007

إستناداً إلى أحكام المادة 96(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، أصدر المجلس الوطني اللائحة الآتـي نصها :-

الباب الأول

الفصل الأول

احكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها

  1. تسمي هذه اللائحة " لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2010 "ويعمل بها من تاريخ توقيع رئيس المجلس الوطني عليها .

إلغاء واستثناء
2- تُلغى لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2005 على أن تظل جميع الإجراءات المتخذة بموجبها سارية الى أن تلغى أو تعدل بموجب هذه اللائحة .

تفاسير

3- في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر .
الدســـــتور : يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
الهيئة التشريعية القومية : يقصد بها الهيئة التشريعية المكونة من المجلس الوطني ومجلس الولايات
وفقاً للمادة 83 من الدستور .
المجلـــــس : يقصد به المجلس الوطني المكون وفقاً لأحكام المادة 84 من الدستور
مجلس الولايات : يقصد به المجلس المكون وفقاً لاحكام المادة 85 من الدستور .
الرئيـــــس : يقصد به رئيس المجلس الوطني ،
نائـــب الرئيس : يقصد به أي من نواب الرئيس ،
قــيـادة المجلس : يقصد بهم الرئيس – نواب الرئيس – رؤســاء اللجان الدائمة – الأمين العام والمستشار القانوني ،
وزير الشؤون : يقصد به الوزير المختص بالعلاقة بين الهيئة التشريعية القومية ،
البرلمــــانية والسلطة التنفيذية القومية ، والذي يعين وزيراً لهذا الغرض ،
الوزيـــــر : يقصد به الوزير القومي المختص .
االكتل البرلمانية : يقصد بها الكتل البرلمانية المنصوص عليهم في المادة 7 من هذه اللائحة .
اللجنــة : يقصد بها أي من لجان المجلس الدائمة .
رئيس اللجنـــة : يقصد به أي من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس .
عضــو المجلس : يقصد به عضو المجلس الذي أدى اليمين الدستورية .
الأمين العــــام : يقصد به الأمين العام للمجلس .
الأمانة العامة : يقصد بها الأمانة العامة للمجلس .
المستشار القانوني : يقصد به المستشار القانوني للمجلس .
اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين : يقصد بها اللجنة الدائمة المشتركة المشار إليها في المادة 91 من الدستور .
اللاَّئحة : يقصد بها لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2010.

الفصل الثاني

إختصاصات المجلس ومقـره

إختصاصات المجلس

4- (1) يمارس المجلس وفقاً لنصوص الدستور الانتقالي الإختصاصات الآتية :-
( أ ) تولى التشريع فى كل الإختصاصات القومية مع مراعاة المادة 91(5) (ب) من الدستور .
(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع .
(ج ) إجازة الموازنة السنوية القومية .
( د ) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
(هـ) مراقبة اداء السلطة التنفيذية القومية .
( و ) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة .
( ز ) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذى للحكومة بصورة عامة او لوزارات بعينها أو لنشاط معين .
( ح ) جواز استجواب الوزراء القوميين عن ادائهم أو اداء وزاراتهم ويجوز له أن يوصى لرئيس الجمهورية فى جلسة لاحقة بعزل الوزير القومى إذا اعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطنى .

  1. يراعى المجلس عند أداء الأعمال الواقعة ضمن إختصاصاته القواعد التالية :

( أ ) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس إلى اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يؤثر على مصالح الولايات.
(ب) إذا قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات .

مقر المجلس

5- ينعقد المجلس في مقره الرئيسي بأم درمان ، ويجوز لرئيسه دعوته للإنعقاد في أي مكان آخـر بصفـة استثنائية .

الفصل الثالث

العضوية

ممارسة صلاحيات العضوية

  1. (1) لا يجوز للعضو الشروع في ممارسة صلاحيات العضوية إلا بعد أداء القسم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .

(2) على كل عضو بعد أداء القسم أن يوقع مقابل أسمه في سجل أعضاء المجلس.
الكتل البرلمانية
7- (1) يشكل أعضاء كل حزب أو مجموعة أحزاب مؤتلفة ممثلة بالبرلمان كتلة واحدة تسمى كتلة برلمانية .

  1. تختار كل كتلة برلمانية رئيساً لها يباشر الإختصاصات المحددة له والمنصوص عليها في هذه اللائحة .
  2. تخطر الكتلة المجلس بإسم رئيسها الذي إختارته .

إختصاصات رئيس الكتلة البرلمانية

  1. (1) يختص رئيس الكتلة البرلمانية بالآتي :

( أ ) إبتدار النقاش في الموضوعات المطروحة أمام المجلس ،
(ب) تمثيل الكتلة البرلمانية والتحدث بإسمها أمام المجلس ولجانه ،
(ج ) التشاور مع قيادة المجلس حول القضايا الهامة المعروضة على المجلس ،
(2) لرئيس الكتلة البرلمانية الحق في حضور إجتماعات اللجان الدائمة بالمجلس عدا لجنة شؤون المجلس والأعضاء ،

الباب الثاني

الفصل الأول

الجلسة الأولى

أداء القسـم

9- (1) عند اجتماع الأعضاء في الوقت المعين لأول جلسة في دورة الانعقاد الأول يترأس أكبر الأعضاء سناً الجلسة تم يتلو قرار الدعوة للانعقاد ثم يؤدي الأعضاء القسم المبين نصه فى المادة 89 من الدستور وهم وقوف أمام المجلس داخل القاعة .

  1. مع مراعاة أحكام المادة 89 من الدستور يحدد الرئيس كيفية أداء القسم للأعضاء الذين لم يؤدوا القسم في الجلسة الأولى .

انتخاب الرئيس
10- تكون إجراءات انتخاب الرئيس كما يلي :-
(1) في الجلسة الأولي لأول انعقاد للمجلس وبعد أداء القسـم يطلب رئيس الجلسة الأكبر سناً من الأعضاء تقديم الترشيحات لمنصب الرئيس .
(2) يجوز لأي عضو ترشيح أي عضو آخر على أن يؤكد موافقة المرشح ويثني الترشيح .
(3) تجرى تزكية للمرشح بذكر مؤهلاته وخبراته ولا تجرى مداولة حوله .
(4) إذا تعدد المرشحون لرئاسة المجلس يختار المجلس واحداً من بينهم بالاقتراع السري .
(5) يشـترط للاختيار لمنصب الرئيس أن يحصـل المرشـح الفائز على أكثر من نصف أصـوات الأعضاء .
(6) إذا لم يحصل أي مرشـح على النسـبة المطلوبة يعاد الاقتـراع بين المرشحين اللذين نالا أعلى الأصوات ويعلن رئيساً للمجلس من ينال أكثر الأصوات .

إنتخاب نواب الرئيس

11- (1) يكون للرئيس ثلاثة نواب ينتخبهم المجلس في جلسة يرأسها الرئيس على أن تكون من بينهم إمرأة .
(2) تتبع في الترشيح والتثنية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10.
(3) إذا رشح للمنصب أكثر من ثلاثة أعضاء يكون منتخباً الأعضاء الحاصلون على أعلى الأصوات على أن تكون من بينهم الحاصلة على أعلى الأصوات من بين المرشحات .

إنتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم

12- (1) ينتخب المجلس بتوصية من رئيسه رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم على أن يُراعى في ذلك التخصص والخبرة العلمية والعملية .
(2) يجوز للمجلس عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة .
(3) ينتخب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم عن طريق التصويت العلني بالوقوف .

 

الفصل الثانى

خلو المنصب

خلو منصب الرئيس
13- يخلو منصب الرئيس في الحالات التالية :-
( أ ) الوفاة .
(ب) الاستقالة.
(ج ) إسقاط العضوية وفقاً للمادة 87 من الدستور .
( د ) إذا قرر المجلس إعفـاءه من المنصب بأغلبية ثلثي أعضـائه بناء على مشروع قرار يتقدم به خمسون عضواً على الأقل .
(هـ) إذا خلا منصب الرئيس يختار المجلس خلفاً له وتتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه في جلسة يرأسها نائب الرئيس .
خلو منصب نائب الرئيس
14- يخلو منصب نائب الرئيس في الحالات التالية :-
( أ ) الوفاة .
(ب) الإستقالة .
(ج ) إسقاط العضوية وفقاً للمادة 87 من الدستور .
( د ) إذا قرر المجلس إعفاءه من المنصب بأغلبية نصف أعضائه بناءً على مشروع قرار يتقدم به ثلاثون عضواً على الأقل .
خلو منصب رئيس اللجنة ونائبه
15- يخلو منصب رئيس اللجنة أو نائبه في الحالات التالية :-
( أ ) الوفاة .
(ب) الاستقالة .
(ج ) إسقاط العضوية وفقاً للمادة 87 من الدستور .
( د ) إذا قرر المجلس اعفاءهـ بتوصية من رئيس المجلس بأغلبية نصف أعضائه .

مهام وزير الشوؤن البرلمانية

16- يتولى وزير الشؤون البرلمانية المهام التالية :-
( أ ) إيداع مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .
(ب) متابعة الإجراءات التشريعية بين المجلس والسلطة التنفيذية القومية والتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة بهذه الإجراءات .
(ج) المشاركة في إجتماعات إعداد جدول الأعمال لتنظيم مشاركة السلطة التنفيذية القومية في المسائل المطروحة أمام المجلس .
( د ) تنسيق مشاركة الوزراء في إجتماعات المجلس ولجانه .

الفصل الثالث
أجهزة المجلس
17- تكون أجهزة المجلس الرئيسية هي :-
(1) رئاسة المجلس .
(2) اللجان الدائمة .
(3) الأمانة العامة .

رئاسة المجلس

18- (1) تتكون رئاسة المجلس من :-
(1) الرئيس .
(2) نواب الرئيس .
سلطات وإختصاصات رئيس المجلس
19- (1) تكون لرئيس المجلس السلطات والإختصاصات الآتية :-
( أ ) تمثيل المجلس والتحدث بإسمه داخل السودان وخارجه .
(ب) تحديد مقر وحرم المجلس الرسمي والمحافظة على أمنه ونظامه وحسن الأداء داخل قاعاته وفي مقره وحرمه .
(ج ) الإشراف على وضع جدول الأعمال وإفتتاح الجلسات وترأسها وإعلان إنتهائها أو فضها ، وإدارة المداولات وتوجيهها وتوضيح المسائل التي يراها غامضة .
( د ) الفصل في المسائل الإجرائية وفق أحكام اللائحة ومقررات المجلس وطرح الموضوع لأخذ الرأي .
(هـ) إعلان ما يصدره المجلس من قرارات وإصدار شهادة موقعة بها .
( و ) إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية بالأمانة العامة ولائحة شروط خدمة العاملين .
( ز ) الإشراف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس وشؤونه المالية والإدارية وإصدار القرارات اللاَّزمة في ذلك .
( ح ) أي سلطات أو إختصاصات أخرى منصوص عليها بالدستور أو القانون أو هذه اللائحة .
(2) يجوز للرئيس تفويض أي من نوابه لممارسة أي من السلطات أو الإختصاصات الواردة بالبند (1) .
(3) عند غياب الرئيس عن الجلسة يتولى الرئاسة أحد نوابه وفي حالة غياب الرئيس ونوابه يتولى الرئاسة أحد رؤساء اللجان الدائمـــة وذلك وفقما يرتبه الرئيس .
(4) يقوم الرئيس بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية حول القضايا الهامة المعروضة على المجلس .
(5) يجـوز للرئيس عند غياب المجلس وبعد التشاور مع لجنة شؤون المجلس والأعضاء اتخاذ القرارات الضرورية واللازمة في القضايا القومية وذات الأثر العام نيابة عن المجلس على أن يبلغ بها المجلس عند استئناف أعماله .

اللَّجان الدائمة
20- تكون للمجلس اللجان الدائمة الآتية :
(1) لجنة شؤون المجلس والأعضاء .
(2) لجنة التشريع والعدل.
(3) لجنة الأمن والدفاع الوطني .
(4) لجنة الشئون الخارجية .
(5) لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
(6) لجنة حقوق الإنسان و الشؤون الإنسانية .
(7) لجنة الصناعة والإستثمار والتجارة الخارجية.
(8) لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية.
(9) لجنة الطاقة والتعدين.
(10) لجنة النقل والطرق والإتصالات.
(11) لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة.
(12) لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة.
(13) لجنة الصحة والبيئة والسكان.
(14) لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.
(15) لجنة الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة .
(16) لجنة الأراضي والسياحة والحياة البرية .

الأمانة العامة
تكوين الأمانة العامة
20- (1) تتكون الأمانة العامة من الأمين العام ومن يعاونه من المساعدين والعاملين وفق الهيكل الوظيفي المجاز من رئيس المجلس .
(2) تتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لتنفيذ اختصاصات المجلس .
(3) تضع الأمانة العامة بموافقة الرئيس لائحة شروط خدمة العاملين بها .

تعيين الأمين العام وإختصاصاته

21- (1) يعين الرئيس بموافقة المجلس أميناً عاماً من غير الأعضاء .
(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول بالمجلس والمسئول عن شؤونه الإدارية والمالية .
(3) دون المساس بعمومية نص البند (2) يتولى الأمين العام المهام التالية :-
( أ ) التحضير لإجتماعات المجلس بدعوة الأعضاء .
(ب) إعداد جدول الأعمال الذي يجيزه الرئيس وتوزيعه مـع أي مشروعات أو بيانات أو أوراق أو مرفقات أخرى .
(ج ) مراقبة حضور الأعضاء وغيابهم ونظام جلوسهم ونصابهم للانعقاد والتصويت والمتابعة التنفيذية لشؤونهم وعلاقاتهم من حيث تيسير أداء مهام العضوية .
( د ) الإشراف على تحرير مضابط المجلس من سجلات ومحاضر وملخصات وتحرير المكاتبات المتعلقة بأعمال المجلس وشؤونه كافة .
(هـ) إدارة شؤون المجلس المالية والإدارية والأمنية والعاملين به وإقتراح الهياكل التنظيمية والإدارية ومتابعة علاقاته بالجهات الإدارية الأخرى .
(4) يحفظ الأمين العام المضابط الآتية :-
( أ ) سجلاً بأعضاء المجلس وتاريخ أدائهم لليمين وتوقيعاتهم .
(ب) ملفاً لأعمـال المجلس المنتظرة وما يتعلق بها مـن أوراق ويكـون الملف متاحاً لإطلاع الأعضاء .
(ج ) محضراً كاملاً للمداولات التي دارت في الجلسة كلمة كلمة ، توزع نسخ منه للأعضاء تباعاً ويكون متاحاً لإطلاع الجمهور .
( د ) ملخصاً لوقائع أعمال المجلس ونصوص قراراته كاملة يوقع عليه الرئيس وتوزع نسخاً منه للأعضاء تباعاً ويكون متاحاً لإطلاع الجمهور .
(5) تكون المضـابط باللغتين العربية والإنجليزية .
(6) يتخذ الأمين العام التدابير اللازمة لتمكين الجمهور من متابعة أنشطة المجلس .
(7) يؤدى الأمين العام مهامه جميعاً تحت توجيه وإشراف الرئيس أو من يفوضه من نوابه .

المستشار القانوني

22- (1) يعين الرئيس بموافقة المجلس المستشار القانوني للمجلس .
(2) يتولى المستشار القانوني المهام التالية :-
( أ ) تقديم المشورة القانونية لقيادة المجلس ولجانه وأمانته العامة .
(ب) متابعة الإجراءات التشريعية داخل المجلس والتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى ذات الصلة بهذه الإجراءات .
(ج ) إعداد الدراسات المقارنة والبحوث المتعلقة بالإجراءات الشورية والنظم النيابية .
( د ) مساعدة أعضاء المجلس في صياغة مبادراتهم التشريعية والرقابية .
(هـ) المساعدة في ضبط صياغة مشروعات القوانين وإعدادها للقراءة الختامية وصياغة القرارات النهائية للمجلس .
( و ) تمثيل المجلس والأمانة العامة أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وكذلك أمام الجهات العدلية الأخرى.
(3) يؤدى المستشار القانوني مهامه تحت توجيه وإشراف الرئيس أو من يفوضه من نوابه .
الفصل الرابع

الإنعقاد

الدعوة للانعقاد
23- (1) عند صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد الأول وقبل حلول كل موعد انعقاد لم يكن أجله معلوماً سلفاً للأعضـاء يقوم الأمين العام باسم الرئيس بإبلاغ الدعوة للأعضـاء بأي وسيلة مناسبة .
(2) يتلو رئيس الجلسـة عند بداية الجلسة الأولى للانعقاد الأول للمجلس قـرار رئيس الجمهوريـة بدعوة المجلس للانعقاد .
(3) يتلو الرئيس عند بداية أي جلسة طارئة أو فوق العادة قرار المجلس الذي أستوجبها أو دعوة رئيس الجمهورية أو الطلب الذي تقدم به نصف الأعضاء .
(4) يجوز للمجلس عند الضـرورة أو لتمكين أعضائه مـن المشاركة في أي عمل وطني أو مناسبة قومية أو دينية أن يقرر رفع جلساته لفترة لا تتجاوز شهراً .

دورات الإنعقاد

24- (1) يعقد المجلس دورتي انعقاد كل عام .
(2) تبدأ الدورة الأولى في يوم الأثنين من الأسبوع الأول من شهر أبريل وتنتهي في يوم الأربعاء من الأسبوع الأخير من شهر يونيو من ذات العام .
(3) تبدأ الدورة الثانية في يوم الاثنين مـن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في يوم الأربعاء من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من ذات العام .
(4) يجوز للمجلس أن يقرر مد دورة الانعقاد .

نصاب الانعقاد

25- (1) يكون النصاب العادى لصحة انعقاد جلسة المجلس حضور اكثر من نصف الأعضاء ومع ذلك يجوز للرئيس ان يأذن ببداية الجلسة او استمرارها بحضور ثلث الأعضاء إذا رأى ذلك مناسباً .
(2) لا يجوز أخذ الرأي حول مشروع قانون في مرحلة القراءة الثالثة أو الختامية أو حول الفصل في مرسوم مؤقت ، أو مشـروع قرار يسـتلزم أغلبية خاصة ألا إذا أستوثق الرئيس أن النصاب المطلوب مكتمل فعلاً عند ذلك الإجـراء ، ويجـوز للرئيس إن لزم فض الجلسة أو تأجيـل إجراءات أخذ الرأي .
الفصل الخامس
أحكام العضوية

الإمتيازات والحصانات

26- (1) يتولى الرئيس بالتنسيق مـع الجهات المختصة توفير التسهيلات والامتيازات الإدارية الضرورية للمجلس وللأعضاء في أداء المهام .

  1. يرفع الاستئذان بموجب المادة 92 (1) من الدستور باتخاذ أي إجراءات جنائية أو تدابير ضبط بحق أي عضو أو بحق ممتلكاته من وزير العدل إلى الرئيس مشفوعاً بصورة من أي شكوى أو بلاغ دعوى أو تحريات وفقاً للقانون ويجوز إحالة الطلب للجنة التشريع والعدل للتأكد من أن الإتهام ليس بسبب عمله البرلماني .

(3) يجوز للرئيس أن يطلب من وزير العدل تقريراً حول أية إجراءات قانونية تعرض لها أي عضو وذلك بغرض محاسبة العضو أو حمايته من أي تعويق غير مشروع .
(4) يجوز للمجلس فى حالة اتهام اى عضو بجريمة من الجرائم الخطيرة أن يقرر رفع الحصانة عن ذلك العضو بتوصية من لجنة التشريع والعدل .
حضور وغياب الأعضاء
27- (1) يجب على كل عضو الإلتزام بحضور الجلسات في ميعادها الزمني وعلى العضو التوقيع مقابل إسمه عند الحضور.
(2) تعد الأمانة العامة كشفاً بإسماء وحالات الغياب بدون إذن ويوضع كشف الغياب بلوحة الإعلانات بالمجلس وتسلم نسخ منه لرؤساء الكتل البرلمانية .
(3) لا يجوز للعضو الغياب عن جلسات المجلس أو أي مـن لجانه إلا بناء على إذن مـن الرئيس أو رئيس اللجنة حسبما يكون الحال أو مـع إبلاغه بعذره أســرع ما يتمكن من ذلك في الحالات التي يتعذر فيها أخذ الإذن مسبقاً .
(4) إذا غاب العضو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن ست جلسات في الشهر فيجوز للرئيس أن يوجه إليه اللوم كتابة .
(5) إذا غاب العضو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن اثني عشرة جلسة متتالية فعلى الرئيس أن يوقف مخصصاته وعلى الرئيس أن يبلغ المجلس بأي حالة غياب طويل ولو كان مأذوناً وبأي إجراءات اتخذها .
(6) إذا غاب العضـو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن الجلسات كلها عبر
دورة كاملة فعلى الرئيس بالإضافة لوقف المخصصات أن يعرض الأمـر على
لجنة شؤون المجلس لتقديم مشروع قرار للمجلس
لإسقاط عضويته وفق المادة 87 (1) (ج) من الدستور .

  1. لا يستحق العضو الغائب بدون إذن بدل الجلسات وإجتماعات اللجان ، وكذلك العضو الغائب بإذن الإ في

حالات التكليف بعمل رسمي أو تلبيه لدعوة في شأن عام أو المرض المثبت بمستند طبي .

سقوط العضوية في المجلس الوطني
28- تسقط العضوية في المجلس الوطني بقرار يصدره المجلس في أي من الحالات التالية :-
( أ ) العله العقلية أو الجسدية المقعدة .
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي .
(ج ) الغياب عن دورة كاملة دون إذن أو عذر مقبول .
( د ) الإعلان في المجلس عن تقديمه إستقالته مكتوبة .
(هـ) تغيير الإنتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي أنتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني .
( و ) تولي أي منصب في حكومة جنوب السودان أو أي منصب ولائي .
( ز ) الوفاة .

إجراءات إسقاط العضوية

29- (1) تسقط العضوية لأي سبب من الأسباب الواردة بالمادة 87 من الدستور بناءً على توصية من لجنة شئون المجلس والأعضاء .
(2) يحال أي حكم بالإدانة بحق أي عضـو مما قد يشكل أسباباً لتحريك إجراءات إسقاط عضويته وفق المادة (87) (1) (ب) من الدستور إلى لجنة شؤون المجلس والأعضاء .
(3) تستمع اللجنة إلى العضو المعني إذا أمكن ذلك ثم ترفع تقريرها وتوصيتها للمجلس لإتخاذ اللازم فإذا أجيزت التوصية بالإسقاط يصدر المجلس قراراً بذلك .
(4) في حالة تقديم طلب لإسقاط العضوية وفقاً للمادة 87(1)(هـ) تحيل اللجنة الحيثيات التي إستند عليها الطلب الي لجنة التشريع والعدل للإستماع الي العضو المعني فإذا أقر بتغيير إنتسابه السياسي أو صبغته السياسية أو الحزب الذي أنتخب بموجبه ترفع تقريرها بذلك الي المجلس أما إذا أنكر فتقوم بالتحقيق في صحة الإدعاء ثم ترفع تقريرها الي لجنة شئون المجلس والأعضاء.
(5) يتولى رئيس لجنة التشريع والعدل نيابة عن لجنة شؤون المجلس تقديم مشـروع القرار حول إسقاط العضوية في أي من الحالات الواردة في المادة (87)(1) من الدستور.

  1. يبلغ الرئيس عند صدور قرار سقوط العضوية المفوضية القومية للإنتخابات بخلو المقعد .
  2. يعتبر قرار إسقاط العضوية سارياً من تاريخ صدوره ، وفي حالة الوفاة يعتبر سريانه من تاريخ اليوم التالي للوفاة وفي حالة تولي منصب في حكومة جنوب السودان أو أي منصب ولائي يسري من تاريخ تعيينه بالمنصب الجديد .

 

الفصل السادس

نظام الجلسات والمداولة
جدول الأعمال
30- (1) يعد الأمين العام بتوجيه من الرئيس جدول الأعمال لجلسات المجلس أسـبوعياً ويومياً .
(2) يشرف الأمين العام على توزيع جدول الأعمال على الأعضاء مع المرفقات اللازمة .
(3) يعلن جدول الأسبوع ليومين قبل انعقاد الجلسة الأولي في الأسبوع ويعلن أي تعديل له .
(4) تدرج الأعمال الجديدة في جدول أعمال المجلس لميعاد يحدده الرئيس ، وتدرج الأعمال المؤجلة أو المحالة إلى اللجان أو المنتظرة لميعاد يحدده الرئيس إذا لم يكن المجلس قد حدد لها هو ميعاداً في جدول أعماله بقرار إجرائي .

  1. يراعى في ترتيب بنود جـدول أعماله اليومي البدء بأداء القسم ثم بإسقاط العضوية ثم بالرسـائل والتبليغات والمـسائل المجلسية ، ثم بتقديم الأوراق المودعة والعرائض ثم المسائل المستعجلة ثم بالأسئلة والإجابات ثم بالبيانات وطلبات الإحاطة والمخاطبات ثم بالمشروعات والموضوعات المدرجة للتداول ثم بالمسائل المستعجلة غير المدرجة .

(6) إذا لم تف الجلسة بالأعمال المدرجة لليوم فيجوز للرئيس أن يوجه بنقل ما بقي من أعماله أو أي إجراءات فيها لجلسـة أخرى بالتشاور مـع مقدمي تلك الأعمال وتعتبر كأنها أدرجت لجـدول الأعمال لتلك الجلسة .
(7) يجوز للرئيس لدى جلسة اليوم أن يقدم أي مخاطبة للمجلس أو أي مسـألة مستعجلة أو منقولة أو أي موضوع آخر أو أن يؤخر في ترتيب جدول الأعمال ، على أن يبلغ المجلس ذلك عندما يفتتح الجلسة .
(8) يعد جدول الأعمال وكل المشروعات والتقارير والمرفقات الأخرى باللغتين العربية والانجليزية .

الجلسات

31- (1) تعقد جلسات المجلس الراتبة ثلاث مرات في الأسـبوع ، لأيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء إلا إذا صادف ذلك عطلة عامة ويجوز للرئيس بقرار إجرائي أن يدعو لعقد أي جلسات إضافية صباحية أو مسائية كلما كان ذلك ضرورياً .
(2) يحدد الرئيس موعد بداية الجلسـات ونهايتها ، وله وقف الجلسـة إذا رأى مايستدعي ذلك كما له مـدها لحين الفراغ من أي موضوع مطروح للمداولة .
(3) يجوز للوزير أو أي عضو أن يتقدم باقتراح في أي مرحلة مـن أعمال اليوم ، بألا تنفض الجلسة إلا بعد الفراغ من أي موضـوع مدرج في جدول الأعمال فإذا أجيز الاقتراح تستمر الجلسة إلى ذلك الحين .

نظام الجلسة وضوابطها

32- (1) تكون جلسات المجلس علنية ويجوز أن يحضرها الجمهور وأن تنقل بوسائل النشر العامة إلا في الأحوال التي يقررها فيها الرئيس أو المجلس غير ذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو أي من الوزراء أو باقتراح إجرائي من أي عضو بأن المصلحة العامة تقتضي مناقشة الموضوع المطروح للمجلس في جلسة سرية .
(2) تخلى القاعة من الضيوف عند انعقاد المجلس في جلسة سرية ، كما تخلى الشرفات من الجمهور إلا من أولئك الذين يأذن لهم رئيس المجلس بحضور الجلسة .
(3) يحفظ الأمين العام محاضر الجلسات السرية ، ولا تنشر ولا يجوز لأي شخص أن يطلع عليها إلا بإذن من الرئيس .
(4) يلتزم كل عضو بالجلوس على مقعده المخصص أثناء الجلسـة ، ولا يجوز له التجول في القاعة كما لا يجوز له الجلوس أو الخروج منها إلا بوقار وبإشارة استئذانية من الرئيس .
(5) لا يجوز تعاطي الأطعمـة والمكيفات في القاعة أو شرفتها ، ولا يجوز أثناء الجلسة المطالعة في أي جريدة أو كتاب أو مكتوب غير معروض في أعمال المجلس .
(6) يراعى الأعضاء وقار إجراءات الشورى وأدبها في الجلسة ولا يجوز لهم إحداث أي تعليقات أو أصوات أو ألفاظ غير مأذونة تشويشاً على الإجراءات أو تعبيراً عن معارضة .
(7) يلتزم الأعضاء بتوجيهات الرئيس في ضبط الجلسة وتنظيم الكلام فيها ولا يجوز مقاطعة الرئيس أثناء حديثه بالتعليق أو بإثارة نقطة نظـام أو بالوقوف ، ولا يجوز التعقيب على أي إجراء يتخذه الرئيس إلا بمقتضى مشروع قرار موضوعي يقدمه عشرة أعضاء .
(8) يجوز للرئيس أن يوقع على أي عضو لا يمتثل لتوجيهاته أو يخل بنظام الجلسة وضـوابطها أياً من الجزاءات التالية وللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ القرارات الجزائية :-
( أ ) طلب سحب الكلام غير اللائق أو الاعتذار عن أي قول أو تصرف غير منضبط .
(ب) الحرمان من الكلام في الجلسة .
(ج ) القرار بعد الجلسة بتوجيه اللوم كتابياً ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة .
( د ) الحرمان من الإستمرار في حضور الجلسة والأمر بالإنسحاب أو الإخراج .
(هـ) القرار بعد الجلسة بالحرمان من المشاركة في أعمال المجلس لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً ، مع جواز إيقاف المكافأة مع مدة الحرمان ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة
(9) يخضـع جميع الضيوف الذين يؤذن لهم بحضور الجلسات لقواعد نظم الكلام التي تنطبق على الأعضاء ويجوز للرئيس إذا لزم الأمر أن يطلب من الضيوف مغادرة القاعة .
(10) يخضـع الجمهور في حركته داخل حـرم المجلس وفي مراقبته للجلسة من الشرفات للنظم التي يضـعها الأمين العام وعليهم أثناء الجلسة التزام الصمت التام والهدوء وتجنب الجلبة والتصفيق والتعليق والامتناع عن إبداء أي تعبير استحسان أو استهجان وعدم التدخل بأي وجه في الجلسة ويجوز للرئيس أن يخاطبهم بأي توجيه وأن يأمر عند الإخلال بالنظام بإخراجهم من الشرفات .
نظـم الكـلام
33- (1) لا يجوز للعضو أن يتكلم في الجلسة إلا من مقعده المخصص بعد أن يطلب الكلام بتسجيل أسمه على لوحـة الحاسـب الآلي أو الوقوف في مكانه أثناء الجلسـة طلباً للحديث ثم بعد أن يأذن له الرئيس في أي من الحالتين .
(2) لا يطلب العضو الكلام إلا بعد أن يطرح الرئيس الموضوع أو البند من جدول الأعمال ولا يطلب الكلام بعد استكمال أخذ الرأي في الموضوع أو انتقال الرئيس إلى مرحلة أو مسألة أخرى .
(3) يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه مراعياً البدء برؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان المشتركة في الموضوع المطروح وتوزيـع الفرص بين المؤيدين والمعارضين للموضوع المطروح .
(4) لا يجوز لمن يؤذن له بالكلام الاستمرار فيه لأكثر من الزمن الذي يحدده أو يأذن به الرئيس .
(5) يجوز للوزير ، أو لأي من قادة المجلس أو مقـدم الموضـوع المطروح أن يتكلم من المنصة ولأي منهم أن يعـود لطلب الكـلام أكثـر مـن مـرة ، وألا يتجاوز الزمـن الذي يحدده الرئيس .
(6) لا تجوز التـلاوة بغير إذن الرئيس مـن الأوراق والمستندات والمذكرات إلا عند الخطابات أو تقديم البيانات أو التقارير أو النصوص والاقتراحات أو التعديلات أو للاستئناس بنص مكتوب .
(7) لا يجوز تكرار القول أو ترداد قول الغير أو الخروج من الموضـوع المطروح أو الاسـترسال المخل ويجوز للرئيس توجيه المتكلم بأن وجهة حديثه قد وضحت وأن يختصر ويختتم .
(8) يتكلم العضـو واقفاً إلا بعـذر ، ويخاطب الرئيس دون غيره ، ويتوخى أدب الخطاب والمداولة ولا يجــوز له أن يستعمل عبارات غير لائقة في حـق الأعضـاء أو فيها فحش أو تجـريح للأشخاص أو الهيئات أو إساءة للقيم أو العقائد او المصالح العامة .
(9) لا يجوز للمتكلم أن يدلى برأي أو يخوض في أمر ما زال أمام القضـاء أو النيابة العموميـة أو لجان التحقيق القانونية ، أو أن يتعرض بوجه غير لائق لرئيس الجمهورية أو أي من نائبيه .
(10) لا يجوز للعضو مقاطعة عضـو أخر أثناء كلامـه إلا لإثارة نقطة نظام على ألا تكون ذريعـة للتعليق بل تذكيراً للرئيس بمراعاة أحكام الدسـتور أو القانون أو اللائحـة وفي هــذه الحالـة يقف العضو معلناً عن نقطة نظام ، فيجلس المتكلم أو يطلب منـه الرئيس الجلوس ويأذن لمثير نقطة النظام ، فإذا فرغ يصدر حكمه فيها ثم يستأنف المتكلم وفقاً على حكم الرئيس.

  1. يكون الكـلام باللغة العربية أو الانجليزية على أن تتم الترجمة في الحالتين .

(12) يجوز للرئيس أن ينبه أي عضـو متكلم لمراعاة أي قيد زمني أو توجيه منهجي أو حكم لائحة، ويجوز له أن يأمر بأن يحذف من مضابط الجلسة أي حديث يصدر من عضـو مخالفاً لأحكام اللائحة .

الإقتــراح

34- (1) تبتدر المداولة في أي موضوع يراد أن يفصل فيه المجلس بصيغة اقتراح يقدم وفق أحكام اللائحة ولا ينظر في أي اقتراح لم يؤيد بالتثنية ، سـوى الإقتراحات المقدمة من وزير بمبادرة رسمية أو الاقتراحات بموضوع يقدمه أكثر من عضو أو الإقتراحات الواردة من مداولات اللجان .
(2) يجوز تقديم أي اقتراح بقـرار إجرائي وذلك بتقديمـه كتابـة أو تلاوة أثناء التداول في الموضوع المتعلق به ، كما يجوز تقديم أي اقتراح بتعديل لمشروع قرار موضوعي أو بتعديل صياغى أو لفظي لأي مشروع مدرج في جدول الأعمال .
(3) يجوز للرئيس متى ما قدم اقتراحٌ موضوعيُّ مـن الوزير أو أي من قيادة المجلس أن يأذن بتأجيل الموضوع المقترح لأجل لاحق لإدراجه في جدول الأعمال .
(4) لا يقبل أي إقتـراح برفض إقتـراح مطـروح للفصل فيه ولا بتعديله بوجه ينقض أصله أو بما يخالف قرارا سابقاً أتخذه المجلس بشأنه .

التأجيـل والسحـب

35- (1) يجوز لمقدم الموضوع أو الإقتراح تأجيل المداولة فيه لأجل مسمى أو اجل يتفق عليه مع الرئيس ويجوز للوزير أن يقترح تأجيل المداولة في أي اقتراح لمشروع قانون أو قرار موضوعي لإعداد رأي بشأنه على ألا يتجاوز التأجيل شهراً ، ويجوز للرئيس في الحالتين أن يأذن بتأجيل المداولة .
(2) يجوز لمقدم الموضـوع أو الاقتراح أن يقترح تأجيله لأجل غير مسمى أو سحبه ، أما إذا كان الموضـوع مقدماً من عضو أو ثني الاقتراح أو بدأ التداول فيه فلابد من أخذ رأي المجلس ليأذن بذلك فإذا أذن الرئيس أو المجلس حسـب الحال بذلك التأجيل أو السحب فلا يجوز إعادة إدراجه في أعمال تلك الدورة .
(3) إذا غاب مقدم الموضـوع عند بدء المداولة فيه أو عجز عن تقديم اقتراح بشأنه أو إذا حدث ذلك عند
إقفال باب التداول ومناداة الرئيس له بتلاوة اقتراحه مرة أخرى ، فيجوز للرئيس كيفما يقدر أن يؤجل بقية الإجراءات في الموضوع أو أن يعتبر الموضوع أو الاقتراح لاغياً لا يعاد إدراجه في أعمال تلك الدورة .

قفل باب التـداول

36- (1) يجوز في أي مرحلـة أثناء المداولة في موضـوع تقديـم اقتراح بقفـل باب التداول وعند تثنية الاقتراح ، يطرح لأخذ رأي المجلس فيه مباشـرة دون مـداولة إلا إذا قدر الرئيس أن في ذلك إجحافا بمبدأ الشورى اللازمة في الموضوع فيجوز له صرف النظر عن الاقتراح .
(2) يجوز للرئيس إذا رأي أن الموضوع قد استوفى حقه في المداولة أو أنه لا يوجد عضـو راغب في الكلام ، أن يقترح على المجلس قفل باب التداول ويأخذ رأي المجلس في ذلك مباشرة .
(3) يجوز للرئيس عند قفل باب التداول أن ينادي على العضو المعني لتقديم اقتراحه ثانية و من اقترح تعديلاً عليه كذلك وأن يدعو من يقترح أي تعديل مأذون به حســب اللائحة ، وأن يطلب التثنية لأي اقتراح يستلزمها .

أخذ الرأي للقرار
37 – (1) يعرض الرئيس ، بعد قفل باب التداول الإقتراح المقدم لأخذ الرأي فيه تصويتاً بنعم أو لا ويعلن النتيجة ، فإذا كانت قد وردت اقتراحات بتعديلات يقدم الرئيس عرضها لأخذ الرأي مبتدئاً بما هو الأبعد تبايناً مع الاقتراح الأصل ثم يعود لعرض الاقتراح في شكله الأصلي أو المعدل إذا أجيـز بتعديل .
(2) إذا لم يعترض أي عضو علي قـرار الرئيس بشأن نتيجة أخذ الـرأي فيعتبر ما أعلنه الرئيس هو قرار المجلس .
(3) إذا لم يرتفع أي صوت بلا ولم يمتنع أي عضو عن التصويت عند أخذ الرأي فيجـوز للرئيس أن يطلب إلي الأمين العام إثبات صدور القـرار بإجماع الآراء فإذا لم يعترض أي عضـو ، يقـوم الأمين العام بإثبات ذلك .
(4) إذا شـك الرئيس في تراجح الأصوات ، أو إذا أُعترض علي قـرار الرئيس بشـأن أخـذ الرأي بالتصويت أو إذا طلب أي عضو أن يؤخذ الـرأي بطريقة القيـام والجلوس فينادي الرئيس علي الأعضاء المؤيدين والمعارضين والممتنعين علي التوالـي ليقفوا في أماكنهم حتي يتم إحصائهم ثم يعلن الرئيس عدد الذين صوتوا مع الإقتراح والذين صوتوا ضده وعدد الممتنعين ويعلن النتيجة .
(5) يجوز للرئيس ، بناء علي طلب عشرة من الأعضاء أن يأخذ الرأي بالمناداة علي الأعضـاء بقائمة أسمائهم ليقف كل عضو ويصوت بنعم أو بلا أو بالإمتناع ، ثم يعلن الرئيس النتيجة .
(6) يجوز للرئيس ، في أي مرحلة قبل إعلان نتيجة أخذ الرأي أن يتدارك تشعب الأراء ويحاول تحقيق الإجماع بالتشاور مع أصحاب الاقتراحات وغيرهم ، ويجوز له تأخير الإجـراء أو تأجيل الموضوع إذا استدعت المشاورات أو لزم إدراج تعديل جديد حسب اللائحة .

الباب الثالث

الأعمال المتداولة
المسائل المجلسية
38 – (1) يقوم الرئيس في مرحلة المسائل المجلسية بتبليغ المجلس بالرسائل الواردة اليه وبالتدابير المترتبة عن مقرراته ، وبأي شأن آخر يتصل بأعمـال المجلس أو بشؤونه ، ويجوز له أن يثير أي مسألة تتعلق بالمجلس وأن يأذن بتداول موجز لها .
(2) يجوز للأعضاء في هذه المرحلة أن يوجهوا أي أسئلة للرئيس حول شؤون المجلس ، كما يجوز لهم أن يثيروا أي مسائل تتعلق بأداء مهامهم ويجوز للرئيس أن يأذن بتداول موجز حولها .
(3) لا يجوز تقديم اقتراح موضوعي باتخاذ أي قرار في هذه المرحلة إلا إذا كان الموضوع مدرجاً فيها بجدول الأعمال .

الأوراق المودعة

39 – يعلن في مرحلة الأوراق المودعـة ، عن أي أوراق وضعت بين يدي المجلس وفاءً بنص موجب في الدستور أو القانون أو في هذه اللائحة ، وعن أي بيان أو مذكرة أو وثيقة أخري يري الرئيس أن تودع رسمياً بين يدي المجلس ، ويجـوز للرئيس أن يأذن بالإدلاء ببيان موجز حول أي ورقة مودعة وأن
يأذن بتداول مباشر فيها أو يحيلها إلي اللجنة المختصة .

الباب الرابع

الفصل الأول
وسائل الرقابة التشريعية وإجراءاتها
تقارير الأجهزة الدستورية
40 – (1) يقوم ديوان المظالم العامة و ديوان المراجعة القومى والأجهزة القومية الأخرى التي تنص قوانينها على تقديمها تقارير للمجلس بتقديم تقاريرها الدورية عن الأداء العام لها .
(2) يجوز للمجلس ان يطلب من هذه الأجهزة تقديم تقارير حول مواضيع بعينها .
(3) تحال التقارير للجان المختصة لدراستها ورفع توصياتها للمجلس لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
(4) يشكل المجلس لجنة طارئة للتأكد من إنفاذ قراراته بشأن تقارير الأجهزة الدستورية .

العرائض والشكاوى

41 – (1) يجوز لأي منظمة غير حكومية معترف بها قانوناً أن تتقدم بعريضة أو شكوى للنظـر في أي قضية والإلتماس من المجلس بشأنها علي أن تنطوي القضية علي مصلحة عامة غير شـخصية وألا تكون بشـأن من اختصاص أي سلطة محلية أو ولائية أو حكومة جنوب السودان .
(2) تقدم العرائض أو الشكاوى للأمين العام وفق النظم التي يحددها ثم تعرض علي الرئيس فإذا قرر أنها مناسـبة لنظر المجلس تدرج في جدول الأعمال لتقديمها للمجلس بإيجاز بواسطة الرئيس أو أي عضو آخر ويجوز للرئيس عند تقديمها أن يأذن بتداول مباشر حولها أو أن يحيلها إلي لجنة مختصة .

المسائل المستعجلة

42 – (1) يجوز للعضو قبل بدء الجلسة أن يطلب من الرئيس كتابة إثارة مسألة عامة مستعجلة ليحيط بها المجلس علماً أو أن يطلب إحاطة الوزير علماً بها وإلتماس إجابته بشأنها ، فإذا أذن الرئيس بذلك فيسمح للعضو بإثارتها والإدلاء بشرح موجـز لحيثياتها ومقتضياتها وله أن يسمح بتداول موجز لها .
(2) يجـوز للوزير المخاطب بالمسألة المستعجلة أن يدلي بالإجابة مباشرة أو أن يطلب تأجيلها لمدة لا تتجاوز يومين أو لأول جلسة راتبة تالية .
(3) يجوز للرئيس تحويل أي طلب بمسألة مستعجلة للوزير إلي سؤال ويخطر مقدم الطلب بذلك ويجوز له أن يقرر إحالة الطلب وأي إجابة عليه إلي اللجنة المختصة .
(4) إذا فرغ المجلس من أعماله المدرجة في الجدول قبل الساعة الراتبة لانتهاء الجلسة فيجوز للرئيس أن يسمح بإثارة أي مسألة أو مسائل عامة مستعجلة إرتجالاً وبالتداول فيها .
(5) لا يجوز تقديم إقتراح بإتخاذ أي قرار موضوعي في هذه المرحلة من أعمال المجلس .

الأسئـلة

43 – (1) يجـوز للعضو أن يوجه للوزير أي سؤال في أي من الشـؤون العامة التي تدخل في إختصاصه وتتصل بمهام المجلس للإستفسار عن أي أمر يجهله ، أو للتحقق من حدوث أي واقعـة نمت إلي علمه ، أو للإستفسار عن التدبير الذي تنويه الحكومة في أي من الأمور المعنية .
(2) لا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصـة ، أو ذا صفة شخصية أو محلية أو ولائية بحتة أو من الإختصاص الحصري لحكومة جنوب السودان ولا ملتمساً لفتوي فقهية أو قانونيـة أو متعرضاً لمسـألة أمام القضاء أو النيابة العامة ويجـب أن يكـون واضحاً وقاصراً علي الأمور المراد الإستفهام عنها ، بدون إي تعليـق وخالياً من العبارات الإستنكارية أو غير اللائقة .
(3) تقدم الأسئلة كتابة إلي الرئيس وتسجل وفقاً لتاريخ ورودها ، ويبلغ الرئيس السؤال إلي الوزير المختص ويدرج بالتشاور معه في جدول أعمال أقرب جلسة علي ألا يكون ذلك قبل إنقضاء أسبوع من تاريخ التبليغ إلا بموافقة الوزير ولا يجوز أن يتأخر الرد علي السؤال لأكثر من شهر واحد إلا بموافقة الرئيس .
(4) يجوز لمقدم السؤال أن يطلب الإجابة كتابة وفي هذه الحالة يرسل الوزير الإجابة إلي الرئيس ، لتبليغها ويجوز للرئيس أن يأمر بأن تكون الإجابة علي السؤال كتابة إذا كان غرضه لا يتجاوز الحصول علي
محض بيانات أو إحصاءات .
(5) يجوز للعضو مقدم السؤال سحب سؤاله في أي وقت ، أما إذا أدرج بجدول الأعمال فيدعو الرئيس صاحبه في مرحلة الأسئلة لتلاوته وتلقي الإجابة ، فإذا كان العضو السائل غائباً فيقرر الرئيس ما يراه مناسباً .
(6) يجوز لأي عضو أن يوجه أي سؤال فرعي في أي أمر ذي صلة بإجابة الوزير أو ناشيء عنها مع مقدمة موجزة ثم يقوم الوزير بالرد على الأسئلة الفرعية ويجوز لمقدم السؤال الرئيسي التعليق علي إجابة الوزير.
(7) يجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عليه إلي اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس ، تمهيداً لإجراء مداولة عامة أو إتخاذ قرار مناسب بشأنه .
(8) تسقط الأسئلة بإنتهاء دورة الانعقاد ، مع عدم الإخلال بحق العضو في تجديد السؤال في الدورة الجديدة .
(9) لا تسري الإجراءات المتعلقة بتحرير الأسئلة والأجوبة علي الأسئلة العرضية الموجهة للوزراء أثناء مداولة أي موضوع معروض علي المجلس ويجوز للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة إرتجالاً .
(10) يراعي الوزير عند إعداد الرد علي السؤال ألا يأخذ شكل البيانات الوزارية المطولة .

الإستجـواب

44 – (1) يجوز لعشرين عضواً أن يتقدموا إلي الرئيس بطلب كتابي لإستجواب الوزير حول أي سياسـة أو مسألة عامة يختص هو بها وتتصل بمهام المجلس ويوجـه الرئيس صورة من الطلب إلي الوزير ويحدد بالتشاور معه موعداً في جدول الأعمال للإستجواب في خلال أسبوعين من علم الوزير .
(2) في اليوم المحدد للإسـتجواب وفي نهاية مرحلة الأسئلة يقدم أحـد الأعضـاء المعنيين مضمون الإستجواب ببيان موجز ، ثم يجيب الوزير ويفتح الباب لأي أسئلة فرعية أو تعليقات موجزة يجيب عليها الوزير .
(3) يجوز لأي عضو عند انتهاء الاستجواب وقبل الإنتقال إلي عمل آخر أن يتقدم بمشروع قرار برفع توصية لرئيس الجمهورية بعزل الوزير إذا اعتبر فاقداً لثقة المجلس ويدرج المشـروع في أعمال الجلسة العادية التاليـة للمداولة .
(4) إذا أجيز مشروع القرار بعد المداولة بأغلبية نصف أعضاء المجلس فعلي الرئيس أن يرفعه برسالة إلي رئيس الجمهورية .

الإستدعاء العام والتحقيق

45 – (1) يجوز للمجلس أو لأي من لجانه استدعاء أي موظف عام ، أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه للإدلاء بشهادة أو إبداء رأى للمجلس أو لاى من لجانه .
(2) لا يجوز للمجلس التحقيق في أي مسألة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية .

الفصل الثاني
المخاطبـة
مخاطبة رئيس الجمهورية
46 – (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يبلغ الرئيس بنيته في مخاطـبة المجلس بشخصه أو من خلال رسالة يتلوها نيابـة عنه من يعينه وعلي الرئيس أن يولى ذلك الطلب اسبقيه على اعمال المجلس الأخرى وأن يهيئ الفرصة لذلك في جـدول الأعمـال في جلسة راتبة .
(2) يجوز للرئيس بعد أن يستمع المجلس لخطاب رئيس الجمهورية أو رسالته أن يسمح بالمداولة فـي ذلك مباشرة أو يحيله إلي اللجنة المختصة .
(3) يجوز للرئيس أن يدعو أي ضيف ذي قدر لمخاطبة المجلس ويدرج الخطاب في جدول الأعمـال للميعاد المناسب .

مخاطبة نواب رئيس الجمهورية
47- (1) يجوز لاى من نائبى رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان ان يطلب مخاطبة المجلس وعلى الرئيس ان يهيئ الفرصة لذلك فى جدول الاعمال فى جلسة راتبه .
(2) يجوز للرئيس بعد أن يستمع المجلس للخطاب أن يسمح بالمداولة فى ذلك مباشرة أو يحيله للجنة المختصة .

بيانات الوزراء وطلبات الإحاطة
48 – (1) يجوز للوزير ، بمبادرة منه ، أن يطلب الإدلاء ببيان امام المجلس ، حول أي مسألة متعلقـة بسياسـة وزارته ، أو أدائها وعلي الرئيس أن يهييء له الفرصة في جـدول الأعمـال أعجل ما تيسـر علي ألا يتجاوز ذلك أسبوعين من تاريخ الطلب .
(2) يجوز للمجلس أن يطلب من الوزير ان يحيطه شخصياً ببيان عن أي موضوع ذى شأن مما يدخل فـي اختصاصه ويتصل بمهام المجلس بناء علي اقتراح من عشرة أعضاء علي الأقل أو بتوصية من أحدي اللجان الدائمة ويحال طلب الإحاطة إلي الوزير ، عن طريق الرئيس علي أن يستجيب الوزير للطلب في مدة لا تتجاوز أسبوعين .
(3) حينما يأتي دور البيان أو طلب الإحاطة في جدول الأعمـال يقوم الوزيــر أو أي وزير ينوب عنه بتلاوة البيـان أو طلب الإحاطة أمام المجلس ، ويجوز للرئيس ، بعد تلاوة البيان أو طلب الإحاطة أن يسمح بالمداولة فيه مباشـرة أو إحالته للجنـة المختصة .
(4) عند المداولة في البيان أو طلب الإحاطة أو تقرير اللجنة المختصة حوله يجب حضور الوزير أو الوزير الذي ينوب عنه .

الباب الخامس

الفصل الأول

الأعمال المقررة

مشروعات الخطط والبرامج القومية

49– (1) يقدم الوزيـر المختص إلي المجلس نيابة عن مجلـس الوزراء القومى أي مشـروع لخطـة أو برنامج قومي ، بإعلان عن إيداعه بين يدي المجلس ولا يدرج إلا بعد إنقضــاء أسبوعين من توزيعه على الأعضاء .
(2) ينظر المشروع بواسطة المجلس في هيئة لجنة عامة ويجوز للأعضاء التقدم بمقترحات تعديل في أي مـن نصوص المشروع وذلك قبل أسبوع من ميعاد نظره .
(3) يتيح الرئيس وقتاً كافياً للمداولة في المشروع ومقترحات تعديله ، وتتبع في إجازته الإجراءات المقررة للقراءة الثالثة والختامية لمشروعات القوانين .
(4) يجوز للرئيس إحالة المشروع للجان المختصة لإعداد تقرير مشترك حوله .

مشـروعات القـرارات

50 – (1) تتخذ القرارات الإجرائية في المجلس بموجب إقتراح يقدم أثناء المداولة ويجاز ولا يصدر بها قرار مكتوب .
(2) تتخذ القرارات الموضوعية في المجلس بموجب مبادرة بمشروع قرار مقدم إلي الرئيس سـلفاً وتدرج لميعاد لاحق في جدول الأعمال أو بموجب إعلان بمشروع القرار يصدر في إثر مداولة عامة في أي موضوع ويدرج المشروع لميعاد لاحق في جدول الأعمال .
(3) حينما يأتي ميعاد مشروع القرار الموضوعي يقدمه صاحبه بتلاوة نصه وشـرح حيثياته ومغازيه ويطـرح اقتراحاً بإجازته ، ثم يشرع المجلس في المداولة فيه وفي إقتراح أي تعديلات ترد عليه.
(4) يجـوز للرئيس قبل عرض المشـروع علي المجلس أو للمجلس بقرار إجرائي عند المداولة ، أن يقرر إحالة المشروع إلي اللجنة المختصة .
(5) تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو توافق الآراء متى ما كان ذلك ممكناً وفى حالة تعذر ذلك فتجاز بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

الفصل الثاني
القوانيـن
إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين
51- تكون إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين بالمجلس كما يلي :-
(1) تكون مرحلة القراءة الأولى وإيداع المشروع في المجلس على النحو التالي :
( أ ) إذا قدم المشـروع بمبادرة عامة من رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء
القومى أو الوزير القومى فيدرج في جدول الأعمال لميعاده ، وعندئذ يتلو الرئيس أو الوزير اسم المشـروع ويعتبر ذلك قراءة أولى إيذاناً يإيداعه بين يدي المجلس .
(ب) إذا قدم المشروع بمبادرة خاصـة من لجنة أو عضو فيقدم للرئيس ليحيله للجنة أو اللجان المختصـة فإذا أوصت بعد النظر فيه بأنه ينطوي علي مصلحة عامـة هامة وملائم للعرض علي المجلس فترفـع تقريرها للمجلس حيث يتلي اسمه والتوصية ، ويعتبر ذلك قراءة اولى إيذاناً بإيداعه بين يدي المجلـس ، أما إذا أوصت اللجنة أو اللجان بغير ذلك فعليها رفـع تقريـر للرئيس بصورة للجنة أو اللجان أو العضـو مقدم المشـروع ولأي منهم أن يطلب من الرئيس كتابـةً عرض الأمر علي المجلس للتقرير بشـأنه ويدرج الموضوع في ميعاد لا يتجاوز نهاية ذات الدورة الت قدم فيها.
(ج ) يوزع مشـروع القانون بعد القراءة الأولى علي الأعضاء وعلي الرئيس أن يحيله إلي اللجنــة
المختصة لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع وتوصية بشأن إجازته من حيث المبدأ وأن يدرجه
في جدول الأعمال في القراءة الثانية لميعاد يحدده .
(2) تكون القراءة الثانية ومرحلة نظر المشروع من حيث المبدأ في المجلس كما يلي :
( أ ) تقدم اللجنة المختصة في الجلسة المحددة تقريراً مبدئياً ، تضمنه ملاحظاتها الكليـة عن مشـروع القانون وتوصياتها بشأن إجازته من حيث المبدأ أو صرف النظر عنه ، ثم يقـوم الوزير بعرض المزايا والسمات العامة لمشروع القانـون مع توضيح الحيثيات النظرية والعملية التي من أجلـها قـدم ، ثم يقترح علي المجلس إجازته من حيث المبدأ ، وعندئذ يطـرح الإقتراح للمداولة وأخـذ الرأي .
(ب) يجوز للجنة المختصة أو لأي عضو أن يقترح تأجيل النظر في المشـروع لأجل غير مسمي ، مع
بيان الأسباب التي تبرر ذلك .
(ج ) إذا سقط إقتراح إجازة المشـروع في القراءة الثانية أو إذا أقر إقتراح بالتأجيل فلا يتخذ أي إجراء حول المشروع في ذات الدورة .
( د ) إذا أجيز المشروع فيحال إلي اللجنة لمرحلة التقرير .
(3) تكون مرحلة نظر اللجنة للمشروع كما يلي :
( أ ) يجوز للجنة ، بسبيل الإستشارة أن ترسل صورة من المشـروع إلي أي جهة خارج المجلس رسمية أو خاصـة ذات إختصاص بالنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته أو ذات مصلحة واهتمام بالنظر والتقرير في أثره ومقبوليته مع دعـوة تلك الجهة لمخاطبة اللجنـة أو تحديد أجل للجهة التي تطلب التعقيب علي المشـروع ، وللجنة أن تقرر من بعد في الاستجابة لذلك الطلب حسب تقديرها لجديته وجدواه ولها أن تحـدد المنهـج والإطار والميعاد لسـماع الجهـات المعنية أو تلقـي مذكراتها أواستفسارها من قبل أي عضو أو أي جهة أخري .
(ب) يجوز لأي عضو أن يتقدم كتابة لرئيس اللجنة بإقتراح مسبب بتعديل أي نص أو حذف أي نص من المشروع ويجوز للجنة أن تأخذ بالإقتراح أو ترفضه .
(ج ) تقدم التعديلات المشار اليها من حين إجازة المشـروع في القراءة الثانية قبل يوم من التاريخ الذي تحدده اللجنة للنظر فيه .
( د ) لا يجوز الإقتراح بإدخال أي نص جديد ينقض أصل المشـروع أو لايتماشي مع مبادئه العامة أو مع أي قرار سابق اتخذه المجلس .
(هـ) لا يجوز إقتراح أي تعديلات من شأنها فرض عبء أو خصـم مالي علي الخزانة العامـة أو مال الاحتياط أو وضع أي رسم أو ضريبة أو مفروضـات جديدة أو إلغاؤها أو تعديلها إلا في سـياق مشروع الموازنة القومية ومشروعات القوانين الملحقة بها أو بموافقة الجهة المختصة .
( و ) تقوم اللجنة بعرض المشروع أو أي تعديلات مقترحة علي لجنة التشريع والعدل لأخذ الرأي حول الصياغة أو إتساق البنية القانونية للمشـروع بعد التعديل ويكون ذلك في إجتمـاع مشترك أو بأي وسيلة أخري .
( ز ) عند فراغ اللجنة من نظر المشـروع وإعداد تقريرها عنه يدرج للقراءة الثالثة في جدول أعمـال المجلس للميعاد الذي يحدده الرئيس .
(4) تكون القراءة الثالثة للمشروع ومرحلة نظر التقرير في المجلس كما يلي :
( أ ) ترفع اللجنة للمجلس تقريراً شاملاً تضمنه جميع الخطوات التي اتخذتها بشأن المشـروع وتعليقاتها علي نصوصه والجهـات التي استمعت اليها حوله ، والتعديـلات الواردة عليه مع بيـان ما تبنت الاقتراح بإدخاله من تعديـل ، وما رفضته وتسمية مقدمـي التعديـلات جميعاً ، ويوزع التقريـر ونصوص التعديلات الواردة ، علي الأعضـاء قبيل يوم علي الأقل من الميعـاد المحـدد لمرحلـة التقرير .
(ب) يتداول المجلس عقب تلاوة التقرير في نصوص المشـروع ويناقش التعديلات التي تبنتها اللجنة أولاً ثم سائر التعديلات ويجوز لرئيس اللجنة أو العضـو مقدم الاقتراح بالتعديل الذي رفضته اللجنة ، أن يشرح الاقتراح بالتعديل الذي رفضته اللجنة ، وتوجه إليه الأسئلة لزيادة الإيضاح .
(ج ) يؤخذ الرأي أولاً علي المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها بدءاً بالتعديـلات التي تبنتها اللجنـة ثم التعديلات الأخري فإذا لم يجز المجلس أياً مـن التعديلات بقيت المادة الأصلية كما هي ، ثم يؤخـذ الرأي علي بقية مواد المشروع التي لم تقدم بشأنها اقتراحات تعديل جملة واحدة .
( د ) يجوز أن ينتقل المجلس إلي القراءة الختامية مباشـرة إلا إذا قرر الرئيس إحالة المشروع إلى لجنة التشريع والعدل لإحكام صياغته النهائية أو إذا رأي إدراجه للقراءة الختامية في جدول الاعمال لميعاد آخر يحدده .
(هـ) يجب حضور الوزير أو الوزراء المختصين أو من ينوب عنهم عند مناقشة القانون أمام المجلس في مرحلة العرض الثالث .
(5) تكون القراءة الختامية للمشروع كما يلي :
( أ ) يقترح الوزير أو رئيس اللجنة المختصـة في الجلسـة المحددة للقراءة الختامية أن يجـاز المشروع تفصيلاً وجملة ثم يطرح المشروع للتداول علي ألا يتطرق لصميم أحكامـه بل يقتصر علي تعلـيق إجمالي في ضوء شكله النهائي بعد مرحلة التعديلات .
(ب) يجوز إقتراح إعادة أي جزء من المشـروع للجنة المختصـة أو لجنة التشـريع والعدل إذا تبين أن مسائل جدية قد نشأت عند الصياغة كما يجوز اقتراح تصحيح أي خطأ لفظي أو إعادة عبارة سقطت سهواً ولا يأذن الرئيس بأي تعديل في جوهر الأحكام .
(ج ) يؤخذ رأي المجلس علي المشـروع مادة فمادة ثم ملحقاً فملحقاً ، لدي تلاوة رئيس اللجنة المختصـة لكل نص من ذلك ثم يعرض رئيس اللجنة المختصة المشروع كاملاً لأخذ الرأي عليه .
( د ) إذا رفض المجلس أي مادة أو ملحق من المشروع وأشار الوزير أو رئيس اللجنة أنها مادة جوهرية في نسـق أحكام المشروع فيعاد أخذ الـرأي عليها فإذا لم يجزها المجلس أعتبر رفضاً للمشـروع بجملته .
(هـ) يجوز للوزير في أي مرحلة قبل القراءة الختامية للمشـروع أن يقترح تأجيله لأجـل غير مسمي أو سحبه فإذا أذن الرئيس بذلك أعتبر المشروع لاغياً ولا يجوز إعادة إدراجه في أعمال الدورة ، كما يجوز ذلك ( بإذن المجلس) للجنة أو اللجان أو العضو مقدم المشروع بمبادرة خاصة ويترتب عنه ذات الأثر .
(6) تكون الإجراءات الخاصة أو الايجازية لمشروعات القوانين كما يلي :
( أ ) يجوز للمجلس بقـرار إجرائي خاص يصدر بناء علي اقتراح من الوزير أن يحـدد إجـراءات خاصة أو ايجازية للنظر في مشروع قانون معين .
(ب) يجوز أن تقتضي الإجراءات الخاصة تكوين لجنة طارئة يحال اليها المشروع أو نظر المشروع في أي من مراحله من قبل المجلـس كله مجتمعاً في هيئة لجنة عامة أو الاستغناء عن مرحلة نظـر المشـــروع بواسطة اللجنـة المختصة وتقديم اقتراحات التعديل للمجلس رأساً بعد القراءة الثانية للفصل فيها والمضي إلي مرحلة القراءة الختامية .
(ج ) يجوز أن تقتضي الإجراءات الإيجازية الفراغ من مشروع القانون لأجل مسمي وعندئذ يعين الرئيس
فترات محددة لكل مرحلة من الإجراءات في نطاق الأجل المسمي ، فإذا انتهت الفترة لأي مرحلـة
وجب إقفال أي مداولة والمضي إلي أخذ الرأي مباشرة أو إنهائها والمضي إلي المرحلة التالية .
(7) إذا أجاز المجلس مشروع القانون في القراءة الختامية يحيله الرئيس إلى اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين فإذا اعادته اللجنة إلي المجلس لعدم تأثيره على مصالح الولايات يعد الرئيس نسخة واضحـة من مشروع القانون ممهورة بتوقيعـه ويرفعها لرئيس الجمهورية التماسـاً بالمصادقة بالتوقيع علـي المشـروع وإنفاذه قانونـاً ، فإذا استجاب رئيس الجمهورية بالتوقيع أو إذا امتنع عن التوقيع لمدة شهر دون إبداء اسباب يعتبر القانون مصادقا عليه و يقوم الرئيس بإحالة القانون إلي وزير العدل لنشـره في الجريدة الرسمية وبإبلاغ المجلس في الجلسة التالية بوجه نفاذ القانون .

إجازة المراسيم المؤقتة
52 – (1) تعرض المراسيم المؤقتة التي تكون قد صدرت أثناء غياب المجلس وتدخل فى اختصاصه في أول أسبوع لانعقاده وذلك بتلاوتها من قبل الوزير أو الرئيس ايذاناً بإيداعها بين يدي المجلس ثم تحال إلي اللجنة المختصة .
(2) تتبع اللجنة في دراسة المراسيم المؤقتة ذات الإجـراءات المنصوص عليها فى المادة 50(3) (أ) من اللائحة وتقدم تقريراً يشـتمل علي توصية بإجازته بذات احكامه أو رفضه ، ويدرج التقرير في جدول أعمـال المجلس .
(3) عقب تلاوة تقرير اللجنة في المجلس يطـرح الرئيس المرسـوم للمداولة ، فإذا أجيز المرسوم
بذات احكامه يحيله الرئيس إلي وزير العدل لينشـر قانوناً مبرماً في الجريدة الرسمية اما إذا رفضه المجلس او إنقضت عليه الدورة دون إجازه فيزول مفعول المرسوم دون أثر رجعى .
(4) يحيل الرئيس قرار المجلس برفض المرسوم أو الإفادة بإنقضاء الدورة عليه دون اجازة الى وزير العدل لنشره فى الجريدة الرسمية .

الفصل الثالث
مشروع الموازنة القومية
53 – (1) تقوم الجهة المختصة التى يعهد لها رئيس الجمهورية ، بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة الى المجلس قبل بداية السنة المالية ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد ، وتقديـرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحـة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة وكذلك على بيـان حول الموازنة العامة ولأي أمـوال احتياطية أواى تحويلات اليها أو تخصيصات منها و إيضاحات لاى موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشؤون المالية والاقتصادية للبلاد فى اطار الموازنة القومية .
(2) تعرض الجهة المختصة علي المجلس المقترحات بجملة المصروفات التى تم ادرجها بالموازنة في شكل مشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات ، وتلحق التقديرات المفصلة للموازنة جدولاً للقانـون ، وتعرض المقترحات حول الضرائب والرسوم والمبالغ الاخرى المفروضة وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الإستثمار أو سندات الإدخار الحكومية فى شكل مشروعات قوانين مالية .
(3) يعتبر تقديم مشروع الموازنة القومية وملحقاته قراءة اولى ثم يقوم الرئيس بإحالة المشـروع للجنة الشؤون الإقتصـادية وأية لجان أخري مختصـة علي أن يدرج لمرحلة القراءة الثانية بعد ثلاثة أيام علـي الأقل .
(4) تبدأ مرحلة القراءة الثانية بتقرير عـام مـن لجنة الشؤون الاقتصادية يعقبه تداول عام في الحالـة المالية والاقتصادية وتوجهات مشروع الموازنة القومية الكلية دون تعرض لتفاصيل التقديرات .
(5) يخصص للمداولة العامة عدد كاف من الجلسات ثم يؤخذ الرأي علي مشروعات القوانين للإجـازة من حيث المبدأ فإذا أجيز المشروع أدرج لمرحلة القراءة الثالثة لميعاد يحدده الرئيس وتتبع في ذلك الأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن مشروعات القوانين .
(6) تكون القراءة الثالثة للمشروع ومرحلة نظر التقرير في المجلس كما يلي :
( أ ) ترفع اللجنة المختصة تقريراً شاملاً للمجلس تضمنه جميع الخطوات التي اتخذتها بشأن المشروع وتعليقاتها التفصيلية علي نصوصه والجداول المرفقة مع أي ملاحظات وردت اليها من اللجـان الأخري أو الأعضاء أو أي جهات استمعت اليها وكذلك أي تعديلات علي النصوص القانونية أو تقديرات المصروفات .
(ب) تبدأ المداولة بجداول تقديرات المصـروفات حيث تعرض اقتراحات التعديلات الواردة في كل
بند للتداول والفصل فيها علي أنه يجـوز للرئيس ترتيب النظر في البنود وتحديد المدي الزمنى لأي منها بأي منهج يراه مناسباً فإذا لم يفـرغ المجلس في الوقت المحدد يمضي الرئيس مباشرة إلي أخذ الرأي في أي اقتراحات بالتعديل في بنود المصـروفات القانونية ثم يدرج المشروع للقراءة الختامية .
(ج ) في مرحلة القراءة الختامية يقدم عرض جدول المصرفـات ليجاز بنداً بنداً وفصلاً فصلاً ثم تعرض مشروعات القوانين لتجاز مادة مادة .

مشروعات التدابير المالية والإضافية

54 – يتبع في إجراءات المشروعات الإضافية في قوانين الإعتماد أو القوانين المتعلقة بالأموال الإحتياطية أو بالقرض الحسن أو سندات الإستثمار أو الإدخـار من قبل الدولة ذات الإجـراءات الواردة في شـأن مشروع الموازنة القومية سوي أنه يجـوز للرئيس في جدولة النظر فيها ألا يتقيـد بأي عدد منصوص للأيام والجلسات .

الفصل الرابع

مشروعات التصديق علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية

55 – (1) تعتبر معاهدة أو اتفاقية دولية كل اتفاق نهائي مع دولة أو منظمة دولية أو هيئة تابعة لها .
(2)عند ايداع أي مشروع بالتصديق علي معاهدة أو اتفاقية دولية يحيل الرئيس المشـروع إلي اللجنة المختصة .
(3) في الميعاد المحدد لنظر المشروع يتلي تقرير اللجنة وتجري المداولة وللمجلس أن يقر المشروع أو يرفضه أو يؤجل النظر فيه وليس له أن يدخل عليه أي تعديل ثم يقترح الوزير إجازة المشروع وفي نهاية المداولة يؤخذ الرأي علي المشروع .
(4) يجوز للوزير في أي وقت طلب سحب المشروع من مداولات المجلس أو تأجيله لأجل غير مسمى فإذا أذن الرئيس يتم سحب المشروع من مداولات المجلس ولا يجوز إدراجه مرة أخرى في ذات الدورة .
(4) إذا أجاز المجلس مشروع القانون يعد الرئيس نسخة واضحة منه ممهورة بتوقيعه مرفقاً معه نص مشروع الإتفاقية لرئيس الجمهورية التماساً بالمصادقة بالتوقيع على المشروع وإنفاذه قانوناً .
(5) يجوز للمجلس أن يفوض لرئيس الجمهورية سلطة التصـديق علي المعاهدات والاتفاقيـات الدولية أثناء غياب المجلس بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير إجـازة لاحقة مـن المجلس علي أن يودع بين يدي المجلس فور إنعقاده .

التدابير التشريعية المفوضة

56 – (1) يجب أن تقدم للمجلس التدابير التشريعية التي تصدر بناء علي تفويض من أي قانون قومى خلال شهر من إصدارها وذلك بتلاوة إسم التشـريع الفرعي في مرحلة الأوراق الرسـمية من جـدول الأعمال ويكون ذلك بوساطة الوزير المختص أو الرئيس بإيداعه بين يدي المجلس ، ثم يحال إلي اللجنة المختصة .
(2) يتقدم أي عضو للجنة بملاحظاته ضد التشريع الفرعي خلال أسبوعين من إحالته ولا ترفـع اللجنة تقريراً حوله للمجلس إلا إذا أوصت بإلغائه أو تعديله حيث يدرج التقرير في جدول أعمال المجلس للمداولة وأخذ الرأي علي التوصية بمشروع قرار .

الباب السادس

الفصل الأول

اللجـان
لجـان المجلس
57 – (1) ينعقد المجلس كله بهيئة لجنة عامة حيثما نصـت علي ذلك هذه اللائحة وكلما صدر قرار إجرائـي منه بذلك لأي عمـل معين وتسير الإجراءات فيه حال الإنعقاد بهيئة لجنة علي غرار إجراءات اللجان علي أن يرأسه الرئيس وتسجل وقائع الجلسات في مضابط المجلس .
(2) يشكل المجلس بقرار إجرائي خلال أسبوعين لأول إنعقاده اللجان الدائمـة الواردة في المادة 18 من هذه اللائحة ويجوز في أي وقت حل أي لجنة لإعادة تشكيلها .
(3) يجوز للمجلس بقرار موضوعي أن يكون أي لجنة طارئة علي أن يحدد المجلس لها مهمة خاصـة وأجلاً مسمي ويجوز له في أي وقت حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بقرار إجرائي .

الفصل الثاني
تكوين اللجان
58 – (1) تتكون لجنـة شؤون المجلس والأعضاء من الرئيس رئيساً ، وسـائر قيادة المجلس أعضاءً ، ويكون الأمين العـام مقرراً لها.
(2) يرشح الرئيس رؤساء وأعضاء اللجان الطارئة ، كما يرشح أعضـاء اللجان الدائمة علي ضوء رغباتهم ومراعاة مؤهلاتهم وحسن توزيع الأعضـاء بين اللجان علي أن يجيز المجلس بقرار إجرائي يقترحه الرئيس عضوية اللجان الدائمة ويكون للجنة شؤون المجلس والأعضاء من بعد إجراء أي تعديل في عضوية هذه اللجان بناء علي ترشيح من الرئيس ومن بعد يخطر المجلس .
(3) يكون رئيس اللجنة هو الذي يدعو لإجتماعات اللجنة ويترأسها ويحدد جداول أعمالها ويدير مداولاتها ويعلن مقرراتها ويتولي تمثيلها للإتصال والمخاطبة مع أجهزة المجلس ولجانه والجهات الخارجية علي أن يكون الإتصال والمخاطبة عن طريق الرئيس أو بعلمه .
(4) يعين الأمين العام أميناً لكل لجنة يكون مسئولاً عن المهام التحضيرية والتحريرية لأعمال اللجنة .
(5) يجوز للجنة أن تشكل لجنة أو لجاناً فرعية تحدد إختصاصاتها ، وتسير الأعمال في اللجنة الفرعية علي غرار نهج اللجنة علي أن ترفع تقاريرها للجنة ولا تخاطب جهة غيرها إلا بتفويض منها .
(6) يجوز للجنة عند تداخل الإختصاص وبنـاء علي توجيه الرئيس أو علي قرارها أن تعقد اجتماعاً مشتركاً مع أي لجنة أخري أو تكون معها لجنة فرعية مشتركة ويجوز للجنة أن تتصل بأي لجنة أخري بأي وجه علي سبيل التشاور .

الفصل الثالث

إجراءات أعمال اللجان الدائمة
59 – (1) تلتزم اللجان بجميع نظم الإجراءات التي يعمل بها المجلس ما عدا :
( أ ) ما نص عليه في هذه اللائحة في شأنها من أحكام خاصة .
(ب) أنه يجوز طلب الكلام لأكثر من مرة في الاجتماع .
(ج ) أنه يجـوز الإقتراح إرتجالاً بتعديل مشـروع القانون إذا كان بسبيل التوفيق بين التعديـلات المدرجة .
( د ) أن الإقتراح لا يستلزم تثنية .
(هـ)ـ أن مداولاتها وأعمالها تبقي خاصة لا يجوز نشرها حتي يرفع بها تقرير إلي المجلس .
(2) يجـوز لكل لجنة أن تضع لائحـة فرعية مفصلة ، أو تقرر أي قواعـد لتنظيم أعمالها وذلك مع مراعاة اللائحة .
(3) تنعقد اجتماعات أي لجنة بناء علي دعوة الرئيس أو دعوة رئيسها أو علي قرار سـابق فيها أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها ، وتصدر الدعـوة في كل حال بإسم رئيسها ولا يحـول رفـع جلسـات المجلس أو انتهاء الدورة دون إنعقاد اجتماعات اللجان .
(4) يتم النصاب لصحة انعقاد اجتماعات اللجنة بحضـور نصف أعضـائها ، فإذا لم يتوفر العدد التام يدعو رئيسها لإجتماع آخر في يوم لاحق ينعقد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين .
(5) يجوز لكل لجنة أن تطلب حضور الوزراء أو المسئولين في الدولة لاجتماعاتها وعليهم الحضور أو من ينوب عنهم ، ولهم اصطحاب معاونيهم اللازمين لغرض إجتماع اللجنة .
(6) يجوز لكل لجنة أن تدعو أي عضـو أو أي جهـة خارج المجلس ذات إختصاص أو أهليـة وذلك للإستئناس برأيهم ، ويجوز لها أن تكلف بالحضور أي شخص آخر ليقدم شـهادة أو بياناً أمامها وأن تدعو بإذن الرئيس لعقد اجتماع بدعوة خاصة أو عامة لاستطلاع وجهـات النظر ومقارنتها في أي موضوع أمامها.
(7) تقوم اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من قبل المجلس أو الرئيس من مشروعات أو بيانات أو مسائل أو موضوعات أخري ، وعليها أن تقدم حوله تقريـراً إلا فيما تنص هذه اللائحة علي خلافه ، ويرفـع التقرير للرئيس للتوجيه بتوزيعه ثم لإدراجه في جدول أعمال المجلس لميعاد يحدده .
(8) تقوم كل لجنـة في مجال اختصاصها بمتابعة آثار تطبيق القوانيـن والسياسـات التي تمس المصالح العامـة والتأكد من أنفاذ القرارات الصـادرة من المجلـس ، والإلتزامات الصادرة من الوزراء أمامها ، لتنظر مدي إتفاق التدابير التنفيذيـة مع ذلك فعلاً ويجوز أن تقدم تقارير أو مبادرات في هذا الصدد ترفع للرئيس ليوجه بتوزيعها ثم ليدرجها في جدول أعمال المجلس لميعاد يحدده.
(9) يشتمل تقرير اللجنة علي توصية اللجنة في الموضوع وحيثياته كما يشـتمل علي سـائر المقترحات والآراء الواردة من أعضائها إذا طلبوا إثباتها في التقرير .
(10) تقتصر مضابط اللجنـة علي محضر لاجتماعاتها تدون فيه أسماء الأعضـاء بالحضـور والغيـاب وملخص وقائع الاجتماع والسـماع والتداول، ونصوص القرارات أو التوصيـات ليوقع عليها رئيس اللجنة.

الفصل الرابع

إختصاصات اللَّجان الدائمة

60- (1) تختص لجنة شؤون المجلس والأعضاء بما يلي:
( أ ) مساعدة الرئيس في الإشـراف علي نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السـير المنظم لأعمالـه ومراعاة الأسبقيات المناسبة في ترتيبه ، وتهيئة الأسباب لضمان رصد مداولات الشورى فيه .
(ب) إبداء الرأي للرئيس حول تنظيم التداول في أي مشروع أو موضوع تقرير مما يعرض عليها.
(ج ) مساعدة لجان المجلس في أداء أعمالها، وفي وضع اللوائح والقواعد المنظمة لها.
( د ) مسـاعدة الأعضاء في أداء واجباتهم والإطلاع علي حالات من يتعرض منهم لأي تعويـق في سبيل ذلك ومن لا يوفون بواجباتهم أو يسلكون سلوكاً لا يتفق مع واجبات العضوية وإقتراح الإجراء المناسب لذلك .
(هـ) الاهتمام بشئون الأعضاء والتوصية للمجلس فيما يتعلق بإسقاط العضوية.
( و ) مساعدة الرئيس والأميـن العـام في الإشراف علـي مقـر المجلس وحرمه وسائر مرافق الخدمة وعلي شؤونه الإدارية كافة.
( ز ) إجازة موازنة المجلس قبل عرضها علي جهات الإختصاص .
( ح ) إبداء الرأي للرئيس حول أي شأن يتصل بعلاقات المجلس الدستورية أو الإدارية أو الخارجية أو
أي شأن يخص المجلس.
( ط) التوصية للمجلس حول ترشيحات شاغلي المناصب الدستورية .
(ي ) مراجعة اللائحة متى ما وردت عليها اقتراحات تعديل ورفع تقرير بشأنها للمجلس .
(2) تختص لجنة التشريع والعدل بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية:
( أ ) الأحكام والنظم الدستورية و القانونية القومية .
(ب ) سياسة العدل عامة والمسائل المتعلقة بالنظم والأجهزة والمهن والخدمات العدلية .
(ج ) الانتخابات والتنظيمات السياسية ، والجنايات والمعاملات المدنية والتقاضي الإداري والقانوني الدولي وإجراءات الخصومة والتقاضي والتحكيم والتسوية .
( د ) تقويم البنية القانونية وإحكام صياغة التشريعات المحالة للمجلس .
(هـ) أي إختصاصات أخرى لها منصوص عليها في هذه اللائحة .

(3) تختص لجنة الأمن والدفاع الوطني بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :-

( أ ) الأجهزة والقوات والتدابير الأمنية والدفاعية بما في ذلك شؤون القوات المسلحة وقوات شرطة السودان والأمن الوطني والقوات النظامية الأخري .
(ب) أي مسألة تتعلق بتهديد لأرض السودان أو لنظام الحكم والحياة العامة أو لأمن المجتمع .
(ج ) المسائل المتعلقة بالجنسية والتجنس واصدار البطاقة الشخصية القومية وجوازات السفر والتأشيرة والإقامة للأجانب والهجرة.
( د ) المسائل المتعلقة بالعلم والشعار والنشيد الوطني .
(4) تختص لجنة الشئون الخارجية بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بالمسائل الآتية:
( أ ) التدابير المتعلقة بالسياسـة الخارجية للسودان .
(ب) التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.
(ج ) العلاقات بالمنظمات الرسمية والشعبية علي المستوي الإقليمي والدولى .

(5) تختص لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) التخطيط للسياسات الإقتصادية .
(ب) المؤسسات والنظم المالية.
(ج ) مشروع الموازنة القومية للدولة بما في ذلك موازنات الهيئات والأجهزة القومية .
( د ) فحص الحسـابات الختامية للدولة وتقارير ديوان المراجعـة القومى حولها وتقويم مطابقتها
للإعتمادات والنظم ومقتضيات الاقتصاد .
(هـ) التشريعات والإتفاقيات والبروتوكلات الاقتصادية والتجارية والمالية.
( و ) التقارير المالية المرفوعة للمجلس وفقاً للدستور والقانون .
(6) تختص لجنة حقوق الإنسان والشئون الإنسانية بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) ترقية حقوق الإنسان وحمايتها في السـودان وفقاً لوثيقة الحقوق والحريات الواردة بالدستور وإعمالاً للتشريعات الوطنية والإلتزامات والمواثيق الدولية المصادق عليها .
(ب) التوعية بالواجبات في الحياة العامة للإنسان المقابلة للحقوق والدعوة للوفاء بها ونشـر الوعي العام في المجتمع .
(ج ) التنسيق والتواصل مع المنظمات العاملة في مجال الحقوق والواجبات في الداخل والخارج .
( د ) عودة اللاجئين لأرض الوطن .
(هـ) عودة النازحين الطوعية لمناطقهم .
( و ) إعادة التعمير للمناطق التي امتدت إليها الحرب أو تضررت بالكوارث الطبيعية وتوطين واستقرار اللاجئين والنازحين العائدين إليها .
( ز ) إعادة دمج المسرحين في مؤسسات الخدمة المدنية والمجتمع المدني ومعالجة مشكلة الجنود الأطفال وتوحيد شمل الأسر ورعاية المتضررين من الحرب .
( ح ) العمل الطوعي والإنساني ، وتفعيله في مجالات عمل الخير والإغاثة ودرء الكوارث الطبيعية .
( ط ) الاستعدادت القومية لدرء آثار الكوارث .
(7) تختص لجنة الصناعة و الإستثمار والتجارة الخارجية بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) الصناعة القومية وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير مدخلاته وضبط الجودة الفنية .
(ب ) المؤسسات والمشاريع الصناعية القومية .
(ج )الإستثمار على المستوى القومي .
( د ) التجارة الخارجية .
(8) تختص لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) تخطيط الإنتاج الزراعي ووسائله وعلاقات الإنتاج والتسويق والتمويل الزراعي.
(ب) التخطيط للثروة الحيوانية والسمكية ورعايتها وإنتاجها وتسويقها والخدمات البيطرية.
(ج )التخطيط القومي للموارد الطبيعية و للغابات والمراعي ولمكافحة التصحر ووقاية النباتات .
( د ) التخطيط لسياسات الرى ومصادر المياه ونظمها فى السودان ومتابعة اتفاقات مياه النيل .
(هـ) المؤسسات والمشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية القومية .
(9) تختص لجنة الطاقة والتعدين بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بـما يلي : -
( أ ) الطاقة الكهربائية والطاقات الجديدة والمتجددة ومصادرها ووسائل استنباطها وتوزيعها .
(ب) التنقيب عن البترول وتطوير حقوله ومنشآته ومشتقاته وإستثماراته .
(ج ) المعادن واستخراجها واستثمارها.
( د ) درء الآثار السالبة المترتبة على عمليات التنقيب والتعدين .
(10) تختص لجنة النقل والطرق والإتصالات بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :-
( أ ) النقل البري والجوي والبحـري والنهري .
(ب) الطرق والجسور القومية .
(ج ) السياسات العامة للإتصالات وتطوير تقانة الإتصال والمعايير والمواصفات الفنية للمعدات ووسائط الإتصال ومراقبة وضبط جودتها .
( د ) تقانات تبادل ومعالجة المعلومات ومشروع الدولة الإلكترونية ودعم القرار .
(11) تختص لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) التدابير القومية المتعلقة بالخدمة العامة والتخطيط الإداري .
(ب) تخطيط سياسة العمالة والاستخدام والتدريب ونظم الأجور والضمان والتأمين الإجتماعي والمعاشات على المستوى القومي.
(ج ) التخطيط للتنظيمات النقابية والقوي العاملة .
( د ) النظر في أي مظالم عامة متواترة من الأفراد إذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أداء
أي من مؤسسات الحكومة القومية .
(هـ) رفع تقاريـر منتظمة للمجلس حول المظالم والشكاوى العامـة التي نظرتها مشـفوعة
بأي توصيات تراها .
(12) تختص لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بالخطط والبرامج والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) التخطيط القومي للإعلام وتبادل المعلومات .
(ب) وسائل التعبير العام من صحافة وإذاعة وتلفزة ومنشورات مسموعة أو مرئية وتنظيمها وسياساتها وأدائها .
(ج ) التخطيط القومي للشؤون المتصلة بالآداب والفنون والثقافات والتأليف والنشر .
( د ) التخطيط للمناشط الشبابية والرياضية .
(13) تختص لجنة الصحة والبيئة والسكان بالخطط والبرامج والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) التخطيط لصحة الإنسان على المستوى القومي .
(ب) السياسات الدوائية القومية والرقابة على تداول واستهلاك الأدوية والعقاقير والسموم والمواد المخدرة .
(ج ) الامراض الوبائية ومنع انتشارها ومكافحتها .
( د ) مسائل العجز والإعاقة على المستوى القومي .
(هـ) التخطيط لنمو السكان والتعداد القومي والمسوحات والإحصائيات القومية ومسائل الريف والحضر .
( و) متابعة إنفاذ السياسة القومية للسكان .
( ز ) سلامة وصحة ونقاء البيئة القومية والمحافظة عليها ومنع التلوث والإضرار بالبيئة .
(14) تختص لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالخطط والبرامج والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية:
( أ ) التربية وتخطيط التعليم العام والعالي ومحو الأمية.
(ب) مسائل البحث العلمي والتقنية.
(ج) أي مسألة تتصل بالقضايا العلمية والنظم الطلابية ذات الصبغة القومية .
(15) تختص لجنة الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة بالخطط والبرامج والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) التخطيط لشئون المنظمات التعبدية والشعائرية ودور العبادة والتربية الدينية .
(ب ) الأوقـاف القومية .
( ج ) الخطط والمشروعات القومية للتنمية الإجتماعية ومكافحة الفقر .
( د ) مكافحة التشرد وتأهيل المشردين .
(هـ) التخطيط للشؤون العامة المتعلقة بالمرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة ومكافحة العادات الضارة .
( و ) التخطيط للشؤون المتعلقة بالطفل ورعايته .
( ز ) التخطيط لشؤون الأسرة والزواج .
(16) تختص لجنة الأراضي والسياحة والحياة البرية بالخطط والسياسات والتشريعات والتدابير القومية المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أ ) أى مسالة قومية تتصل بالاراضى القومية والتخطيط العمراني والمساحة .
( ب) السياحة على المستوى القومي .
(ج ) المسائل المتعلقة بحماية الحياة البرية .
( د ) المسائل التخطيطية القومية المتعلقة بالآثار والمتاحف ومواقع التراث الوطني .

الباب السابع

الفصل الأول
أحكام متنوعة
إعتماد ترشيحات شاغلي المناصب
61- (1) عند إيداع إسم مرشـح مـن رئيس الجمهورية لدي المجلس لمنصب يتطلب وفق الدسـتور أو القانون موافقة المجلس :-
( أ ) يحال الترشيح إلي لجنة شؤون المجلس والأعضاء.
(ب) ترفع اللجنة خلال أسبوع مشروع قرار حول الموافقة علي الترشيح.
(ج ) يؤخذ الرأي بالبطاقات في جلسة سرية ويرفع القرار لرئيس الجمهورية .
(2) وفى حالة الموافقة على تعيين المراجع العام يشترط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

الفصل الثاني
الإحالة للإستفتاء العام
62- (1) يجوز لخمسين عضـواً التقدم باقتراح مسبب للرئيس لإحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أوالمصلحة العامة للإستفتاء .
(2) يحيل الرئيس الإقتراح للجنـة شـؤون المجلس أو لأي لجنة مختصة أو طارئة لدراسـته والتقدم بتقرير للمجلس بشأنه.
(3) يعرض التقرير علي المجلس ويجوز له أن يقرر بأكثر من نصف أعضائه الموافقة علي إحالة الأمر لإجراء الإستفتاء .
(4) يحيل الرئيس قرار المجلس لسلطة الانتخابات العامة .

موازنة المجلس

63- يعد الرئيس بعد التشاور مع قيادة المجلس موازنة مستقلة للمجلس تدرج رقما واحداً ضمن الموازنة القومية للدولة.
ج
المخصصات
64- يحدد قانون مخصصات إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية لسنة 2001 والقرارات الجمهورية الصادرة بموجبه مخصصات قـادة المجلس وأعضائه.

تعديل اللائحة

65- (1) يجوز للرئيس بمبادرة منه، التقدم بأي مقترحات يراها لتعديل اللائحة كما يجـوز لعشرين عضواً علي الأقل التقدم باقتراح التعديل .
(2) علي الرئيس أن يبلغ المجلس بورود مقترح التعديل ويطلب من الأعضاء التقدم بأي مقترحات تعديل أخري ثم يحيل المقترحات للجنة شؤون المجلس للنظر والتقرير ثم للجنة التشـريع والعدل لإفراغها في صيغتها القانونية .
(3) يعرض مشروع التعديلات علي المجلس مع تقرير اللجنة ولا تتبع الإجراءات العادية لمشـروعات القوانيـن بل تبدأ المداولة فيه بعد التقريـر مباشـرة ثم يطـرح للتصويت عليه بنداً بنداً وتسـري التعديلات فور إعلان الرئيس لإجازتها .

شهادة

بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2010م في جلسته (1) من دورة الانعقاد الأولى بتاريخ 17 جمادى الثاني 1431ه الموافق 31 مايو 2010م.

أحمد إبراهيم الطاهر
رئيس المجلس الوطني

تحميل اللائحة اضغط هنا للتحميل تحميل اللائحة اضغط هنا لتحميل التعديل على اللائحة تحميل اللائحة اضغط هنا لتحميل تعديل اللائحة لعام 2012 ( تحتاج الى قارئ ادوبى)