A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead

Filename: news/news.php

Line Number: 1

 المجلس الوطني يجيز تقرير المراجع القومي

الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

المجلس الوطني يجيز تقرير المراجع القومي

التاريخ :2017-05-17

وجد التقرير المشترك للجان المجلس الوطني حول تقرير المراجع العام لمراجعة العام المالي 2015 والذي قدم في جلسة الامس امام المجلس الوطني وجد الاشادة من اعضاء المجلس من حيث الدقة التي تم بها مراجعة ومناقشة تقرير المراجع القومي والتوصيات التي وردت في التقرير والتي نتجت عن الدراسة المتأنية للتقرير الذي تقدم به المراجع القومي ، مشيدين بالتطور الذي حدث في تقرير المراجع القومي والشفافية التي سادت التقرير منادين بضرورة ازالة التعارض بين القوانين واللوائح وقد اجمع عدد من الاعضاء على ضرورة محاسبة حالات الاعتداء على المال العام بصورة معلنة مع ضرورة مراجعة امر معيشة الناس ومحاربة الغلاء درءً للفساد
وكان البروفيسور ابراهيم احمد عمر قد افرد جلسة اليوم كاملة لمواصلة النقاش في التقرير المشترك الذي تقدمت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في جلسة الامس حول تقرير المراجعة القومية لسنة 2015 مؤكداً ان التوصيات الواردة في تقرير اللجان سوف تصدر بقرار من المجلس مشيراً الى انه سيكون لجنة طارئة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات بعد اجازتها موجهاً لجان المجلس ان تعمل على متابعة ما يليها من توصيات ، واشار رئيس المجلس ان احدي اهم التوصيات في هذا التقرير هي التوصية الخاصة برئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بتكوين الية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمراجع العام مؤكداً ان الايجابيات الواردة في تقرير المراجع العام تؤكد ان يشهد العمل الوطني في الدولة اجمع نقلة نوعية في الاداء .
هذا وكان البروفيسور احمد مجذوب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قد اشاد بمستوي الشراكة بين المراجع القومي والمجلس الوطني مؤكداً ان لجان المجلس قد قامت بعدة اجراءات لمعالجة القضايا المتكررة في تقرير المراجع القومي
من جهته اكد الاستاذ الطاهر عبد القيوم المراجع القومي لجمهورية السودان على ان التأخر في تقارير المراجعة القومية يُعزي الى انتظار قفل الحسابات في الدولة حيث يستغرق قفل الحسابات في المؤسسات ثلاثة اشهر ومن ثم تشرع وزارة المالية في قفل الحسابات العامة فترة ثلاثة اشهر اخري بينما يحتاج المراجع القومي لثلاثة اشهر معرباً عن امله ان تختصر هذه الفترة الزمنية حال اكتمال استخدام نظام الحوسبة في جميع اجهزة الدولة