A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead

Filename: news/news.php

Line Number: 1

 البرلمان يجيز مرسوم مؤقت قانوني الاجراءات الجنائية وتنظيم وزارة العدل

الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

البرلمان يجيز مرسوم مؤقت قانوني الاجراءات الجنائية وتنظيم وزارة العدل

التاريخ :2017-06-13

أجاز المجلس الوطنى فى جلسته اليوم برئاسة البروفيسورإبراهيم أحمد عمر،
رئيس المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مرسوم مؤقت
قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 م ومرسوم مؤقت قانون الإجراءات
الجنائية لسنة 2017م قدمهما أحمد محمد آدم التيجاني، رئيس اللجنة مؤكدا
أن المرسوم يأتي فى ظل تطورات سياسية ودستورية إنفاذا لمخرجات الحوار
الوطني ومقرراته التى افضت الى تعديلات دستورية قضت بفصل النيابة العامة
عن وزارة العدل إضافة الى قرار مجلس الوزارء رقم (140) لسنة 2015 م
وبرنامج إصلاح الدولة وقال رئيس اللجنة إن المرسوم شمل خمسة فصول وأربعون
مادة أبرزها إختصاصات الوزير وسلطاته ومكافحة الثراء الحرام وكيفية
الظهور والترافع أمام المحاكم كما تطرق المرسوم الى حذف وإبدال بعض
الكلمات لتتسق مع قانوني السلطة القضائية والنيابة العامة لإحكام
الصياغة0
من جانبهم اوصى الأعضاء المتحدثون باحكام إنفاذ القانون خلال الفترة
المقبلة مطالبين بمراجعة بعض القوانين خاصة فى علاج المستشارين
والدستوريين وأعضاء المجلس الوطنى مطالبين بتساوي الجميع فى العلاج
مشيدين بفصل النيابة عن وزارة العدل الأمر الذى يتيح لها أداء دورها
بحيادية وشفافية مبينين أن نجاح النيابة ، نجاح لوزارة العدل التى تسعي
لإرساء تجربة قانونية عدلية راسخة بالبلاد، كما دعوا الى إنفاذ مخرجات
الحوار الوطني فيما ثمن المتحدثون بخصوص قانون الإجراءات الجنائية ثبوت
القانون لفترة طويلة مبينا أن الذى جاء وفقا لفصل النيابة عن وزارة العدل
يؤكدا حيادية القانون
هذا وقد استعرضت الأستاذة تهاني تور الدبة- وزيرة الدولة بوزارة العدل
مبررات المرسوم التى جاءت متسقة مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس
الوزراء على أن تكون النيابة هيئة مستقلة مؤكدة إكتمال إجراءات إنفصال
النيابة من الوزارة وابانت تهاني أن هناك ثمانية عشرة استشارة قانونية
بالولايات تشرف عليها وزارة العدل موضحة أن قانون الثراء الحرام والمشبوه
فيه مواد جنائية متطرقة الى كيفية اجراءات المعاقبة على الثراء الحرام
والثراء المشبوه ومشيرة أن مادة التحلل تكون فى المواد غير الواضحة وقالت
إن الفتوى تختلف من الراي القانوني مؤكدة أهمية إنشاء صندوق المعاشيين
للقانونيين .
وبشأن المرسوم اوضحت الإستاذة تهاني أن هذه التعديلات تمكن النائب العام
من ممارسة عمله
هذا وكان المجلس قد استمع الى سؤال حول الخط الناقل لكهرباء إداريتي
الشيخ الصديق، الصوفى قدمه العضو خليل محمد الصادق الدائرة (1) القطينة
بولاية النيل الأبيض لوزير الموارد المائية والكهرباء وقد أكد الوزير فى
رده أكتمال الخط وتغذيته بالكهرباء قبل عام ونصف العام .