صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988

ترتيب المواد

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ الغاء واستثناء .

3ـ تفسير .

4ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها .

5ـ إختصاصات اللجنة وسلطاتها .

6ـ إنشاء الجهاز ومقره ومقار الأجهزة الولائية .

7ـ العاملون بالجهاز والأجهزة الولائية .

8ـ إختصاصات الجهاز .

9ـ سلطات الجهاز .

10ـ المدير ومديرو الأجهزة الولائية .

11ـ التعاون والتنسيق بين الجهاز والأجهزة الولائية .

12ـ موازنة الجهاز والأجهزة الولائية .

13ـ المخالفات .

14ـ المحكمة المختصة .

15ـ العقوبات .

16ـ سلطة اصدار اللوائح .






بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988

(10/1/1988)

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988 " .



الغاء واستثناء .

2ـ يلغى قانون مراقبة العربات الحكومية لسنة 1982 ، على ألا يترتب على الغائه ، الغاء اللوائح التى صدرت بموجب أحكامه ، وتظل اللوائح المذكورة سارية ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون .



تفسير .

3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1

" الجهاز " يقصد به جهاز الرقابة على العربات الحكومية، المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،

"السائق " يقصد به أى شخص يعمل فى الحكومة القومية أو الولائية ، أو المحليات ، أو المؤسسات، أو الهيئات العامة ، أوشركات القطاع العام، أو الجامعات ، أو المعاهد العليا التابعة للدولة ، يتولى قيادة العربة والمسئولية عنها ، سواء كان قد تم تعيينه كسائق لها ، أو خول فى ذلك،

" العربة " يقصد بها أى عربة أو مركبة ، ذاتية الحركة ، أو دراجة نارية ، أو جرار ، تملكها الحكومة القومية ، أو الولائية ، أو أى من المحليات، أو المؤسسات ، أو الهيئات العامة ، أو شركات القطاع العام ، أو الجامعات ، أو المعاهد العليا التابعة للدولة ،

" اللجنة " يقصد بها اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،

" المدير " يقصد به مدير جهاز الرقابة على العربات المعين بموجب أحكام المادة 10(1) ،

" الوزارة " يقصد بها وزارة النقل ،

" الوزير " يقصد به وزير النقل.



انشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها.

4ـ (1) تنشأ بموجب قرار، يصدره مجلس الوزراء ، لجنة تسمى ،" اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية " .

(2) يتم تشكيل اللجنة على الوجه الآتى : 2

( أ) الوزير ، رئيساً

(ب) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، عضواً

(ج ) مدير عام مصلحة النقل الميكانيكى ، عضواً

(د ) مدير عام قوات الشرطة ، عضواً

(هـ) المدير ، عضواً ومقرراً

(3) تكون اللجنة مسئولة عن أداء أعمالها لدى مجلس الوزراء .



إختصاصات اللجنة وسلطاتها .

5ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :

( أ) وضع الأسس التى تنظم ، بالنسبة الى العربات :

(أولا) شراءها ، واصدار القرارات فى هذا الصدد ،

(ثانيا) صرف الوقود اللازم لها ،

(ثالثا) صيانتها ، واصلاحها ، وصرف قطع الغيار اللازمة لها ،

(ب) تحديد أوجه استخدام العربات ، وأساليبه ،

(ج ) الاستيلاء على العربات لمدة محدده ، وذلك فى المناسبات التى تستدعى المصلحة العامة ذلك لتوظيفها فيها .





انشاء الجهاز ومقره ومقار الأجهزة الولائية .

6ـ (1) ينشأ جهاز مستقل ، يسمى ، " جهاز الرقابة على العربات الحكومية " ، ويخضع للإشراف المباشر للوزير .

(2) يكون مقر الجهاز بولاية الخرطوم ، وتكون له مقار ولائية فى عاصمة كل ولاية ، ويجوز للمقار الولائية أن تنشئ فروعاً لها فى أى من مدن الولايات المعنية الأخرى ، اذا رأت ضرورة لذلك . 3



العاملون بالجهاز والأجهزة الولائية .

7ـ تحدد الوزارة ، بالتشاور مع اللجنة ، العدد المناسب من العاملين بالجهاز على أن تحدد اللجنة ، بالتشاور مع والى الولاية المعنى ، العدد المناسب من العاملين بالأجهزة الولائية ، وأن يكون العاملون بالأجهزة المذكورة ، تابعين للجنة ، من الناحية الفنية .4



اختصاصات الجهاز.

8ـ (1) تكون للجهاز الاختصاصات الآتية :

( أ) الرقابة ، بالنسبة الى العربات ، على :

(أولا) أوجه استخدامها ، وأساليبه ،

(ثانيا) صرف الوقود اللازم لها ،

(ثالثا) صيانتها ، واصلاحها ، وصرف قطع الغيار لها ، وشراء غير المتوفر من القطع المذكورة ، من السوق ، وذلك وفقاً للوائح ونظمها ،

(ب) تنفيذ القرارات المتعلقة :

(أولا) بحصص الوقود المقررة للعربات ، ومتابعتها ،

(ثانيا) بالتصديق على استخدام العربات فى المأموريات ، أو أى أعمال أخرى تتطلب زيادة حصص الوقود المقررة ، على أن تتقدم الوحدة المعنية اليه بطلب لذلك ، برفعه بدوره الى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، للحصول على التصديق المالى اللازم ، ومتابعة ذلك ،5

(ثالثا) بأى مسألة تصدرها اللجنة ، ومتابعتها ،

(ج ) تفتيش أماكن حفظ العربات ، وصيانتها ، واصلاحها ، وأماكن حفظ الوقود اللازم لها ،

(د ) جمع المعلومات والاحصاءات الخاصة بالعربات، ووقودها .

(2) يجوز للجهاز أن يستعين بأى شخص ، أو أى أشخاص ، لمعاونته فى أعمال الرقابة ، أو التفتيش ، أو الاحصاء .



سلطات الجهاز.

9ـ (1) تكون للجهاز السلطات الآتية :

( أ) التحقيق ، أو طلب التحقيق ، مع أى سائق يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو القرارات الصادرة بموجبها ،

(ب) تحرير المخالفات وفتح الدعاوى الجنائية ، ضد أى سائق يخالف أحكام هذا القانون ، أو اللوائح الصادرة بموجب أحكامه ، وتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة المختصة ، 6

(ج ) حجز أى عربة ترتكب ، بشأنها ، أى مخالفة لأحكام هذا القانون ، أواللوائح الصادرة بموجبها.

(2) يجوز للجهاز أن يفوض أى شخص فى ممارسة أى من سلطاته المنصوص عليها فى البند (1) .



المدير ومديرو الأجهزة الولائية. 7

10ـ (1) يعين مجلس الوزراء بقرار منه مديراً لإدارة الجهـاز وذلك بناءً على توصية الوزير ، على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .

(2) يعين كل والٍ فى ولايته ، مديراً للجهاز الولائى المعنى ، وذلك بالتشاور مع الوزير وتوصية وزير المالية الولائى.

(3) يكون المدير ، أو مدير الجهاز الولائى ، هو الموظف التنفيذى الأول المسئول عن ادارة الجهاز المعنى .



التعاون والتنسيق بين الجهاز والأجهزة الولائية.

11ـ تحدد اللوائح كيفية التعاون والتنسيق ما بين كل من الجهاز والأجهزة الولائية .



موازنة الجهـاز والأجهزة الولائية.

12ـ تدرج موازنة : 8

( أ) الجهاز ، ضمن موازنة الوزارة ،

(ب) الأجهزة الولائية ، ضمن موازنة الولاية المعنية .



المخالفات.

13ـ يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون ، كل سائق :

( أ) يستخدم أى عربة :

( أولا) قبل الحصول على الاذن اللازم لاستخدامها ، من الجهة المختصة ،

(ثانيا) فى غير الوجه المخصص لاستخدامها ،

(ثالثا) فى خط سير، غير ذلك المحدد فى اذن الاستخدام،

(رابعا) فى ترحيل أى شخص ، أو شئ ، لم يشمله اذن الاستخدام ،

(خامسا) باهمال ، أو يقودها بعدم اكتراث ، أو لا يعتنى بها ، على الوجه المقرر ، بما يؤدى الى تلفها ، أو عطلها ، أو لا يعرضها للتفتيش الشهرى ،

(ب) يقود أى عربة ، ولا يمتثل لأى أمر يصدره اليه أى من العاملين بالجهاز ، بالتوقف أو الذهاب الى أى من نقاط الرقابة ،

(ج ) يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، أو أى قرار تصدره اللجنة .



المحكمة المختصة.

14ـ لأغراض المادة 9(1)(ب) ، تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الجنائية الأولى .9



العقوبات .

15ـ يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، بأى من العقوبات الآتية :

( أ) السجن لمدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة ، وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،

(ب) فى حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو أكثر ، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تجاوز سنة واحدة ،أو بالغرامة التى تحددها المحكمة ، وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر .10



سلطة إصدار اللوائح .

16ـ يجوز للجنة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز لها أن تضمن تلك اللوائح أياً من المسائل الآتية :

( أ) تحديد تخصصات العاملين بالجهاز ، ودرجاتهم الوظيفية ومستواهم ،

(ب) أنموذج تذكرة العمل اليومى الخاصة بالعربة .





1 – قانون رقم 54 لسنة 1991، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .

3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .

4 – القانون نفسه .

5 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

6 - القانون نفسه .

7 – قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . .

9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .

10 – قانون رقم 54 لسنة 1991 ، قانون رقم 9 لسنة 2000 .