صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ إستتثناء من تطبيق أحكام هذا القانون .

4ـ تفسير .

الفصل الثانى
اللجنة وإجراءات الترخيص
5ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .

6ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .

7ـ التراخيص للمواعين الصغيرة .

8ـ تقديم طلب الترخيص .

9ـ التراخيص .

10.ـ سلطة المحليات واختصاصاتها .

الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
11ـ التسجيل .

12ـ التفتيش .

13ـ مؤهلات طاقم الماعون .

14ـ مشتملات السجل .

15ـ شهادة التسجيل ورفضه .

16ـ تعديل السجل .

17ـ التفتيش عند التعديل .

18ـ الغاء التسجيل .

19ـ اسبقية التصرف المسجل .

الفصل الرابع
أحكام ختامية
20.ـ الرسوم.

21ـ المخالفات .

22ـ العقوبات .

23ـ سلطة إصدار اللوائح .





بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993 1

(4/7/1993)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية


اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993".



إلغاء واستثناء.

2ـ (1) تلغى القوانين الآتية :

(أ‌) قانون القوارب لسنة 19.7 ،

(ب‌) قانون الأماكن العمومية للعبور لسنة 1932 ،

(ج‌) قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 198. .

(2) لا يتـرتب على إلغـاء القوانين المنصوص عليها فى البنـد (1) ، إلغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكامها وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون .



إستثناء من تطبيق أحكام هذا القانون.



3ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق المتعلقة بالنقل المائى الممنوحة بموجب أى اتفاقية أو معاهدة ، يكون السودان طرفا فيها أو منضماً اليها .



تفسير .

4ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :2

"السجل " يقصد به السجل ، المنصوص عليه فى المادة 11(2) ،

"اللجنة" يقصد بها اللجنة الاستشارية الفنية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 5 ،

"الماعون " يقصد به أى باخرة ، أو معدية ، أو مقطورة ، أو مركب نهرى ، أيا كانت طريقة تشغيله ، أو الغرض من استخدامه ، سواء كان الغرض المذكور هو نقل الركاب ، أو البضائع ، أو الصـيد ، أو النزهة ، ولا يشمل المراكب النهرية التى تملكها قوات الشعب المسلحة ، أو الشرطة أو أجهزة الأمن ،

"المسجل" يقصد به مسجل المواعين المشار اليه فى المادة 11(1)،

"المصلحة " يقصد بها مصلحة الملاحة النهرية الداخلية بوزارة النقل ،

"الوزير" يقصد به وزير النقل والطرق والجسور .



الفصل الثانى
اللجنة وإجراءات الترخيص
إنشاء اللجنة وتشكيلها .

5ـ تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية الفنية"، وتشكل على الوجه الآتى :3

( أ) وكيل وزارة النقل والطرق والجسور، رئيساً

(ب) ممثل لوزارة التجارة الخارجية، عضواً

(ج) ممثل لوزارة الحكم الاتحادى ، عضواً

(د) ممثل لوزارة الزراعة والغابات ، عضواً

(هـ) ممثل لوزارة الصناعة ، عضواً

(و) ممثل لوزارة الرى والموارد المائية ، عضواً

(ز) ممثل لقطاع النقل بوزارة المالية والأقتصاد الوطنى ، عضواً

(ح) ممثل للقطاع الخاص تحدده الغرفة التجارية ، عضواً

(ط) المسجل . عضواً ومقرراً

اختصاصات اللجنة وسلطاته.

6ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ) رفع التوصيات للوزير ، فيما يتعلق بطلبات الترخيص للمواعين التى تدار ميكانيكياً ، وتكون حمولتها عشرة أطنان أو اكثر ،والمعادى العمومية والمراكب الشراعية ، التى يزيد طولها على عشرة أمتار ، أو تبلغ حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،

(ب) رفع التوصيات ، والتقارير للوزير ، بشأن تجديد التراخيص ،

(ج) القيام بأى مهام أخرى يوكلها اليها الوزير بموجب قرار منه .



التراخيص للمواعين الصغيرة.

7ـ يجوز للمسجل أن يصدر التراخيص اللازمة للمواعين غير المذكورة فى المادة 6(أ) ، بدون توصية من اللجنة .



تقديم طلب التراخيص .

8ـ (1) يقدم طلب التراخيص على الأنموذج المقرر لذلك .

(2) يجوز لمقدم طلب الترخيص ، أن يمد الوزير أو المسجل بأى بيانات بالإضافة الى البيانات الواردة فى الأنموذج ، ويجوز للوزير أو المسجل أن يطلب منه أى بيانات اضافية يراها ضرورية .



التراخيص .

9ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 7 ، لا يجوز لأى شخص ، أن يستخدم أى ماعون ، فى الملاحة النهرية الداخلية ، الا بعد اكتمال الإجراءات الآتية :

(أ) الحصول على : 4

(أولاً) ترخيص مبدئى من الوزير أو المسجل حسب مقتضى الحالة توطئة للتسجيل ،

(ثانياً) ترخيص نهائى من الوزير ،

(ثالثاً) الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجارى ، من المحلية ، وفـقاً لأحكام هذا القانون ،

(ب) تسجيل الماعون وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) يخضع كل ترخيص ، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون للشروط التى يحددها الوزير وفقاً للضوابط ، المنصوص عليها فى تلك الأحكام ، على أن توضح فى كل ترخيص الشروط التى يخضع لها

(3) يجوز للوزير ، الغاء أى ترخيص ، فى أى وقـت ، اذا اخل المرخص له ، باى من شروط ذلك الترخيص .



سلطة المحليات وإختصاصاته.

10.ـ تكون لكل محلية ، السلطات والأختصاصات الآتية داخل دائرة اختصاصها : 5

(أ) الترخيص لتسيير المواعين بالأجرة لنقل الركاب أو البضائع أو لممارسة أى نشاط تجارى آخر يتعلق بتسيير المواعين فى ضفاف الانهار ، وذلك بعد تقديم طالب الترخيص شهادة صلاحية فنية للماعون من المصلحة ،

(ب) تحديد الأماكن العامة لعبور المواعين بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،

(ج) تحديد أماكن رسو المواعين أو ربطها أو شحنها أو تفريغها وذلك بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،

(د) فرض وتحديد رسوم ترخيص المواعين الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) وأى خدمات أخرى يقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون ،






الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
التسجيل.



11ـ (1) يكون مدير المصلحة مسئولا عن تسجيل المواعين ، ويعرف بأسم "المسجل" لأغراض هذا القانون.

(2) ينشأ بالمصلحة ، سجل عام للمواعين ، تسجل فيه المواعين التى تعمل فى الملاحة النهرية الداخلية ، ويكون المسجل مسئولا عن حفظه .

(3) يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل كل ماعون يحمل اسماً لماعون آخر ، أو اسماً مشابهاً له ، اذا رأى أن ذلك التشابه قد يدعو الى اللبس .



التفتيش .

12ـ (1) يجوز للوزير ، بناء على توصية بذلك ، من مدير المصلحة ، أن يعين ضباطاً للتفتيش وأن يحدد المؤهلات التى يجب أن تتوفر فيهم .

(2) تتخذ ، عند تقديم أى طلب لتسجيل أى ماعون الإجراءات الآتية :

(أ) إصدار أمر المسجل بتفتيش الماعون ، بوساطة أحد ضباط التفتيش أو لجنة مكونة من عدد منهم ،

(ب) تقديم الماعون للتفتيش بوساطة مالكه فى الزمان والمكان اللذين يحددهما ضابط التفتيش أو اللجنة ، بحسب الحال ، وسداد الرسوم المقررة لذلك ،

(ج) قيام الضابط أو اللجنة المذكورين فى الفقرة (أ) بإجراء التفتيش ، وكتابة التقرير على الأنموذج الخاص بذلك .

(3) يجوز للمصلحة ، متى كانت لديها أسباباً معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن هناك إخلالا بأحكام هذا القانون ، أو شروط الترخيص الواردة فيه ، أن تأمر بايقاف الماعون ، والدخول فيه ، وتفتيشه وفحص البضائع وتفتيش الركاب الذين على ظهره وفحص المستندات الخاصة بنقل تلك البضائع وأولئك الركاب ، وذلك للتأكد من إستيفاء الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .

(4) يتم إجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .



مؤهلات طاقم الماعون.



13ـ يحدد الوزير بموجب لائحة المؤهلات التى يجب توفرها فى طاقم الماعون ، ويقوم بوضع الأسس اللازمة لتقدير درجة الكفاءة الفنية بالنسبة الى كل فرد من أفراد الطاقم .



مشتملات السجل.

14ـ تدون فى السجل ، البيانات الآتية :

(أ) اسم الماعون ومالكه ،

(ب) ابعاد الماعون طولا وعرضا وعمقاً ، وحمولته ،

(ج) وصف الماعون الوارد فى تقرير ضابط التفتيش ، أو اللجنة المذكورين فى المادة 12 (2)(أ) ،

(د) مكان بناء الماعون وتاريخه ،

(هـ) طريقة تشغيل الماعون ،

(و) رقم التسجيل وتاريخه ،

(ز) تفاصيل أى قيد على التصرف فى الماعون .



شهادة التسجيل ورفضه.



15ـ (1) يقوم المسجل ، بعد إكمـال إجـراءات التفتيش والتسجيل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، والتأكد من إستيفاء الماعون للشروط المحددة لصلاحيته للملاحة النهرية ، بإصدار شهادة التسجيل على الأنموذج الخاص بذلك .

(2) إذا اتضح مـن التفتيش المنصوص عليـه فى المـادة 12(2) ،عدم إستيفاء الماعون للشروط المطلوبة ، فيجب على المسجل رفض طلب التسجيل ، وإخطار مقدمه بذلك كتابة ، على أن يذكر الأسباب ، التى بنى عليها الرفض المذكور .

(3) يجوز لكل شخص ، أن يحصل على صورة من أى بيان تم تسجيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .



تعديل السجل.

16ـ إذا حدث أى تعديل فى أى من البيانات الواردة فى السجل ، فيجب على مالك الماعون ، خلال شهر من تاريخ حدوث ذلك التعديل ، أن يقدم طلبا للمسجل لتعديل السجل ، مرفقاً معه جميع المستندات اللازمة لاثبات صحة البيانات الجديدة ، وشهادة التسجيل للتأشير عليها بما يفيد حدوث التعديل المذكور ، على أن يقوم المسجل بتدوين التعديل فى السجل .



التفتيش عند

التعديل.

17ـ إذا حدث أى تعديل فى البيانات ، الواردة فى السجل ، أو إذا أصيب الماعون بتلف وأحدث فيه التلف تغييرات جوهرية ، وقدم المالك طلباً بذلك وفقاً لأحكام المادة 16، فيجوز للمسجل أن يطلب تقديم الماعون للتفتيش وأن يتخذ أى إجراءات يراها ضرورية .



الغاء التسجيل .

18ـ (1) إذا تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو أوقف عن العمل، فيجب على مالكه أن يخطر المسجل بذلك ، خلال شهر من تاريخ التحطيم أو الإيقاف ، وأن يرفق مع الإخطار شهادة التسجيل .

(2) تلغى شهادة التسجيل اعتباراً من تاريخ علم المسجل بالإخطار المنصوص عليه فى البند (1) .



أسبقية التصرف المسجل .



19ـ يكون لكل تصرف مسجل فى الماعون باستثناء الحالات التى يثبت فيها الغش ، أسبقية على كل تصرف غير مسجل ، وتجوز التصرفات المسجلة فى مابينها ، الأسبقية وفقاً لترتيب تاريخ تسجيلها .






الفصل الرابع
أحكام ختامية
الرسوم.

20.ـ مع مراعاة أحكام المادة 1.(د) ، يجوز للوزير ، بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، أن يحدد الرسوم الواجب دفعها بالنسبة إلى أى من الإجراءات ، المنصوص عليها فى هذا القانون . 6



المخالفات .



21ـ يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص :

(أ) يستخدم أى ماعون فى الملاحة النهرية الداخلية ، دون الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ب) يمتنع عن تقديم الماعون للتفتيش ، اذا طلب منه ذلك بموجب أحكام هذا القانون ،

(ج) يفشل فى أخطار المسجل خلال الفترة المحددة فى حالة :

(أولا) حدوث تعديلات فى البيانات الواردة فى السجل وفقاً لأحكام المادة 16،

(ثانياً) تحطم الماعـون تحطيماً كاملاً ، أو ايقافه عن العمل ، وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،

(د ) يخل بأى شرط من شروط الترخيص ،

(هـ) يخالف أحكام اللوائح ، الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .



العقوبات .

22ـ يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادة 21 ، بأى من العقوبات الآتية :

(أ) بالغرامة ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الأولى ،

(ب) السجن لمدة لا تجاوز سنتين اثنتين ، أو بالغرامة أو العقوبتين معاً ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الثانية أو المرات التى تليها .



سلطة إصدار اللوائح.

23ـ يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن يضمن تلك اللوائح ، أيا من المسائل الآتية :

(أ) تقديم خدمات المواعين بالموانئ النهرية ،

(ب) تنظيم حركة المواعين وتسجيلها وتفتيشها،

(ج) التحرى والتحقيق فى حوادث المواعين ،

(د) شروط كل نوع من انواع الترخيص وضوابطه ،

(هـ) ضوابط لخط اقصى الحمولة للمواعين وشروطه .





--------------------------------------------------------------------------------

1 . صدر كمرسوم مؤقت رقم (23) بتاريخ23/11/92 تأيد واصبح قانون رقم 16 لسنة 1993 .

2 . قانون رقم 24 لسنة 1996 ، قانون رقم 4. لسنة 1974 .

3 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .

4 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .

5 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .

6 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .