Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sudanpar/public_html/ar/index.php on line 1

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sudanpar/public_html/ar/application/errors/error_php.php on line 1

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead

Filename: news/news.php

Line Number: 1

 التقرير المشترك للجان المجلس حول مراجعة العام المالي 2015

الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

التقرير المشترك للجان المجلس حول مراجعة العام المالي 2015

التاريخ :2017-05-16

قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير المشترك للجان الدائمة بالمجلس الوطني حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام المالي 2015 واوضح بروفيسور احمد مجذوب رئيس اللجنة عند تقديمه للتقرير امام المجلس الوطني في جلسته صباح اليوم برئاسة بروفيسور ابراهيم احمد عمر ان تقرير المراجع العام قدم في جلسة المجلس رقم 26 بتاريخ 14-12-2016 من دور الانعقاد الرابع حيث عقدت اللجان اجتماعاً مشتركاً تنسيقياً للتفاكر حول اعداد التقرير وقامت كل لجنة بدراسة ما يليها في التقرير للاستفادة منه عند عرض ودراسة تقارير الوزارات واعداد التوصيات المناسبة التي ضمنت في في التقرير الذي قدم صباح اليوم .
واوضح مجذوب ان اللجان قد عقدت اجتماعات مع كل الجهات ذات الصلة بتقرير المراجع العام والتي وردت توصيات بشأنها مركزة على التوصيات التي وردت في تقرير المراجع العام والتي تمثلت في كيفية احكام التنسيق بين الجهات المعنية ، استكمال وتبادل المعلومات ، ازالة الموضوعات العالقة و توضيح وبيان بعض ما جاء في التقارير التي تلي المحور واللجنة المعنية .
وقد رأت اللجان انه فيما يلي الشيكات المرتدة بديوان الضرائب والتي اشار اليها تقرير المراجع العام والبالغة 1058 شيك بمبلغ وقدره 28.2 مليون جنيه ضرورة تكثيف المتابعة وتقوية الادارات المعنية حتي يتم تحصيل هذه الشيكات لانها تمثل حقاً عاماً ولها اثر سالب على التحصيل ، وفيما يلي منح الاعفاءات الضريبية فقد رأت اللجان ان هذه الاعفاءات تزيد القدرة التنافسية للسودان مع اقتصاديات الدول المنافسة النظيرة في الاقليم ، وامنت اللجان على توصية المراجع العام بضرورة احكام التنسيق والربط بين الوزارات وادارة الجمارك ممثلة في ادارة ضريبة الانتاج لتبادل المعلومات عن الجهات الممنوحة اعفاءات مالية مشددين على ضرورة احكام تطبيق القانون وان تتم كافة التسويات والاجراءات وفقاً لقانون الجمارك واللوائح الصادرة عنه .
وفيما يلي الايرادات العامة شددت اللجان على ضرورة اخذ الضمانات الحقيقية والكافية مع تطبيق القانون على الجهات التي لم تلتزم بسداد ما عليها من التزامات في الوقت المحدد مع ضرورة اظهار كافة الايرادات من كافة المصادر واحكام الرقابة المالية والمحاسبية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تأكيداً لولايتها على المال العام ، مشيدةً بالالتزام الدقيق لوزارة المالية بسداد نسبة عالية من الاعتماد الخاص بسداد القروض الخارجية .
وفي مجال الاعتداء على المال العام اكد التقرير ان قوة الدولة ترتكز على قوة مؤسساتها ووحداتها ، والتزام تلك المؤسسات والوحدات بالقوانين واللوائح في ممارسة انشطتها الامر الذي اكده برنامج اصلاح الدولة لانه هو السبيل لتطبيق الحكم الراشد ، مشيراً الى ان تقرير المراجع العام للعام 2015 قد اوضح ان هنالك عدداً من الوحدات الحكومية لم تلتزم ببعض النظم والقوانين مما يؤدي لتسهيل الاعتداء على المال العام وزيادة المخالفات المالية مما يؤدي لاهدار المال العام وضعف الشفافية المالية والمصداقية في التقارير والمعاملات الامر الذي له كبير الاثر على النمو الاقتصادي في البلاد ، موجهاً الجهاز التنفيذي بوضع جدول زمني واضح لمتابعة كافة الوحدات المخالفة للقانون واتخاذ كافة الاجراءات للتصدي للمخالفين او المسببين لهذه المخالفات .
وفي مجال الحوكمة المؤسسية اوصت اللجان بضرورة تقوية المراجع القومي في تفعيل ادارات الحوكمة المؤسسية وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة بما يحول دون اهدار المال العام مع مراجعة قانون بنك السودان المركزي للفصل بين الادارة ومجلس الادارة ووضع الية فاعلة من قبل البنك المركزي لمحاسبة البنوك والمصارف التي لا تلتزم بالسياسات النقدية والرقابية .
وفيما يخص المراجعة البيئية اوصت اللجان بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات التي تمنع وتحد من تلوث الهواء والالتزام بالمواصفات القياسية عند قيام المصانع لتفادي الاثر البيئي الناتج عنها مع ضرورة العمل على مراجعة مشكلة ضعف الرقابة على الاغذية بسبب كثرة التشريعات وتعدد جهات الاختصاص وضعف رقابة الرصد ووضع استراتيجيات تقوية نظم الرقابة على الاغذية .
اما فيما يلي مجال الرعاية والضمان الاجتماعي فقد رأت اللجان ان بعض ما ورد في تقرير المراجع العام قد تمت معالجته الا انها اوصت لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بضرورة الالتزام بالتطبيق السليم للدعم الاجتماعي عبر مصرف الادخار والتنمية .
وفيما يلي الحج والعمرة فقد رأت اللجان ان هنالك تحسناً في الالتزام بتوصيات المراجع العام وان النقاط الواردة بالتقرير قد تمت معالجتها بين المراجع العام والادارة العامة للحج والعمرة .
واكد احمد مجذوب ان اللجان قد تابعت عملها مع المراجع العام حيث ان التقرير الوارد هو عن العام المالي 2015 حيث تبين لها ان هنالك تحسناً قد طرأ وان هناك كثير من توصيات المراجعة القومية لدي الجهات الحكومية قد عمل بها وتم انفاذها وقد اوصي التقرير السيد رئيس مجلس الوزراء القومي بضرورة تأسيس وحدة او جهة تتبع له مباشرة تُعني بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني المتعلقة بتوصيات المراجع القومي