صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون القوات المسلحة لسنة 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون القوات المسلحة لسنة 2007

ترتيب المواد

الباب الأول

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

1ـ إسم القانون .

2ـ إلغاء وإستثناء .

3ـ تفسير .

4ـ الخاضعون لأحكام هذا القانون .

الفصل الثاني

القوات المسلحة التكوين والهياكل والأهداف

والواجبات والمبادئ

5ـ تكوين القوات المسلحة وهياكلها .

6ـ أهداف وواجبات القوات المسلحة .

7ـ المباديء العامة .

الفصل الثالث

القيادة والسيطرة

8ـ القائد الأعلى .

9ـ سلطات ومهام الوزير .

10ـ تعيين القائد العام وسلطاته ومهامه .

11ـ إنشاء رئاسة الأركان المشتركة واختصاصاتها .

12ـ سلطات ومهام رئيس الأركان المشتركة .

13ـ إنشاء مجلس وزارة الدفاع .



الفصل الرابع

الاختيار والتأهيل والتعيين والتجنيد

14ـ الشروط العامة للجندية .

15ـ إختيار الضباط وتأهيلهم .

16ـ منح البراءة وأداء القسم .

17ـ الرتب الأخرى .

18ـ الأثر القانوني للتعيين والتجنيد .

19ـ قسم الولاء .

الفصل الخامس

الرتب النظامية والترقيات والندب والإعارة والتنقلات

20ـ الرتب النظامية .

21ـ شروط الخدمة والترقيات .

22ـ الندب والإعارة والتنقلات .

الفصل السادس

مدة الخدمة العسكرية وانتهاؤها

23ـ مدة الخدمة العسكرية .

24ـ أسباب إنتهاء الخدمة العسكرية للضباط .

25ـ أسباب انتهاء خدمة الرتب الاخري .

الفصل السابع

فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود

26ـ فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود .

27ـ الإبعاد .

28ـ ما يترتب علي إنهاء الخدمة .



29ـ تاريخ ابتداء الطرد أو الإبعاد أو الرفت .

30ـ عدم رجعية انتهاء الخدمة .



الفصل الثامن

المرتبات والمخصصات

31ـ هيكل المرتبات والأجور .



32ـ حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور وفوائد ما بعد الخدمة .



33ـ الإجراءات المالية والمحاسبية .

الفصل التاسع

الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد

34ـ تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد .



35ـ الحجز القضائي .

الفصل العاشر

التفتيش العسكري

36ـ التفتيش العسكري .

الفصل الحادي عشر

القضاء العسكري

37ـ تكوين القضاء العسكرى .

38ـ إختصاص القضاء العسكري .

39ـ إستقلال أعمال القضاء العسكري .

40ـ إدارة أعمال القضاء العسكري .

41ـ الحصول علي لقب حقوقي .

42ـ حصانة ضباط القضاء العسكري .

43ـ تعيين ضباط القضاء العسكري .

44ـ الحقوق والامتيازات المهنية لضباط القضاء العسكري .

45ـ الحق في ممارسة المحاماة .

46ـ التدريب .

47ـ سرية الإجراءات .

الباب الثانى

الإجراءات الجنائية العسكرية

الفصل الأول

الأجهزة الجنائية العسكرية وسلطاتها

الفرع الأول

المحاكم العسكرية وسلطاتها

48ـ المحاكم العسكرية وسلطاتها .

49ـ سلطات المحاكم العسكرية .

50ـ إنشاء المحاكم العسكرية .

51ـ محكمة الاستئناف العسكرية .

52ـ المحكمة العسكرية العامة وسلطاتها .

53ـ المحكمة العسكرية المركزية وسلطاتها .

54ـ المحكمة العسكرية الإيجازية وسلطاتها .

55ـ محكمة الميدان الكبرى وسلطاتها .

56ـ محكمة الميدان الصغرى وسلطاتها .

57ـ الإختصاص القيمي .

الفرع الثاني

النيابة العسكرية الجنائية وسلطاتها

58ـ إنشاء النيابة العسكرية .

59ـ سلطات النيابة العسكرية .

الفرع الثالث

شرطة المحاكم والنيابة العسكرية

60ـ أعمال شرطة المحاكم والنيابات العسكرية .

61ـ تفتيش السجون والحراسات .

62ـ تقديم المتهم للمحاكمة بناءً على ورقة إدعاءات .



الفصل الثانى

الدعوى العسكرية الجنائية والتحري فيها

الفرع الأول

فتح الدعوى العسكرية الجنائية و انقضائها

ومجالس التحقيق وإجراءات التحري

63ـ فتح الدعوى العسكرية الجنائية .

64ـ التقادم المسقط للدعوى الجنائية .

65ـ إنقضاء الدعوى الجنائية العسكرية .

الفرع الثاني

التحري والتحقيق

66ـ تولى التحري أو التحقيق .

67ـ التنحى عن تولى التحرى أو التحقيق .

68ـ محضر التحري أو مجلس التحقيق ومشتملاته .

69ـ حظر التأثير على التحرى أو التحقيق .

70ـ مجلس التحقيق وسلطة تشكيله .

71ـ سلطات مجلس التحقيق والتحرى العسكرى .

72ـ عدم قبول إجراءات التحقيق كبينة .

73ـ عدم الصلاحية للعمل بالمحكمة .

74ـ سلطة الأمر بالتحري .

75ـ إجراءات التحري .

76ـ تلقى الإقرارات أثناء التحقيق أو التحرى .





الفصل الثالث

وقف الدعوى العسكرية والوعد بوقف تنفيذ العقوبة

77ـ وقف الدعوى العسكرية .

78ـ الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .

الفصل الرابع

الإحضار والضبط والضمان والحجز والتفتيش

79ـ التكليف بالحضور .

80ـ التفتيش .

81ـ القبض على المرأة وتفتيشها .

82ـ ضوابط التفتيش .

83ـ الدخول لأجل التفتيش .

84ـ أمر القبض .

85ـ الإخطار بالقبض أو التفتيش .

86ـ تنفيذ أمر القبض علي الأفراد .

87ـ الحجز علي أموال المتهم .

88ـ التصرف في المحجوزات .

الفصل الخامس

التحفظ العسكرى

89ـ أسباب التحفظ ودرجاته وأنواعه .

90ـ إنتهاء التحفظ .

91ـ تجديد التحفظ .

92ـ إنهاء التحفظ أو تخفيفه .

الفصل السادس

الادعاءات

93ـ صياغة الإدعاءات .

94ـ مشتملات ورقة الإدعاء .

الفصل السابع

المحاكمة

95ـ ترتيب اجراءات المحاكمة .

96ـ سلطة المحكمة فى ترتيب الإجراءات .

97ـ الاستعانة بمترجم .

98ـ رد المتهم .

99ـ ضبط الجلسة وإدارتها .

100ـ شطب الدعوى أثناء المحاكمة .

101ـ تعديل ورقة الادعاءات .

102ـ الإدانة فى غير الجريمة المتهم بها .

103ـ تأجيل المحاكمة .

104ـ خلافة رئيس أو أعضاء المحكمة .

105ـ إحالة الدعوى إلى محكمة أعلى .

106ـ فقد محضر المحاكمة .

107ـ إثبات أو نفي التهمة .

108ـ إجراءات اخذ البينات .

109ـ صدور الحكم وموعده .

110ـ مشتملات الحكم .

111ـ ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة فى جرائم معينة .

112ـ إبلاغ المتهم بحقه فى الإستئناف .

113ـ عدم جواز الرجوع فى الحكم .

114ـ إعطاء صورة من الحكم .

115ـ إرفاق نسخة الحكم الأصلية بالمحضر .

116ـ وقف تنفيذ الأحكام .

117ـ الجزاءات البسيطة .

118ـ إعادة المحاكمة .

119ـ المحاكمة الغيابية .

الفصل الثامن

العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية

120ـ أنواع العقوبات وترتيبها .

121ـ ضوابط التفريد العقابي .

122ـ العقوبات التبعية .

الفصل التاسع

الاستئناف والتأييد والفحص والتنفيذ

123ـ تأييد الأحكام .

124ـ الإستئناف .

125ـ سلطات محاكم الإستئناف .

126ـ الحق في الإستئناف .

127ـ مدة الإستئناف .

128ـ أثر الاستئناف .

129ـ أسباب إستئناف الحكم .

130ـ سلطة الفحص .

131ـ تنفيذ الأحكام .

132ـ تنفيذ الاعدام .

133ـ حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ .

134ـ كيفية تنفيذ العقوبات .

135ـ الأمر بتحصيل الغرامة أو التعويض .

136ـ وقف تنفيذ الحكم بالقصاص .

137ـ جبر الضرر .

138ـ عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية .

الفصل العاشر

التوصية باسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة

139ـ التوصية بإسقاط الإدانة بالتقادم والعقوبة .

140ـ الإسترحام .

الباب الثالث

الجرائم والمخالفات

الفصل الأول

الجرائم أمام العدو

141ـ الفرار .

142ـ عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات .

143ـ التخلى عن المواقع العسكرية .

144ـ التخذيل .

145ـ إجبار المرؤوسين علي التسليم .

146ـ الاستسلام أو الهدنة غير المشروعة

147ـ مساعدة العدو .

148ـ الإنضمام للعدو .

149ـ الغلول .

150ـ الإهمال .

الفصل الثاني

الجرائم التي يرتكبها الأفراد المقاتلون أثناء العمليات

151ـ الجرائم ضد المدنيين أثناء العمليات الحربية .

152ـ الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الخاصة .

153ـ الهجمات ضد المدنيين .

154ـ التعرض للجهات الإنسانية و الدولية .

155ـ الغدر وإساءة استخدام علم الهدنة أو شارات أو أزياء العدو .

156ـ التعرض للأعيان المحمية .

157ـ التهديد وتشريد السكان .

158ـ إجبار رعايا العدو علي القتال .

159ـ استخدام الأسلحة المحرمة قانوناً .

160ـ الإضرار بالبيئة .

161ـ الجرائم ضد الأسرى .

الفصل الثالث

الجرائم والمخالفات العسكرية الأخرى

162ـ التمرد علي النظام الدستوري .

163ـ التعامل مع دولة أخري .

164ـ إفشاء الأسرار أو المعلومات العسكرية .

165ـ التمرد علي النظام العسكري .

166ـ التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية .

167ـ الهروب من الخدمة .

168ـ إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية .

169ـ الغياب بدون إذن .

170ـ إستخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى .

171ـ سوء معاملة الرؤساء .

172ـ سوء معاملة المرؤوسين .

173ـ إساءة إستخدام السلطة .

174ـ عـدم إطاعة الأوامر .

175ـ الوقاحة وعدم الانقياد .

176ـ الغش في التسجيل أو التجنيد .

177ـ إدعاء المرض .

178ـ التأثير علي العدالة .

179ـ الإهمال في تنفيذ أمر التكليف بالحضور .

180ـ الجرائم المتعلقة بالمساجين والمتحفظ عليهم .

181ـ الجريمة المتعلقة بالديدبان .

182ـ المخالفات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة .

183ـ الجرائم المتعلقة بالمعدات أو المهمات أو الملبوسات العسكرية .

184ـ التهم والبيانات الكاذبة .

185ـ الجرائم الأُخرى .

186ـ القوانين الإجرائية الأخرى .

187ـ المنشورات القانونية والقضائية .

188ـ البطاقة العسكرية .

189ـ الإمتيازات .

الفصل الرابع

التصنيع الحربي والمؤسسات الإقتصادية

190ـ إدارة وتطوير التصنيع الحربي .

191ـ إدارة المؤسسات الاقتصادية .

الفصل الخامس

أحكام عامة

192ـ الأوامر المستديمة أو التعليمات .

193ـ سلطة إصدار اللوائح .
بسم الله الرحمن الرحيم

قانون القوات المسلحة لسنة 2007(1)

(17/12/2007)

الباب الأول

الفصل الأول

أحكام تمهيدية



إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون القوات المسلحة لسنة 2007 " .



إلغاء وإستثناء .

2ـ يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986 وقواعد الإجراءات لسنة 1985 علي أن تظل اللوائح والأوامر والإجراءات التى أتخذت بموجبهما سارية إلى أن تلغي أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .



تفسير .

3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر :(2)

"الإحتياط " يقصد به القوة المكونة طبقاً لقانون خدمة الإحتياط والتعبئة لسنة 1982 أو أي قانون آخر يحل محله أو بقرار من رئيس الجمهورية ،

"أدوات أومهمات عسكرية " تشمـل أي أدوات أو مهمات تكون مملوكة للقـوات كما تشمـل أي أدوات أو مهمات تكون فى حيـازة أي شخص لنقلها وتسليمهـا إلى أي وحـدة فى القـوات المسلحـةوتشمل أدوات ومهمات الأفراد ،

" الأفراد " يشملون الضباط وضباط الصف والجنود وأى شخص متعاقد للعمل مع القوات المسلحة ،

"الألقاب العسكرية" يقصد بها الألقاب العسكرية التي يتم منحها للضباط حسب التأهيل الأكاديمي وفقاً للوائح والنظم ،

"أمر قانوني " يقصد به أي أمر يصدر من الضابط الاعلي للمرؤوسين بما لا يخالف أحكام هذا القانون واي قانون آخر ساري المفعول ،

" التجريد " يقصد به الحرمان من أي رتبة عسكرية ،

" التجنيـد " يقصد به الإنخراط فى صفوف القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود ،

"التحفظ العسكري" يقصد به الحبس بموجب أحكام هذا القانون لأغراض التحري أو التحقيق أو المحاكمة ،

" تشكيل " يقصد به ما زاد عن الوحدة فى مستوى الكتيبة ويشمل اللواء والفرقة والجيش حسب تعريفها العسكري المعـروف عالمياً ،

" التعيين " يقصد به الإختيار للعمل فى صفوف القوات المسلحة بالنسبة للضباط ،

"التكدير البسيط" يقصد به التكدير غير المعلن وتحدد اللوائح والنظم أحكامه ،

"التكدير الشديد" يقصد به التكدير العلني الذى يتم نشره فى الأوامر العسكرية أو يعلن فى طابور عسكري عام وتحدد اللوائح والنظم أحكامه ،

"الجريمة والمخالفة" يقصد بها أى فعل أو امتناع يعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون ،

"جنـدي " يقصد به أي فرد من غير الضباط وضباط الصف ،

"حـارس " يقصد به أى شخص مكلف بمهام الحراسة لأى منشآت أو أفراد أو مهمات عسكرية أو خلافه فى زمن السلم أوالحرب ،

" الديدبان " يقصد به الفرد المكلف بحراسة أي موقع عسكري أو مدني أثناء خفرته ،

" أجر" يشمل الأجر الكلى وأى استحقاقات مالية أخرى ،

" رتب أخرى " تشمل كل الأفراد ما عدا الضباط ،

" رئاسة الأركان المشتركة " يقصد بها رئاسة الأركان المشتركة المنشأة وفق أحكام المادة 11(1) ،

"السجن " يقصد به اى عقوبة سالبة للحرية يقضيها المحكوم عليه فى السجن العسكرى أو المدنى بناءً على حكم صادر من محكمة عسكرية أو أى محكمة مختصة ،

"السلطة المختصة" يقصد بها القيادة الأعلي التي يتم الإجراء المقصود تحت إمرتها ويدخل في إختصاصها ،

" السلطة المؤيدة " يقصد بها السلطة العسكرية أو السياسية التي لها الحق بموجب هذا القانون في تأييد الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الأفراد ،

" ضابط " يقصد به أي شخص حائز على براءة بمقتضى أحكام هذا القانون ،

" ضابط أعلى " يشمل الأفراد فى أي رتبة أعلى بالنسبة لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون ،

ضابط حقوقي " يقصد به الضابط المستوفي للشروط المبينة في المــادة 43 والذي إجتاز إمتحان تنظيم مهنة القانون ،

" ضابط صف " تشمل جميع الرتب من وكيل عريف إلى مساعد ،

"الطوارئ أو الإستنفار" يقصد بها الفترة المحددة لقيام حالة الطوارئ في الإعلان الصادر عن رئاسة الجمهوريةأو أي شخص مفوض بذلك قانوناً أو عند إعلان الحرب ،

" عدو " يشمل العدو من خارج البلاد والمتمردين الخارجين على القانون والعصابات المسلحة التى تكون فى حالة استعداد لعمليات مسلحة تهدد أمن وسلامة الوطن ،

" العـزل " يقصد به التخفيض لأي رتبه ادني من الرتبة التي يحملها الفرد ،

"عدم الصلاحية" يقصد به المظهر أو السلوك العام أو البناء الجسدى الذى لا يتناسب مع العمل العسكرى أو عدم الايفاء بمتطلبات الرتبة أو عدم القدرة على اجتياز حواجز الكفاءة والدورات الحتمية وغير الحتمية المقررة لها أو عدم الحصول على المؤهل العلمى والفنى للرتبة أو عدم استيفاء شروط الترقى أو التنقلات ،

" عقوبة اقل " يقصد بها أي عقوبة تلي العقوبة المعنية حسب ترتيب العقوبات الوارد في المادة 120(1)،

" قائـد " يقصد به الضابط أو ضابط الصف الذى يكون من واجبه أن يقوم بأعمال القائد فى أي جزء منفصل من القوات المسلحة أو في أي قوة أخرى مكونة بموجب أي قانون أو لائحة منطبقة على ذلك الجزء ،

" القائد الأعلى " يقصد به رئيس الجمهورية ،

"القائد العام " يقصد به الضابط الأعلى الذي يتولى قيادة القوات المسلحة المعين بموجب المادة 10(1) ،

"القوات الرئيسية " تشمل القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوى والقوات البحرية و أي قوات أخرى تنشأ بقانون ،

"القوات المسلحة" يقصد بها القوات المسلحة المكونة بموجب احكام المادة 5 ،

" القوات النظامية الاخرى " يقصد بها قوات الشرطة واى قوات نظامية أخرى منشأة بقانون ،

" قوة " يقصد بها أي قوة مفرزة من القوات المسلحة عليها أن تقوم بأي مهمة من المهام العسكرية المنوطة بالقوات المسلحة على إستقلال لفترة زمنية محددة ،

"مجلس وزارة الدفاع" يقصد به مجـلس وزارة الدفاع المنشأ وفق أحكام المادة 13 ،

"المحكمة غيرالعسكرية " يقصد بها اى محكمة ذات اختصاص تمارس سلطاتها داخل السودان سواء كانت دستورية أو جنائية أو مدنية أو شرعية أو إدارية أو اى محكمة مختصة خلافاً للمحاكم العسكرية المنشأة بموجب هذا القانون،

"المدعى العام العسكرى" يقصد به الضابط الحقوقي الذى يرأس النيابة العسكرية ،

"المدعي العسكري" يقصد به أي ضابط حقوقي يكلف بأعمال النيابة العسكرية ،

"النظم " تشمل اللوائح والأوامر المستديمة والتعليمات والمنشورات ،

"هيئة التفتيش العسكرى " يقصد بها الهيئة المنشأة وفق أحكام المادة 36 ،

"وحـدة " يقصد بها أي قوة عسكرية لها قسم للقيادة والإدارة والمرؤوسين مؤسسة علي رتب مصدق بها ولا تزيد عن كتيبة ،

" الوزير " يقصد به وزير الدفاع .



الخاضعون لأحكام هذا القانون .

4ـ يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم :

( أ ) ضباط القوات المسلحة ،

(ب) ضباط صف وجنود القوات المسلحة ،

(ج ) طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية ،

(د ) أي شخص يعين أو يجند بموجب هذا القانون ،

(هـ) أسرى الحرب وفقاً للإتفاقيات الدولية ،

(و ) أي فرد تحت الحبس بسبب التحقيق أو التحري وكذلك المسجون العسكري في ثكنة عسكرية ،

(ز ) أفراد القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أراضي السودان الا اذا كانت هناك معاهدة أو إتفاقية خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك ،

(ح ) أي شخص يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون في الحالات الآتية إذا : ـ

(أولاً) كان المتهم يحمل الجنسية السودانية ،

(ثانياً) وجد المتهم في السودان بعد ارتكاب الجريمة،

(ثالثاً) كان المجني عليه سوداني الجنسية ،

(رابعاً) ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا في السودان أو على مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي أو على الطائرات أو السفن التي ترفع علم السودان ،

(ط ) القوات النظامية الأخرى أو الأفراد الذين يتم دمجهم مع القوات المسلحة بموجب قرار من رئيس الجمهورية وفقاً للدستور والقانون .









الفصل الثاني

القوات المسلحة التكوين والهياكل

والأهداف والواجبات والمبادئ



تكوين القوات المسلحة وهياكلها .

5ـ (1) القوات المسلحة قوات نظامية قومية التكوين ، احترافية وغير حزبية ، تتشكل من السودانيين الذين تنطبق عليهـم شروط الإلتحاق بها دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق .

(2) تتكون القوات المسلحة من قوات عاملة وقوات إحتياطية حسبما يقرره رئيس الجمهورية بناء علي توصية القائد العام .

(3) تتكون القوات العاملة من : (3)

( أ ) القوات البرية ،

(ب) القوات الجوية والدفاع الجوى ،

(ج ) القوات البحرية ،

(د ) القوات التى يتم دمجها فى القوات المسلحة بموجب أى قانون ،

(هـ) أى قوات أخرى حسبما تحدده القوانين و اللوائح .

(4) تحدد اللوائح والنظم والتعليمات حجم هذه القوات وانتشارها وانفتاحها وقياداتها.



أهداف وواجبات القوات المسلحة .

6ـ القوات المسلحة السودانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدف ولاؤها لله والوطن ، وتكون لها المهام والاختصاصات الآتية :

(أ ) حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه ،

(ب) تأمين سلامة البلاد والدفاع عنها فى مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية ،

(ج ) تأمين احترام سيادة حكم القانون والحكم المدنى الديمقراطى وحقوق الانسان ،

( د ) التصدى لحالات الطوارى المحددة قانوناً ،

(هـ) الدعوة للتدين والأخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين أفرادها ،

( و ) العمل علي تطوير امكانياتها العسكرية والبشرية والمادية والعلمية ،

( ز) المشاركة في توطيد وحماية السلام والأمن الدوليين تنفيذاً للالتزامات الاخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية .



المبادئ العامة .

7ـ (1) يجب على أفراد القوات المسلحة فى جميع الرتب أثناء ممارسة إختصاصات وظائفهم التقيَد التام بالآتى :

( أ ) قيم الدين الحنيف و احترام جميع الأديان السماوية وكريم المعتقدات ،

(ب) وثيقة حقوق الإنسان المقررة فى الدستور ،

(ج ) مبادئ القانون الدولي الإنساني المضمنة فـي الإتفاقيات المصادق عليها ،

(د ) إحترام الدستور،

(هـ) الالتزام بأخلاقيات القتال وأعراف الحرب المقر بها في الأديان السماوية والمواثيق الدولية .

(2) يستهدي الأفراد أثناء تنفيذ واجباتهم أو مهامهم على وجه العموم بالآتي :

( أ ) تنمية روح العدل والمساواة بين المرؤوسين ،

(ب) إشاعة الفضيلة والقيم السامية ،

(ج ) الإنفعال الإيجابي بقضايا المجتمع والسعي لتنميته فى حدود القانون ،

(د ) خلق روح التعاون والانسجام وترسيخ وحدة الهدف مع القوات النظامية الأخرى ،

(هـ) غرس روح الوطنية والوحدة الوطنية بين الأفراد،

( و ) مراعاة الأعراف المحلية الراسخة وتكريس احترامها فى حدود القانون .







الفصل الثالث

القيادة والسيطرة



القائد الأعلى .

8ـ تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية ويختص دون غيره بالآتى :

( أ ) تحديد الهدف السياسي العسكري ،

(ب‌) إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير ،(4)

(ج‌) إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون ،

( د) إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار وفقاً للدستور والقانون .





سلطات ومهام الوزير.

9ـ دون المساس بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 8 تكون للوزير الإختصاصات الآتية :

(أ ) إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الإستراتيجية ومشروعات إعداد الدولة للدفاع ،

(ب‌) اعداد وإعتماد مقترحات الميزانية ومتابعة اجازتها والإشراف على إدارة أموال القوات المسلحة وفقاً لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 والقوانين ذات الصلة ،

(ج ) التصرف في الميزانية بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بالقوات المسلحة بما يضمن ترشيدها وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل ،

( د ) مسئولية الأداء العام للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية،

(هـ) التخطيط والإشراف على إمداد القوات المسلحة بكافة احتياجاتها وإبرام العقود والإتفاقيات المتعلقة بذلك ،

( و ) تمثيل القوات المسلحة في جميع الأجهزة والهيئات والشركات المتصلة بعمل القوات المسلحة .

(ز ) إنشاء وتولي المسئولية عن مؤسسات التنمية الإقتصادية والبشرية التي تعين القوات المسلحة في تنفيذ مهامها،

(ح ) مسئولية العلاقات الدولية ذات الصلة،

(ط ) إجازة وإصدار اللوائح والنظم ،

(ى ) أى مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلي مختصة .



تعيين القائد العام وسلطاته ومهامه .

10 ـ (1) يكون للقوات المسلحة قائداً عاماً يعين بوساطة رئيس الجمهورية .

(2) دون المساس بسلطات القائـد الأعلى ووزير الدفـاع يختص القائد العـام بالآتي :

( أ ) تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالدفاع ،

(ب) تقدير الموقف الإستراتيجي العسكري وتنفيذ المهام الإستراتيجية ،

(ج ) الإشراف علي تنفيذ خطط الإستخدام والتوزيع الإستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الإستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف ،

( د ) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف ،

(هـ) تعيين رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة بالتشاور مع الوزير وموافقة القائد الأعلى ،

( و ) أى مهام أخرى تكلفه بها جهة اعلي مختصة .

(3) يجوز للقائد العام تفويض كل أو بعض سلطاته ومهامه الى أى فرد أو مجموعة من الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للشروط والضوابط التى يقررها .





إنشاء رئاسة الأركان المشتركة وإختصاصاتها.

11ـ (1) تنشأ رئاسة أركان مشتركة للقوات المسلحة تحدد اللوائح والنظم تشكيلها وطريقة عملها وتكون مسئولة أمام القائد العام عن حسن أداء مهامها .

(2) دون المساس بسلطات القائد العام تختص رئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالآتي :

( أ ) إدارة القوات وتجنيدها وتنظيمها وإعدادها وتأهيلها ومتابعة تنفيذها لواجباتها وإعداد الخطط والبرامج التفصيلية المتعلقة بها،

(ب) تنفيذ خطط الإستخدام والتوزيع الإستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الإستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف ،

(ج ) إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف ،

( د ) إدارة المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة في إطار الهدف الاستراتيجي العسكري ،

(هـ) تقييم السياسة العسكرية المقررة علي ضوء التطبيق العملي لتلك السياسة وتقديم أي مقترحات لعرضها علي الوزير لإقرارها ،

( و ) المسئولية عن جاهزية القوات المسلحة ،

( ز ) أى مهام أخرى تكلفها بها جهة أعلى مختصة .

(3) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لتنفيذ هذه المسئوليات.



سلطات ومهام رئيس الأركان المشتركة .

12ـ دون المساس بسلـطات القائد العام يختص رئيس الأركان المشتركة بالآتي:

( أ ) التنسيق بين القوات الرئيسية فى المسائل الإدارية والتنظيمية والتأهيلية والإعدادية والعملياتية ،

(ب) تولى المسئولية عن وضع القرار الإستراتيجى العسكرى لإستخدام القوات المسلحة موضع التنفيذ ،

(ج ) إصدار توجيهات العمليات وما يترتب عليها إلى القوات الرئيسية والإدارات والقيادات ،

(د ) المتابعة المباشرة لأداء القوات وتنفيذها لواجباتها فى إطار الأهداف المحددة لها ،

(هـ) متابعة وتنسيق كافة المسائل المتعلقة بجاهزية القوات ورفع الخطط المشتركة للقوات الرئيسية التى تقرها رئاسة الأركان المشــتركة للقائد العام ،

( و ) صياغة ورفع توصيات رئاسة الأركان المشتركة بشأن السياسات العسكرية المطبقة ،

( ز ) إعداد المقترحات الخاصة ببناء القوات المسلحة وإعدادها في حالتي السلم والحرب ،

(ح ) أي مهام أخرى يكلف بها من جهة أعلى مختصة .



إنشاء مجلس وزارة الدفاع .

13 ـ (1) ينشأ مجلس يسمي " مجلس وزارة الدفاع " و يشكل على الوجه الآتي :

( أ ) وزير الدفاع رئيساً

(ب) القائد العام نائباً للرئيس

(ج ) أعضاء رئاسة الأركان المشتركة أعضاء

( د) أعضاء آخرون حسبما تحدده اللوائح والنظم

(2) يجوز لمجلس وزارة الدفاع دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته حسب مقتضي الحال .

(3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالتنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الأركان المشتركة .

(4) دون المساس بعموم نص البند (3) يختص مجلس وزارة الدفاع بالعمل على إعداد البرامج والخطط الخاصة بالآتي:

( أ ) تنمية وإدارة القوى البشرية داخل وخارج الخدمـة بالقوات المسلحة ،

(ب) الإحتياجات والإمداد والتموين والإنشاءات والمنشآت ،

(ج ) موجهات الإنتاج والتصنيع والإكتفاء الذاتي العسكري ،

( د ) التخطيط المالي ،

(هـ) موجهات العلاقات الدولية ذات الصلة ،

( و ) التخطيط الإستراتيجي القومي للدفاع عن الدولة ،

( ز ) أى مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلي مختصة .

(5) تحدد اللوائح والنظم المهام التفصيلية لمجلس وزارة الدفاع وإجتماعاته .





الفصل الرابع

الاختيار والتأهيل والتعيين والتجنيد



الشروط العامة للجندية .

14ـ (1) يشترط في كل من يلتحق للعمل بخدمة القوات المسلحة أن:(5)

( أ ) يكون متمتعاً بالجنسية السودانية بالميلاد ،

(ب) يكون حسن الأخلاق وذو صحيفة سوابق خالية من أي إدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة،

(ج ) يكون ذو لياقة صحية وجسمانية تمكنه من تحمل أعباء الجندية ،

( د ) لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً عند التجنيد أو التعيين ،

(هـ) يجيد القراءة والكتابة ،

(و ) تتوفر فيه أى شروط أكاديمية أو مهنية أو حرفية حسبما تحدده اللوائح والنظم .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يشترط فيمن يتم إختياره للتعيين كضابط أن يكون :

(أ ) حاصلاً على الشهادة الأكاديمية أو الفنية بالمستوى الذى تحـدده اللوائح ،

(ب) قد إجتاز إختبارات القدرات ،

(ج ) قد إستوفى أي شروط أخرى تحددها اللوائح .



إختيار الضباط وتأهيلهم .

15ـ (1) يكون إختيار الأشخاص للعمل كضباط عن طريق المنافسة الحرة إعتماداً على الجدارة وتحمل أعباء القيادة وتحدد اللوائح إجراءات الاختيار .

(2) على الرغم من أحكام المادة 14 والبند (1) من هذه المادة يجوز إختيار الضباط من : (6)

( أ) خريجي الجامعات والمعاهد العليا والكليات الفنية وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب ،

(ب) ضباط الصف العاملين بالقوات المسلحة وتحدد اللوائح شروط الاختيار وكيفية التأهيل والتنسيب،

(ج ) أى مهن أخرى حسبما تحدده اللوائح والنظم .

(3) يتم تأهيل الأشخاص الذين يتم إختيارهم بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية حسبما تحدده اللوائح والنظم .



منح البراءة وأداء القسم .

16ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح أى شخص أكمل فترة التأهيل المنصوص عليها فى القانون بنجاح براءة ضابط بالقوات المسلحة .

(2) يؤدي الضباط الذين منحوا البراءة من رئيس الجمهورية بموجب البند (1) قسم الولاء المنصوص عليه في هذا القانون أمام القائد الأعلى أو مـن يفوضه .



الرتب الأخرى .

17ـ (1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يجند فى الرتب الأخرى بالقوات المسلحة لملء الوظائف الشاغرة المصدق بها .

(2) تحدد اللوائح والنظم كيفية التجنيد وشروط الإختيار وفترة التدريب ومدة الخدمة وتعهداتها .(7)





الأثر القانونى للتعيين والتجنيد .

18 ـ (1) يعتبر معيناً أو مجنداً قانوناً كل شخص وقع على الأورنيك المعد للتجنيد ولا يكون له حق المطالبة بالفصل من الخدمة بحجة أن تعيينه أو تجنيده لم يكن قانونياً.

(2) يخضع أى شخص معين أو مجند وفقا للبند (1) لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه اعتباراً من تاريخ تجنيده أو تعيينه .



قسم الولاء .

19ـ يؤدي كل شخص يتم منحـه براءة ضابط أو تعيينه أو تجنيده بالقوات المسلحة قسم الولاء الآتي :( أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله والوطن وخدمة الشعب في صدق وأمانة وان أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبـات الملقاة علي عاتقي بموجب الدستور وقانون القوات المسلحة أو أي قانون آخر أو أي لوائح سارية المفعول وان أنفذ أي أمر مشروع يصدر إلي من ضابطي الأعلي براً أو بحراً أو جواً وأن أبذل قصاري جهدي لتنفيذه حتي لو أدي ذلك للتضحية بحياتي ) .





الفصل الخامس

الرتب النظامية والترقيات والندب والإعارة والتنقلات



الرتب النظامية .

20ـ (1) تكون الرتب النظامية لضباط القوات المسلحة على الوجه الآتى : (8)

( أ ) مشير .

(ب) فريق أول ،

(ج ) فريق ،

( د ) لواء ،

(هـ) عميد ،

( و ) عقيد ،

( ز ) مقدم ،

( ح ) رائد ،

(ط ) نقيب ،

(ي ) ملازم أول ،

(ك ) ملازم .

(2) لا تمنح رتبة المشير إلا لرئيس الجمهورية إذا كان عسكريا أو للقائد العام .

(3) تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على الوجه الآتي :

( أ ) مساعد ،

(ب) رقيب أول ،

(ج ) رقيب ،

( د ) عريف ،

(هـ) وكيل عريف ،

( و ) جندي ،

( ز ) أى رتب اخرى مستحدثة .

(4) تحدد اللوائح والنظم الالقاب العسكرية وكيفية حملها.





شروط الخدمة والترقيات.

21ـ (1) تصدر ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية .

(2) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بوساطة الجهة التى تحددها اللوائح .

(3) تحدد اللوائح شروط الخدمة وإجراءات الترقي من رتبة إلى أخرى .



الندب والإعارة والتنقلات .

22ـ (1) يتم ندب الأفراد فى الداخل أو إعارتهم للخارج من الذين يمثلون القوات المسلحة من ذوى الخبرة والكفاءة ويكون الإختيار وفقاً للوائح والنظم .

(2) تتم تنقلات الأفراد بين تشكيلات ووحدات القوات المسلحة طبقاً للوائح والنظم .





الفصل السادس

مدة الخدمة العسكرية وانتهاؤها



مدة الخدمة العسكرية.

23ـ (1) تنتهي مدة خدمة أي شخص معين او مجند وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) يمنح الفرد المجند عند نهاية خدمته شهادة تفيد بخدمته السابقة بالقوات المسلحة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم .

(3) يجوز للقائد العام أو من يفوضه خلال زمن الطوارئ أو لضرورة يقدرها أن يأمر بمد فترة الخدمة لأى فرد .

(4) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه بناءً على توصية من السلطة المختصة أن يأمر بإبقاء أي فرد في القوات المسلحة فى الخدمة إذا كان ذلك في صالح الخدمة على أن يكون هذا الإبقاء وفقاً لشروط الخدمة حسبما تحدده اللوائح والنظم .





أسباب إنتهاء الخدمة العسكرية للضابط .

24 ـ تنتهي الخدمة العسكرية للضابط بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية القائد العام لأي من الأسباب الآتية :

(أ ) فقد الجنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى ،

(ب) الوفاة حقيقة أو حكماً ،

(ج ) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من لجنة طبية مختصة ،

(د ) بلوغ سن التقاعد بالمعاش حسبما يحدده القانون واللوائح والنظم ،

(هـ) صدور حكم نهائي من محكمة عسكرية بالطرد من القوة .

(و ) صـدور حكم نهائي بالإدانة في أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة ،

(ز ) إذا طلب إعفاؤه من الخدمة وتمت الموافقة على طلبه ،

(ح) قضاء المدة الأقصى المقررة فى الرتبة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،

(ط ) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه وتوصية رئيس الأركان المشتركة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،

(ى ) عدم الصلاحية وفقاً للوائح والنظم ،

(ك ) عدم صلاحيته للإستمرار في الخدمة العسكرية حسب تقرير قائده الأعلى إذا كان يعمل تحت الإختبار وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،

(ل ) عدم وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي والمالي ،

(م ) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،

(ن ) صدور حكم نهائى ضده بعقوبة السجن في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية .



أسباب إنتهاء خدمة الرتب الأخرى .

25 ـ تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود بقرار من الضابط الأعلى وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم بأحد الأسباب الآتية :

(أ ) انتهاء عقد الخدمة ،

(ب) عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ،

(ج ) الفصل من الخدمة لسوء السلوك ،

(د ) الطرد بناءً علي حكم محكمة عسكرية أو إيجازية ،

(هـ) بلوغ سن التقاعد وفقاً للقانون واللوائح والنظم ،

(و ) الوفاة حقيقةً أو حكماً ،

(ز ) عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه من قائده حسبما تحدده اللوائح والنظم ،

(ح ) عدم الصلاحية وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،

(ط ) الهروب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم ،

(ى ) الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،

(ك ) صدور حكم نهائي ضده بعقوبة السجن لمدة تتجاوز ستة أشهر في جريمة من محكمة عسكرية أو غير عسكرية،

(ل ) عدم وجود وظيفة شاغرة فى الهيكل التنظيمي .





الفصل السابع

فوائد ما بعد الخدمة للضباط وضباط الصف والجنود



فوائد ما بعد الخدمة للضـباط وضـباط الصف الجنود .

26ـ (1) ينظم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وقانون معاشات ضباط صف وجنود القوات المسلحة الكيفية التي يتم بناءً عليها الحصول علي استحقاقات فوائد ما بعد الخدمة .

(2) يحرم من المعاش أو المكافأة أي فرد يصدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة الخيانة العظمى أو التمرد .

(3) يحرم من إستحقاق فوائد ما بعد الخدمة أي فرد يهرب من الخدمة وفقاً لما تحدده اللوائح والنظم .



الإبعاد .

27ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية القائد العام ومع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون .

(2) يجوز للقائد العام بعد الإطلاع علي تقرير من أي سلطة مختصة إذا رأى أن محاكمة أحد الضباط غير عملية وأن بقاء ذلك الضابط في القوة قد أصبح غير مرغوب فيه ، أن يقدم توصية بهذا الخصوص إلي رئيس الجمهورية لابعاده بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط علـي توضيح لموقفه .

(3) يجوز للقائد العام بموافقة رئيس الجمهورية إذا رأى أن بقاء أي ضابط في القوة غير مرغوب فيه ، ومتي كان الأمر لا يستحق الإبعاد إما أن يطلب من ذلك الضابط أن يقدم طلب الإستقالة للتقاعد مع منحه ما يستحق من معاش أو مكافأة بمقتضي قانون معاشات ضباط القوات المسلحة وعند رفضه ذلك يجوز إحالة هذا الضابط للمعاش أو إبعاده من القوة مع منحه ما يستحقه من معاش أو مكافأة بشرط أن تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه .

(4) يجوز لرئيس الأركان المشتركة أو من يفوضه مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أن يبعد أي ضابط صف أو جندي من القوة مراعاة لمقتضيات الأمن القومي للبلاد ودواعي النظام والإنضباط العسكري .



ما يترتب على إنهاء الخدمة .

28ـ (1) عند إنهاء الخدمة بالطرد لا يترتب علي ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة إلا إذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي توصية من الوزير ، أو بقرار من رئيس الجمهورية في حالة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة في حالة إرتكاب جريمة الهروب أو الخيانة العظمى .

(2) عند إنهاء الخدمة بالرفت أو التقاعد أو بناءً على طلب الفرد لا يترتب علي ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة .



تاريخ إبتداء الطرد أو الإبعاد أو الرفت .

29 ـ (1) يبدأ تاريخ طرد الضابط أو إحالته أو تقاعده بالمعاش من التاريخ الذي يحدد في القرار الصادر من رئيس الجمهورية على أن ينشر القرار في الأوامر العمومية .

(2) يبدأ تاريخ طرد ضابط الصف أو الجندي أو تقاعده بالمعاش من التاريخ الذى يحدد فى القرار الخاص بذلك على أن ينشر فى الأوامر العمومية .



عدم رجعية إنتهاء الخدمة .

30ـ لا يكون لطرد أو إبعاد الضابط أو ضابط الصف أو الجندى أو تقاعده بالمعاش أثر رجعى بأي حال من الأحوال .







الفصل الثامن

المرتبات والمخصصات



هيكل المرتبات والأجور .

31ـ تحدد اللوائح المالية جداول المرتبات والأجور والمخصصات والعلاوات وشروط خدمة أفراد القوات المسلحة وطرق ربطها عند التعيين والترقي والندب والإعارة وغير ذلك من الحالات مع مراعاة السياسة العامة للدولة .





حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجـور وفوائد ما بعد الخدمة.

32ـ (1) لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أواستحقاقات أفراد القوات المسلحة إلا لحكم نهائي صادر من محكمة عسكرية أو لحكم نهائى من محكمة مختصة أو وفاءً لدين ثابت بحكم قضائي أو لحكم نهائى فى نفقة شرعية وفي حـدود ربع المرتب .

(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز استيفاء أي حق من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بأيٍ من طرق الوفاء الأخرى .







الإجراءات المالية و المحاسبية

33 ـ يتم ضبط العمل المالي بالقوات المسلحة وفقاً للمبادئ والموجهات والأسس المنصوص عليها فى قانون الإجـراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 أو أى قانون آخر يحل محله أو أى لوائح صادرة بموجبه .





الفصل التاسع

الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد



تحـريك الإجراءات القانونية فى مواجهة الأفراد .

34ـ (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من اي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على ان يكون ذلك الفعل فى حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون اى دافع آخر للقيام بذلك الفعل .

(2) دون المساس بسلطات النيابة العامة فى التحرى لا يجوز إتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي اذا قررت النيابة العسكرية انه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه .

(3) إذا نتج عن إنفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية تتحمل الدولة دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقاً لأحكام هذه المادة .

(4) لا يجوز لأى شخص خاضع لأحكام هذا القانون مقاضاة ضابطه الأعلى أو الأدنى أمام القضاء المدني أثناء وبعد تركهم الخدمة عن أي آثار مباشرة أو غير مباشرة وقعت عليهم تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء أداء وظائفهم .



الحجز القضائى .

35ـ لا يجوز توقيع الحجز علي عقارات القوات المسلحة أو أموالها أو منقولاتها.





الفصل العاشر

التفتيش العسكرى

التفيتش العسكرى .

36ـ (1) تنشأ هيئة تسمى هيئة التفتيش العسكري تحت إدارة وقيادة المفتش العام وتكون لها الإختصاصات الآتية :

(أ ) التأكد من سير العمل والأداء بالقوات المسلحة حسب السياسات والخطط والبرامج وفقاً للقوانين واللوائح ،

(ب) إجراء جميع أنواع التفتيش بغرض التحقق من جاهزية وكفاءة عناصر وحدات القوات المسلحة مهنياً وفنياً في كل الأوقات ،

(ج ) معاونة رئاسة الأركان المشتركة فى إتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والبرامج الإستراتيجية للقوات المسلحة ،

(د ) نقل التجارب والخبرات وإيجابيات العمل لمختلف القوات الرئيسية وتشكيلات ووحدات وعناصر القوات المسلحة ،

(هـ) التحقق من ضبط الجودة والشروط والمواصفات القياسية الخاصة بتجهيزات ومهمات ومعدات وأجهزة ومعينات عمل القوات المسلحة المستجلبة من الخارج أو المتوفرة محلياً ،

( و ) التأكد من سلامة تنفيذ الأداء المالي في كافة عناصر ووحدات وتشكيلات القوات المسلحة ،

(ز ) التأكد من شرعية الإجراءات والتصرفات والأعمال الإدارية المختلفة داخل القوات المسلحة،

(ح ) رفع التقارير الدورية عند الطلب بنتائج أي تفتيش تم تنفيذه وتحديد أوجه القصور والإنحراف ورفع التوصيات الخاصة بكل حالة .

(ط) إعداد مقترحات لوائح ومراشد التفتيش العام والخاص وتعديلاتها إلى رئاسة الأركان المشتركة ومتابعة إجازتها وتعميمها على القوات المسلحة .

(ي ) أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئاسة الأركان المشتركة .

(2) تحدد اللوائح والنظم تنظيم هيئة التفتيش والمهـام والواجبات التفصيلية لها .





الفصل الحادي عشر

القضاء العسكري



تكوين القضاء العسكرى.

37ـ يكون للقوات المسلحة قضاء عسكرى مستقل فى أحكامه وفقاً لتنظيم القوات المسلحة ويباشر إختصاصاته وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .



إختصاص القضاء العسكرى .

38ـ يختص القضاء العسكري بأي عمل قضائي أو قانوني أو عدلي للقوات المسلـحة وينظم القانون واللوائح علاقته بالمحـاكم المدنية والنيابات و المؤسسات والمرافق العدلية الأخرى .



إستقلال أعمال القضاء العسكرى .

39ـ (1) يمارس ضباط القضاء العسكري أعمالهم القضائية والقانونية في استقلال تام ولا سلطان عليهم في قضائهم ومشورتهم لغير القانون وتكون لهم السلطة الكاملة فى الإشراف والسيطرة علي الأجهزة التابعة لهم فنياً .

(2) تكون الفتاوي التي يصدرها القضاء العسكري في أي مسالة قانونية ملزمة لكافة أجهزة وأفراد القوات المسلحة وللقائد العام الحق في مراجعة هذه الفتاوي .



إدارة أعمال القضاء العسكرى .

40ـ (1) يتولي إدارة أعمال القضاء العسكري ضابط حقوقي مـن ذوى الخبرة والكفاءة .

(2) يكون ضباط القضاء العسكري من الضباط ذوي الكفاءة القانونية والسمعة الممتازة ومن المشهود لهم بالتميز فى مجالهم .



الحصول على لقب حقوقى .

41ـ يحصل الضابط علي ل