صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون ضريبة الدخل لسنة 1986

خبسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة الدخل لسنة 1986

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1 ـ إسم القانون.

2 ـ تفسير.

الفصل الثانى

الإدارة

3 ـ سلطة ومسئولية الأمين العام عن الإدارة والتحصيل وغيرها .

4 ـ تفويض السلطات .

5ـ سرية المعلومات الرسمية.
6 ـ عقوبة الجرائم التى يرتكبها الموظفون والتى تمسهم .

7 ـ شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها .

8 ـ إبلاغ الإعلانات وغيرها .

الفصل الثالث

فرض الضريبة

9 ـ الدخل الذى تفرض الضريبة عليه .

10 ـ أحكام خاصة بأرباح الأعمال.

11ـ أحكام خاصة بالدخل عن إيجار العقارات .

12ـ أحكام خاصة بالدخل الشخصى .

13ـ خضوع دخل الأبناء القصر للضريبة .

14ـ الدخل المقبوض بوساطة أمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة .

15ـ عدم التوافق بين فترة المحاسبة وفترة الأساس .

16ـ الصفقات المدبرة للتهرب من فرض الضريبة .

الفصل الرابع

إعفاءات

17 ـ إعفاء دخل معين من الضريبة .



الفصل الخامس

التثبت من الدخل الخاضع للضريبة

18 ـ أنواع الخصم المسموح بها وغير المسموح بها.



الفصل السادس

التثبت من أرباح الأعمال

19 ـ أنواع معينة من الدخل تخضع للضريبة.

20 ـ مبالغ معينة يجوز خصمها.

21 ـ طريقة معالجة الخسائر .

22 ـ التثبت من أرباح الأعمال فيما يتعلق بأشخاص معينين غير مقيمين.

23 ـ تحديد أرباح الأعمال المستمدة من أعمال التأمين.

24 ـ أرباح الأعمال من مشروعات معينة.



الفصل السابع

التثبت من دخل إيجار العقارات

25 ـ أوجه خصم معينة مسموح بها .



الفصل الثامن

التثبت من الدخل الشخصى

26 ـ أحكام خاصة بالوظائف.

27ـ أحكام خاصة بالدخل من شغل المستخدم لأمكنة لأغراض السكنى.

28 ـ أوجه خصم معينة مسموح بها.


الفصل التاسع

فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل ايجار العقارات

29 ـ فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل ايجار العقارات.

30 ـ فئات ضريبة الدخل الشخصى .

31 ـ الخصم فيما يتعلق بضريبة القطعان وغيرها.

32 ـ المقاصة فى الضريبة السابق خصمها من الدخل الشخصى.

33 ـ منع إزدواجية الضريبية.

الفصل العاشر

الأشخاص الخاضعون للتقدير والمسئولية
عن أشخاص آخرين

34 ـ دخل الأشخاص غير المقيمين.

35 ـ دخل الشخص المتوفى.

36 ـ مسئولية الشخص الذى قدر عليه دخل شخص آخر أو دفع ضريبة عن شخص آخر

وبراءة ذمته .

37 ـ مسئولية مدير الشخصية الإعتبارية وغيره.



الفصل الحادى عشر

الإقرارات والإعلانات

38 ـ الإقرارات وغيرها.

39 ـ الحسابات ودفاتر الحسابات وغيرها.

40 ـ تقديم الدفاتر والاحتفاظ بها والحضور وغير ذلك.

41 ـ قائمة المخدم الخاصة بالرواتب وغير ذلك .

42 ـ الحصر الميدانى .

43 ـ إعتبار الإقرار أنه مقدم من ذى صفة.

44 ـ الجزاءات المترتبة على إغفال تقديم الإقرارات.

45 ـ ضريبة إضافية فى حالة الغش أو الأفعال المتعمدة .

46 ـ الجزاءات فى حالة عدم مراعاة الإعلان.
الفصل الثانى عشر

التقديرات

47 ـ اختصاص الأمين العام بالتقدير.

48 ـ الأشخاص الذين على وشك مغادرة السودان والذين غادروه .

49 ـ عمل تقديرات إضافية.

50 ـ إبلاغ إعلان بالتقدير.

51 ـ المدة المحددة لعمل التقدير.

52 ـ سجلات التقدير.

53 ـ الأخطاء وغيرها التى تتسرب إلى الإعلانات.



الفصل الثالث عشر

الطعــن

54 ـ لجنة ضريبة الدخل.

55 ـ إعلان الطعن ضد التقدير.

56 ـ الإتفاق مع الأمين العام على التقدير.

57 ـ أسباب الطعن ضد قرار الأمين العام.

58 ـ إجراءات الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل.

59 ـ نظر الطعن أمام المحكمة المختصة.

60 ـ إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة.

61 ـ الصيغة النهائية للتقدير.

الفصل الرابع عشر

فرض الضريبة وتحصيلها وردها

62 ـ الموعد الذى فى خلاله تدفع الضريبة.

63 ـ الجزاء لعدم دفع الضريبة.

64 ـ سلطة إعلان وكالة شخص آخر.

65 ـ تحصيل الضريبة بوساطة آخرين.

66 ـ الأشخاص المتوفون.

67 ـ تحصيل الضريبة والضمان بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون السودان .

68 ـ تحصيل الضريبة عن طريق رفع دعوى.

69 ـ تحصيل الضريبة عن طريق الحجز وغير ذلك.

70 ـ شهادات خلو الطرف.

71 ـ إلزام دفع الضريبة فى حالات خاصة.

72 ـ رد الضريبة.

73 ـ اسقاط الضريبة.

الفصل الخامس عشر

الجرائم والعقوبات

74 ـ العقوبات على الإقرارات المزورة وغير ذلك.

75 ـ موافقة وزير العدل أو الأمين العام على المحاكمة.

76 ـ أحكام خاصة بالبينة فى قضايا الغش وغير ذلك.

77 ـ سلطة الأمين العام فى الصلح فى الجرائم.

78 ـ مكان المحاكمة.

79 ـ الجرائم التى ترتكبها الشركات .

80 ـ الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة.



الفصل السادس عشر

أحكام عامة

81 ـ سلطة إصدار اللوائح.

82 ـ الرقم الضريبي.

83 ـ تطبيق.

84 ـ تحصيل الضريبة فى حالة التوقف عن العمل.

85 ـ تحصيل الضريبة فى حالة التنازل .

86 ـ الإخطار بالترخيص للمصنفات .

87 ـ الاخطار بمزولة النشاط.

88ـ أحكام انتقالية .

89ـ الإعفاء من الضريبة المستحقة عن سنة التقدير .

90 ـ الاخطار بالعقودات.

91ـ حصانة الموظفين.

الجدول الأول

الإعفاءات

1 ـ دخل إيجار العقارات المعفى من الضريبة.

2 ـ الدخل الشخصى المعفى من الضريبة.

3 ـ أرباح الأعمال المعفاة من الضريبة.

4ـ إعفاء الشخص الطبيعى المقيم من ضريبة الدخل الشخصى وأرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات .



الجدول الثانى

الخصم مقابل المصروفات الراسمالية

الفصل الأول

الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية من مبان معينة

1 ـ المبانى التى ينطبق عليها هذا الفصل.

2 ـ نسبة الخصم.

3 ـ زيادة الخصم.

4 ـ نقل المنفعة.

5 ـ التثبت من المصروفات المتبقية.

6 ـ تفسير.
الفصل الثانى

الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن الاستخدام

7 ـ الخصم عن استهلاك الآلات.

8 ـ التثبت من القيمة المنخفضة.

9 ـ التطبيق بالنسبة إلى المستأجر.

10 ـ الخصم أو إضافة الموازنة.

11 ـ الاستخدام الخاص.

12 ـ تفسير.



الفصل الثالث

أحكام متنوعة

13 ـ الخصم مقابل مصروفات التأسيس.

14 ـ توزيع مقابل بيع أى موجودات.

15 ـ تفسير بعض الإشارات للمصروفات وغيرها.

16 ـ الدعم.

17 ـ منع تكرار الخصم.

18 ـ تغيير الخصم.

19ـ إعادة تقييم الأصول والخصوم .

20 ـ أحكام متنوعة.



الجدول الثالث

فئات الضريبة

القسم ( أ) : فئات ضريبة أرباح الأعمال ودخل ايجار العقارات.

القسم (ب) : فئات ضريبة الدخل الشخصى.


الجدول الرابع

الأنموذج رقم (1) : صيغة الإستئناف ضد التقدير.

الأنموذج رقم (2) : صيغة القسم الذى يؤديه الأمين العام والموظفون.











بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة الدخل لسنة 1986

(18/12/1986)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 " .



تفسير .

2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1

" الأمين العام " يقصد به أمين عام ديوان الضرائب ،

" أمر " يقصد به أمر منشور فى الجريدة الرسمية ،

" تقدير " يشمل التقدير الإضافى ،

" خسارة " بالنسبة لأرباح الأعمال يقصد بها الخسارة المحسوبة بطريقة مماثلة للطريقة التى حسبت بها الأرباح ،

" دخل " يشمل أى إيراد يستمد من مزاولة أى عمل أو وظيفة كما يشمل أى إيراد يعود على صاحبه فعلاً أو حكماً من بيع أى بضائع أو ممتلكات تخص العمل بخلاف الإيرادات الرأسمالية الخاصة بالافراد،

" الديوان " يقصد به ديوان الضرائب ،

" الرقم الضريبي" يقصد به الرقم الذي يصدره الامين العام وفقا للمادة 82

" سنة التقدير " يقصد بها مدة الأثنى عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يناير من أى سنة تالية لفترة الأساس ،

" شخص " يشمل أى شركة سواء كانت عامة أو خاصة أو أى وصى أوهيئة عامة أو شراكة أو أى مجموعة من الأشخاص ،

" ضريبة " يقصد بها ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ،

" عمل " يشمل أى تجارة أو مهنة أو حرفة أو زراعة أو صناعة أو استخراج للمعادن أو أى ثروة من الأرض أو الماء ولا يشمل الوظيفة ،

" فترة الأساس " يقصد بها بالنسبة الى سنة التقدير مدة الأثنى عشر شهراً السابقة لسنة التقدير أو أى جزء من تلك المدة ،

" فترة المحاسبة " يقصد بها بالنسبة الى أى شخص الفترة التى تسوى حسابات أعماله عنها ،

" محاسب معتمد " يقصد به أى شخص يأذن له الوزير كتابة ليعمل محاسباً معتمداً فيما يتعلق بهذا القانون ،

"المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة المختصة بالطعون الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أى قانون آخر يحل محله ،

" مدير متفرغ للخدمة " يقصد به مدير الشركة الذى يكون مطلوباً منه بذل جل وقته لخدمة هذه الشركة فى مجال إدارى فنى،

" مستوطن " يقصد به الشخص الذى إتخذ من السودان محلاً لإقامته وظهرت نيته فى الاستقرار فيه .

" مقيم فى السودان " عند تطبيقها بالنسبة لفترة الأساس :

( أ) على أى فرد يقصد به أن ذلك الفرد مقيم فى السودان بإستثناء فترة الغياب المؤقتة التى يرى الأمين العام أنها معقولة ويعتبر الفرد مقيماً فى السودان إذا :

(أولا) كان موجوداً فى السودان لمدة أو لمدد تجاوز فى جملتها مائة وثلاثة وثمانين يوماً من فترة الأساس ،

(ثانيا) ظل موجوداً فى السودان فى فترة الأساس المتقدم ذكرها وفى كلا فترتى الأساس السابقتين لمدة تجاوز فى جملتها أثنى عشر شهراً ،

(ب) على كل شخص لا يكون فرداً ، يقصد به الاشراف على أعمال ذلك الشخص وإدارتها مباشران فى السودان فى فترة الأساس المتقدم ذكرها، ويقصد بالإشارة فى هذا القانون الى ( مقيم ) فى السودان أو ( غير مقيم ) بالنسبة الى أى شخص ان ذلك الشخص مقيم فى السودان أو غير مقيم فيه بحسب الحالة فى فترة الأساس ،

" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،

" وكيل " يشمل بالنسبة الى أى شخص غير مقيم أو أى شراكة يكون أى شريك فيها شخصاً غير مقيم :

( أ) أى شخص يكون لديه توكيل عام من ذلك الشخص غير المقيم أو من الشراكة المتقدم ذكرها ويباشر ذلك التوكيل بانتظام للمفاوضة فى العقود وإبرامها أو تكون لديه بضائع مخزونة يلبى منها بانتظام طلبات للشراء ،

(ب) أى شخص فى السودان يحصل بوساطة ذلك الشخص غير المقيم أو تلك الشراكة على أرباح أو أى دخل مستمد من السودان .





الفصل الثانى

الإدارة

سلطة ومسـئولية الأمين العـام عن الادارة والتحصيل وغيرها .

3ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يقوم الأمين العام بتنفيذ تلك الأحكام وتحصيل الضرائب المفروضة بموجبها ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها.

(2) يجوز للوزير أن يوافق على أن يقوم أى من موظفى الضرائب بعد ترك الخدمة بمزاولة مهنة خبير ضرائب بما فى ذلك إعداد الحسابات وذلك لأغراض الضريبة وفقاً لما تحدده اللوائح شريطة ألا تقل مؤهلات ذلك الموظف عن المستوى الجامعى مع خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً فى مجال المهنة .

(3) يعين الأمين العام العاملين بالديوان وفقاً لأحكام قوانين الخدمة العامة .

(4) مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو الموظفين بالديوان أى مسئولية شخصية عن أى فعل أو خطأ يقع منهم بحسن نية أثناء ممارستهم للسلطات المسندة إليهم بموجب أحكام هذا القانون .



تفويض السلطات .

4ـ يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من موظفى الضرائب الجامعيين فى الديوان ، بالقيود التى يراها مناسبة ، فى ممارسة أى من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون .



سرية المعلومات الرسمية .

5ـ (1) يجب على كل من موظفى الضرائب فى الديوان يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعى سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أى شخص ، وجميع المعلومات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية ، على انه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أى موظف أن يكشف عن أى مستند أو أى معلومات مما يتصل بدخل أى شخص أو معلومات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأى موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأى شخص مفوض فى ذلك من الأمين العام أو لأى محكمة أو شخص لتحقيق أغراض هذا القانون .

(2) يجب على موظفى الضرائب فى الديوان قبل القيام بأى واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدوا القسم على الأنموذج رقم (2) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام على أن يؤدى الأمين العام ذلك القسم أمام الوزير .



عقوبة الجرائم التى يرتكبها الموظفون والتى تمسهم .

6ـ يعاقب كل موظف من موظفى الديوان :

( أ) يخالف أحكام المادة 5 ، أو

(ب) يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأى شخص آخر بطريق مباشر أوغير مباشر أى مبلغ أو أى ميزة من أى نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون مما يكون من شأنه ضياع إيراد الضريبة على الدولة أو جواز ضياعه أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أى مبلغ يكون مفوضاً قانوناً فى استلامه وكل شخص يحرض أياً من موظفى الديوان على فعل ذلك أو يحاول تحريضه ، بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .



شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها.

7ـ (1) يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أى إعلان أو أى إقرار للدخل أو أى أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون .

(2) يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أى من موظفى الديوان مفوض فى ذلك ويعتبر أى إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس .

(3) يكون كل إقرار للدخل أو أنموذج أو إعلان أو أى إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض فى ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو مكتوباً عليه .



إبلاغ الإعلانات وغيرها .

8ـ (1) كلما نص فى هذا القانون على وجوب إبلاغ أى إعلان أو مستند آخر أو توجيه من الأمين العام الى أى شخص فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه ذلك الشخص بإرساله بالبريد أو البريد الإلكترونى معنوناً بعنوانه العادى أو آخرعنوان معروف له أو لأى صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين فى آخر إقرار للدخل ويكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه الى الأمين العام إذا تركه فى ذلك العنوان فإذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل . 2

(2) متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادى أو الإلكترونى أو البريد المسجل يعتبر ، ما لم يثبت العكس ، أن الإبلاغ قد تم فى الوقت الذى يسلم فيه الإعلان فى الأحوال العادية بالبريد أو العنوان الإلكترونى ، ولإقامة الدليل على ذلك الإبلاغ يكفى إثبات أن المظروف المحتوى على الإعلان أو المستند كان معنوناً وفقاً لأحكام البند(1) وأنه وضع فى البريد العادى أو المسجل أو العنوان الإلكترونى . 3





الفصل الثالث

فرض الضريبة



الدخل الذى تفرض الضريبة عليه .

9ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تفرض الضريبة عن سنة التقدير على الدخل من فترة الأساس الذى يكون ناتجاً من :

( أ) السودان فى حالة الشخص المقيم أو غير المقيم ،

(ب) أى مكان خارج السودان فى حالة الشخص المقيم،

(2) على الرغم من أى حكم خاص فى أى قانون آخر يمنح إعفاء من الضريبة لأى شخص ، تفرض على الأرباح الناتجة عن أى نشاط تجارى .

فى هذا البند يقصد " بالنشاط التجارى " أى عمل بتداول السلعة أو تقديم الخدمة وذلك بغرض تحقيق الربح على أن يكون الدخل المذكور متعلقاً بالآتى :

( أ) أرباح الأعمال ،

(ب) دخل ايجار العقارات ،

(ج ) الدخل الشخصى ،

وذلك بغض النظر عن أن ذلك الشخص لم يعد فى سنة التقدير المشار إليها يملك مصدر ذلك الدخل ، على أنه يجوز للوزير منح إعفاءات لأى سودانى أو أجنبى

مقيم أو مستوطن بالسودان لديه دخل يقع تحت الفقرة (ب) وخضع للضريبة فى المكان الذى استمد منه الدخل خارج السودان.

(3) لا تنطبق أحكام البند (2) على أى نشاط تجارى بموجب قانون الزكاة لسنة 2001 وقانون الأوقاف الاسلامية لسنة 1996 . 4

(4) يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير الرعاية و الضمان الاجتماعي أن يعيد المبالغ المتحصلة من ضريبة دخل أرباح المناشط التجارية لأى جهة خيرية مسجلة قانوناً .4أ





أحكام خاصة بأرباح الأعمال .

10ـ لأغراض أرباح الأعمال المذكورة فى الفقرة ( أ) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 :

( أ) تشمل تلك الأرباح :

(أولا) الأرباح الناتجة عن أى عمل عن أى مدة بوشر ذلك العمل فيها ،

(ثانيا) الأرباح الناتجة عن أى حق أو سند أو رخصة مما يكون قد منح لشخص لاستخدام أو حيازة أى موجودات سواء كانت عينية أو غير عينية بخلاف ما يكون ناتجاً عن الأرض والمبانى ،

(ثالثا) أى دخل أو ربح ناتج عن إستثمار مما يكون قد قبض فعلاً أو حكماً بخلاف حصة أرباح الأسهم المقبوضة من أرباح خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ،

(ب) لا تشمل تلك الأرباح الأعمال الرأسمالية الخاصة بالافراد مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986 .5



أحكام خاصة بالدخل عن إيجار العقارات .

11ـ لأغراض دخل إيجار العقارات المذكورة فى الفقرة (ب) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 يشمل إيجار العقارات أى أجرة أساسية أو عوض آخر يكون محصلاً مقابل إستخدام الأرض أو المبانى أو حيازتها سواء كانت موجودة فى السودان أو فى أى مكان آخر ويشمل فى حالة المبانى المؤجرة (مؤثثة) الأجرة المستحقة بأكملها .



أحكام خاصة بالدخل الشخصى .

12ـ (1) لأغراض الدخل الشخصى المذكور فى الفقرة (ج) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 يشمل ذلك الدخل :

( أ) الدخل الناتج عن أى وظيفة أو خدمات تؤدى فيما عدا الخدمات التى يؤديها صاحب العمل فى سبيل القيام بعمله ولم يسمح بخصمها بمقتضى الفقرة (و) من المادة 20 ،

(ب) أى مبلغ يعتبر دخلاً شخصياً بموجب أحكام هذا القانون .

(2) يعتبر الدخل من أى وظيفة تباشر أو خدمات تؤدى فى السودان أنه ناتج من السودان بالمعنى الوارد فى الفقرة (أ) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 سواء قبض أو لم يقبض فى السودان .



خضوع دخل الأبناء القصر للضريبة .

13ـ (1) تفرض الضريبة على جملة دخل الفرد الناتج عن أى نشاط يخضع للضريبة ويكون دخل الأبناء القصـر خاضعاً للضريبة كجزء من دخل الأب عدا المعاش والإرث .

(2) لأغراض البند (1) يعتبر الابن قاصراً إذا كان عمره أقل من الثامنة عشر .



الدخـل المقبوض بوساطة أمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة.

14ـ لأغراض هذا القانون يعتبر أى دخل خاضع للضريبة ومقبوض فى فترة الأساس بوساطة شخص بصفته أميناً أو منفذاً للوصية أو مديراً للتركة : 6

( أ) بالقدر الذى يتجمع فيه لمصلحة المستفيد من الإئتمان أو التركة بحسب الحال ، إذا كان فرداً ، دخل لذلك المستفيد فى فترة الأساس المشار إليها ويخضع للضريبة المفروضة عليه بمثابة أرباح أعمال أو دخل من إيجار العقارات أو دخل شخصى وفقاً لطبيعة الدخل الذى قبضه الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة ،

(ب) بالقدر الذى يتجمع فيه لمصلحة شخص معفى من الضريبة فيعتبر بمثابة دخل لذلك الشخص ،

(ج ) بالقدر الذى لا يتجمع فيه على الوجه المبين فى الفقرتين ( أ) و (ب) بمثابة دخل لذلك الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة بحسب الحال ويعتبر بمثابة دخل من أرباح الأعمال خاضع للضريبة المفروضة عليه بهذه الصفة .



عدم التوافق بين فترة المحاسبة وفترة الأساس .

15ـ (1) عندما يكون هناك شخص يسوى حسابات عن فترة إثنى عشر شهراً لا تنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من شهرديسمبر فيكون لغرض التثبت من دخلـه عن أى فترة للأساس ، دخل أى فترة للمحاسبة تنتهى فى يوم غير ذلك اليوم خاضعاً لأى تسويات يراها الأمين العام مناسبة فى حالة أى شخص لا يكون فرداً فيما يتعلق بجميع الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام المادة 9 وفى حالة الفرد فيما يتعلق بأرباح أعماله على أساس أنه دخل فترة الأساس التى تنتهى فيها تلك الفترة .

(2) عندما يكون هناك شخص يسوى حسابات أعماله لمدة تزيد أو تنقص عن إثنى عشر شهراً يجوز للأمين العام مع إجراء التسوية التى يراها مناسبة أن يعتبر دخل فترة المحاسبة المتقدمة بمثابة دخل لفترة الأساس التى تنتهى خلالها فترة المحاسبة وتفرض الضريبة على هذا الأساس .



الصفقات المدبرة للتهرب من فرض الضريبة .

16ـ (1) إذا كان لدى الأمين العام أسباب معقولة تحمله على الإعتقاد أن الغرض الأساسى أو أحد الأغراض الأساسية التى من أجلها تمت أى معاملة سواء قبل العمل بهذا القانون أو بعده هو التهرب من فرض الضريبة أوتخفيضها عن سنة التقدير فيجوز له إذا رأى ذلك عادلاً ومعقولاً أن يأمر بإجراء ما يراه مناسباً من التسويات فيما يتعلق بالخضوع للضريبة بحيث يحبط التهرب من الضريبة أو تخفيضها والتى كانت بخلاف ذلك ستتأثر من المعاملة ، ومع ذلك فلا يسرى هذا البند على أى معاملة يكون غرضها الأساسى أو أحد أغراضها الأساسية هو أن تؤول أعمال يقوم بها فرد أو شركة مقيمة مؤسسة لهذا الغرض .

(2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات الممنوحة بموجب أحكام البند (1) تشمل تلك السلطات :

( أ) فرض الضريبة على أشخاص لا يخضعون لولا التسويات لأى ضريبة أولذات القدر من الضريبة،

(ب) فرض ضريبة أكبر قيمة مما يتسنى فرضه بدون تسويات .




الفصل الرابع
إعفاءات 7

إعفاء دخل معين من الضريبة.

17ـ (1) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير بموجب أمر يصدره ، إعفاء أى دخل من الضريبة :

(أولا) الى المدى المبين فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون والمدى المحدد فيه .

(ثانيا) إعفاء أى دخل أو أى نوع من الدخل من الضريبة الى المدى المبين فى ذلك الأمر .

(2) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام البند (1) بالنسبة الى أى دخل بصفة عامة أو الى المدى الذى يبين فى الأمر .



الفصل الخامس

التثبت من الدخل الخاضع للضريبة



أنواع الخصم المسموح بها وغير المسموح بها .

18ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون وفى سبيل التثبت من دخل أى شخص خاضع للضريبة عن أى فترة أساس بالنسبة الى الدخول المبينة فى المادة 9 : 8

( أ) تخصم جميع المصروفات المتكبدة فى فترة الأساس المتقدم ذكرها وهى المصروفات التى يكون ذلك الشخص قد تكبدها بأكملها فى الحصول على ذلك الدخل دون غيره والتى لا تكون من المصروفات التى لا يسمح بالخصم فيها بموجب أحكام البند (1) فإذا أعتبر بموجب أحكام المادة 15 أى دخل فى فترة محاسبة تنتهى فى يوم ما غير اليوم الأخير من فترة الأساس المشار إليها دخلاً لتلك الفترة فتعتبر المصروفات المتكبدة خلال فترة المحاسبة المذكورة مصروفات متكبدة خلال فترة الأساس المذكورة ،

(ب) فيما عدا الدخل الشخصى تعتبر الزكاة المدفوعة عن فترة المحاسبة المشار إليها من المصروفات الواجبة الخصم بعد ثبات سدادها لديوان الزكاة .

(2) فيما يتعلق بالدخول المشار إليها فى البند (1) لا يسمح الخصم بالنسبة إلى :

( أ) مصروفات لا يكون ذلك الشخص قد صرفها بأكملها فى الحصول على الدخل دون غيره ،

(ب) أى مصروفات من رأس المال أو أى خسارة أو تخفيض أو إستغراق لرأس المال ،

(ج ) أى مصروفات أو خسائر مما يجوز تغطيته بموجب أى تأمين أو عقد أو تعويض ،

(د ) أى مصروفات منصرفة فى سبيل معيشة عائلته أو مسكنه أوفى أى غرض آخرشخصى أو منزلى،

(هـ) أى ضريبة دخل مماثلة لضريبة الدخل فى طبيعتها تدفع عن الدخل بخلاف ضريبة دخل الوظيفة أو الاستخدام للخبراء الأجانب شريطة خضوعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذى دفعت نيابة عنه ،

(و ) أى مصروفات غير تلك التى يرى الأمين العام أن مقابلاً كافياً قد أعطى عنها ،

(ز ) أتعاب المديرين بما فى ذلك الدخل الذى يكون خاضعاً للضريبة بموجب أحكام المادة 12(1)( أ) بأكمله الى الحد الذى تزيد فيه هذه الأتعاب عن 000ر 1 (ألف جنيه سوادنى ) أو 5% من أرباح العمل المقدرة أيهما أكبر وذلك قبل خصم هذه الأتعاب فى حالة تكون الشركة قد حققت ربحاً ، إذا كانت هناك خسارة فتحدد الأتعاب المسموح بخصمها بمقدار يقرره الأمين العام على أن : 9

(أولا) يسمح بخصم أتعاب المثل التى يقررها الأمين العام لأى مدير متفرغ على ألا يزيد عدد المديرين المتفرغين عن اثنين،

(ثانيا) لا يجوز أن تجاوز جملة الأتعاب المسموح خصمها للمديرين بخلاف المديرين المتفرغين للخدمة فى أى حالة 30% من أرباح العمل المقدرة قبل خصم هذه الأرباح ،

(ح ) جميع المخصصات والإحتياطيات فيما عدا المخصصات التى يسمح بها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،

(ط ) أى تكلفة إقتراض (ان وجدت) تدفع ما لم تكن :

(أولا) خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذى دفعت له ،

(ثانيا) خاضعة للضريبة لولا أن ذلك الشخص معفى من الضريبة عنها ،

(ثالثا) قد دفعت إلى مصرف عن قرض إستخدمه ذلك الشخص لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ،

(رابعا) قد دفعت لجهة خارج السودان عن قرض إستخدم بقصد الحصول على دخل خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ،

(ى) الحوافز والمنح والمكافآت التى تمنح للعاملين إلا فى حدود مرتب ثلاثة أشهر فى السنة .






الفصل السادس

التثبت من أرباح الأعمال

أنواع معينة من الدخل تخضع للضريبة.

19ـ فى سبيل التثبت من أرباح الأعمال لأى شخص عن فترة الأساس ،إذا :

( أ) حدث عند تقدير أرباح الأعمال عن أى فترة محاسبة أن خصمت أى مصروفات أو خسائر أو دين هالك معترف به أو أجرى خصم مقابل أى إحتياطى أو مخصص لمواجهة أى مديونية أو أى دين هالك مقدر وتم فى سنة تالية استرداد كل أو بعض تلك المصروفات أو خسائر الدين الهالك أو تم الإبراء من كل أو بعض تلك المديونية أو أصبح ذلك الإحتياطى أو المخصص غير لازم ، ففى هذه الأحوال، فإن أى مبلغ تم استرداده أو الإبراء منه أو أصبح غير لازم بصفته إحتياطى أو مخصص يعتبر بمثابة أرباح للأعمال عن فترة المحاسبة التى تم فيها الإسترداد أو الإبراء منه وأصبح فيها غير لازم ، 10

(ب) تضمن الجدول الثانى الملحق بهذا القانون نصاً باستقطاع رصيد للموازنة أو باعتبار مبلغ كإيراد تجارى عن أى فترة للمحاسبة فتعتبر قيمته بمثابة إيراد للأعمال عن تلك الفترة.



مبالغ معينة يجوز خصمها .

20ـ عند التثبت من أرباح أعمال أى شخص عن أى فترة أساس ممايكون خاضعاً للضريبة بموجب أحكام الفقرة ( أ) من الحكم الشرطى الوارد فى المادة 9 ومع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 18(1) تخصم المبالغ الآتية :

( أ) الإيجار الواجب دفعه عن الأرض أو المبانى إلى المدى الذى يكون ذلك الشخص شاغلاً لها لأغراض كسب أرباح الأعمال المذكورة ،

(ب) المبالغ الواجبة الدفع لإصلاح المبانى أو الآلات أو لتجديد العدد أو الأوعية مما لا تعد من المصروفات الرأسمالية ولا تكون مما يجرى خصم استهلاك من أجلها بموجب الجدول الثانى الملحق بهذا القانون ويشترط أن تكون مستخدمة فى إنتاج أرباح الأعمال المذكورة ،

(ج) التبرعات النقدية والعينية :

(أولا) التبرعات النقدية :

تخصم التبرعات النقدية المتبرع بها للخزينة العامة للدولة والتبرعات المدفوعة لأى جهة حكومية بناءً على نداء بالتبرع من الحكومة شريطة أن يكون الغرض من هذا التبرع تغطية أوجه إنفاق كانت الجهة أو الحكومة سوف تغطيه من خزانة الدولة مهما كانت قيمة تلك التبرعات ، والتبرعات المدفوعة نقداً للصالح العام والهبات العينية المشتراة أو المهداة إلى الجهات الحكومية ومراكز التدريب والبحث العلمى كالأجهزة والمعدات والكتب على ألا تجاوز جملة المبلغ المتبرع به 10% من صافى الأرباح أو مئتان جنيه أيهما أكبر . ويشترط لخصم هذه التبرعات النقدية التقدم بحسابات مراجعة معتمدة أو بإقرار مقبول لدى الأمين العام بمقتضى المادة 38 والمادة 47 (3) ، 11

(ثانيا) التبرعات العينية :

تخصم التبرعات العينية بالشروط الآتية :

ـ يجب ألا تجاوز جملة المبلغ المخصوم 50%

من جملة تكلفة المشروع ،

ـ يتم الخصم خلال سنتين متتاليتين بواقع 25%

لكل سنة،

ـ يبدأ الخصم بعد تسليم المشروع المتبرع به

للدولة ،

ـ تقوم تكلفة المشروع فى سنة تسليم المشروع،

ـ لا ترحل الخسائر الناتجة من التبرعات العينية

بعد سنتى الخصم المسموح به ،

ـ يجب موافقة الوزير ،

ـ يجب التقدم بحسابات صحيحة ومراجعة .12

(د ) مرتبات الأقرباء حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً،

(هـ)(أولا) الديون التى تكبدها فى سبيل إنتاج أرباح الأعمال التى يرى الأمين العام أنها أصبحت ديوناً هالكة،

(ثانيا) الديون المشكوك فيها التى تكبدها فى سبيل إنتاج أرباح الأعمال وذلك بالقدر الذى يقتنع به الأمين العام على أساس أنها أصبحت ديوناً هالكة أثناء فترة الأساس المتقدمة، ويعتبر الدين الهالك أو المشكوك فيه إيراداً للشخص المدين فى فترة المحاسبة التى أصبح فيها الدين هالكاً أو مشكوكاً فيه ،

(و ) أتعاب صاحب أو أصحاب العمل فى حالة تقديم حسابات صحيحة مراجعة أو إقرار وفقاً لأحكام المادة 38 وذلك كالآتى :

(أولا) 000ر1 جنيه سودانى أو 10% من الأرباح أيهما أكبر بحد أقصى ألف جنيه فى حالة المهن غير الحرة ، 13

(ثانيا) 000ر1 جنيه سودانى أو 10% من الأرباح أيهما أكبر فى حالة المهن الحرة ويكون لصاحب أو أصحاب العمل الخيار أما بعدم السماح بخصم الأتعاب أو إخضاعها للضريبة بفئات أرباح الأعمال أو السماح بخصمها أو اخضاعها للضريبة بفئات الدخل الشخصى ، 14

(ز ) مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(و) أى مبلغ يكون قد أكتتب به فى فترة الأساس المتقدمة لأى مال لفوائد ما بعد الخدمة أو صندوق إدخار أو معاش يعتمده الأمين العام أو ينشأ خصيصاً لدفع معاشات أو أى مزايا أخرى مشابهة للمستخدمين عند تقاعدهم من خدمتهم أو لمن يعولونهم بعد وفاتهم ،

(ح ) أى مبالغ تخصم مما يكون منصوصاً عليها فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون عن فترة الأساس المذكورة ،

(ط ) أى مبلغ واجب الدفع فى فترة الأساس المذكورة بصفة إيجار أو مدفوعات ،

(ى ) مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(ط) المبالغ الواجبة الدفع بصفة تكلفة اقتراض (إن وجدت) عن أى نقود اقترضها متى إقتنع الأمين العام بأن تلك التكلفة كانت مستحقة عن أموال مستخدمة فى إنتاج أرباح أعمال،

(ك) أى أوجه أخرى للخصم وفقاً لما تقرره اللوائح .





طريقة معالجة الخسائر .

21ـ إذا تكبد أى شخص خسائر أثناء أى فترة أساس عند قيامه بأى عمل تخضع أرباحه للضريبة فترحل قيمة تلك الخسـائر وتخصم عند التثبت من أرباح الأعمال لذلك الشخص عن فترة الأساس التالية مباشرة والخاضعة للضريبة وأى زيادة لهذه الخسائر عن المقدار الذى يخصم ترحل وتخصم عند التثبت من أرباح الأعمال عن فترة الأساس التالية مباشرة وهكذا عن فترات الأساس التالية على أنه :

( أ) لايجوز أن يرحل أى جزء من خسائر لمدة تزيد عن خمس سنوات بعد نهاية فترة الأساس التى حدثت فيها الخسائر ،

(ب) لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تجاوز جملة القيمة المخصومة من أرباح الأعمال بالنسبة لأية خسائر مما ذكر قيمة تلك الخسائر ،

(ج ) لا يسمح بأى خصم بموجب أحكام هذه المادة ما لم يكن ذلك الشخص قائماً بحفظ السجلات ودفاتر الحسابات الكافية المشار إليها فى المادة 39(3)(أ) والبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار وفق أحكام المادة 4(3) ( أ) ويكون قد قدم حسابات عن كل فترة أساس مصدق عليها من محاسب معتمد، 14أ

(د ) إذا انقطع الشخص عن تقديم حسابات مراجعة معتمدة بسبب الظروف القاهرة :

(أولا) لا يسقط حقه فى استمرار ترحيل الخسائر للسنوات التالية ،

(ثانيا) إذا حدثت خسائر أثناء فترة التوقف عن تقديم الحسابات بسبب استمرار الظروف القاهرة فتقدر تلك الخسائر وفقاً لما يراه الأمين العام وترحل وفقاً للشروط الواردة بهذه المادة ،

(هـ) إذا لم يتقدم الشخص عن فترة الأساس بحسابات مصدق عليها من محاسب معتمد وتقدم بإقرار وفقاً لأحكام المادة 38 فيجوز للأمين العام تقدير تلك الخسائر أو خصمها فى فترة الأساس التى حدثت فيها الخسائر ولا يجوز ترحيلها للسنوات التالية .



التثبت مـن أرباح الأعمال فيما يتعلق بأشخاص معينين غير مقيمين .

22ـ (1) إذا كان شخص غير مقيم يقوم فى السودان بعمل يشتمل على صناعة أو زراعة أو إنتاج أو حصد أى محصول أومنتوجات سواء كان من الأرض أو من الماء ويبيعه خارج السودان أو يبيعه بشرط التسليم خارج السودان سواء كان عقد البيع قد أبرم فى السودان أو خارجه أو يستعمله فى أى عمل يقوم به خارج السودان ففى هذه الحالات تعتبر الأرباح الناتجة عن ذلك العمل الذى يتم فى السودان هى ذات القيمة التى تحصل لو بيع ذلك المحصول أو الناتج بالجملة فى أكثر الظروف رواجاً ، وفيما يتعلق بهذا البند يجب التثبت من سعر الجملة لأى بضائع تم بيعها بخصم قيمة توازى اثنين فى المائة من جملة حصيلة البيع أو أى نسبة مئوية أخرى يقررها الوزير بأمر منه على ألا تجاوز جملة المبالغ المخصومة فى أى فترة أساس ، عند التثبت من سعر الجملة أرباح الأعمال الإجمالية المحصلة من تلك البيوع ، والتى تم التثبت منها قبل ذلك الخصم .

(2) إذا كان شخص غير مقيم يقوم بعمل مع شخص مقيم وثيق الصلة به وكان ذلك العمل مرتباً بحيث لا يفيد منه الشخص المقيم أرباحاً أو يفيد منه أرباحاً تقل عن الأرباح العادية التى كان ينتظر الحصول عليها من ذلك العمل لو كانت تلك الصلة الوثيقة غير قائمة ، ففى هذه الحالة تعتبر أرباح الأعمال التى تحصل عليها ذلك الشخص المقيم أنها بالقدر الذى كان ينتظر تحصيله لو كان ذلك العمل قد قام به شخصان مستقلان يعمل كل منهما بمعزل عن الآخر .



تحديد أرباح الأعمال المستمدة من أعمال التأمين .

23ـ (1) بالرغم من أحكام هذا القانون تطبق هذه المادة بقصد التثبت من أرباح الأعمال التى يستمدها أى شخص من القيام بأعمال التأمين فى السودان وفيما يتعلق بهذا القانون فإن شركة التأمين المتبادل تعتبر قائمة بأعمال تأمين يتم التثبت من فائضها ويشمل ذلك الصفقات التى تعقد مع الأعضاء وغير الأعضاء كليهما على الوجه المبين فى هذه المادة للتثبت من أرباح الأعمال وتعتبر أرباحها أرباحاً للأعمال خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .15

(2) فى حالة قيام شركة تأمين بأعمال التأمين على الحياة مع قيامها بأعمال تأمين من أى نوع آخر فتعامل أعمال التأمين على الحياة التى تقوم بها الشركة بمثابة أعمال منفصلة عن أى نوع آخر من أعمال التأمين التى تقوم بها ,

(3) تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أى فترة محاسبة من أعمال التأمين ( بخلاف أعمال التأمين على الحياة ) التى تقوم بها فى السودان أى شركة للتأمين سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هى القيمة الناتجة بعد أن :

( أ) يؤخذ عن فترة المحاسبة المذكورة مبلغ يمثل :

(أولا) قيمة الأقساط الاجمالية المقبوضة أو المستحقة لتغطية المخاطر فى السودان ناقصاً ما يكون من الأقساط قد أعيد الى المؤمن له وتلك المدفوعة لاعادة التأمين فيما يتصل بتلك الأعمال ،

(ثانيا) قيمة أى دخل آخر من تلك الأعمال بخلاف الدخل الناتج عن الاستثمار مما يكون مقبوضاً أو مستحقاً فى السودان ويشمل ذلك عمولة أو بدل مصروفات من جانب معيدى التأمين فيما يتصل باعادة التأمين من المخاطر فى السودان

(ثالثا) جانب من دخلها من الإستثمار بنسبة بين القيمة المشار إليها من الشريحة (أولا) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو المستحقة ، و

(ب) يخصم من ذلك المبلغ قيمة إحتياطية عن المخاطر التى ما تزال قائمة من تلك الأعمال فى آخر تلك السنة بالنسبة المئوية التى تطبقها الشركة على أعمالها فى التأمين بوجه عام ولكن يضاف الى ذلك المبلغ ، الاحتياطى المخصوم لمواجهة المخاطر التى لا تكون قد إنقضت فى آخر السنة السابقة ، و

(ج ) يخصم من الرقم الناتج من تطبيق ( أ) و (ب) :

(أولا) قيمة المطالبة المقبولة فى فترة المحاسبة المتقدم ذكرها والمتصلة بتلك الأعمال ناقصاً أى قيمة مستردة منها بموجب إعادة التأمين ،

(ثانيا) قيمة مصروفات الفروع والتوكيلات المصروفة فى فترة الأساس المذكورة والمتصلة بتلك الأعمال ،

(ثالثا) جانب من مصروفات المركز الرئيسى لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً ، على أنه يجوز لتلك الشركة ان رغبت أن تعتبر أرباح أعمالها المستمدة من أعمال التأمين لأى فترة محاسبة هى الفائض ان وجد من قيمة الأقساط الإجمالية المقبوضة أو المستحقة من فترة المحاسبة المشار إليها عن المخاطر فى السودان التى تجاوز جنيه سودانى ولا يجوز العدول عن هذا الإختيار إلا بموافقة الأمين العام وبمراعاة التسويات التى يراها عادلة ومقبولة .

(4) تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أى فترة محاسبة أعمال التأمين على الحياة التى تقوم بها أى شركة تأمين فى السودان سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هى القيمة الناتجة بعد أن :

( أ) تؤخذ النسبة ذاتها من دخل الإستثمار فى صندوق التأمين على الحياة بين الأقساط المقبوضة فى السودان مضافاً إليها الأقساط المقبوضة خارج السودان والمتعلقة بأشخاص مقيمين فى السودان فى وقت تحرير وثائق التأمين (البوالص) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو إذا رأى الأمين العام ذلك عادلاً ومعقولاً النسبة بين المديونية الاكتوارية لأعمالها فى التأمين على الحياة فى السودان وبين المديونية الاكتوارية لجميع أعمالها فى التأمين على الحياة ،

(ب) تخصم من القيمة الناتجة من تطبيق الفقرة ( أ) مصروفات التأمين على الحياة للفروع والتوكيلات فى السودان وجانب مصروفات المركز الرئيسى لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً .



أرباح الأعمال من مشروعات معينة .

24ـ إذا كان شخص يقوم بأعمال تتعلق بمشروع معين يكون من المستطاع بحكم طبيعته تحديد أرباح أعماله لحين إتمـام ترتيبات أخرى متصلة بالأعمال فيجوز للأمين العام إذا رأى ذلك عادلاً ومعقولاً أن :

( أ) يعتبر أرباح الأعمال المستمدة منه كما لو كانت قد تجمعت بطريقة رتيبة من يوم لآخر خلال المدة التى بوشرت فيها تلك الأعمال ،

(ب) يحدد نسبة مبدئية بما يعادل 3% من جملة المدفوعات أو وفقاً لما يراه هو مناسباً كنسبة مدفوعة تحت حساب الضريبة لحين تسوية الأرباح عند إتمام تنفيذ العقد أو الترتيبات الأخرى .


الفصل السابع

التثبت من دخل إيجار العقارات

أوجه خصم معينة مسموح بها .



25ـ (1) عند التثبت من دخل إيجار العقارات لأى شخص المحصل من أى أرض أو مبان فى أى فترة اساس تخصم من أجرة العقارات التى يحصلها ذلك الشخص بالنسبة الى تلك الفترة :

( أ) إذا كان ذلك الشخص يستأجر بنفسه تلك الأرض أو المبانى قيمة أجرة العقارات التى دفعها عنها بالنسبة الى تلك الفترة ،

(ب) إذا كان ذلك الدخل يستمده أى فرد من مسكن ، قيمة الأجرة المدفوعة من ذلك الفرد لشغل مسكن يكون محل سكنه الوحيد ،

(ج ) بالنسبة للتصليحات أو الصيانة أو الإدارة أو التأمين على تلك الأرض أو المبانى يجوز للشخص اختيار إحدى الطريقتين الآتيتين ولا يجوز له العدول عنها إلا بموافقة الأمين العام وبعد التأكد من أن العدول ليس الغرض منه هو التهرب الضريبى : 16

(أولا) فى حالة تقديم الشخص حسابات مراجعة معتمدة ، المصروفات الفعلية الواردة بهذه الفقرة بأكملها حسبما هو مقيد بالحسابات بعد التأكد من صحتها بما فى ذلك :

ـ التصليحات والصيانة والتأمين وتكلفة الإقتراض السنوية الجارية (ان وجدت) ،

ـ مصروفات الإدارة حسبما يقرره الأمين العام ،

ـ استهلاك المبانى والمفروشات والأجهزة التابعة لها ،

(ثانيا) فى حالة التقدم بإقرار صحيح وفقاً لأحكام المادة 38 والمادة 47(3)، خمسة وثلاثون فى مائة من جملة الدخل مقابل المصروفات الواردة بهذه الفقرة على أنه إذا كان ذلك الشخص طبقاً لبنود أى إتفاق مطالباً فحسب بتحمل جزء من جملة مصروفات تلك التصليحات أو الصيانة أو التأمين أو الإدارة أو غير مطالب بشئ منها فيكون الخصم المسموح به بموجب هذه الفقرة هو ذلك الجزء من النسبة أو لا شئ منها حسب الحال ، 17

(د ) القيمة التى يدفعها فى تلك الفترة نظير العوائد المفروضة على تلك الأرض أو المبانى الواقعة فى بلد خارج السودان نظير أى ضرائب ذات طبيعة مماثلة محصلة عليها فى ذلك البلد ،

(هـ) تكلفة الاقتراض المدفوعة مقابل أى رهن (ان وجدت) ضماناً لسداد أى قرض أو جزء منه يكون قد اقترضه لشراء تلك الأرض أو المبانى حيث يتم معالجتها على الوجه الآتى :

(أولا) خصم قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة منه فى تلك الفترة ،

(ثانيا) قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة خلال سنوات البناء بحيث تعتبر كأنها دفعت فى سنة الانتهاء من البناء وخصمها خلال عشر سنوات ابتداءً من سنة الإنتهاء من البناء ،

(و ) أى خصم آخر تقرره اللوائح .

الفصل الثامن

التثبت من الدخل الشخصى

أحكام خاصة بالوظائف .

26ـ لأغراض المادة 12(1)( أ) فان الإيراد الذى يؤخذ فى الاعتبار عند التثبت من الدخل الشخصى الخاضع للضريبة يشمل ما يأتى :

( أ) أى أجر أو مرتب أو مرتب إجازة أو مرتب إجازة مرضية أو مرتب بدلاً عن إجازة أو أتعاب أو عمولة أو منحة أو مكافأة أو بدل معيشة أو بدل سفر أو أية بدلات أخرى تقبض فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات التى تؤدى فى فترة الأساس التى تقبض فيها على أنه متى اقتنع الأمين العام بأن أى بدل مقبوض على الوجه المتقدم إنما كان رداً لقيمة صرفت كلها وصرفت فقط فى الحصول على دخل من قبض تلك المبالغ عن الأعمال أو الخدمات المؤداة ففى هذه الحالة يخرج ذلك البدل وتلك القيمة المصروفة من حساب الدخل الشخصى ،

(ب) قيمة أى منفعة أوميزة أو تيسير أياً كانت طبيعتها مما يمنح فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات المؤداة ما عدا : 18

(أولا) قيمة السفريات بين السودان وأى مكان خارج السودان مما يقدمه المخدم للمستخدم (ولا يشمل ذلك الاصطلاح قريباً للمخدم أو إذا كان المخدم شركة فلا يشمل عضواً فى مجلس الإدارة أو قريباً له ) الذى لا يكون مقيماً فى السودان أو لزوجة أو ولد ذلك المخدم ،

(ثانيا) القيمة المدفوعة من المخدم فيما يتعلق بمستخدم بمثابة اكتتاب فى مال للتقاعد أو صندوق للادخار للمعاش يعتمده الأمين العام وينشأ لتقرير معاشات أو ميزات مماثلة للمستخدمين عند إعتزالهم الخدمة أو لعائلاتهم بعد وفاتهم ،

(ثالثا) ما يتكبده المخدم مقابل أى خدمات طبية يقدمها لمستخدم غير قريب له أو إذا كان المخدم شركة لشخص غير عضو فى مجلس الإدارة أو قريب لأى عضو ، لأغراض هذه الفقرة تكون قيمة الأمكنة التى يقدمها المخدم لسكنى مستخدميه هى قيمتها السنوية وتعتبر قيمة أى منفعة أخرى أو ميزة أو تيسير هى القيمة التى تكبدها المخدم أو قيمتها فى السوق أيهما كان أكبر وأى قيمة مقيدة بالحساب الدائن للمستخدم فى دفاتر المخدم فى ظروف يستطيع فيها المستخدم أن يسحب مبالغ منها تحت الحساب أو يستخدم ذلك الحساب بطريقة أخرى فى أى وجهة ، تعتبر مقبوضة لأغراض هذا القانون .



أحكام خاصة بالدخل من شغل المستخدم لأمكنة لأغراض السكنى .

27ـ لأغراض المادة 26(ب) تكون القيمة السنوية للأمكنة المقدمة من المخدم باستثناء قيمة الأثاثات أو المحتويات المقدمة معها هى قيمة توازى نسبة مئوية من دخل الوظيفة يقررها الأمين العام أو فى حالة عضو مجلس إدارة الشركة سعر السوق لتلك الأمكنة ،على أنه إذا كان المستخدم يشغل تلك الأمكنة فى جزء من فترة الأساس فحسب أو يدفع أجرة تلك الأمكنة فى تلك الفترة فتخفض القيمة التى تم التثبت منها بموجب الأحكام المتقدمة الى المدى الذى يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً .



أ