A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead

Filename: news/news.php

Line Number: 1

 البرلمان يجيز تقارير عدد من اللجان حول بيان وزارات الضمان الاجتماعي والبيئة والموارد البشرية

الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

البرلمان يجيز تقارير عدد من اللجان حول بيان وزارات الضمان الاجتماعي والبيئة والموارد البشرية

التاريخ :2017-06-14

اودعت منضدة المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة الإستاذة عائشة محمد
أحمد صالح، نائب رئيس المجلس الوطني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
بين حكومة دولة فلسطين وحكومة السودان فى مجال التربية والتعليم للعام
2017م ومشروع إنشاء توليد محطة الباقير للكهرباء الممولة من الصندوق
العربي.
كما استمع المجلس الوطنى الى تقرير وزارة رئاسة مجلس الوزراء حول إنعقاد
الدورة الرابعة الذى قدمه أحمد سعد عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء قبل
إحالته للجان، حيث تضمن التقرير القرارت التى اصدرتها الهيئة التشريعية
القومية خلال دورتها والتى بلغت ثمانية جلسات وأجازت مشروعي تعديل دستور
السودان الإنتقالي لسنة 2005 تعديل 2016 م ومشروع قانون تخصيص الموارد
والإيرادات وقال سعد إن منضدة المجلس كانت قد شهدت إيداع مشروع تعديل
دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 تعديل 2017 وعدد القرارات
التنفيذية والقرارات الخاصة بإجازة خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر
البشير امام الهيئة التشريعية القومية كما رصد التقرير عدد جلسات الدورة
الرابعة وحصيلة النشاطات الى جانب بيانات القطاعات واشار الى مناقشة
المجلس الى قضايا معاش الناس والتعليم والتعليم العالي والتقني والتقاني
هذا وأجاز المجلس تقرير لجنة الشؤون الإجتماعية والشباب والرياضية وتزكية
المجتمع حول اداء الوزارة للعام 2016 والربع الأول من العام الحال قدمه
الإستاذ محمدأحمد منصور الشايب متناولا فيه بيان وزارة الضمان والتنمية
الإجتماعية وتصديها لقضايا الرعاية والفقر وتخفيف حدته وإنعكاساته وأثاره
على المجتمعات مشيرا الى المشكلات خلال العام 2016 م وقال إن اللجنة رصدت
المشروعات ومشروعات القوانيين التى لها الأثر فى تصحيح المسار لعدد من
الصناديق التكافلية كالمعاشات والصندوق الإستثماري للضمان الإجتماعي واكد
الشايب فى تقرير اللجنة أمام المجلس الوطنى أن الوزارة سعت الى تحريك
الطاقات الإنتاجية للمجتمعات الريفية للحد من الفقر وتذليل التحديات
مشيدا بأداء ديوان الزكاة خلال الربع الأول من العام 2017 م وتطرق
التقرير الى التدابير التى أتخذها الديوان فى تجويد وترقية أداءه بتوسيع
مواعين الجباية ورصد التقرير جهود وزارة الضمان الإجتماعي فى تحسن قضايا
الأطفال والتعرف على المتغيرات السكانية الى جانب قضايا المعاشيين التى
تشكل إحدى الهموم
هذا وكشف الشايب ان اللجنة فى تقريرها تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات بين
الفئات العمرية من الشباب والطلاب وقال إن ذلك مهدد للمجتمع وتماسك
الأسرة فى ظل الأوضاع الإقتصادية وانعكاساتها الإجتماعية هذا وقد اوصت
اللجنة وزارة الضمان الإجتماعي بتقديم مشروع قانون جديد للتمويل الأصغر
والصغير والمتوسط الى جانب مراجعة اللوائح للعلاج الموحد فى حالات أمراض
الكلي والكبد والسرطان والنزيف الحاد ومؤاءمة اللوائح المالية والمحاسبية
لوزارة المالية مع المقاصد الشرعية والمصارف وإزالة التباين فى التكييف.
من جانبهم دعا المتحدثون من الإعضاء مراجعة عمل صناديق الضمان الإجتماعي
ومراجعة أداء الوزارة مشيرين الى حالات التشرد فى الشوادع والطرقات والذى
يؤكد انتشار الفقر، كما دعوا الى تطوير الوزارة فى أدائها خلال الفترة
المقبلة مع تطور المسؤولية الإجتماعية وتطوير مشروعات التمويل الأصغر الى
تمويل غير تقليدي تقني, مشيرين الى تزايد حالات الفقر فى مناطق البترول
فيما اشاد البعض بأداء الوزارة متطرقين الى الجهات ذات الصلة التى تعمل
الى جانبها فى مشروعات مكافحته مبينين أن المسؤولية تحتاج الى المتابعة
المجتمعية
الإستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الإجتماعية اوضحت أن
وزارتها ملتزمة بتوجيهات المجلس الوطني بخطتها مبينة أن هذه الخطة
إسعافية ويجب أن نراعي التنسيق مع الجهات ذات الصلة داعية الى دعم
الوزارة وقال إن قضية الفقر من القضايا المهمة التى توليها الوزارة
أولوية خاصة وابان أن تغيير اسم الوزارة جاء ليتسق مع العمل الإجتماعي
وكشفت عن أهم المشكلات التى تعترض عمل الوزارة بالمركز والولايات وإحكام
التنسيق والتفاوت فى أداء الولايات فيما بينها مؤكدة إهتمام الوزارة
بقضايا المرأة وتعزير دورها فى الخدمات الإساسية وذلك بالتعاون مع وزارة
الصحة والجهات ذات الصلة.
فى غضون ذلك إجاز المجلس تقرير لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون
الإنسانية حول بيان وزير البيئة والموارد الطبيعية واشارت الإستاذة
إمتثال الريح الطريفي ، رئيسة اللجنة الى الجهود التى بذلتها الوزارة فى
التنسيق مع الأجهزة القومية والولائية فى مجال البيئة مشيرة الى سعي
الوزراة وإهتمامها بالبيئة لمجابهة التحديات والمتغيرات المناخية وتناولت
رئيس اللجنة التوصيات التى اقترحتها اللجنة للوزارة والمتمثلة فى استكمال
المشروعات بالولايات ومشروع السياج الأخضر بولاية الخرطوم الى جانب وضع
إستراتيجية لإدارة النفايات والتخلص منها بإعتبارها من المشاكل التى تهتم
بها الوزارة ودعت اللجنة الى التوسع فى مكاتب الإرصاد الجوية بالمركز
والولايات ورفع قدرات العاملين وإجازة ميزانية معمل السلامة الحياتية،
ورصد التقرير المشروعات التى تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج
الأمم المتحدة والتى تهدف الى الوصول بحلول العام 2040 لرؤية مشتركة
واشار التقرير الى أهم المعوقات والمتمثلة فى بطء التمويل والتسيير وعدم
الإهتمام بالمعامل الحيوية والمرجعية الى جانب عدم الإيفاء بالمكون
المحلي للمشاريع الممولة أجنبيا من قبل وزارة المالية ، كما دعت الى
ضرورة تمويل المشاريع والإستفادة من تدوير المخلفات والإيفاء بالمكون
المحلي.
هذا وقد اشار أعضاء المجلس الى انتشار النفايات بالمدن وأن اغلب اوساط
المدن اصبحت مكبات للنفايات مطالبين بتوفير المال اللازم للوزراة حتي
تؤدي مهامها فى تهيئة بيئة نظيفة للمواطنين.
الأستاذ حسن عبدالقادر هلال ، وزير البيئة والموراد الطبيعية والتنمية
العمرانية أبان ان مشكلات البئية فى العالم شائكة مبينا أن أمن البيئة
مرتبط بأمن الإنسان وقال وإن الإنسان يمكنه صناعة بيئة جيدة أو بيئة غير
جيدة مؤكدا ان وزارته تعني بصنع السياسيات والتنسيق مع الولايات ووزارتي
الصحة والتعدين للمحافظة على البئية ومنظمات المجتمع المدني والجهات
المعنية المهتمة بالبيئة داعيا المواطنين للإهتمام بالتشجير منعا للتصحر
كما دعاهم للإهتمام بالصرف الصحي تجنبا للتلوث البيئى
هذا وقد أجاز المجلس برئاسة الإستاذة عائشة محمدأحمد صالح ، نائب رئيس
المجلس تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل حول بيان
وزارة تنمية الموارد البشرية قدمته منى فاروق، نائب رئيس اللجنة حيث
استعرضت فيه خطة الوزارة والميزانية المجازة والتى تأتي متسقة مع مخرجات
الحوار الوطنى وخطاب رئيس مجلس الوزراء القومي وابانت أن ما توفره الدولة
من مشروعات لخفض البطالة لا يتماشي مع الدور الذى تقوم به الوزارة وكشف
التقرير ضعف تمويل برامج الوزارة رغم الإنفتاح الخارجي حيث ترى اللجنة فى
تقريرها ضعف إستفادة الولايات من منح التدريب وقالت منى إن اللجنة تؤكد
على أهمية الجهاز القومي لتشغيل الخريجين ودور مشروعاته فى نشر ثقافة
العمل الحر واوصت اللجنة بمراجعة التشريعات ودعم العاملين الى جانب توفير
التمويل لتحديث بيانات الموراد البشرية والإستفادة من تجارب الدول وتبادل
الخبرات
الإعضاء تناولوا فى مداخلاتهم اهمية توفير الفرص للخريجين مشيرين الى
المشكلات التى تواجههم عقب تخرجهم وطالبوا بإلغاء كل القوانين التى تحرم
أو تعيق الخرجين من العمل الحر ولابد من توفير ميزانيات لتدريب الخريجين
وكيفية تنمية الموادر البشرية بالبلاد.
هذا وقد استعرض الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية
جهود وزارته فى تشغيل الخريجين والخطوات التى اتبعتها لإستبعاب من خلال
المشاريع البالغة ثلاثة عشر مشروعا خاصة بالخريجين مشيدا بنجاح والخريجين
فى عدد من المشاريعمبينا أن الدولة ليس فى إستطاعتها استيعاب كل الخريجين
فى الخدمة المدنية مشيرا الى ضعف الخريجين فى بعض اللغات العالمية