صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991

ترتيب المواد

المادة :

1ـ إسم القانون .

2ـ تطبيق .

3ـ إلغـاء .

4ـ سيادة أحكام القانون .

5ـ المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد .

6ـ إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون .

الكتاب الأول

أحكام الزواج وآثاره

الباب الأول

الخطبة

7ـ تعريف الخطبة .

8ـ موانع الخطبة .

9ـ انتهاء الخطبة .

10ـ آثار العدول عن الخطبة .

الباب الثانى

الزواج

11ـ تعريف الزواج .

الباب الثالث

ركنا عقد الزواج

12ـ الركنان .

الفصل الأول

شروط صحة الركن الأول ( الزوجان )

13ـ الزوجان .

الفصل الثاني

شروط صحة الركن الثاني ( الإيجاب والقبول )

14ـ الإيجاب والقبول .

الفصل الثالث

المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع

الفرع الأول

المحرمات على التأبيد

15ـ المحرمات بالنسب .

16ـ المحرمات بالمصاهرة .

17ـ المحرمات بالرضاع .

18ـ المحرمات بالملاعنة .

الفرع الثاني

المحرمات على التأقيت

19ـ المحرمات على التأقيت .

الفصل الرابع

الكفاءة فى الزواج

20ـ الكفاءة من جانب الزوج .

21ـ العبرة في الكفاءة .

22ـ حق الكفاءة .

23ـ ثبوت حق الكفاءة .

24ـ زواج البالغة بغير رضاء الولى الأقرب من غير كفء .

الفصل الخامس

شروط صحة العقد

25ـ شروط صحة العقد .

الفرع الأول

الشهادة في الزواج

26ـ الشهادة فى الزواج .

الفرع الثاني

أحكام المهر

27ـ المهر .

28ـ ملكية المهر .

29ـ أحكام عامة بشأن المهر .

30ـ المهر والدخول .

31ـ تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر .

الفرع الثالث

الولاية فى الزواج

32ـ ترتيب الأولياء .

33ـ شروط الولى .

34ـ تزويج الولى البكر البالغ .

35ـ غياب الولى الأقرب .

36ـ سقوط الولاية .

37ـ تولى القاضي التزويج .

38ـ ولاية القاضي .

39ـ حدود ولاية القاضي .

40ـ زواج المجنون والمعتوه والمميز .

41ـ زواج المحجور عليه لسفه .

42ـ أحكام عامة .

الفصل السادس

أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

43ـ تعريف الأمتعة المنزلية .

44ـ الجهاز .

45ـ جهاز البالغ بالقبض .

46ـ جهاز القاصرة .

47ـ تجهيز الأب لابنته .

48ـ الأم فى قضايا الجهاز .

49ـ المصاغ .

50ـ متاع البيت .

الفصل السابع

حقوق الزوجين

51ـ حقوق الزوجة .

52ـ حقوق الزوج .

الباب الرابع

أنواع الزواج

53ـ نوعا الزواج .

54ـ الزواج الصحيح .

55ـ أنواع الزواج الصحيح .

56ـ تعريف أنواع الزواج الصحيح .

57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم .

58ـ الزواج الصحيح غير النافذ .

59ـ نوعا الزواج غير الصحيح .

60ـ تعريف الزواج الباطل .

61ـ أثر الزواج الباطل .

62ـ تعريف الزواج الفاسد .

63ـ أثر الزواج الفاسد .

64ـ آثار الزواج الفاسد بعد الدخول .

الباب الخامس

آثار الزواج

أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة

الفصل الأول

النفقة

أحكام عامة

65ـ ما تشمله النفقة .

66ـ تقدير النفقة .

67ـ زيادة النفقة وانقاصها .

68ـ امتياز النفقة المستمرة .

الفرع الأول

نفقة الزوجية

69ـ تاريخ وجوب نفقة الزوجة .

70ـ النفقة السابقة .

71ـ النفقة المؤقتة والإستدانة .

72ـ نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ .

73ـ إستحقاق النفقة .

74ـ إستحقاق معتدة الوفاة .

75ـ حالات الحرمان من النفقة .

76ـ انقضاء الالتزام بالنفقة .

77ـ تهيئة السكن الآمن .

78ـ سكنى الزوجة وانتقالها .

79ـ السكنى مع الضرة .

80ـ أجرة الرضاع .

الفرع الثانى

نفقة الأقارب

81ـ نفقة الأولاد .

82ـ نفقة التعليم .

83ـ تكاليف الإرضاع .

84ـ نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الانفاق .

85ـ نفقة الوالدين .

86ـ نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد .

87ـ ضم الوالدين الى عائلة الولد .

88ـ وجوب النفقة .

89ـ تعدد المستحقين للنفقة .

90ـ نفقة الأقارب .

الفصل الثانى

أحكام الطاعة

91ـ طاعة الزوج .

92ـ إمتناع الزوجة عن الطاعة .

93ـ الزوجة الناشز .

94ـ تنفيذ حكم الطاعة .

95ـ الحكم بالطاعة .

الفصل الثالث

النسب

96ـ ثبوت النسب .

97ـ دعوى النسب .

الفرع الأول

الفراش

98ـ نسب المولود بالفراش .

99ـ نسب المولود من وطء بشبهة .

100ـ أقل مدة الحمل وأكثرها .

الفرع الثانى

الإقرار

101ـ ثبوت النسب بالإقرار .

102ـ عدم ثبوت النسب .

103ـ الاقرار بالنسب .

104ـ عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب .

الفرع الثالث

الشهادة

105ـ ثبوت النسب بالشهادة .

106ـ ثبوت الولادة وتعيين المولود .

107ـ ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .

108ـ تعلق دعوى النسب بالتركة .

الفصل الرابع

الحضانة

109ـ تعريف الحضانة .

110ـ حق الحضانة .

111ـ تساوى المستحقين للحضانة فى الدرجة .

112ـ شروط الحاضن .

113ـ شروط الحاضن الإضافية .

114ـ دين المحضون .

115ـ حضانة النساء .

116ـ أصلحية الحضانة .

117ـ الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية .

118ـ واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون .

119ـ السفر بالمحضون .

120ـ سفر غير الحاضن بالمحضون .

121ـ سقوط حق الحاضن فى الحضانة .

122ـ عود الحضانة لمن سقطت عنه .

123ـ زيارة المحضون .

124ـ إستحقاق أجر الحضانة .

125ـ حالات عدم استحقاق الحاضن لأجر .

126ـ استحقاق أجرة المسكن .

الكتاب الثانى

الفرقة بين الزوجين

127ـ وجوه الفرقة .

الباب الأول

الطــلاق

128ـ تعريف الطلاق .

129ـ حالات وقوع الطلاق .

130ـ حالات عدم وقوع الطلاق .

131ـ الطلاق المتتابع .

132ـ ممن يقع الطلاق .

133ـ وقت وقوع الطلاق .

134ـ أهلية المطلق .

135ـ شروط وقوع الطلاق على الزوجة .

136ـ أنواع الطلاق .

137ـ وقوع الطلاق رجعياً .

138ـ المتعة .

139ـ جواز إرجاع المطلقة .

140ـ وقوع الرجعة .

141ـ شروط صحة الرجعة .

الباب الثانى

الخلــع

142ـ تعريف الخلع .

143ـ أحكام عامة فى الخلع .

144ـ شروط صحة الخلع .

145ـ بدل الخلع .

146ـ الخلع فى الأحوال التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة .

147ـ ذكر بدل الخلع .

148ـ تعريف الطلاق على مال .

149ـ بينونة الطلاق على مال .

150ـ سقوط الطلاق على مال .

الباب الثالث

التطليق

الفصل الأول

التطليق للعيب أو المرض

151ـ التطليق للعيب أو المرض .

152ـ الإستعانة بأهل الخبرة فى معرفة العيب أو المرض .

الفصل الثانى

التطليق للعنة

153ـ طلب التطليق للعنة .

154ـ عدم سقوط حق طلب التطليق للعنة بالرضاء .

155ـ الكشف الطبى .

156ـ حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له .

157ـ اعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج .

158ـ الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص فى معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له .

159ـ كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد .

160ـ بينونة الطلاق للعنة .

161ـ طلب التطليق للعنة الطارئة .

الفصل الثالث

التطليق للضرر والشقاق

162ـ طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر .

163ـ التحكيم .

164ـ واجبات الحكمين .

165ـ إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما .

166ـ إختلاف الحكمين .

167ـ تعذر الصلح .

168ـ التطليق للضرر أو الشقاق .

169ـ بينونة التطليق للضرر أو الشقاق .

الفصل الرابع

التطليق على فدية

170ـ شروط طلب التطليق على فدية .

171ـ دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية .

172ـ دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق .

173ـ انكار الزوج دعوى التطليق على الفدية .

الفصل الخامس

التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق

174ـ طلب التطليق لعدم الإنفاق .

175ـ طلب التطليق للإعسار .

176ـ طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج .

177ـ طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج .

178ـ طلب التطليق لعدم الانفاق وإدعاء الزوج الاعسار .

179ـ اثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق .

180ـ طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج فى جهة مجهولة .

181ـ رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق .

182ـ حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق .

183ـ جواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق .

184ـ رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عدم الإنفاق .

الفصل السادس

التطليق للغياب والفقدان والحبس

185ـ طلب التطليق لغيبة الزوج .

186ـ طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة .

187ـ طلب التطليق للغيبة والزوج مجهول الجهة .

188ـ تصديق الزوجة فى تضررها .

189ـ طلب التطليق للفقد .

190ـ طلب التطليق للحبس .

191ـ بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس .

الفصل السابع

التطليق للإيلاء والظهار واللعان

192ـ تعريف الإيلاء .

193ـ طلب التطليق للإيلاء .

194ـ رغبة الزوج فى الفئ .

195ـ صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء .

196ـ تعريف الظهار .

197ـ صحة الظهار .

198ـ طلب التطليق للظهار .

199ـ تعريف اللعان .

200ـ شروط صحة اللعان .

201ـ التفريق بسبب اللعان .

202ـ بينونة التفريق بسبب اللعان .

203ـ الرجعة من التفريق بسبب اللعان .

الباب الرابع

الفسخ

204ـ أسباب الفسخ .

205ـ الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طروء ما يمنع إستمراره .

206ـ متاركة المتداعيين .

الباب الخامس

آثار الفرقة بين الزوجين

207ـ العدة .

208ـ عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية .

الفصل الأول

عدة المتوفى عنها زوجها

209ـ عدة المتوفى عنها زوجها .

الفصل الثانى

عدة غير المتوفى عنها زوجها

210ـ عدة غير المتوفى عنها زوجها .

211ـ أقصى مدة العدة لغير المرضع .

الفصل الثالث

طروء عدة على عدة

212ـ وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى .

213ـ وفاة الزوج فى عدة الطلاق البائن .

الكتاب الثالث

الأهلية والولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

214ـ كمال الأهلية .

215ـ سن الرشد .

216ـ ناقص الأهلية .

217ـ فاقد الأهلية .

218ـ القاصر .

219ـ متولى شئون القاصر .

الفصل الثانى

الصغير وتصرفاته

220ـ الصغير غير المميز والمميز .

221ـ تصرفات الصغير غير المميز والمميز .

222ـ اذن الولى للصغير المميز بادارة أمواله .

223ـ اذن الوصى للصغير المميز بادارة أمواله .

224ـ الصغير المأذون .

225ـ تقديم حساب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون .

226ـ إلغاء الإذن وتقييده .

الفصل الثالث

الرشد والترشيد

227ـ الرشيد .

228ـ حق القاصر فى المطالبة بحقوقه .

الفصل الرابع

عوارض الأهلية

229ـ المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .

230ـ تصرفات المجنون والمعتوه وذى الغفلة والسفيه .

231ـ عقار المحجور عليه .

232ـ حق المحجور عليه فى إقامة دعوى رفع الحجر .

الباب الثانى

الولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

233ـ تعريف الولاية على النفس والمال .

234ـ الولاية على النفس .

235ـ الولاية على المال .

236ـ شروط الولى .

237ـ سلب الولاية .

الفصل الثانى

الولاية على المال

238ـ الولاية على أموال القاصر .

239ـ حمل تصرفات الولى على السداد .

240ـ عدم حمل تصرفات الولى على السداد .

241ـ منع الولى من التصرف فى العقار .

242ـ بطلان تصرف الولى .

الفصل الثالث

الوصـى

243ـ تعيين الوصى .

244ـ شروط الوصى .

245ـ تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة اليه .

246ـ نوع الوصى وتعدد الأوصياء .

247ـ اشتراط قبول الوصى .

248ـ تخلى الوصى عن الوصاية .

الفصل الرابع

تصرفات الوصى

249ـ إدارة أموال القاصر .

250ـ خضوع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى .

251ـ إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية .

252ـ الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بها بدون إذن القاضى .

253ـ التصرفات الممنوعة .

254ـ أجرة الوصى .

الفصل الخامس

إنتهاء ولاية الوصى و القيم

255ـ حالات إنتهاء ولاية الوصى .

256ـ عزل الوصى .

257ـ تسليم أموال القاصر .

258ـ وفاة الوصى .

الفصل السادس

الغائب والمفقود

259ـ تعريف الغائب والمفقود .

260ـ القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود .

261ـ حصر أموال الغائب أو المفقود .

262ـ البحث عن المفقود .

263ـ انتهاء فقد المفقود .

264ـ حالات الحكم بموت المفقود .

265ـ تاريخ موت المفقود .

266ـ ظهور المفقود حياً .

الكتاب الرابع

الهبة والوصية والوقف

الباب الأول

الهبة

267ـ تعريف الهبة .

268ـ إنعقاد الهبة وتمامها .

269ـ أحكام الايجاب والقبول فى الهبة .

270ـ ما يتم به القبض .

271ـ قبض الهبة للصغير .

272ـ هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاع البيت .

273ـ شروط الواهب .

274ـ شروط الموهوب له .

275ـ شروط الموهوب .

276ـ هبة المشاع .

277ـ هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية .

278ـ العوض فى الهبة المشروطة .

279ـ هبة المريض مرض الموت .

280ـ الرجوع فى الهبة .

281ـ الأسباب المقبولة لفسخ الهبة .

282ـ موانع الرجوع فى الهبة .

283ـ آثار الرجوع فى الهبة .

284ـ مبطلات الهبة .

285ـ المسئولية عن هلاك الموهوب .

الباب الثانى

الوصية

الفصل الأول

أحكام عامة

286ـ تعريف الوصية .

287ـ نفاذ الوصية .

288ـ التصرف فى مرض الموت .

الفصل الثانى

الأركان والشروط

289ـ أركان الوصية .

290ـ صيغة الوصية .

291ـ إقتران الوصية بشرط .

292ـ سماع دعوى الوصية وإثباتها .

293ـ أهلية الموصى .

294ـ تعديل الوصية والرجوع عنها .

295ـ شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له .

296ـ مخالفة الموصى له للموصى فى الدين والجنسية .

297ـ الوصية لوارث .

298ـ الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين .

299ـ قبول الوصية .

300ـ رد الوصية .

301ـ موت الموصى له بعد وفاة الموصى .

302ـ ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به .

303ـ الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً .

304ـ انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به .

305ـ تقسيم غلة الموصى به .

306ـ تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين .

307ـ بيع الموصى به لغير المعين .

308ـ صرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية .

309ـ شروط الموصى به .

310ـ الموصى به الشائع .

311ـ الموصى به المعين .

312ـ الموصى به المنفعة أو الانتفاع .

313ـ كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث .

314ـ إستعمال المال المعين وإستغلاله .

الفصل الثالث

الوصية بالتنزيل

315ـ تعريف التنزيل .

316ـ إستحقاق المنزل .

الفصل الرابع

مبطلات الوصية

317ـ مبطلات الوصية .

الفصل الخامس

تزاحم الوصايا

318ـ تزاحم الوصايا .

الباب الثالث

الوقف

319ـ سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف .

320ـ تعريف الوقف .

321ـ صيغة الوقف .

322ـ أقسام الوقف .

323ـ شروط صحة الوقف .

324ـ شروط نفاذ الوقف .

325ـ ما يجوز وقفه .

326ـ حق الشروط العشرة .

327ـ الاشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه .

328ـ تسجيل وقف العقار .

329ـ تعيين ناظر الوقف وتغييره .

330ـ وقف المسجد .

331ـ الشروط غير المعتبرة .

332ـ فهم شروط الوقف وتفسيرها .

333ـ الوقف المضاف الى ما بعد الموت .

334ـ إستبدال الموقوف .

335ـ شروط الموقوف عليه .

336ـ شروط الموقوف .

337ـ قسمة الوقف .

338ـ عزل ناظر الوقف .

339ـ الرجوع عن الوقف الخيرى .

340ـ الرجوع عن الوقف الأهلى .

341ـ الحالات التى لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف .

342ـ حل الوقف الأهلى .

343ـ توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى .

الكتاب الخامس

الإرث

الباب الأول

أحكام عامة

344ـ تعريف التركة .

345ـ الحقوق المتعلقة بالتركة .

346ـ تعريف الارث .

347ـ أركان الارث .

348ـ أسباب الارث .

349ـ شروط الارث .

350ـ الحرمان من الارث .

351ـ إختلاف الدين .

352ـ موت إثنين أو أكثر من بينهم توارث .

الباب الثانى

أصناف الورثة وحقوقهم

الفصل الأول

أحكام عامة

353ـ وجوه الارث .

354ـ ترتيب المستحقين للتركة .

الفصل الثانى

أصحاب الفروض

355ـ تعريف الفرض وأصحاب الفروض .

356ـ فروض الزوج .

357ـ فروض الزوجة .

358ـ شروط ارث أحد الزوجين الآخر .

359ـ حالات ميراث البنت .

360ـ حالات ميراث الأب .

361ـ حالات ميراث الأم .

362ـ ميراث أولاد الأم .

363ـ حجب أولاد الأم .

364ـ المسألة المشتركة .

365ـ حالات ميراث بنت الابن .

366ـ حجب بنت الابن .

367ـ حالات ميراث الأخت الشقيقة .

368ـ حجب الأخت الشقيقة من الميراث .

369ـ حالات ميراث الأخت لأب .

370ـ حجب الأخت لأب .

371ـ الجدة الصحيحة .

372ـ حالات ميراث الجدة الصحيحة .

373ـ حجب الجدة الصحيحة .

374ـ الجد الصحيح .

375ـ حالات ميراث الجد الصحيح .

376ـ ميراث الجد مع الأخوة .

377ـ حجب الجد الصحيح .

الفصل الثالث

العصبة

378ـ الارث بالتعصيب .

379ـ العصبة بالنفس .

380ـ استحقاق العاصب بالنفس للتركة .

381ـ تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم .

182ـ العصبة بالغير .

383ـ ميراث العصبة بالغير .

384ـ العصبة مع الغير .

385ـ ميراث العصبة مع الغير .

الفصل الرابع

إلادلاء بجهتين

386ـ إلادلاء بجهتين .



الفصل الخامس

الحجب والرد والعول

387ـ تعريف الحجب .

388ـ تعريف الرد .

389ـ حالات الرد .

390ـ العول .

الفصل السادس

ذوو الأرحام

الفرع الأول

أصناف ذوى الأرحام

391ـ تعريف ذوى الأرحام .

392ـ أصناف ذوى الأرحام .

الفرع الثانى

ميراث ذوى الأرحام

393ـ الصنف الأول من ذوى الأرحام .

394ـ الصنف الثانى من ذوى الأرحام .

395ـ تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام .

396ـ الصنف الثالث من ذوى الأرحام .

397ـ إنفراد قرابة الأب فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

398ـ تطبيق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام .

399ـ تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام .

400ـ تطبيق أحكام المادة 399 على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام .



الفصل السابع

مسائل متنوعة

الفرع الأول

ميراث المفقود

401ـ طريقة ميراث المفقود .

402ـ الحكم بموت المفقود .

الفرع الثانى

ميراث الحمل

403ـ طريقة ميراث الحمل .

404ـ نقص الموقوف للحمل وزيادته .

الفرع الثالث

المقر له بالنسب

405ـ المقر له بالنسب .

الفرع الرابع

ميراث ولد الزنا وولد اللعان

406ـ ميراث ولد الزنا وولد واللعان .

الفرع الخامس

ميراث الخنثى المشكل

407ـ ميراث الخنثى المشكل.

الفرع السادس

التخارج

408ـ تعريف التخارج وطريقته .

409ـ صحة التخارج .

410ـ ميعاد التخارج .

411ـ نظر دعاوى التخارج .







بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991

( 24/7/1991 )



إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 " .



تطبيق .

2ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى ، التى لم يكتمل فيها سماع البينات ، وكذلك الدعاوى التى يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات ، فى ظل ما كان معمولاً به .



إلغـاء .

3ـ تلغى :

(أ ) المادة 16 من الجدول الثانى من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ،

(ب) المنشورات الشرعية الآتية ، وهى : 1 وملحقه ، 13، 17، 24، 26، 27، 28، 34، 41 ، 44، وملحقاته ، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته ،56 57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب) و 65و66 ،

(ج ) المنشورات الشرعية الآتية , وهى : 17/3/1948 ، 6/1958 ، 15/1967 ، 4/1973و 2/1977 ،

(د ) المذكرات القضائية , الآتية وهى : 1، 3، 4، 25و 26 ،

(هـ) التعليمات الآتية : 16 ، 17 .



سيادة أحكام القانون .

4ـ تسود أحكام هذا القانون ، اذا تقابل ، أو تعارض معها أى حكم فى أى قانون آخر ، وذلك بالقدر الذى يوائم فى حالة التقابل ، ويزيل التعارض .



المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد .

5ـ (1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا القانون ، ويصار فى حالة المسائل التى يوجد لأصلها حكم أو تحتاج الى تفسير ، أو تأويل ، الى المصدر التاريخى ، الذى أخذ منه القانون .

(2) يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية إصدار قواعد لتفسيـرأحكـام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة فى البند (1) .



إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون .

6ـ يستصحب القاضى ، وهو يطبق أحكام هذا القانون ، المبادئ الفقهية الآتية , وهى :

(أ ) الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ،

(ب) اليقين لا يزول بالشك ،

(ج ) الأصل :

(أولا) بقاء ما كان على ما كان ،

(ثانيا) براءة الذمة ،

(ثالثا) فى الصفات العارضة العدم ،

(د ) العادة محكمة ،

(هـ) الساقط لا يعود ،

(و ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،

(ز ) إعمال الكلام أولى من إهماله ،

(ح ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ،

(ط ) لا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت فى معرض لحاجة بيان ،

(ى ) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ،

(ك ) من إستعجل الشئ قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ،

(ل ) من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ،

(م ) الضرر يزال ،

(ن ) يستعان بأهل الخبرة فى معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما .





الكتاب الأول

أحكام الزواج وآثاره

الباب الأول

الخطبة



تعريف الخطبة .

7ـ الخطبة هى وعد بالزواج فى المستقبل ، ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً .



موانع الخطبة .

8ـ تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة .



إنتهاء الخطبة .

9ـ تنتهى الخطبة فى أى من الحالات الآتية , وهى :

(أ ) العدول عنها من الطرفين ، أو من أحدهما ،

(ب) وفاة أحد الطرفين ،

(ج ) عارض يحول دون الزواج .



آثار العدول عن الخطبة .

10ـ (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتض ، فلا يسترد أى شئ مما أهداه إلى الآخر .

(2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتض ، فيسترد ما أهداه ، إن كان قائماً ، أو قيمته يوم القبض ، إن استهلك .





الباب الثانى

الزواج



تعريف الزواج .

11ـ الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد ، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر ، على الوجه المشروع .





الباب الثالث

ركنا عقد الزواج



الركنان .

12ـ ركنا عقد الزواج هما :

(أ ) الزوجان ،

(ب) الايجاب والقبول .





الفصل الأول

شروط صحة الركن الأول ( الزوجان )



الزوجان .

13ـ يشترط فى الزوجين أن :

(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً ، أومؤقتاً ،

(ب) يكونا معينين ،

(ج ) يكونا طائعين ،

(د ) يكون الزوج كفؤاً للزوجة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .





الفصل الثانى

شروط صحة الركن الثانى

( الايجاب والقبول )



الايجاب والقبول .

14ـ يشترط فى الايجاب والقبول أن :

(أ ) يكونا منجزين ، غير دالين على التأقيت ،

(ب) يوافق القبول الايجاب ، صراحة ، أو ضمناً ،

(ج ) يكونا فى مجلس واحد ،

(د ) يبقى الايجاب صحيحاً ، إلى حين صدور القبول ،

(هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر ، فاهماً أن المقصود به الزواج ،

(و ) يكونا بالكتابة ، فى حالة الغيب ، أو العجز عن النطق ، ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة .





الفصل الثالث

المحرمات بسبب النسب

والمصاهرة والرضاع

الفرع الأول

المحرمات على التأبيد



المحرمات بالنسب .

15ـ يحرم على الشخص ، بسبب النسب ، التزوج من :

(أ ) أصله ، وإن علا ،

(ب) فرعه ، وإن نزل ،

(ج ) فروع أحد الأبوين ، أو كليهما ، وإن نزلوا ،

(د ) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين .



المحرمات بالمصاهرة.

16ـ يحرم على الشخص ، بسبب المصاهرة التزوج من :

(أ ) زوح أحد أصوله، وإن علوا ، أو أحد فروعه ،وإن نزلوا ،

(ب) أصول زوجته ، وإن علوا ،

(ج ) فروع زوجته ، التى دخل بها دخولاً حقيقياً ، وإن نزلن .



المحرمات بالرضاع .

17ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا وقع الرضاع فى العامين الأولين ، بخمس رضعات مشبعات متفرقات .



المحرمات بالملاعنة .

18ـ يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ، الا إذا أكذب نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .





الفرع الثانى

المحرمات على التأقيت



المحرمات على التأقيت .

19ـ يحرم بصورة مؤقتة :

(أ ) الجمع ، ولو فى العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى ،

(ب) التزوج بما يزيد على أربع ، ولو كانت أحداهن فى عدة ،

(ج ) زوجة الغير ، أو معتدته ،

(د ) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح ،

(هـ) التزوج بالمرأة ، التى لا تدين بدين سماوى .





الفصل الرابع

الكفاءة فى الزواج



الكفاءة من جانب الزوج .

20ـ تعتبر الكفاءة من جانب الزوج ، عند إبتداء العقد .



العبرة فى الكفاءة .

21ـ العبرة فى الكفاءة بالدين والخلق .



حق الكفاءة .

22ـ الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء ، فان إستوى الأولياء ، فى الدرجة , فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل .



ثبوت حق الكفاءة.

23ـ يثبت حق الكفاءة للأقرب ، إن إختلف الأولياء فى الدرجة .



زواج البالـغة بغـير رضاء الولى الأقرب من غير كفء .

24ـ يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد ، اذا زوجت البالغة العاقلة ، بغير رضائه ، من غير كفء ، فإن ظهر بها حمل ، أو ولدت ، فيسقط حقه .





الفصل الخامس

شروط صحة العقد



شروط صحة العقد .

25ـ يشترط لصحة عقد الزواج :

(أ ) إشهاد شاهدين ،

(ب) عدم إسقاط المهر ،

(ج ) الولى بشروطه ، طبقاً لأحكام هذا القانون .





الفرع الأول

الشهادة فى الزواج



الشهادة فى الزواج .

26ـ يشترط فى الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين ، مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الايجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج .





الفرع الثانى

أحكام المهر



المهـر .

27ـ كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً ، مالاً كان ، أو عملاً أو منفعة .



ملكية المهر .

28ـ المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأى شرط مخالف .



أحكام عامة بشأن المهر .

29ـ (1) يجوز تعجيل المهر ، أو تأجيله ، كلاً ، أو بعضاً ، حين العقد .

(2) يلزم المهركله بالعقد الصحيح ، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة ، أو البينونة.

(3) تستحق المطلقة ، قبل الدخول ، نصف المهر ، إن كان مسمى ،والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.

(4) إذا لم يسم المهر ، أو كانت التسمية غير صحيحة ، فيجب مهر مثلها .

(5) إذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه ، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ، فيحكم بمهر المثل ، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما .



المهر والدخول .

30ـ (1) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول ، حتى تقبض معجل مهرها .

(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج ، فهو دين فى ذمته .



تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر .

31ـ إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته ، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد ، أو مات أحدهما ، فيكون له الحق فى إسترداد ما سلم بعينه ، إن كان قائماً ، والا مثله ، أو قيمته يوم القبض .





الفرع الثالث

الولاية في الزواج



ترتيب الأولياء .

32ـ (1) الوالي في الزواج هو العاصب بنفسه , على ترتيب الإرث.

(2) إذا استوى وليان في القرب , فيصبح الزواج بولاية أيهما .

(3) إذا تولى العقد الولى ألابعد , مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب .

(4) يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه , فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة , من تاريخ الدخول .



شروط الولى .

33ـ يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً , بالغاً , مسلماً , إذا كانت الولاية على مسلم .



تزويج الولى البكر البالغ .

34ـ (1) يزوج البالغ وليها ، بإذنها ورضـائها ، بالزوج والمهر ، ويقبل قولها فى بلوغها ، ما لم يكذبها الظاهر .

(2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة ، أو دلالة ، إذا عقد عليها وليها ، بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد .



غياب الولى الأقرب .

35ـ إذا غاب الولى الأقرب ، وكان فى إنتظار رأيه فوات مصلحة فى الزواج ، فتنتقل الولاية لمن يليه .



سقوط الولاية .

36ـ إذا ترك الولى الانفاق على موليته سنة كاملة ، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً ، فتسقط ولايته عليها .



تولى القاضى التزويج .

37ـ (1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها .

(2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج ، بلا مسوغ شرعى .



ولاية القاضى .

38ـ القاضى ولى من لا ولى له .



حدود ولاية القاضى.

39ـ لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .



زواج المجنـون والمعتوه والمميز .

40ـ (1) لا يعقد زواج المجنون ، أو المعتوه ، أو المميز ، الا من وليه ، بعد ظهور مصلحة راجحة .

(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة .

(3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل .



زواج المحجور عليه لسفه .

41ـ يصح زواج المحجور عليه لسفه ، على أن يكون المهر ملائماً لحالته المالية .



أحكام عامة .

42ـ (1) الأزواج عند شروطهم ، الا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .

(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته ، أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.

(3) لا يعتد بأي شرط ، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.





الفصل السادس

أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية



تعريف الأمتعة المنزلية .

43ـ الأمتعة المنزلية هى ما كانت موجودة فى محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلى وآنية ، ونحو ذلك بما فيه الدواب .



الجهاز .

44ـ (1) الزوج ملزم باعداد جهاز منزل الزوجية ، فان أعدت الزوجة شيئاً منه ، فيكون ملكاً لها .

(2) يجوز للزوج الإنتفاع بالجهاز ، المملوك للزوجة ، ما دامت الزوجية قائمة ، فان أتلفه متعدياً ، فيضمن .



جهاز البالغ .

45ـ تتملك البالغة الجهاز، الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض, فإن جهزها حال مرض موته ، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة .



جهاز القاصرة .

46ـ تتملك القاصرة الجهاز ، الذى يجهزها به الأب ، بمجرد شرائه له ، ولو لم تقبضه .



تجهيز الأب لابنته .

47ـ إذا جهز الأب بنته ، وسلمها إلى الزوج بجهازها ، ثم ادعى هو، أوورثته أن ما سلمه اليها ، أو بعضه عارية وأدعت هى ، أو ورثتها انه تمليك لها ، فينظر إلى عرف البلد ، فإن :

(أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع ، المتنازع فيه جهازاً ، لا عارية ، فيكلف الأب ، أو ورتثه البينة ، فان ثبتت الدعوى ، فيقضى بها ، ولا فالقول قولها بيمينها ، أو قول ورثتها باليمين ، إن كانت متوفاة ،

(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك ، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها ، فتكلف هى ، أو ورثتها ، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها ، والا فالقول قول الأب ، أو ورثته باليمين .



الأم فى قضايا الجهاز.

48ـ تأخذ الأم حكم الأب فى قضايا الجهاز .



المصاغ .

49ـ إذا إختلف الزوجان فى المصاغ ، الذى أحضره الزوج ، فإدعى هوالعارية أو إحضاره للزينة، وإدعت هى الهبة ، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها ، والا فالقول قول الزوج بيمينه .



متاع البيت .

50ـ (1) إذا إختلف الزوجان ، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى للزوجة بيمينها ، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه ، بما يصلح للرجال .

(2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة فى متاع البيت ، فأيهما أقام البينة ، تقبل منه ، ويقضى له بها ولو كان المتاع ، المتنازع فيه مما يصلح للآخر .

(3) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى المتاع ، الذى يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وأقاما البينة ، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر .

(4) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لهما ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما .

(5) اذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لهما ، وأقاما البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما .

(6) إذا مات أحد الزوجين ، ووقع النزاع فى متاع البيت ، بين الحى وورثة الميت ، فالذى يصلح للرجل والمرأة معاً ، يكون للحى منهما بيمينه ، عند إقامتهما البينة ، أو عجزهما عن الإثبات .





الفصل السابع

حقوق الزوجين



حقوق الزوجة .

51ـ حقوق الزوجة على زوجها هى :

(أ ) النفقة ،

(ب) السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها ، واستزارتهم بالمعروف ،

(ج ) عدم :

(أولا) التعرض لأموالها الخاصة ،

(ثانيا) إضرارها مادياً أو معنوياً ،

(د ) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .



حقوق الزوج .

52ـ حقوق الزوج على زوجته ، هى :

(أ ) العناية به ، وطاعته بالمعروف ،

(ب) المحافظة عليه فى نفسها وماله .





الباب الرابع

أنواع الزواج



نوعا الزواج .

53ـ الزواج صحيح وغير صحيح .



الزواج الصحيح .

54ـ الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه ، وجميع شرائط صحته ، وفقاً لأحكام هذا القانون .



أنواع الزواج الصحيح.

55ـ الزواج الصحيح نافذ لازم ، أو نافذ غير لازم ، أو غير نافذ .



تعريف أنواع الزواج الصحيح .

56ـ الزواج :

(أ ) النافذ اللازم ، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلاً للفسخ ، طبقاً لأحكام هذا القانون ،

(ب) النافذ غير اللازم ، هو الذى يقبل الفسخ ، بسبب يسوغه هذا القانون ،

(ج ) غير النافذ ، هو ما إنعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة .



الزواج الصحيج النافذ اللازم .

57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه ، منذ إنعقاده ، جميع آثاره الشرعية ،



الزواج الصحيح غير النافذ .

58ـ (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، وإذا أجيز ، فيعتبر نافذاً من وقت العقد .

(2) اذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد ، بعد الدخول .



نوعا الزواج غير الصحيح .

59ـ الزواج غير الصحيح ، باطل أو فاسد .



تعريف الزواج الباطل .

60ـ الزواج الباطل ، هو الذى إختل ركن من أركانه ، أو شرط من شروط صحة الركن .



أثر الزواج الباطل .

61ـ الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج .



تعريف الزواج الفاسد .

62ـ الزواج الفاسد ، هو ما توفرت أركانه ، وإختل شرط من شروط صحته .



أثر الزواج الفاسد .

63ـ الزواج الفاسد لا يترتب عليه أى أثر ، قبل الدخول .



آثار الزواج الفاسد بعد الدخول .

64ـ يترتب على الزواج الفاسد ، بعد الدخول ، الآثار الآتية :

(أ ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ،

(ب‌) ثبوت النسب ،

(ج) حرمة المصاهرة ,

(د ) وجوب العدة .





الباب الخامس

آثار الزواج

أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة

الفصل الأول

النفقة

أحكام عامة



ما تشمله النفقة .

65ـ النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العرف .



تقدير النفقة .

66ـ يراعى ، فى تقدير النفقة ، سعة المنفق والوضع الإقتصادى ، زماناً ومكاناً .



زيادة النفقة وإنقاصها.

67ـ (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها ، تبعاً لتغير الأحوال .

(2) لا تسمع دعوى الزيادة ، أو الإنقاص ، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة ، إلا فى ظروف إستثنائية .

(3) يحكم بزيادة النفقة ، أو إنقاصها ، من تاريخ رفع الدعوى .



امتياز النفقة المستمرة

68ـ يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون .





الفرع الأول

نفقة الزوجية



تاريخ وجوب نفقة الزوجة .

69ـ تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح .



النفقة السابقة .

70ـ (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات ، سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.

(2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة .



النفقة المؤقتة والإستدانة .

71ـ (1) يجوز للقاضى ، أثناء نظر دعوى النفقة ، أن يقرر ، بناء على طلب من الزوجة ، نفقة مؤقتة لها ، بعد ثبوت موجباتها ، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

(2) يجب على القاضي أن يأذن للزوجة بإستدانة النفقة الزوجية.



نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ .

72ـ تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق ، أو تطليق ، أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .



إستحقاق النفقة .

73ـ لا تستحق المعتدة :

(أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة ، من تاريخ الطلاق ،

(ب) المرضع ، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد انقضاء مدة الرضاع ، إذا إدعت إنقطاع حيضها للرضاع ، وحلفت اليمين على ذلك ، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع .



إستحقاق معتدة الوفاة.

74ـ تستحق معتدة الوفاة ، السكن فى بيت الزوجية ، مدة العدة ، ما لم تخرج منه برضاها .



حالات الحرمان من النفقة .

75ـ لا نفقة للزوجة فى أى من الحالات الآتية , وهى :ـ

(أ ) إمتناعها عن الإنتقال الى بيت الزوجية، دون عذر شرعى،

(ب) تركها بيت الزوجية ، دون عذر شرعى ،

(ج ) منعها للزوج من الدخول الى بيت الزوجية ، دون عذر شرعى ،

(د ) عملها خارج البيت ، دون موافقة زوجها ، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل ،

(هـ) إمتناعها عن السفر مع زوجها ، دون عذر شرعى .



إنقضاء الإلتزام بالنفقة .

76ـ ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة فى أى من الحالات الآتية، وهى:

(أ ) الأداء ،

(ب) إلابراء ،

(ج ) وفاة أحد الزوجين .



تهيئة السكن الآمن .

77ـ يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته .



سكنى الزوجة وإنتقالها .

78ـ تسكن الزوجة مع زوجها فى المسكن ، الذى أعده ، وتنتقل منه بإنتقاله ، إلا إذا إشترطت فى العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الإنتقال الاضرار بها .



السكنى مع الضرة .

79ـ لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة ، إلا إذا رضيت بذلك ، ويكون لها الحق فى العدول متى شاءت .



أجرة الرضاع .

80ـ (1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين ، من تاريخ الولادة .

(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع ، الا بعد إنقضاء عدتها ، من طلاق رجعى ، أو بائن .





الفرع الثانى

نفقة الأقارب



نفقة الأولاد .

81ـ (1) تجب نفقة الولد الصغير ، الذى لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم ، فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .

(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ، لعاهة أو مرض ، على أبيه ، اذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .

(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها ، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت ، أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لها مال .

(4) إذا كان مال الولد لا يفى بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة .



نفقة التعليم .

82ـ يستحق الولد الذى لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .



تكاليف الإرضاع .

83 ـ تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده ، إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة .



نفقة الولـد عـند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق .

84ـ تجب نفقة الولد ، الذى لا مال له على أمه الموسرة ، إذا فقد الأب ، أو الجد أو عجزا عن الإنفاق .



نفقه الوالدين .

85ـ (1) يجب على الولد ، الذى له فضل من كسبه ، ذكراً ، أو أنثى كبيراً ، أو صغيراً ، نفقة والديه ، إذا لم يكن لهما مال .

(2) إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة ، فيلزم الأولاد ، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها .



نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد .

86ـ (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما ، بحسب يسر كل واحد منهم .

(2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه ، فلا رجوع له على إخوته .

(3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم ، وفقاً للحكم .



ضم الوالدين الى عائلة الولد .

87ـ اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته .



وجوب النفقة .

88ـ تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ، بحسب حصصهم فى الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه فى الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84 .



تعدد المستحقين للنفقة .

89 ـ إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه ، الإنفاق عليهم جميعاً ، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب .



نفقة الأقارب .

90ـ (1) تفرض نفقة الأقارب إعتباراً من تاريخ صدور الحكم .

(2) يجوز للقاضى أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم ، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى ، لا تجاوز ستة أشهر ، ما لميتفقا على غير ذلك .

(3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة .

(4) يجوز للقاضى أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد ، من تاريخ ثبوت موجباتها ، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذالمعجل .

(5) يجب على القاضى أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب .





الفصل الثانى

أحكام الطـاعة



طاعة الزوج .

91ـ تجب على الزوجة طاعة زوجها ، فيما لا يخالف أحكام الشرع ، وذلك إذا ، توفرت الشروط الآتية ، وهى أن :

(أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها ،

(ب) يكون مأموناً عليها ،

(ج ) يعد لها منزلاً شرعياً ، مزودا ً بالأمتعة اللازمة ، بين جيران طيبين .



إمتناع الزوجة عن الطاعة .

92ـ إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها , فيسقط حقها فى النفقة مدة الإمتناع .



الزوجة الناشز .

93ـ تعتبر الزوجة ناشزاً فى أى من الحالات الآتية وهى :

(أ ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة ،

(ب) الحالات التى تعد نشوزاً , والمذكورة فى المادة 75 .



تنفيذ حكم الطاعة .

94ـ (1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة .

(2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة ، حسبما يرى القاضى تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثانى شهراً على الأقل .



الحكم بالطاعة .

95ـ اذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم إستيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة , ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها .





الفصل الثالث

النسب



ثبوت النسب .

96ـ يثبت النسب بالفراش ، أو إلاقرار ، أو الشهادة .



دعوى النسب .

97ـ (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة ، مجردة ، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه .

(2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة ، حال وفاة المدعى عليه ، الإ ضمن دعوى حق .

(3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير ، إلا ضمن دعوى حق .





الفرع الأول

الفراش



نسب المولود بالفراش .