صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية


انت الان فى الرئيسية > الأعمال التشريعية

قانون التصرف فى مرافق القطاع العام لسنة 1990

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون التصرف فى مرافق القطاع العام لسنة 1990
ترتيب المواد

المادة :

1ـ اسم القانون 0

2ـ تفسير 0

3ـ إنشاء اللجنة العليا وتشكيلها0

4ـ إختصاصات اللجنة العليا وسلطاتها 0

5ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها والإشراف عليها 0

6ـ إختصاصات اللجنة الفنية وسلطاتها 0

7ـ إختصاصات رئيس الهيئة العامة للإستثمار وسلطاتها 0

8ـ الإخلال بشروط عقد التصرف 0

9ـ عدم إختصاص المحاكم 0

10ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر 0





بسم الله الرحمن الرحيم

قانون التصرف فى مرافق القطاع العام لسنة 1990
(6/8/1990)

اسم القانون.



1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون التصرف فى مرافق القطاع العام لسنة 1990 ".



تفسير .

2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :

"اللجنة العليا " يقصـد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)،

"اللجنة الفنية" يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1)،

"المرفق " يقصـد به الهيئة العامة أو المؤسسة العامة ، أو شركة القطاع العام المملوكة كلية للدولة أو التى تملك الدولة جزءا من أسهمها،

"الوزير المختص" يقصـد به الوزير المشرف على المرفق موضع التصرف .


إنشاء اللجنة العليا وتشكيلها.



3ـ (1) تنشا لجنة تسمى ، "اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام"

(2) تشكل اللجنة العليا على الوجه الآتى : 1

(أ ) وزير المالية والاقتصاد الوطنى رئيساً

(ب) وزير العدل عضواً

(ج) الوزير المختص عضواً

(د ) المراجع العام عضواً

(هـ) رئيس الهيئة العامة للإستثمار عضواً ومقرراً



إختصاصات اللجنة العليا وسلطاتها.



4ـ تكون للجنة العليا الإختصاصات والسلطات الآتية :

(أ ) إتخاذ قرار التصرف فى مرافق القطاع العام بأى من الطرق الآتية:

(أولا) اشراك أطراف من غير الدولة بأى صورة من صور المشاركة،

(ثانيا) البيع لأطراف غير الدولة ،

(ثالثاً) التصفية النهائية ،

(ب) تحديد أيٍ من مرافق القطاع العام للتصرف ويجوز لها فى أى وقت بعد قرار التحديد أن تقرر اسناد الإشراف على المرفق المحدد الى الهيئة العامة للإستثمار حتى يتم التصرف فيه ،

(ج) ابرام عقود التصرفات نيابة عن الدولة فى مرافق القطاع العام ،

(د) فى حالة عقود التصرف بالمشاركة أو البيع يجوز للجنة أن تقيد العقد بأى من الشروط الآتية :

(أولا) إعادة تأهيل المرفق وتشغيله ، وفق برنامج محدد،

(ثانياً) أن تتحول الجهة التى يؤول إليها المرفق الى شركة مساهمة عامة أو أن تدخل العاملين كمساهمين فى المرفق ،

(ثالثاً) أن تحسب أداء قيمة المرفق أو بعضها برسملة جزء من الديون المستحقة علىالدولة ،

(رابعاً) تقسيط سداد قيمة المرفق المبيع أو الدفع الفورى ،

(هـ) فى حالة التصرف بالتصفية النهائية ، يجوز لها أن تأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية وأن تحول أصول المرفق المصفى وممتلكاته الى أى جهة حكومية أو بيعها ،

(و) أن تمارس اى سلطة قانونية بانهاء خدمة العاملين فى المرفق المحدد للتصرف متى كان ذلك مناسباً ومع عدم الإخلال بأى حقوق لما بعد الخدمة يكفلها القانون للعاملين ،

(ز) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها .



إنشـاء اللجنة الفنية وتشكيلها والإشراف عليها.



5ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، "اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام"

(2) تشكل اللجنة الفنية بقرار من اللجنة العليا من ممثلين للجهات ذات الصلة والإختصاص .

(3) تعمل اللجنة الفنية تحت إشراف مقرر اللجنة العليا .



إختصاصات اللجنةالفنية وسلطاتها.

6ـ تكون للجنة الفنية الإختصاصات والسلطات الآتية :

(أ ) حصر مرافق القطاع العام المناسبة للتصرف،

(ب) حصر الأصول والممتلكات للمرفق المحدد للتصرف وتقويمها فنيا ومالياً ،

(ج) تحضير منشورات تعريفية وترويجية للمرافق المحددة للتصرف وتقديمها للجنة العليا ،

(د ) حصر الديون وسائر الإلتزامات القانونية المتعلقة بالمرفق المحدد للتصرف ،

(هـ) حصر العاملين بالمرفق المحدد للتصرف وتقدير حقوقهم وطريقة معالجة أمورهم ،

(و ) تحديد النظم المالية والفنية والإدارية للإشراف على المرفق المحدد للتصرف خلال فترة التصرف ،

(ز) تحديد نظم إطلاع الراغبين فى شراء المرفق المحدد للتصرف أو المشاركة فيه وتحديد نظم تمكينهم من جميع المعلومات عنه ونظم تسليمهم اياه ، عند اكتمال إجراءات التصرف ،

(ح) إستدعاء العروض من الراغبين فى شراء المرفق المحدد للتصرف ، أو المشاركة فيه وفق الشروط والطريقة التى تحددها اللجنة العليا ،

(ط) تسلم العروض وتحليلها وتقويمها ،

(ى) رفع التوصيات للجنة ، بشأن أى من الأعمال السابقة ، أو القيام بأى عمل تكلف به قبل اللجنة العليا ، أو مقررها ،

(ك) أن تشكل لجانا فرعية بموافقة مقرر اللجنة العليا ،

(ل) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم إجتماعاتها وأعمالها .



إختصاصـات رئيس الهيئة العامة للإستثمار وسلطاته.

7 ـ تكون لرئيس الهيئة العامة للإستثمار الإختصاصات والسلطات الآتية :

(أ ) مباشرة أى تفاوض نيابة عن اللجنة العليا بشأن أى مرفق محدد للتصرف ،

(ب) الإشراف ، وفقاً لقرار اللجنة العليا ، على أى مرفق محدد للتصرف وذلك بتسييره أو صيانته أو عرضه على الراغبين للشراء أو المشاركة أو ما يلزم بشأنه لحين اكتمال إجراءات التصرف ،

(ج) إتخاذ إجراءات التصرف وأيلولة المرفق المحدد وفقاً لقرار اللجنة العليا .



الإخلال بشروط عقد التصرف.

8ـ يجوز للجنة العليا عند إخلال أى متعاقد بشرط عقد التصرف فى المرفق ، بعد تسليمه إياه ، أن تستولى على المرفق مرة أخرى وتتخذ بشأنه الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون .



عدم إختصاص المحاكم.

9ـ لا تكون المحاكم مختصة بالنظر فى إجراءات التصرف فى أى مرفق وفقاً لأحكام هذا القانون ، سواء أكان بوقف الإجراءات أم بتسليم أى مرفق خاضع للتصرف بموجب أحكام هذا القانون ، يكون معروضاً للنزاع أمامها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق أى شخص فى التعويض .



سلطة إصدار اللوائح والأوامر.



10ـ يجوز للجنة العليا أن تصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .







1 قانون رقم 40 لسنة 1974