صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

تريب المواد

الباب الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء .

3ـ تطبيق .

4ـ مبادئ تراعى .

5ـ تفسير .

الباب الثانى

الأجهزة الجنائية وسلطاتها

الفصل الأول

المحاكم الجنائية وسلطاتها

6ـ أنواع المحاكم الجنائية .

7ـ سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها .

8ـ سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى .

9ـ سلطات المحكمة الجنائية العامة .

10ـ سلطات المحكمة الجنائية الأولى .

11ـ سلطات المحكمة الجنائية الثانية .

12ـ سلطات المحكمة الجنائية الثالثة .

13ـ سلطات المحكمة الجنائية الشعبية .

14ـ سلطات المحكمة الجنائية الخاصة .

15ـ السلطات القضائية المؤقتة .

16ـ سلطات المحكمة فى توقيع جملة من الجزاءات .

الفصل الثانى

النيابة الجنائية وسلطاتها

17ـ تكوين النيابة الجنائية .

18ـ إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها .

19ـ سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية .

20ـ منح سلطات وكالة النيابة .

21ـ تأييد قرارات وكالة النيابة وإستئنافها .



الفصل الثالث

شرطة الجنايات العامة والشرطة القضائية

وشرطة السجون وسلطاتها

22ـ تكوين قوات الشرطة .

23ـ الشرطة القضائية .

24ـ اختصاصات شرطة الجنايات العامة .

25ـ سلطات شرطة الجنايات العامة .

26ـ سلطات الضابط المسئول والضابط الأعلى .

27ـ سلطات شرطة السجون .

28ـ تفتيش السجون .

الفصل الرابع

دائرة الاختصاص

29ـ الإختصاص المكانى .

30ـ سلطة وكالة النيابة فى تحويل التحرى .

31ـ سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية .

32ـ عدم بطلان الإجراءات بسبب الإختصاص .

الباب الثالث

الدعوى الجنائية والتحرى فيها

الفصل الأول

الدعوى الجنائية

33ـ فتح الدعوى الجنائية .

34ـ حق رفع البلاغ والشكوى .

35ـ تقييد فتح الدعوى الجنائية .

36ـ التنازل الخاص .

37ـ إنقضاء الدعوى الجنائية .

38ـ التقادم المسقط للدعوى الجنائية .

الفصل الثانى

التحرى

الفرع الأول

أحكام عامة

39ـ تولى التحرى .

40ـ التنحى عن تولى التحرى .

41ـ محضر التحرى .

42ـ مشتملات محضر التحرى .

43ـ حظر التأثير على التحرى .

الفرع الثانى

إجراءات فتح الدعوى الجنائية

44ـ فتح الدعوى الجنائية أمام الشرطة فى الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر .

45ـ فتح الدعوى الجنائية أمام الشرطة فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر .





46ـ رفع محضر التحرى .

47ـ فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة .

الفرع الثالث

إجراءات التحرى فى حالات خاصة

48ـ إجراءات التحرى الفورية .

49ـ الفحص الطبى على المشتبه فيه .

50ـ أخذ البصمات والصور .

51ـ الوفاة فى ظروف معينة .

52ـ التحرى بوساطة الإدارى الشعبى عن الوفاة .

الفرع الرابع

وظائف المتحرى وسلطاته

53ـ وظائف المتحرى .

54ـ سلطات المتحرى .

الفرع الخامس

سلطات وكالة النيابة

55ـ توجيه التحرى ومباشرته والاطلاع على محضره .

56ـ توجيه التهمة .

57ـ شطب التهمة .

الفرع السادس

سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية

والوعد بوقف تنفيذ العقوبة

58ـ وقف الدعوى الجنائية .

59ـ الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .

الفرع السابع

60ـ سلطة القاضى فى تلقى الإقرارات .

الباب الرابع

الإحضار والضبط والضمان

الفصل الأول

التكليف بالحضور

61ـ أمر التكليف بالحضور .

62ـ كيفية إعلان التكليف بالحضور .

63ـ عدم العثور على الشخص .

64ـ إعلان الشخصية الإعتبارية والهيئات .

65ـ إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الإختصاص .

66ـ صورة أمر التكليف بالحضور .

الفصل الثانى

ضبط الأشخاص والأماكن

الفرع الأول

القبض

67ـ القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضى .

68ـ حالات القبض الأخرى .

69ـ شكل أمر القبض ونفاذه .

70ـ الجهات التى يوجه إليها أمر القبض .

71ـ إلزام الجمهور بالمساعدة فى القبض .

72ـ إبلاغ مضمون أمر القبض .

73ـ إستعمال القوة عند مقاومة القبض .

74ـ ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه .

75ـ الإجراء بعد القبض .

76ـ تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص .

77ـ إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض .

78ـ نشر الإعلان إلى الشخص الهارب .

79ـ الحبس للتحرى .

80ـ الحبس للمحاكمة .

81ـ المرور اليومى على الحراسات .

82ـ دفتر القبض .

83ـ معاملة المقبوض عليه .

الفرع الثانى

الرقابة والحظر

84ـ رقابة الشرطة بدلاً عن الحبس .

85ـ حظر السفر .

الفرع الثالث

التفتيش

86ـ سلطة إصدار أمر التفتيش .

87ـ شكل أمر التفتيش .

88ـ التفتيش فى حضور وكيل النيابة أو القاضى .

89ـ التفتيش الشخصى .

90ـ الدخول لأجل التفتيش .

91ـ إستعمال القوة للدخول .

92ـ تفتيش المشتبه فيه .

93ـ تفتيش المرأة .

94ـ إنتداب الخبراء لحضور التفتيش .

95ـ ضوابط إجراء التفتيش .

الفصل الثالث

ضبط الأموال والأشياء

الفرع الأول

الحجز

96ـ حجز المحررات والأموال والأشياء .

97ـ الحجز على أموال الهارب .

98ـ طريقة الحجز .

الفرع الثانى

التصرف فى الأموال والأشياء

99ـ ضوابط التصرف فى الأموال .

100ـ الإجراء عند ضبط المال المشبوه أو المسروق .

101ـ التصرف فى الأموال بعد إنقضاء الدعوى الجنائية .

102ـ تعويض المضرور من المال المحجوز .

103ـ الأمر بإبادة المعروضات والمواد الضارة .

104ـ الأمر برد حيازة الأموال غير المنقولة .

الفصل الرابع

الإفراج بالضمان

105ـ حالات الإفراج بالضمان .

106ـ الإفراج فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع .

107ـ الإفراج بالإيداع .

108ـ الإفراج فى الجرائم الأخرى .

109ـ الإفراج عن الموظف العام .

110ـ شروط الضمان .

111ـ وجوب كفالة القاصر .

112ـ إبراء ذمة الكفيل .

113ـ تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة .

114ـ إلغاء أمر الإفراج .

115ـ الإجراء عند الإخلال بالتعهد أو الكفالة .

116ـ إستئناف القرارات والأوامر .

الفصل الخامس

الإجراءات الوقائية

الفرع الأول

منع وقوع الجريمة

117ـ واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة .

118ـ سلطة إصدار الأوامر الوقائية .

119ـ مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس .

120ـ التعهد عند الإدانة .

121ـ الإخلال بالتعهد .

122ـ مراقبة الشرطة .

123ـ إستئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع .

الفرع الثانى

منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة

124ـ سلطة الأمر بتفريق التجمهر .

125ـ إستعمال القوة الضرورية فى تفريق التجمهر .

126ـ تدخل القوة العسكرية .

127ـ تنظيم المواكب والتجمعات .

128ـ إغلاق الأماكن العامة .

129ـ إخلاء المحال وإغلاقها .

129أـ سلطة استخدام السلاح النارى .

الفرع الثالث

130ـ منع الإزعاج العام .

الباب الخامس

المحاكمة

الفصل الأول

أحكام عامة

131ـ تنحى القاضى عن تولى المحاكمة .

132ـ عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الإدانة .

133ـ علنية الجلسات .

134ـ المحاكمة الغيابية .

135ـ حق المتهم فى أن يدافع عنه محام أو مترافع .

136ـ تولى الإدعاء .

137ـ ترجمة الأقوال والبينات إلى اللغة التى يفهمها المتهم .

138ـ ضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة المسيئ .

الفصل الثانى

سير المحاكمة

139ـ ترتيب إجراءات المحاكمة .

140ـ سلطة المحكمة فى ترتيب الإجراءات .

141ـ شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة .

142ـ إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى .

143ـ تحرير التهمة .

144ـ رد المتهم .

الفصل الثالث

إجراءات الإتهام

145ـ ورقة الإتهام .

146ـ التجاوز عن ورقة الإتهام .

147ـ تعديل ورقة الإتهام .

148ـ الجرائم المتشابهة .

149ـ الأفعال المترابطة .

150ـ الشك فى تعيين الجريمة .

151ـ الإدانة فى غير الجريمة المتهم بها .

152ـ الأشخاص الذين يجوز إتهامهم معاً .

الفصل الرابع

إجراءات أخذ البينات

153ـ سلطة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة .

154ـ تحليف الشاهد اليمين .

155ـ مناقشة الشهود .

156ـ حماية الشهود .

157ـ سماع الشهادة وتدوينها .

158ـ المعاينة .

159ـ إحالة سماع الشهادة .

160ـ أخذ الشهادة خارج السودان .

161ـ إعادة محضر الشهادة .

162ـ شهادة الطبيب والخبير .

163ـ تدوين الشهادة لاختفاء المتهم .

164ـ تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولاً .

165ـ مصاريف الشهود .

الفصل الخامس

الحكم

166ـ صورة صدور الحكم وموعده .

167ـ مشتملات الحكم .

168ـ ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة فى جرائم معينة .

169ـ الحكم بالإعدام .

170ـ الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ .

171ـ إبلاغ المتهم بحقه فى الاستئناف .

172ـ عدم جواز الرجوع فى الحكم .

173ـ إعطاء المتهم صورة من الحكم .

174ـ إرفاق نسخة الحكم بالمحضر .

الفصل السادس

المحاكمة الإيجازية

175ـ الجرائم التى تجوز المحاكمة فيها إيجازياً .

176ـ الإجراءات فى المحاكمة الإيجازية .

177ـ البيانات المدونة فى المحاكمة الإيجازية .

178ـ إحالة الإجراءات الإيجازية إلى إجراءات غير إيجازية .

الفصل السابع

طرق الطعن والتأييد والتنفيذ

الفرع الأول

الإستئناف والتأييد والنقض والفحص

179ـ التدابير القضائية التى يجوز إستئنافها .

180ـ طرق الإستئناف .

181ـ تأييد الأحكام .

182ـ النقض .

183ـ من له حق الطعن .

184ـ ميعاد الطعن .

185ـ سلطة المحكمة الأعلى .

186ـ جواز إصدار أمر وقتى .

187ـ سماع المتهم عند الإستئناف .

188ـ سلطة الفحص .

188أـ المراجعة .

الفرع الثانى

التنفيذ

189ـ علنية التنفيذ .

190ـ الإسراع فى تنفيذ الأحكام .

191ـ موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الإعدام .

192ـ حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ .

193ـ إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع .

194ـ مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه .

195ـ وقف تنفيذ الحكم بالقصاص .

196ـ تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب .

197ـ تنفيذ الجلد .

198ـ الأمر بتحصيل الغرامة والتعويض .

199ـ أمر تنفيذ الأحكام .

200ـ إعادة الأمر بعد تنفيذه .

الفصل الثامن

أحكام متنوعة

201ـ تأجيل المحاكمة أو إيقافها .

202ـ إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية .

203ـ خلافة القاضى .

204ـ السلطة المدنية للمحكمة .

205ـ تداول المحكمة .

206ـ عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية .

207ـ الإبلاغ بتأخير الفصل فى القضايا .

الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة

208ـ سلطة رئيس الجمهورية فى الإسقاط .

209ـ إجراءات الإسقاط .

210ـ سقوط الإدانة بالتقادم .

211ـ سلطة رئيس الجمهورية فى العفو العام .

الباب السابع

التشريعات الفرعية والنماذج

212ـ إصدار القواعد ووضع النماذج .

213ـ اللوائح المنظمة للحراسات .



الجدول الأول ـ الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .

الجدول الثانى ـ الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر .

الجدول الثالث ـ الجرائم التى يجوز فيها للضابط المسئول الإفراج عن المتهم بالضمان أو الكفالة .







بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

(11/11/1991)

الباب الأول

أحكام تمهيدية



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 " .*



إالغاء .

2ـ يلغى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 .



تطبيق** .

3ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات الدعوى الجنائية والتحرى والضبط والمحاكمة والجزاء ، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر ، مع مراعاة أى إجراءات خاصة ينص عليها فى أى قانون آخر .

(2) علي الرغم من عمومية نص البند (1) لا يجوز إتخاذ اي إجراءات جنائية من تحر او تحقيق او محاكما ضد اي سوداني متهم بإرتكاب اي فعل او إمتناع يشكل مخالفة لاحام القانون الدولي الانساني بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب الإ امام شرطة السودان او النيابة العامة او القضاء السوداني .

(3) علي الرغم من اي نص في اي قانون اخر لا يجوز لاي جهة حكومية في اي مستوي من مستويات الحكم او اي شخص ان يساعد او يقدم اي دعم لاي جهة لتسليم اي سوداني ليحاكم في الخارج لاتهامه لارتكاب اي جريمة تشكل مخالفة للقانون الدولي الانساني بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب.



مبادئ تراعى .

4ـ تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية*** :

( أ) منع إرتكاب الجريمة واجب على الكافة ،

(ب) لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعى سابق ،

(ج ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وله الحق فى أن يكون التحرى معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز ،

(د ) يحظر الإعتداء على نفس المتهم وماله ، ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ، ولا توجه إليه اليمين إلا فى الجرائم غير الحدية التى يتعلق بها حق خاص للغير ،

(هـ) يمنع الإضرار بالشهود بأى وجه ،

(و ) يراعى الرفق كلما تيسر فى إجراءات التحرى والإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة،

(ز ) النيابة الجنائية ولى المجنى عليه الذى لا ولى له ،

(ح ) يجبر الضرر الخاص المترتب على الجريمة ،

(ط ) يجوز الصلح أو العفو فى كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق ،

(ى) تستخدم اللغة العربية او الانجليزية فى جميع الإجراءات الجنائية ، ويجوز إستخدام الغات القومية الاخرى .



تفسير .

5ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :1

" الإدارى " يقصد به الشخص الذى يتولى أى إدارة أهلية أو محلية أو شعبية مختصة حسبما يكون الحال ،

" التحرى " يشمل جميع الإجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة،

" التحرى الأولى " يقصد به التحرى الذى يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة ،

" التهمة " يقصد بها الإدعاء بارتكاب جريمة ، وتشمل أياً من فروع التهمة المركبة ،

" دائرة الإختصاص " يقصد بها الحدود المحلية التى يباشر فيها أى جهاز جنائى سلطاته فى الأحوال العادية ،

" الدعوى الجنائية " يقصد بها مواجهة أى شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلاً قد يشكل جريمة ،

" الشبهة " يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة ،

" الشرطى " يقصد به أى فرد من أفراد الشرطة من أى رتبة ، أو من يكلف بمهامه ،

" الشكوى " يقصد بها الإدعاء ، شفاهة أو كتابة ، المقدم من شخص أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ،

" الضابط المسئول " يشمل أى شرطى أثناء توليه المسئولية عن نقطة الشرطة ،

" فتح الدعوى الجنائية " يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع فى التحرى فيها ،

" القاضى " يقصد به أى قاض بمحكمة جنائية مختصة ،

" المتحرى " يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحرى ،

" المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة فى هذا القانون ، والمنشأة وفقاً لأحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو أى قانون آخر ،

" وكالة النيابة " يقصد بها وكالة النيابة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 او وزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان،

" وكيل النيابة " يقصد به المستشار القانونى المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان فى الشئون الجنائية ،

" وكيل النيابة الأعلى " يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحلية ، فإن لم يوجد ، فرئيس النيابة العامة بالولاية .





الباب الثانى

الأجهزة الجنائية وسلطاتها

الفصل الأول

المحاكم الجنائية وسلطاتها



أنواع المحاكم الجنائية:1أ .

6ـ (1) تكون المحاكم الجنائية القومية من الأنواع الثمانية الآتية :

( أ) المحكمة القومية العليا ،

(ب) محكمة استئناف ،

(ج ) محكمة جنائية عامة ،

(د ) محكمة جنائية أولى ،

(هـ) محكمة جنائية ثانية ،

(و ) محكمة جنائية ثالثة ،

(ز ) محكمة جنائية شعبية ( محكمة مدينة أو ريف ) ،

(ح ) أى محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو تنشأ بموجب أى قانون آخر .

(2) تكون المحاكم الجنائية بجنوب السودان علي النحوي المقرر في المادة 132 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.





سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها .

7ـ (1) تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائى فى الدعاوى الجنائية .

(2) يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية فى التحرى :

( أ) أخذ الإقرارات ،

(ب) تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام ،

(ج ) التفتيش العام ،

(د ) ممارسة كل سلطات وكيل النيابة فى حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية ، ، وحتى تقرر النيابة الجنائية تولى التحرى فى الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص .



سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى.

8ـ تكون سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى :

( أ) لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاة بالمحاكم التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(ب) لقاضى المحكمة الجنائية العامة ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(ج ) لقاضى المحكمة الجنائية الأولى ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(د ) وفق ما يقرر رئيس القضاء أو رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال أو القانون فى شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة 1ب.



سلطات المحكمة الجنائية العامة .

9ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أى عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون .

(2) يكون لكل محكمة من قاض بالمحكمة العليا أو بمحكمة الإستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة .



سلطات المحكمة الجنائية الأولى .

10ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى ، ما لم تنظر الدعـوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أى عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون ، سوى الإعدام .

(2) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :

( أ) السجن مدة لا تجاوز سنة ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،

(ج ) الجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة ،

(د ) الإبادة ،

(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .



سلطات المحكمة الجنائية الثانية .

11ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية، ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :

( أ) السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،

(ج ) الجلد ،

(د ) المصادرة ،

(هـ) الإبادة ،

(و ) إغلاق المحل ،

(ز ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .

(2) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية ، إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية : 2

( أ) السجن مدة لا تجاوز ستة أشهر ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،

(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،

(د ) الإبادة ،

(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .



سلطات المحكمة الجنائية الثالثة .

12ـ لا تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية إلا إيجازياً ، ويجوز لها أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :

( أ) السجن مدة لا تجاوز أربعة أشهر ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء،

(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،

(د ) الإبادة ،

(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .



سلطات المحكمة الجنائية الشعبية .

13ـ تكون للمحكمة الجنائية الشعبية السلطات المقررة للمحاكم الجنائية الأولى أو الثانية أو الثالثة وفقاً لأمر تأسيسها .3



سلطات المحكمة الجنائية الخاصة .

14ـ تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التى يحددها القانون أو أمر تأسيسها .



السلطات القضائية المؤقتة .

15ـ يجوز لرئيس القضاء أو رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال أن يمنح بصفة مؤقتة سلطات محكمة جنائية لأى موظف عام أو أى شخص يراه أهلاً لمباشرة الأعمال القضائية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 او اي قانون اخر خاص بقضاء جنوب السودان . 4



سلطات المحكمة فى توقيع جملة من الجزاءات .

16ـ (1) يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التى تملك توقيعها على أى شخص يدان فى محاكمة واحدة عن جريمتين أو أكثر ، وذلك مع مراعاة المادة 33(5) من القانون الجنائى لسنة 1991 .

(2) فى حالة الحكم بالسجن وفقاً لأحكام البند (1) تسرى العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .





الفصل الثانى

النيابة الجنائية وسلطاتها



تكوين النيابة الجنائية .

17ـ (1) تتكون النيابة الجنائية علي المستوي القومي وبالولايات الشمالية من :5

( أ) وزير العدل ،

(ب) وكلاء النيابة .

(2) يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعى العام ورئيس النيابة العامة بالولاية ، بحكم منصبه ، وكيل نيابة .

(3) تتكون النيابة الجنائية في جنوب السودان علي النحو المحدد في القانون الخاص بوازاة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان.



إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها6 .

18ـ (1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، ويحدد مدى اختصاصها المكانى ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأى من أنواع الجرائم .

(2) يصدر وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم .



سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية .

19ـ تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية . 7



منح سلطات وكالة النيابة .

20ـ يجوز لوزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، أن يمنح سلطات وكالة النيابة فى التحرى لأى شخص أو لجنة متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة . 8



تأييد قرارات وكالة النيابة واستئنافها .

21ـ (1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه المباشر ، فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية .

(2) يستأنف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية أو برفض توجيه التهمة وقراره بتوجيه التهمة أو بالضبط المقيد للحرية فى النفس أو المال لرئيسه المباشر . 9

(3) يستأنف القرار النهائى لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال لقاضى محكمة الاستئناف .





الفصل الثالث

شرطة الجنايات العامة والشرطة القضائية

وشرطة السجون وسلطاتها



تكوين قوات الشرطة .

22ـ تتكون قوات الشرطة على الوجه الوارد فى قانون شرطة السودان لسنة 2008 . 10



الشرطة القضائية.11

23ـ (1) يخصص وزير الداخلية او وزير الشئون الداخلية في جنوب السودان حسبما يكون الحال بعد التشاور مع رئيس القضاء او رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال، قوة من الشرطة للسلطة القضائية يحدد أفرادها ورتبهم .

(2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الآتية :

( أ) التحضير للجلسات ،

(ب) ضبط الأمن والنظام فى المحاكم ،

(ج ) تنفيذ العقوبات التى توكلها إليها المحاكم ،

(د ) تنفيذ الأوامر والتوجيهات التى تصدرها المحاكم ،

(هـ) أى مهام قانونية أخرى يوكلها إليها رئيس القضاء.

(3) تمارس الشرطة القضائية إختصاصاتها بالبند (2) تحت إمرة رئيس القضاء .



إختصاصات شرطة الجنايات العامة.12

24ـ تكون لشرطة الجنايات العامة الاختصاصات الجنائية الآتية :

( أ) تلقى البلاغات فى الجرائم المنصوص عليها فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون ،

(ب) القيام بالتحريات الجنائية تحت إشراف وتوجيهات النيابة الجنائية أو القضاء بحسب الحال ،

(ج ) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية أو أى أحكام أو قرارات قانونية صادرة من المحكمة أو النيابة أو أى سلطة مختصة أخرى ،

(د ) القيام بأعمال البحث الجنائى الفنى .

(هـ) القيام بأعمال السجون ودور الرعاية والمصحات وحفظ أمنها ورعاية نزلائها ،

(و ) تقديم الدعاوى الجنائية للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكالة النيابة ،

(ز ) الإفراج فى الجرائم المنصوص عليها فى الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .



سلطات شرطة الجنايات العامة .

25ـ مع مراعاة أحكام المادتين 23 و 24 وفى سبيل تنفيذ أحكـام هذا القانون تكون لشرطة الجنايات العامة السلطات الآتية : 13

( أ) التحرى وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ب) القبض وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ج ) إغلاق الطرق والأماكن العامة وفقاً لأحكام المادة 128 ،

(د ) التفتيش والضبط والتحريز وفق توجيهات النيابة أو القضاء بحسب الحال ،

(هـ) أخذ التعهدات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(و ) إصدار التكليف بالحضور وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ز ) طلب العون من أى شخص لمنع وقوع أى جريمة أو ضبطها .



سلطات الضـابط المسئول والضابط الأعلى .

26ـ (1) يجوز لضابط الشرطة الجنائية الأعلى فى أى دائرة محلية أن يباشر ذات السلطات التى يباشرها الضابط المسئول عن نقطة شرطة فى تلك الدائرة .14

(2) يباشر الضابط المسئول سلطات الإشراف على التحرى طبقاً لأحكام المادة 19 فى حالة غياب وكيل النيابة والقاضى وله في ذلك مباشرة سلطاتهما المتعلقة بفتح الدعوى الجنائية وشطبها وتوجيه التهمة وسلطات الضبط ، ويقصد بغياب وكيل النيابة أو القاضى أنه لم يتم تعيين وكيل نيابة أو قاضى أصلاً أو غابا غياباً فعلياً مؤقتاً بسبب الاجازة أو المرض أو أى سبب آخر ولم يتم تعيين بديل لأى منهما .15



سلطات شرطة السجون .

27ـ مع مراعاة الأحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تختص شرطة السجون بالمسائل الآتية :

( أ) تنفيذ عقوبات الإعدام والقطع والسجن ، وأى عقوبة أخرى يوكل إليها أمر تنفيذها من المحكمة ،

(ب) تنفيذ أوامر الحبس التى توكل اليها من المحكمة أو النيابة الجنائية .



تفتيش السجون .

28ـ يجوز للقاضى أو وكيل النيابة ، حسب الاختصاص ، دخول السجن وتفتيشه والوقوف على أحوال النزلاء .





الفصل الرابع

دائرة الاختصاص



الاختصاص المكانى.

29ـ (1) تجرى التحريات والمحاكمة فى أى جريمة أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصاها .

(2) تعتبر الجريمة واقعة فى دائرة الاختصاص فى أى من الحالات الآتية : 16

( أ) ارتكاب الجريمة كلياً أو جزئياً فى دائرة الاختصاص ،

(ب) وجود أثر ظاهر للجريمة فى مكان داخل دائرة الاختصاص ،

(ج ) إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت داخل دائرة الاختصاص ،

(د ) كون أى شخص ارتكبت ضده الجريمة ، أو مال أرتكبت بشأنه الجريمة ، قد نقل إلى دائرة الاختصاص بوساطة الجانى أو أى شخص يعلم بالجريمة ،

(هـ) وجود الشاكى أو المتهم أو وجود أى مال ارتكبت بشأنه الجريمة فى دائرة الاختصاص ، متى قدرت وكالة النيابة المختصة أن من الأوفق ألا يرد التحرى للدائرة التى وقعت فيها الجريمة .

(3) يجوز لأى مستشار قانونى أن يباشر سلطات وكيل النيابة ، ولأى قاضى أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة فى التحرى والضبط وذلك فى أى مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضى المختص موجوداً .



سلطة وكالة النيابة فى تحويل التحرى .

30ـ (1) يجوز لوكيل النيابة متى تلقى علماً بأى جريمة وقدر أن من الأوفق طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أولتوزيع العمل، إجراء التحرى فيها بوساطة أى وكالة نيابة أخرى ، أن يحيل التحرى إليها .

(2) يجوز لرئيس النيابة العامة بالولاية أو المدعى العام أن يصدر أمراً بتحويل أى تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه، متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.

(3) يجوز لوزير العدل تحويل أى تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل السودان، متى قدرأن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.17



سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية .

31ـ (1) يجوز للمحكمة متى أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة ، وقدرت طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى ، أن تحيل الدعوى الجنائية إليها .

(2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، أن يصدر أمراً بتحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .

(3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل السودان متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .



عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص.

32ـ لا تبطل أى إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة لمحض انها وفقاً للقواعد المبينة فى هذا الفصل كان ينبغى اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية .





الباب الثالث

الدعوى الجنائية والتحرى فيها

الفصل الأول

الدعوى الجنائية



فتح الدعوى الجنائية .

33ـ تفتح الدعوى الجنائية بناءً على علم لدى شرطة الجنايات العامة أووكيل النيابة أو بناءً على ما يرفع إلى أيهما من بلاغ أو شكوى .



حق رفع البلاغ والشكوى .

34ـ (1) يرفع البلاغ من أى شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أومن أى شخص فى الجرائم التى يتعلق بها حق عام.

(2) ترفع الشكوى من الشخص الذى أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ، أو من ينوب عنه ، فإذا كان الذى أرتكبت الجريمة فى حقه صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، جاز لوليه أن يرفع الشكوى نيابة عنه .



تقييد فتح الدعوى الجنائية .

35ـ لا يجوز فتح الدعوى الجنائية : 18

( أ) بوساطة شرطة الجنايات العامة إلا بإذن من وكيل النيابة :

( أولا) فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر ،

(ثانيا) المتعلقة بموظف عام ،

(ب) إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم الآتية :

(أولا) المخلة بسير العدالة إلا بإذن من المحكمة ،

(ثانيا) التى يجوز فيها التنازل الخاص إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه ،

(ثالثا) التى ينص أى قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التى يحددها القانون ،

(ج ) فى مواجهة أى شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لأحكام القانون الذى ينص عليها .



التنازل الخاص .

36ـ (1) يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة ، أو وليه إذا كان صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، التنازل عن حقه الخاص فى الدعوى الجنائية بالعفو أو الصلح فى أى وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائى مع عدم الإخلال بالحق العام .

(2) يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوى الجنائية فى حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون شريطة أن يكون الضرر قاصراً عليه .

(3) تقوم النيابة الجنائية مقام المضرور أو صاحب المصلحة حيثما تعارضت مع مصلحة وليه .



إنقضاء الدعوى الجنائية .

37ـ (1) تنقضى الدعوى الجنائية بأى من الأسباب الآتية : 19

( أ) صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناءً على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ،

(ب) صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ،

(ج ) صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة ، أو بشطب الدعوى الجنائية ،

(د ) صدور قرار مسبب من وزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال بوقف الدعوى الجنائية ،

(هـ) صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية،

(و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .

(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بأى من الأسباب المذكورة فى البند (1) ، فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا فى حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية .



التقادم المسقط للدعوى الجنائية .

38ـ (1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية فى الجرائم ذات العقـوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى :

( أ) عشر سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر ،

(ب) خمس سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة ،

(ج ) سنتان فى أى جريمة أخرى .

(2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية .





الفصل الثانى

التحرى

الفرع الأول

أحكام عامة



تولى التحرى .20

39ـ (1) يكون التحرى بوساطة شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات وكالة النيابة وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) يجوز لوكيل النيابة أن يباشر التحرى أو يستكمله بنفسه إذا دعت الضرورة لذلك ، وتكون له فى ذلك مباشرة وظائف المتحرى وممارسة سلطاته .



التنحى عن تولى التحرى .

40ـ لا يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحرى فى أى دعوى جنائية، يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.



محضر التحرى .

41ـ يكون التحرى كتابة ، ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجلاً أو مصوراً بأى وسيلة ، على أن تكون له خلاصة مكتوبة .



مشتملات محضر التحرى .

42ـ يشتمل محضر التحرى على الآتى :

( أ) أى تحريات أولية ،

(ب) أقوال المبلغ أو الشاكى ،

(ج ) أقوال الشهود ،

(د ) أقوال المتهم ،

(هـ) أى تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى ،

(و ) قرار توجيه التهمة ،

(ز ) أى إجراءات تتخذ فى التحرى ،

(ح ) أى قرار لوكيل النيابة بشطب الدعوى الجنائية ،

(ط ) خلاصة التحرى وقرار الرفع للمحاكمة .



حظر التأثير على التحرى .

43ـ (1) لا يلزم الشخص الذى يدلى بأقواله فى التحرى بحلف اليمين ، على أنه يجوز توجيه اليمين لمن يقدم بلاغاً أو شكوى .

(2) لا يجوز لسلطات التحرى أو أى شخص آخر التأثير على أى طرف فى التحرى بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأى أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك .





الفرع الثانى

إجراءات فتح الدعوى الجنائية



فتح الدعوى الجنائية أمام الشـرطة فى الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر .

44ـ (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة ، يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه فتح الدعوى الجنائية .

(2) إذا رفع إلى الضابط المسئول بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون أمر ، فله أن يقوم بتحر أولى للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يفتح الدعوى الجنائية ، أما إذا اقتنع الضابط المسئول بأن وقائع البلاغ أو الشكوى ليست صحيحة أو لا تشكل شبهة بجريمة فيجوز له أن يرفض فتح الدعوى الجنائية ، على أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة .

(3) إذا قرر الضابط المسئول فتح الدعوى الجنائية ، فعليه قيد خلاصة الدعوى الجنائية فى دفتر الدعاوى الجنائية وعليه كذلك تدوين حيثيات الدعوى الجنائية والتحرى الأولى فى محضر التحرى وتلاوته على المبلغ أو الشاكى ليوقع عليه.



فتح الدعوى الجنائية أمـام الشـرطة فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر .

45ـ (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات أو رفع إليه بلاغ أو شكوى ، جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة لا يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه تدوين ملخص ذلك فى تقرير وإحالته مع المبلغ أوالشاكى إلى وكالة النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً ، فإذا رفض تدوين التقرير والإحالة ، فعليه أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة .

(2) يجوز للضابط المسئول فى الحالة المذكورة فى البند (1) ، أن يفتح الدعوى الجنائية ويتخذ إجراءات التحرى الفورية باستثناء القبض إذا تبين له من الظروف أن التأخير فى التحرى سيترتب عليه إضرار بالغ بسير العدالة ، على أن يرسل تقريراً بذلك إلى وكيل النيابة خلال أربع وعشرين ساعة مبيناً الأسباب التى دعته لاتخاذ تلك الإجراءات .



رفع محضر التحرى.

46ـ (1) على الضابط المسئول ، بعد تدوين الدعوى الجنائية أن يرفع محضر التحرى لوكيل النيابة عن طريق الضابط الأعلى ، إن وجد .

(2) يجوز للضابط الأعلى أن يصدر التعليمات التى يراها مناسبة للضابط المسئول مع تدوينها فى محضر التحرى .



فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة .

47ـ إذا توافرت لدى وكيل النيابة أى معلومات جعلته يشتبه فى ارتكاب جريمة ، أو إذا رفع إليه بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى وقوع جريمة ، فله أن يقوم بتحر أولى ، للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكى ، فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو الاشتباه ، فعليه أن يأمر الضابط المسئول بفتح الدعوى الجنائية وتدوينها وقيدها .





الفرع الثالث

إجراءات التحرى فى حالات خاصة



إجراءات التحرى الفورية .

48ـ (1) على الضابط المسئول بعد رفع محضر التحرى أن يتخذ الإجراءات الفورية التالية إذا كانت طبيعة الجريمة تقتضى ذلك :

( أ) أن ينتقل فوراً إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها ،

(ب) أن يتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه ،

(ج ) إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أوالأذى الجسيم، أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب إلى أقرب مستشفى ، إذا استدعى الأمر ذلك ، وأن يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أى أقوال لهم فى محضر التحرى .

(2) لا يجوز دفن الجثة التى يتعلق بها التحرى دون تصريح من وكيل النيابة ما لم تدع الضرورة القصوى لذلك .



الفحص الطبى على المشتبه فيه .

49ـ إذا قبض على أى شخص بناء على شبهة بأن له علاقة بجريمة ، فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول أن يرسله للفحص الطبى أمام طبيب أو مساعد طبى متى كان ذلك ضرورياً للتثبت من ارتكاب الجريمة .



أخذ البصمات والصور .

50ـ يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لأى شخص أو أى شئ متى كان ذلك لازماً لأغراض التحرى .



الوفاة فى ظروف معينة .

51ـ (1) إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعلى الضابط المسئول ، ولو لم تقم لديه شبهة بارتكاب جريمة ، أن يحرر تقريراً بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلى وكالة النيابة ، وأن ينتقل فوراً إلى مكان الجثة ، ويتحرى فى سبب الموت ، وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت .

(2) على الضابط المسئول عند إكتمال التحرى أن يقدم تقريره إلى وكالة النيابة .

(3) على وكيل النيابة متى ما مكنته حيثيات التحرى من ذلك ، أن يتخذ قراراً بتوجيه تهمة ، أو قراراً مسبباً بأن الوفاة لا تترتب عليها تهمة ، وعليه فى هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعاً بتقرير التحرى الى رئيس النيابة العامة بالولاية .



التحرى بوساطة الإدارى عن الوفاة .

52ـ إذا وردت للإدارى معلومات أو بلاغ بالعثورعلى جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعليه أن يبلغ الضابط المسئول فوراً وأن ينتقل الى مكان الحادث ويقوم فى حضور شاهدين أو أكثر بإجراء التحرى وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت ، وأن يضع تقريراً بإجراءات التحرى والأسباب الظاهرة للوفاة ، ووصف الجروح والكسور والإصابات بالجثة وبيان حالتها وما يحيط بها وذكر أى سلاح أو آلة أستخدمت فى الظاهر لإحداث الموت وأى معلومات تكشفت له مما يتعلق بالوفاة ، وعليه أن يرفع تقريره إلى الضابط المسئول ويستمر فى التحرى حتى يتولاه الضابط المسئول .





الفرع الرابع

وظائف المتحرى وسلطاته



وظائف المتحرى.

53ـ تكون للمتحرى الوظائف الآتية : 21

( أ) إجراء التحرى الأولى وفتح الدعوى الجنائية أو التوصية بفتح الدعوى الجنائية ،

(ب) تدوين محضر التحرى وحفظه ،

(ج ) مباشرة إجراءات التحرى ،

(د ) رفع المحضر أثناء التحرى للجهات المختصة والتوصية لديها بأى إجراء ،

(هـ) رفع المحضر فور إكتمال التحرى إلى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه إلى المحكمة .



سلطات المتحرى .

54ـ تكون للمتحرى أو للمشرف على التحرى السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون : 22

( أ) طلب حضورأى شخص يرى أن له صلة بالدعوى الجنائية،

(ب) أخذ أقوال المبلغ أو الشاكى والمشتبه فيه أو المتهم والشهود وأى شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه ،

(ج ) القبض على أى شخص مشتبه فيه أو متهم وحبسه أو الإفراج عنه ،

(د ) الاحالة للفحص الطبى وأخذ البصمات والصور والقيام بالإجراءات الفنية والتقنية التى يقتضيها التحرى ، وتكليف أى شخص مختص بذلك ،

(هـ) اتخاذ إجراءات الضبط .





الفرع الخامس

سلطات وكالة النيابة



توجيه التحـرى ومباشرته والاطلاع على محضره .23

55ـ (1) يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحرى وتوجيه المتحرى بوساطة الضابط المسئول وإصدار أى توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية .

(2) يجب على الضابط المسئول اطلاع وكيل النيابة على سير التحرى وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التى تصدر إليه بشأن التحرى .

(3) يكون لوزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال ولأى مستشار قانونى أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب فى أى وقت أثناء التحرى وضع المحضر أمامه ، وأن يصدر أى توجيهات بشأنه .



توجيه التهمة .

56ـ (1) على وكيل النيابة ، بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه ، ان أمكن ، وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر ، أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة الى الشخص المعنى ، ويدون ذلك فى محضر التحرى وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً ، بالتهمة وبحقه فى استئناف القرار .

(2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجراءات التحرى ، إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة ، فإذا أيد القرار أستؤنف التحرى ، وإذا ألغى القرار أعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية .



شطب التهمة .

57ـ يجوز لوكيل النيابة فى أى وقت بعد توجيه التهمة ، إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير فى الدعوى الجنائية ، أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ، ويصدر أمراً بالإفراج عن أى متهم والتصرف فى أى محجوزات وفق أحكام القانون ، على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى .





الفرع السادس

سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية

والوعد بوقف تنفيذ العقوبة



وقف الدعوى الجنائية .24

58ـ (1) يجوز لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، فى أى وقت بعد اكتمال التحرى ، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم ، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .

(2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .

(3) يجوز لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال ، أو من يمثله ، أن يطلب الاطل