صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون الإفلاس لسنة 1929

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإفلاس لسنة 1929

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1- اسم القانون .

2- إلغاء .

3- تفسير .

4- أفعال الإفلاس .

5- المحاكم المختصة بالإفلاس .

6- عريضة طلب الأمر بإشهار الإفلاس .

7- عريضة المدين .

8- عريضة الدائن .

9- عريضة الدائن ذي الضمان .

10- عريضة وزير العدل .

11- سحب العريضة .

12- مشتملات عريضة المدين .

13- مشتملات عريضة الدائن .

14- مشتملات عريضة وزير العدل .

15- أحكام عامة .

16- الإجراءات عند قبول العريضة .

17- بيان المدين عن حالته المالية .

18- واجبات المدينين .

19- الحجز على مال المدين والقبض عليه .

20- الإجراءات عند السماع .

21- رفض العريضة .

22- أمر إشهار الإفلاس .

23- أيلولة مال المفلس .

24- سلطة المحكمة بالغاء أمرها بانهاء الافلاس إذا تبينت وجود أمر صادر من محكمة أخرى .

25- تعيين الأمناء الرسميين .

26- تعيين الأمين .

27- تعيين الأمين عند الأمر بإشهار الإفلاس .

28- مسئولية الأمين غير الرسمي .

29- سلطة الأمين الرسمي في تحليف اليمين .... الخ

30- جواز قيام الأمين بالدعوة لاجتماع .

31- سلطة الأمين في التصرف في المال .

32- السلطات التي يباشرها الأمين بإذن من المحكمة .

33- سلطة المحكمة إذا لم يعين أمين .

34- التنازل عن المال باهظ الأعباء .

35- الديون القابلة للاثبات في الافلاس .

36- طريقة الاثبات ومصاريفه .

37- الدائنون ذوو الديون المضمونة .

38- ألغيت .

39- الديون المستحقة الدفع في المستقبل .

40- المعاملات المتبادلة والمقاصة .

41- رفض الإثبات وتخفيضه .

42- الرجوع إلى المحكمة بعد رفض إثبات الدين .

43- التوزيع .

44- تأجيل مطالبات الزوج والزوجة .

45- الصلح ومشروعات التسوية قبل الأمر بإشهار الإفلاس .

46- الصلح ومشروعات التسوية بعد الأمر بإشهار الإفلاس .

47- تقييد حقوق الدائن في التنفيذ .

48- واجبات المحكمة القائمة بتنفيذ الحكم فيما يتعلق بالسلع محل التنفيذ.

49- قابلية بعض التصرفات الناقلة للملكية للإبطال .

50- قابلية الأولوية التي تمنح عن طريق الغش للإبطال في أحوال معينة.

51- حماية المعاملات التي تتم بحسن نية دون علم .

52- الحصص .

53- إدارة المفلس لماله والإعانة أو الأجر الذي يتقاضاه .

54- حق المفلس فيما يتبقى من ماله .

55- الإبراء .

56- أثر أمر الإبراء .

57- سلطة إلغاء أمر إشهار الإفلاس .

الفصل الثاني

مخالفات خاصة بالإفلاس

58- غياب المدين .

59- عدم أداء المدين لواجباته .

60- عدم الكشف عن المال وعن التصرف فيه .

61- عدم قيام المدين بتسليم ماله .

62- عدم تقديم المدين لدفاتره .

63- إخفاء المدين لأمواله .

64- نقل المدين لأمواله .

65- إغفال المدين ذكر شيء في البيان الذي يتعلق بالحالة المالية .

66- عدم قيام المدين بالإبلاغ عن دين زائف .

67- حيلولة المدين دون إبراز الدفاتر … الخ .

68- إبداء المدين لتبرير زائف .

69- عجز المدين عن تبرير الخسارة .

70- عقوبات المخالفات المنصوص عليها في المواد من 58 إلى 69 شاملة .

71- إخفاء المدين للدفاتر … الخ أو اتلافها أو تزييفها … الخ .

72- إجراء المدين لقيود زائفة .

73- تخلى المدين عن مستنداته أو تغييره فيها … الخ .

74- اقتراض المدين بناء على زعم زائف .

75- اقتراض المدين بإدعائه كذباً أنه يزاول أعمالاً .

76- قيام المدين برهن المنقولات أو المال الذي اقترضه كضمان للسداد .

77- حصول المدين على موافقة الدائنين بناء على زعم زائف .

78- اقتراض المفلس الذي لم يصدر أمر بإبرائه .

79- ارتكاب المفلس غشاً … الخ .

80- المفلس الذي يقامر … الخ .

81- عدم حفظ المفلس لدفاتر حسابات صحيحة .

82- هرب المفلس بماله .

83- إمكانية اتخاذ الإجراءات ضد المفلس بعد الإبراء أو الصلح .

84- مطالبة الدائن الزائفة … الخ .

85- نظر المخالفات المنصوص عليها في المواد من 71 إلى 84 شاملة .

86- عقوبات المخالفات المنصوص عليها في المواد من 71 إلى 84 شاملة .

الفصل الثالث

أحكام تكميلية

87- تطبيق القانون الخاص بالإجراءات في المحاكم المدنية .

88- الاستئنافات .

89- تنفيذ أوامر المحكمة .

90- النساء المتزوجات .

91- القصر .

92- استثناء الشركات .

93- الأموال القليلة .

94- إدارة تركات المدينين المتوفين وفقاً للقانون الذي يطبق في حالة الإفلاس .

95- المبالغ والحصص غير المطالب بها .

96- النماذج .

97- سلطة إصدار القواعد .

98- ألغيت .

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإفلاس لسنة 1929

(1/1/1929)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الإفلاس لسنة 1929 " .

إلغاء .

2ـ ( ألغت تشريعات سابقة ) .

تفسير.

3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

"إقرار مشفوع باليمين" يقصد به بيان مكتوب حلف اليمين عليه أو أقر بصحته بالطريقة التي ينص عليها القانون المعمول به في المكان الذي جرى فيه الحلف أو الإقرار ،

"الدائن ذو الضمان" يقصد به الشخص الذي لديه رهن أو إمتياز أو حق حبس على مال المدين أو أي جزء منه ضماناً لوفاء دين مستحق له على المدين ،

"شخص " يشمل هيئة من الأشخاص سواء أكانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن كذلك ،

" في الجريدة الرسمية " يقصد به منشور في الجريدة الرسمية ،

"مال " يشمل المال من أي نوع سواء أكان منقولاً أم غير منقول وحيثما يوجد ويشمل أيضاً الالتزامات وحقوق الارتفاق وكل نوع من أنواع الممتلكات والمصالح والأرباح الحالية أو المستقبلية الثابتة أو المعلقة مما ينشأ عن المال كما عرف أعلاه أو مما يتعلق به ،

"المحكمة " يقصد بها المحكمة المختصة بنظر قضايا الإفلاس بموجب أحكام هذا القانون ،

" مقرر" يقصد بها مقرر بمقتضى القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،

" نقل " أو عبارة "نقل الملكية" تشمل الحوالة أو التنازل .



أفعال الإفلاس .

4ـ يرتكب الشخص فعل إفلاس في أي من الحالات الآتية ، وهي إذا :

(أ ) قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله إلى أمين أو أمناء لصالح دائنيه عموماً ،

(ب) قام في السودان أو في أي بلد آخر بوهب أو نقل ماله أو أي جزء منه قاصداً بذلك الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم ،

(ج) قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله أو أي جزء منه أو أخضعه لامتياز وكان ذلك التصرف باطلا بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به باعتباره تفضيلا عن طريق الغش فيما لو حكم بإفلاسه ،

(د ) قام بقصد الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم بأي من الأفعال التالية :

(أولاً) غادر السودان أو بقى خارجه ،

(ثانياً) غادر المنزل الذي يقيم فيه أو تغيب بطريقة أخرى ،

(ثالثاً) عزل نفسه ليحرم دائنيه من وسائل الاتصال به ،

(هـ) حجز على أي من أمواله وتم بيعها تنفيذاً لحكم صادر من أية محكمة ،

(و) طلب الحكم بإشهار إفلاسه بموجب أحكام هذا القانون ،

(ز) أخطر أياً من دائنيه بأنه قد أوقف دفع ديونه أو بأنه على وشك إيقاف دفعها،

(ح) سجن لمدة تجاوز واحد وعشرين يوماً تنفيذا لحكم أو أمر صادر من محكمة مدنية لعدم دفعه مبلغاً من النقود ،

(ط) حصل أحد دائنيه على حكم نهائي ضده بأي مبلغ وبسبب عدم وقف تنفيذ ذلك الحكم أعلنه الدائن كتابة بأن يدفع المبلغ المحكوم به وفقاً لنص الحكم أو بأن يقدم ضماناً لدفعه أو يجري تسوية بشأنه بما يرضى الدائن أو المحكمة ولم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً من تسلم ذلك الإعلان أو لم يقنع المحكمة بأن له دعوى فرعية على الدائن أو حقاً في المقاصة أو طلباً مضاداً بمبلغ يعادل المبلغ المحكوم به أو يجاوزه ولم يتمكن من إثارته في الدعوى التي حصل فيها على الحكم .

ويعتبر كل شخص يملك في ذلك الوقت الحق في تنفيذ حكم نهائي دائناً حاصلاً على حكم نهائي بالمعنى المقصود في هذه المادة .



المحاكم المختصة .

5ـ تكون المحاكم المختصة بنظر دعاوى الإفلاس هي :

(أ ) محكمة الاستئناف ،

(ب) المحكمة العامة ،

(ج) محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى .

عريضة طلب الأمر بإشهار الإفلاس.

6ـ تحرر كل عريضة لإشهار الإفلاس في الأنموذج المقرر وتقدم إلىالمحكمـة في المحافظة التي يقيم فيها المدين عادة أو يباشـر فيهـا أعماله أو أشغاله عادة لغرض الكسب أو التي يكون محبوساً فيها إذا كان مقبوضاً عليه أو مسجوناً .



عريضة المدين .

7ـ ليس من حق المدين تقديم عريضة إفلاس إلا إذا بلغت ديونه خمسون الف جنيه . [1]



عريضة الدائن .

8ـ ليس للدائن حق تقديم عريضة إفلاس في مواجهة مدين إلا إذا :

(أ ) كان الدين الذي له على المدين خمسون الف جنيه أو إذا اشترك دائنان أو أكثر في عريضة الإفلاس وبلغ مجموع الديون التي لهم على المدين خمسون الف جنيهاً ، و

(ب) كان الدين مبلغاً محدداً مستحق الدفع فوراً أو في ميعاد مستقبل معين ، 2 و

(ج) كان فعل الإفلاس الذي تؤسس عليه عريضة الإفلاس قد وقع خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتقديم العريضة .



عريضة الدائن ذي الضمان .

9ـ إذا كان الدائن طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا ضمان فيجب عليه إماأن يذكر في عريضته أنه يقبل التنازل عن ضمانه لصالح الدائنين في حالة إشهار إفلاس المدين أو أن يقدر في عريضته قيمة الضمان وفي الحالة الأخيرة يجوز قبوله كدائن يطلب إشهار الإفلاس إلى مدى ما يتبقى من الدين المستحق له بعد خصم القيمة التي قدرها على الوجه السابق كما لو كان دائناً غير ذي ضمان .



عريضة وزير العدل.

10ـ إذا لم يرغب دائن او مدين في تقديم عريضة أو لم يتمكن أيهما من تقديمها فيجوز لوزير العدل أن يقدمها إن رأى ذلك ملائماً ، أو إذا طلبت منه المحكمة تقديمها 3



سحب العريضة.

11ـ لا يجوز سحب أية عريضة دون إذن المحكمة سواء أكانت مقدمة من المدين أو من الدائن او من وزير العدل . 4



مشتملات عريضة المدين .

12ـ يجب أن تشتمل كل عريضة إفلاس مقدمة من المدين على التفاصيل الآتية :

(أ ) بيان بأن المدين عاجز عن دفع ديونه ،

(ب) المحل الذي يقيم فيه عادة المدين أو يزاول فيه أعماله أو يعمل فيه شخصياً لغرض الكسب أو المكان المحبوس فيه إن كان مقبوضاً عليه أو مسجوناً ،

(ج) مقدار كل المطالبات النقدية التي تمت في مواجهته وتفاصيلها مع إيضاح أسماء دائنيه ومحال إقامتهم بالقدر الذي يعلمه أو الذي يمكنه التحقق منه ببذل اهتمام وجهد معقولين ،

(د) مقدار جميع أمواله وتفاصيلها مصحوبة بما يأتي :

(أولاً) تحديد قيمة كل ما ليس بنقود من تلك الأموال ،

(ثانياً) المكان أوالأمكنة التي توجد فيها كل تلك الأموال،

(ثالثاً) الإعلان عن رغبته في وضع تلك الأموال كلها تحت تصرف المحكمة باستثناء ما يكون منها معفى قانوناً من الحجز والبيع تنفيذاً لحكم بدفع مبلغ من النقود ولا يشمل ذلك دفاتر الحسابات ،

(هـ) إذا كان المدين شراكة ، فيذكر في العريضة الاسم الكامل لكل فرد من الشركاء وإذا كانت العريضة موقعة باسم الشراكة فيرفق بالعريضة إقرار مشفوع باليمين صادر من الشريك الذي وقع على العريضة يبين فيه أن جميع الشركاء موافقون على تقديمها .



مشتملات عريضة الدائن .

13ـ تذكر في كل عريضة إفلاس يقدمها الدائن أو الدائنون التفاصيل الخاصة بالمدين المبينة في الفقرة (ب) من المادة 12 ويحـدد فيهـا كذلك :

(أ ) فعل الإفلاس الذي ارتكبه ذلك المدين وتاريخ ارتكابه،

(ب) مقدار ما يطلبه أو يطلبونه نقداً من المدين وتفاصيله ،

(ج) تاريخ الحكم (أن وجد) الصادر لصالحه أو لصالحهم ضد ذلك المدين مع ذكر اسم المحكمة التي أصدرته والمبلغ الباقي مستحقاً بمقتضاه .



مشتملات عريضة وزير العدل .

14ـ تبين في كل عريضة إفلاس مقدمة من وزير العدل أسباب الطلب وذلك على الوجه الذي يقنع المحكمة . 5



أحكام عامة.

15ـ (1) يوقع على كل عريضة إفلاس مقدمها أو محاميه (إن وجد) أما التأييد المذيلة به فيوقع عليه مقدمها أو أي شخص آخر يثبت أنه عالم بوقائع القضية على وجه مقنع للمحكمة . على أنه إذا تعذر على مقدم العريضة التوقيع عليها بسبب غيابه أو لأي سبب آخر مقبول فيجوز أن يوقعها أي شخص فوضه مقدمها في ذلك تفويضاً صحيحاً ، ويكون معنى التأييد أن الشخص الموقع، عليه أن يقرر أن ما ورد بعريضة الإفلاس صحيح حسب علمه ما عدا ما يتعلق بالمعلومات التي وصلت إليه أو ما يعتقد في صحتها من أمور وفي هاتين الحالتين يقرر بأنه يعتقد في صحة ما أدلى به .

(2) يجوز للمحكمة أن ترفض أية عريضة إفلاس أو أن تعيدها لتعديلها أو أن تعدلها وذلك بالشروط التي تراها إذا :

(أ ) كانت غير موقع عليها وغير مؤيدة على الوجه المطلوب أعلاه ، أو

(ب) لم تبين فيها بصورة صحيحة وعلى وجه التحديد التفاصيل المتعددة المطلوبة أعلاه .



الإجـراءات عند قبول العريضة.

16ـ (1) إذا لم ترفض العريضة أو لم تتم إعادتها بمقتضى أحكام البند (2) من المادة 15 أو إذا قبلت بعد إعادتها فتحـدد المحكمة تاريخاً لسماع العريضة وتأمر بإعلان جميع الدائنين في الأنموذج المقرر وبالطريقة المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ليبلغوا المحكمة في ذلك التاريخ أو قبله بأي ديون يمكن اثباتها بموجب أحكام هذا القانون .

(2) يجوز للمحكمة عند إصدار الأمر المشار إليه في البند (1) أو في أي وقت لاحق أن تأمر المدين بناءً على طلب أي من دائنيه بأن يقدم ضماناً معقولاً لحضوره إلى أن تصدر أوامر نهائية بشأن العريضة ويجوز لها أن تأمر بابقاء المدين في السجن إذا لم يقدم ذلك الضمان .

(3) يعلن الأمر الصادر بمقتضى أحكام البند (1) بنشره في الجريدة الرسمية ويعتبر ذلك النشر دليلاً قاطعاً على إعلان أي من الدائنين .

(4) بالإضافة إلى النشر المطلوب بمقتضى أحكام البند (3) تعلن المحكمة الدائنين إما على نماذج الإعلان العادية أو بخطاب مسجل أو بإعلان عام أو بأخطار علني حسبما قد يتقرر .

(5) إذا لم يكن المدين هو مقدم العريضة فيعلن بالأمر الصادر بمقتضى أحكام البند (1) بالطريقة المنصوص عليها فيما يتعلق بتنفيذ الإعلانات في الدعوى المدنية .

(6) يتحمل مقدم العريضة في بادئ الأمر جميع النفقات التي يقتضيها الإعلان بمقتضى أحكام البنود من (3) إلى (5) وتسترد منه كمصاريف على أنه إذا كان مقدم العريضة هو المدين فيجوز للمحكمة إعفاؤه من كل ما يدفع بموجب أحكام هذه المادة إذا اقتنعت بأنه غير قادر على ذلك .



بيان المدين عن حالته المالية.

17ـ (1) عند صدور أمر بمقتضى أحكام البند (1) من المادة 16 لصالح مدين أو ضده فيجب عليه أن يعد بياناً بحالته المالية وما يتعلق بها في الأنموذج المقرر ويكون البيان مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين مبين فيه بالتفصيل موجودات المدين والتزاماته وأسماء دائنيه ومحال إقامتهم وأعمالهم والضمانات التي في أيديهم على التوالي والتواريخ التي أعطيت فيها الضمانات على التوالي وغير ذلك من المعلومات المقررة أو التي قد تطلبها المحكمة أو الأمين المؤقت ويقدمه إلى الأمين المؤقت أو إلى المحكمة إذا لم يعين أمين مؤقت . وفي حالة الشراكة يقدم المدينون بياناً بالحالة المالية للشراكة حسبما تقدم ويقدم كل مدين على حده بياناً بحالته الماليه .

(2) يقدم البيان بالكيفية وفي المواعيد الآتية :

(أولاً) خلال ثلاثة ايام من تاريخ الأمر إذا كان الأمر صادراً بناءً على عريضة المدين ،

(ثانياً) خلال سبعة أيام من تاريخ الأمر إذا كان الأمر صادراً بناءً على عريضة الدائن .

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تمد الميعاد في أي من الحالتين لأسباب خاصة .

(3) إذا تخلف المدين عن القيام بمقتضيات أحكام البندين (1) و (2) دون عذر مقبول فيجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الأمين المؤقت أو طلب أي دائن أن تشهر إفلاس المدين .



واجبات المدين.

18ـ(1) يحضر كل مدين تقدم بعريضة إفلاس أو قدمـت ضـده عريضة إفلاس في التاريخ المحدد في الإعلان المشار إليه في المادة 16 وفي أي تاريخ لاحق تؤجل إليه الإجراءات ما لم يمنعه من ذلك المرض أو أي سبب آخر كاف أو ما لم تر المحكمة الاستغناء عن حضوره شخصياً ويخضع نفسه في كافة الأوقات لأي استجواب قد توجهه إليه المحكمة ويقدم أية معلومات قد تطلبها المحكمة.

(2) دون اخلال بعموم ما تقدم إذا قدم طلب معقول من المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين أو حسبما يتقرر لهم وعليهم على التوالي ويخضع نفسه في كافة الأوقات لأي استجواب قد توجهه إليه المحكمة ويقدم أية معلومات قد تطلبها المحكمة .

(3) دون اخلال بعموم ما تقدم إذا قدم طلب معقول من المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين أو حسبما يتقرر يقدم المدين قوائم بأمواله وبدائنيه ومدينيه والديون المستحقة لهم وعليهم على التوالي ويخضع نفسه للاستجواب فيما يتعلق بأمواله أو بدائنيه ويحضر في أي وقت أمام المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين ويحرر أية وثائق تقدم وبصفة عامة يقوم بكافة الأفعال أو الأشياء فيما يتعلق بأمواله وتوزيع حصيلتها على دائنيه .

(4) يساعد المدين إذا حكم بإفلاسه بأقصى ما يستطيع على تحويل أمواله إلى نقود وتوزيع حصيلتها على دائنيه .

(5) إذا أغفل المدين عمداً القيام بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذه المادة أو رفض أن يسلم للأمين أو أي شخص تفوضه المحكمة في ذلك حيازة أي جزء من أمواله يمكن توزيعه على دائنيه بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يزال في الوقت المعنى في حيازته أو تحت سلطته يكون بالإضافة لأي عقوبة أخرى قد يخضع لها ، مرتكباً مخالفة ويجوز معاقبته عليها .



حجز مال المدين والقبض عليه .

19ـ (1) عند إصدار الأمر المشار إليه في البند (1) من المادة 16 أو في أي وقت لاحق يجوز للمحكمة أما من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي دائن أن تعين أميناً ومديراً مؤقتاً لأموال المدين أو لأي جزء منها ، ولها أيضاً أن تأمر بالحجز الفعلي على أمواله كلها أو على جزء منها مما يكون في حيازة المدين أو تحت سلطته ما عدا الأنواع التي يعفيها القانون من الحجز والبيع تنفيذاً لحكم صادر بدفع مبلغ من النقود ولا يشمل ذلك الإعفاء دفاتر الحسابات .

(2) إذا اقتنعت المحكمة بأن المدين قد قام بقصد الإضرار بدائينه أو تعطيلهم أو تجنب أي إجراء من إجراءات المحكمة :

(أ ) بالهروب أو مبارحة دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة أو كان على وشك الهروب من تلك الدائرة أو مبارحتها أو البقاء خارجها ، أو

(ب) بإخفاء أو اتلاف أو نقل أي مستند أو إخراجه من دائرة اختصاصها وكان محتملاً أن يكون ذلك المستند مفيداً لدائنيه أثناء السماع أو أي جزء من ماله غير الأنواع التي يعفيها القانون من الحجز والبيع تنفيذاً لحكم صادر بدفع نقود ولا تدخل في ذلك الإعفاء دفاتر الحسابات أو كان على وشك القيام بأي من تلك الأفعال، فيجوز للمحكمة بالإضافة إلى تعيين أمين ومدير مؤقت أن تصدر أمراً بكفالة أو بدونها بالقبض على المدين وأن توجه أما بإبقائه في السجن إلى حين الفصل في العريضة أو بإطلاق سراحه بالشروط اللازمة والمعقولة فيما يتعلق بالضمان .

(3) يباشر الأمين المؤقت المعين على الوجه سالف الذكر مع مراعاة أي أمر تصدره المحكمة عند تعيينه أو بعده جميع سلطات الأمين المعين بمقتضى أحكام المادتين 31 و 32 لحفظ مال المدين وإدارته والاشراف عليه .

الإجراءات عند السماع.

20ـ (1) في اليوم المحدد في الإعلان المشار إليه في المادة 16 أوفي أي يوم لاحق قد يؤجل إليه السماع تستوجب المحكمـة المدين في حضور من حضر من الدائنين شخصياً أو من حضر منهم عن طريق وكيله وتسمع ما يبديه هؤلاء الدائنون أو وكلاؤهم من اعتراضات على عريضة المدين .

(2) يجوز للمحكمة إن رأت ذلك ملائماً أن تطلب أية بينة تراها ضرورية للفصل في العريضة فصلا سليماً أو تقبلها أو أن تمنح المدين أو أي دائن أجلاً لتقديم تلك البينة .

(3) تدون بالطريقة المنصوص عليها في القانون المعمول به فيما يتعلق بالقضايا المدنية مذكرة بمضمون استجواب المدين بمقتضى أحكام البند (1) وبأية بينة شفوية قبلت بمقتضى أحكام البند (2) .



رفض المحكمة.

21ـ (1) ترفض المحكمة العريضة بعد استجواب المدين وإجراء أي تحقيق آخر (إن وجد) تجريه بمقتضى أحكام المادة 20 أو في أي مرحلة سابقة من الدعوى إذا اقتنعت بعدم وجود أساس كاف للسير في العريضة .

(2) إذا رفضت عريضة بمقتضى أحكام البند (1) وكانت مقدمة من دائن واقتنعت المحكمة بأن العريضة كانت مغرضة أو كيدية فيجوز لها بناءً على طلب المدين أن تحكم على ذلك الدائن بأن يدفع للمدين المبلغ الذي تراه مناسباً لتعويض المدين عما تحمله من نفقات وما أصابه من ضرر بسبب العريضة وما ترتب عليها من إجراءات على ألا يجاوز مقدار التعويض المبلغ الذي تحدده المحكمة ويجوز تحصيل ذلك المبلغ كما لو كان غرامة .6

(3) يمنع الحكم بمنح التعويض بمقتضى احكام هذه المادة إقامة أي دعوى بالتعويض تتعلق بالعريضة وما ترتب عليها من إجراءات .



أمر إشهار الإفلاس.

22ـ (1) مع مراعاة الشروط المحـددة في هـذا القانون إذا ارتكب المدين فعل إفلاس فيجوز للمحكمة إذا قدم لها الدائن أو المدين أو وزير العدل عريضة إفلاس أن تصدر أمراً ( يسمى فيما بعد بأمر إشهار الإفلاس ) يقضي بإشهار إفلاسه .7

(2) إذا لم ترفض العريضة بمقتضى أحكام المادة 21 ولم يستطع المدين اقتراح أي صلح أو مشروع يقبله الدائنون وتوافق عليه المحكمة بالكيفية التي سيأتي بيانها تصدر المحكمة أمراً بإشهار الإفلاس .

(3) إذا كان المفلس في السجن بمقتضى أحكام البند (2) من المادة 16 أو المادة 19 ، فيطلق سراحه ولا يبقى بعد ذلك لأي دائن له دين على المفلس، فيما يتعلق بأي دين يمكن إثباته بموجب أحكام هذا القانون، وجه حق على مال المفلس أو على شخصه فيما يتعلق بالدين إلا على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ولا يجوز للدائن أن يقيم أية دعوى أو أي إجراء قانوني آخر أو يستمر في أيهما ما لم تأذن المحكمة بذلك وبالشروط التي قد تفرضها.

(4) يسرى مفعول أمر إشهار الإفلاس ويكون له أثره من تاريخ تقديم العريضة التي صدر على أساسها .

(5) يعلن أمر إشهار الإفلاس في الأنموذج المقرر بالطريقة المنصوص عليها فيما تقدم للإعلان بموجب أحكام المادة16 .

(6) لا يجوز إصدار أمر إشهار الإفلاس في مواجهة شراكة باسم تلك الشراكة بل يصدر في مواجهة كل من الشركاء على حدة .



أيلولة مال المفلس .

23ـ (1) متى صدر أمر إشهـار الإفلاس يؤول كل مال المفلس إلى المحكمة أو إلى الأمين حسبما هو منصوص عليه فيما بعد ما عدا الأنواع التي يعفيها القانون من توقيع الحجز والبيع تنفيذاً لحكم صادر بمبلغ من النقود ( ولا يشمل ذلك الإعفاء دفاتر الحسابات) ويصبح ذلك المال قابلا للتوزيع على الدائنين .

(2) لأغراض البند (1) تعتبر مالاً للمدين جميع السلع التي تكون ، في تاريخ العريضة التي صدر على أساسها الأمر، في حيازة المدين أو تحت أمره أو تصرفه في تجارته أو أعمالها بموافقة المالك الحقيقي وإذنه في ظروف يظن معها أنه المالك الظاهر لها.

(3) جميع الأموال التي قد يمتلكها المدين أو تؤول إليه بعد تاريخ أمر إشهار الإفلاس وقبل إبراء ذمته تؤول فوراً إلى المحكمة أو إلى الأمين وتصبح قابلة للتوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام البند (1) .

(4) لا تؤثر هذه المادة على سلطة أي دائن ذي ضمان في تنفيذ ضمانه أو التصرف فيه على وجه آخر بذات الطريقة التي كان من حقه أن يجري بها التنفيذ أو التصرف لو لم توضع هذه المادة .

(5) إذا كان المفلس مزارعاً محلياً تحقق المحكمة في مقدار ما يملكه من الأرض مما يكون ضرورياً لمعيشته ومعيشة من يعولهم من أفراد أسرته، ويستثنى من آثار أمر إشهار الإفلاس ذلك القدر من الأرض المملوكة للمزارع مع ما يكون ضرورياً لزراعتها من الأدوات الزراعية وتبقى الأرض والأدوات المستثناة مملوكة للمالك .



سلطة المحكمة بإلغاء أمرها بإنهاء الإفلاس

إذا تبينت وجود أمر صادر من محكمة أخرى

24ـ إذا صدر أمر بإشهار إفلاس وثبت للمحكمة التي أصدرته أن أمر إشهار إفلاس آخر قد أصدرته محكمة أخرى في مواجهة ذات المدين ولا يزال ذلك الأمر سارياً وأنه نظراً لظـروف القضية أو وجـود أموال المدين أو لغير ذلك من الأسباب سيكون توزيع أموال المدين أكثر يسراً على تلك المحكمة الأخرى ، فيجوز للمحكمة المشار إليها أولاً أن تلغي الأمر الذي أصدرته بالشروط التي تراها ملائمة .



تعيين الأمناء الرسميين.

25ـ (1) يجوز للشخص الذي تفوضه المحكمة العليا في هذا الصدد، بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية ويشار إليه فيما بعد في هذا القانون بعبارة (الشخص المفوض )، أن يعين بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية الأشخاص الذين يراهم ملائمين ليكونوا أمناء بموجب أحكام هذا القانون في الدوائر المحلية التي قد يقررها ويسمى أولئك الأشخاص "الأمناء الرسميون" .

(2) عندما يعين أمين رسمي بتلك الصفة لدائرة الاختصاص المحلي للمحكمة أو للمحاكم يكون هو الأمين أو الأمين المؤقت لأغراض أي أمر بتعيين أمين أو أمين مؤقت تصدره تلك المحكمة أو المحاكم ما لم توجه تلك المحكمة أو المحاكم بخلاف ذلك لأسباب خاصة .



تعيين الأمين.

26ـ إذا لم يعين أمين رسمي بتلك الكيفية فيجوز للمحكمـة التي تنظـر العريضة أن تعين أميناً يجوز أن يكون موظفاً أو فرداً عادياً .



تعيين الأمين عند الأمر بإشهار الإفلاس.

27ـ (1) يجوز للمحكمة عند إصدار أمر إشهار الإفلاس أو في أي وقت لاحق أن تعين أميناً على أموال المفلس وبناء عليه تؤول تلك الأموال إلى ذلك الأمين .

(2) يجوز للمحكمة عندما تعين أميناً بموجب أحكام هذه المادة أن :

(أ ) تنحي الشخص الذي وضع في حيازته أو عهدته أي من الأموال مما سلف ذكره بموجب أحكام المادة 19 عن حيازة تلك الأموال أو تخرجها من عهدته ،

(ب) تحدد بأمر عام أو خاص الرسم أو العمولة عن إيجار وأرباح تلك الأموال التي تدفع من تلك الأموال لأي أمين مقابل خدماته.



مسئولية الأمين غير الرسمي.

28ـ يجوز للمحكمة أن توجه بالحجز على أموال الأمين غير الرسمـي الذي يعين بموجب أحكام المادة 27 وبيعهـا وتخصيص حصيلتهـا لسداد أي مبلغ يكون مستحقاً منه أو للتعويض عن أية خسارة تسبب فيها وذلك إذا وقع منه فعل من الأفعال الآتية :

(أ ) لم يقدم حساباته في الوقت وبالشكل اللذين قد توجه بهما المحكمة ،

(ب) لم يدفع الباقي المستحق عليه من تلك الحسابات كما توجه به المحكمة ،

(ج) تسبب في إلحاق خسارة بالأموال بتقصير متعمد أو إهمال فاحش .



سلطات الأمين الرسمي في تحليف اليمين … الخ .

29ـ يجوز للأمين الرسمي لأغراض قيامه بواجباته فيما يتعلق ببيان الحالة المالية واثبات المطالبات تحليف اليمين وأخذ إقرارات مشفوعة باليمين .



جواز قيام الأمين بالدعوة لاجتماع.

30ـ يجوز للأمين في أي وقت وبمقتضى إعلان مكتوب أن يعقد اجتماعاًللدائنين وأن يفعل ذلك كلما أمرته المحكمة به .



سلطـة الأمين في التصرف في المال.

31ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للأمين أن يقوم بجميع الأفعال الآتية أو بأي منها وهي أن :

(أ ) يبيع بالمزاد العام أو بعقد خاص جميع أموال المفلس أو أي جزء منها بما في ذلك الاسم والشهرة المتعلقين بأعماله (إن وجدت) والديون المثبتة في الدفاتر ، المستحقة للمفلس أو التي تستحق له ، وله سلطة نقلها كلها لأي شخص أو أن يبيعها مجزأة على أنه يجب على الأمين قبل أن يبيع أي عقار أن يبلغ المحكمة بذلك البيع ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجرائه وفقاً لكل أو أي من الأحكام التي يكون معمولاً بها عندئذ فيما يتعلق ببيع العقارات في التنفيذ ،

(ب) يعطى إيصالات بما يستلمه من النقود وتعتبر تلك الايصالات مبرئة لذمة من يدفع النقود إبراء فعلياً من كل مسئولية فيما يتعلق بأوجه التصرف فيها ،

(ج) يثبت أي دين مستحق للمفلس وأن يدرج مع بقية الدائنين ويطالب به ويقبض الحصة التي تخصه ،

(د ) يباشر أياً من السلطات المخولة صلاحية مباشرتها للأمين بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يحرر أي توكيل وسندات وأي مستندات أخرى قد تكون ملائمة أو ضرورية لمباشرة أية سلطات مخولة بمقتضى أحكام هذا القانون .



السلطات التي يباشرها الأمين بإذن من المحكمة.

32ـ (1) يجوز للأمين أن يقوم بإذن من المحكمة بكل الأفعال الآتيةأو بأي منها :

(أ ) الاستمرار في أعمال المفلس بالقدراللازم لتصفيتها تصفية مفيدة ،

(ب) إقامة أية دعوى أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى تتعلق بأموال المفلس أو المدافعة أو الاستمرار فيها ،

(ج) استخدام محام أو أي وكيل آخر لاتخاذ أية إجراءات أو لمباشرة أي عمل قد تجيزه المحكمة،

(د ) قبول مبلغ من النقود يستحق الدفع في ميعاد مستقبل كمقابل لبيع أي مال من أموال المفلس وذلك مع مراعاة الشروط الخاصة بالضمان وغيره حسبما تراه المحكمة ملائماً ،

(هـ) رهن أي مال من أموال المفلس أو إيداعه كضمان لغرض توفير نقود لدفع ديونه ،

(و ) إحالة أي نزاع بين المفلس وأي شخص آخر يكون قد التزم بأي التزام للمفلس إلى التحكيم والصلح بالشروط التي قد يتفق عليها ، بالنسبة لجميع الديون والمطالبات والالتزامات سواء أكانت حالية أو مستقبلة ، ثابتة أو مشروطة، معينة المقدار أو غير معينة المقدار، موجودة أو مفترض وجودها ،

(ز) إبرام أي صلح أو أي ترتيب آخر ، يرى أنه مناسب مع الدائنين أو من يدعون أنهم دائنون فيما يتعلق بأي دين قابل للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون ،

(ح) إبرام أي صلح أو أي ترتيب آخر ، يرى أنه مناسب فيما يتعلق بأية مطالبة ناشئة عن أموال المفلس أو متفرعة عنها سواء أكانت قد قدمت أو يمكن أن يتقدم بها أي شخص للأمين أو يتقدم بها الأمين لأي شخص آخر ،

(ط) تقسيم أي مال بالشكل الذي هو عليه بين الدائنين حسب قيمته المقدرة متى كان ذلك المال مما لا يمكن بيعه بسرعة أو على وجه مفيد نظراً لطبيعته الخاصة أو لظروف خاصة أخرى.

(2) لا ي جوز أن يكون الإذن المعطى لأغراض هذه المادة إذناً عاماً للقيام بكل الأشياء السابقة ذكرها أو أي منها بل يكون فقط مقصوراً على القيام بالشيء أو الأشياء المعينة التي طلب من أجلها الإذن في الحالة أو في الحالات المعينة .

سلطة المحكمة إذا لم يعين أمين.

33ـ إذا لم يعين أمين أو أمين مؤقت تكون للمحكمة جميع حقـوق الأمينأو الأمين المؤقت كما يجوز لها مباشـرة جميع السلطـات المخولة لأيهما بمقتضى أحكام هذا القانون .



التنازل عن المال باهظ الأعباء.

34ـ (1) عندما يكون أي جزء من أموال المفلس مشتملاً على أرض أوحيازة مثقلة بشروط باهظة أو على أسهم مدفوعة(ستوك) أو أسهم شركات أو على عقود غير مربحة أو على أي مال آخر لا يمكن بيعه سريعاً بسبب الزام حائزه بأداء أي فعل باهظ الأعباء أو بدفع أي مبلغ من النقود فيجوز للأمين على الرغم من أنه سعى في بيع ذلك المال أو حازه أو باشر أي فعل من أفعال الملكية فيما يتعلق به ومع مراعاة أحكام هذه المادة ، أن يتنازل عن ذلك المال تنازلاً مكتوباً يحمل توقيعه في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم العريضة أو خلال مدة أطول من ذلك حسبما قد تسمح به المحكمة على أنه إذا لم يعلم الأمين بذلك المال خلال شهر بعد ذلك التاريخ الذي حدد ، فيجوز له أن يتنازل عن ذلك المال في أي وقت خلال اثني عشر شهراً بعد تاريخ علمه بوجوده أو خلال أية مدة أطول تسمح بها المحكمة .

(2) يترتب على التنازل اعتباراً من تاريخ حدوثه انتهاء حقوق المفلس ومصالحه والتزاماته وملكيته للمال المتنازل عنه أو فيما يتعلق به كما يترتب عليه إبراء ذمة الأمين من جميع التزاماته الشخصية فيما يتعلق بالمال المتنازل عنه اعتباراً من التاريخ الذي آلت إليه فيه ملكيته ولكنه لا يؤثر على حقوق والتزامات أي شخص آخر إلا بالقدر اللازم لاخلاء المفلس وأمواله ومن يؤتمن عليها من المسئولية .

(3) لا يجوز للأمين أن يتنازل عن أية إيجارة دون إذن من المحكمة إلا في الحالات التي قد تقرر بمقتضى قواعد عامة، ويجوز للمحكمة قبل منح ذلك الإذن أو عند منحه أن تطلب إعلان الأشخاص ذوي المصلحـة ، وأن تفرض شروط منح الأذن ، وأن تصدر أية أوامر تتعلق بالأشياء الثابتة والتحسينات التي قام بها المستأجر والمسائل الأخرى الناشئة عن الإيجارة حسبما تراه المحكمة عادلاً .

(4) لا يجوز للأمين أن يتنازل عن أي مال بمقتضى أحكام هذه المادة في أية حالة يقدم إليه فيها طلب مكتوب من أي شخص ذي مصلحة في ذلك المال يطلب منه فيه أن يقرر إن كان سيتنازل عنه أم لا ورفض الأمين أو أهمل الرد على ذلك إيجاباً أو سلباً بعد استلامه الطلب خلال ثمانية وعشرين يوماً أو أي مدة أطول قد تأذن بها المحكمة وفي حالة العقد يعتبر الأمين متمسكاً به إذا قدم إليه طلب كالمشار إليه أعلاه ولم يتنازل عن العقد خلال المدة المذكورة أو المدة المزيدة .

(5) إذا تقدم أي شخص للمحكمة بطلب وكان لذلك الشخص في مواجهة الأمين حق في منفعة عقد أبرم بينه وبين المفلس أو يتحمل أعباءه ، فيجوز للمحكمة أن تصدر امراً بفسخ ذلك العقد بشروط تشترطها فيما يتعلق بدفع أحد الطرفين تعويضاً للآخر عن عدم تنفيذ العقد أو غير ذلك من الشروط حسبما قد تراه المحكمة متمشياً مع العدالة ويجوز لذلك الشخص إثبات أي تعويض مستحق الدفع له بمقتضى ذلك الأمر كدين في الإفلاس .

(6) إذا قدم للمحكمة أي شخص يدعى وجود أية مصلحة في أي مال متنازل عنه أو في أي التزام لا يبرئ منه هذا القانون فيما يتعلق بأي مال متنازل عنه، فيجوز للمحكمة بعد سماع من ترى سماعه ملائماً من الأشخاص، أن تصدر أمراً بتمليك ذلك المال أو بتسليمه لأي شخص يستحقه أو لمن ترى أنه من العدل تسليمه إليه على سبيل التعويض عن ذلك الالتزام كما ذكر أعلاه ، أو إلى من يأتمنه ذلك الشخص وبالشروط التي تراها المحكمة عادلة، ومتى صدر أمر التمليك سالف الذكر تؤول بالتالي ملكية المال المذكور في الأمر إلى الشخص المعين في الأمر في هذا الصدد دون حاجة إلى حوالة أو تنازل لذلك الغرض . على أنه إذا كان المال المتنازل عنه ذا طبيعة إيجارية فلا يجوز للمحكمة أن تصدر أمر تمليك لصالح أي شخص يطالب بحق عن طريق المفلس سواء بصفته مستأجراً من الباطن أو مرتهنا بالايجارة إلا بشرط أن يكون ذلك الشخص :

(أ ) خاضعاً لذات المسئوليات والالتزامات التي كان المفلس يخضع لها بمقتضى الايجارة فيما يتعلق باي مال في التاريخ الذي أودعت فيه عريضة الافلاس ، أو

(ب) خاضعاً فقط لذات المسئوليات والالتزامات التي كان يتحملها ذلك الشخص لو تم التنازل له عن الإيجارة في ذلك التاريخ إذا رأت المحكمة ذلك ملائماً ، وفي كلتا الحالتين (وإذا اقتضى الأمر ذلك) كما لو اقتصرت الايجارة على المال المذكور في أمر التمليك فقط .

وكل مرتهن أو مستأجر من الباطن يرفض قبول أمر التمليك بتلك الشروط يحرم من كل مصلحة أو ضمان على المال وإذا لم يوجد شخص يطالب بحق عن طريق المفلس ويقبل الأمر بتلك الشروط فتملك المحكمة سلطة تمليك مال المفلس ومصلحته فيه خالياً من أية حقوق للغير وقيود ومصالح فيه أنشأها المفلس عليه لأي شخص يكون مسئ ولا بصفته الشخصية أو بصفته نائباً للقيام منفرداً أو متضامناً مع المفلس بأداء تعهدات المستأجر في الايجارة .

(7) يعتبر أي شخص أضير من عملية تنازل بمقتضى أحكام هذه المادة دائناً للمفلس بمقدارالضرر ويجوز له بالتالي إثبات الضرر كدين في الإفلاس .



الديون القابلة للإثبات في الإفلاس.

35ـ (1) لا يقبل بمقتضى أحكام هذا القانون اثبات المطالبات التي تكون في طبيعتها تعويضات غير محددة المقدار غير ناشئة عن عقد أو وعد أو خيانة للأمانة .

(2) لا يقبل من الشخص الذي علم بأي فعل من أفعال الإفلاس التي يعتد بها في مراجعة المدين أن يثبت بمقتضى أمر إشهار الإفلاس أي دين أو التزام تعاقد عليه المدين في تاريخ لاحق لتاريخ علمه ذلك .

(3) فيما عدا ما نص عليه البندان (1) و (2) تكون جميع الديون والإلتزامات الحالية أو المستقبلة الثابتة أو المعلقة التي على المدين عند إشهار إفلاسه أو التي قد تصير عليه قبل إبرائه بسبب أي التزام كان يتحمله قبل تاريخ ذلك الاشهار ديوناً قابلة للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون .

(4) تقدر المحكمة أو الأمين قيمة أي دين أو التزام قابل للاثبات كما تقدم إذا لم تكن له قيمة معينة بسبب تعلقه على أي حادث أو لأي سبب آخر .

(5) يجوز لأي شخص أضير من تقدير قام به الأمين بمقتضى أحكام البند (4) أن يستأنف إلى المحكمة .

(6) يجوز للمحكمة إذا رأت عدم إمكانية تقدير قيمة الدين أو الالتزام تقديراً عادلاً أن تصدر أمراً بذلك المعنى وبناء عليه يصبح الدين أو الإلتزام غير قابل للإثبات لأغراض هذا القانون .

(7) إذا رأت المحكمة إمكانية تقدير قيمة الدين أو الإلتزام تقديراً عادلاً، فيجوز لها أن تأمر بتقدير القيمة وأن تصدر لهذا الغرض ما يلزم من أوامر ويعتبر مقدار القيمة عندما يقدر ديناً قابلاً للإثبات بمقتضى أحكام هذا القانون .

(8) لأغراض هذه المادة تشمل الالتزامات ما يأتي :

(أ ) أية مكافأة للقيام بعمل ،

(ب) أي التزام أو احتمال وجود التزام بدفع نقود أو ما يقوم مقامها عند الاخلال بأي عقد أو وعد صريح أو ضمني سواء أحدث الاخلال أم لم يحدث أو كان محتمل الحدوث أو غير محتمل الحدوث أو قابل للحدوث قبل إبراء المدين ،

(ج) تشمل بوجه عام أي عقد أو وعد صريح أو ضمني بدفع مبلغ من النقود أو يمكن أن ينشأ عنه دفع مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها سواء كان الدفع فيما يتعلق بالمقدار محدداً أو غير محدد وسواء أكان فيما يتعلق بالوقت حالياً أو مستقبلاً أو محدداً أو معلقاً على حادث أو حوادث وسواء أكان فيما يتعلق بطريقة التقدير يمكن تحديده بقواعد ثابتة أو يعتبر مسألة رأى .



طريقة الاثبات ومصاريفه.

36ـ (1) يجوز بمقتضى أحكام هذا القانون اثبات الدين :

(أ ) بإقرار مشفوع باليمين في الأنموذج المقرر يؤيد الدين ويسلم أو يرسل بالبريد في خطاب مسجل إلى المحكمة أو إلى الأمين إذا كان قد عين وفوضته المحكمة في ذلك الصدد ،

(ب) بظهور الدائن أمام المحكمة إما بنفسه أو بوكيل عنه في اليوم أو الأيام التي قد تعينها المحكمة لغرض اثبات الديون.

(2) في أية حالة يتبين فيها من البيان المقدم من المدين عن حالته المالية أن هنالك مطالبات متعددة بالأجور مقدمة من عمال أو غيرهم ممن استخدمهم المدين فيكفي أن يتم اثبات واحد لجميع تلك المطالبات في الأنموذج المقرر سواء قام بذلك المدين أو رئيس عماله أو أي شخص آخر نيابة عن أولئك الدائنين ويرفق بذلك الاثبات كجزء منه جدول تدرج فيه أسماء العمال وغيرهم والمبالغ المستحقة لكل منهم على حدة ويكون لأي اثبات يتم متمشياً مع هذا البند ذات الأثر كما لو قام به كل من العمال والأشخاص الآخرين على حدة.

(3) يتحمل الدائن مصاريف اثبات دينه ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .



الدائنون ذوو الديون المضمونة .

37ـ (1) إذا قام دائن ذو ضمان بتحويل ضمانه إلى نقود ، فيجوز له أن يثبت الباقي المستحق له بعد خصم المبلغ الصافي الذي حوله إلى نقود .

(2) إذا تنازل دائن ذو ضمان عن ضمانه للمحكمة أو للأمين لفائدة الدائنين عامة ، فيجوز له أن يثبت دينه كله .

(3) إذا لم يقم الدائن ذو الضمان بتحويل ضمانه إلى نقود أو بالتنازل عنه ، فيجب عليه قبل أن يستحق الإدراج في قائمة أصحاب الحصص أن يذكر في اثباته تفاصيل ضمانه والتاريخ الذي أعطى فيه والقيمة التي يقدره بها ويستحق الحصول على حصة فيما يتعلق فقط بالباقي المستحق له بعد خصم القيمة التي قدرت بتلك الصورة .

(4) عند تقدير ضمان على الوجه سالف الذكر ، يجوز للمحكمة أو للأمين بأذن من المحكمة أن يفك الضمان في أي وقت عند دفع القيمة المقدرة للدائن وإذا لم تقتنع المحكمة أو الأمين بالقيمة التي قدر بها الضمان، فيجوز لأيهما أن يطلب عرض المال الذي يشتمل عليه أي ضمان تم تقديره بالكيفية سالفة الذكر للبيع ووفقاً للبنود والشروط وفي المواعيد التي يتفق عليها الدائن والمحكمة أو الأمين أو التي تأمر بها المحكمة إذا لم يتم اتفاق على ذلك ، وإذا كان البيع بالمزاد العلني فيجوز للدائن أو للمحكمة أو للأمين بصفته أميناً على أموال المفلس أن يزاود في المال أو أن يشتريه.

على أنه يجوز للدائن في أي وقت أن يطلب من المحكمة أو من الأمين بمقتضى أعلان مكتوب أو يختارا بين مباشرة سلطتهما أو عدم مباشرتها فيما يتعلق بفك الضمان أو طلب تحويله إلى نقود، فإذا لم تقم المحكمة أو الأمين بإبلاغ الدائن كتابة خلال ستة أشهر من تسلم الإعلان باختيارهما مباشرة السلطة فيفقد كلاهما الحق في مباشرتها ويؤول إلى الدائن الحق الذي كان تملكه المحكمة أو الأمين فيما يتعلق بفك الضمان أو أية مصلحة أخرى في المال الذي يشتمل عليه الضمان ويخفض مقدار دينه بالقدر الذي قدر به الضمان .

(5) إذا قدر الدائن قيمة ضمانه على الوجه المذكور أعلاه، فيجوز له في أي وقت أن يعدل ذلك التقدير والاثبات ، إذا أثبت على وجه يرضي المحكمة أو يرضي الأمين،إذا أذنت له المحكمة، أن التقدير والاثبات تما بحسن نية بناء على تقدير خاطئ أو أن قيمة الضمان قد زادت أو نقصت منذ التقدير ويجب أن يتحمل الدائن مصاريف أي تعديل مماثل وبالشروط التي تأمر بها المحكمة ما لم يسمح الأمين بالتعديل دون طلب ذلك من المحكمة .

(6) إذا عدل تقدير وفقاً لأحكام البند (5) فيجب على الدائن أن يعيد فوراً أية حصة يكون قد تسلمها زيادة على الحصة التي كان يستحقها بناء على التقدير المعدل كما يكون من حقه على حسب الحال أن تدفع له من أي نقود تتوفر عندئذ للحصص أية حصة أو جزء من حصة لم يتسلمه لسبب عدم دقة التقدير الأصلي قبل أن تخصص تلك النقود لدفع أي حصص مستقلة ولكن لا يكون من حقه أن يخل بتوزيع أي حصص أعلنت قبل تاريخ تعديله.

(7) إذا قام دائن بتحويل ضمانه إلى نقود بعد ان قدر قيمته أو إذا حول إلى نقود بمقتضى أحكام البند (4) فيحل المبلغ الصافي الذي حول إلى نقود محل مبلغ أي تقدير سبق للدائن إجراؤه، ويعامل من جميع الوجوه كأنه تقدير معدل قام به الدائن .

(8) يحرم الدائن ذو الضمان من كل نصيب في أية حصة إذا لم يلتزم بأحكام هذه المادة .

(9) مع مراعاة أحكام البند (4) لا يجوز للدائن أن يأخذ بأي حال من الأحوال أكثر من القيمة المقدرة له . 8

(10) لا يعفى أي من أحكام هذه المادة الأمين من ضرورة الحصول على إذن المحكمة وفقاً لأحكام المادة 32 .



38 ـ ألغيت .



الديون المستحقـة الدفع في المستقبل.

39ـ يجوز للدائن أن يثبت ديناً لم يكن مستحقاً الدفع عندما أرتكب المدين فعلاً من أفعال الإفلاس كما لو كان مستحقاً الدفع حالاً وله أن يتقاضى حصة مساوية لحصة أي من الدائنين الآخرين .



المعاملات المتبادلة والمقاصة.

40ـ إذا كانت هنالك معاملات متبادلة بين مفلس ودائن يثبت ديناً أو يطالب بإثباته بمقتضى أحكـام هذا القانون ، فيجـب أن يؤخـذ في الاعتبار ما يكون مستحقاً لأحد الطرفين من الآخر فيما يتعلق بتلك المعاملات المتبادلة ويجب إجراء مقاصة بين المبلغ المستحق على أحد الطرفين وبين أي مبلغ مستحق له من الطرف الآخر والباقي بعد ذلك من الحساب فقط هو الذي تتم المطالبة به أو يدفع لمن يستحقه من الطرفين ولكن لا يكون لأحد حق بمقتضى أحكام هذه المادة في أن يطلب الاستفادة من أية مقاصة لمال المدين في أية حالة كان فيها عند اقراضه المدين عالماً بوجود فعل إفلاس ارتكبه المدين .



رفض الإثبات وتخفيضه.

41ـ (1) إذا رأى الأمين أن اثباتاً قد