Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sudanpar/public_html/ar/index.php on line 1

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sudanpar/public_html/ar/application/errors/error_php.php on line 1

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead

Filename: news/news.php

Line Number: 1

 البرلمان يجيز تقرير اللجنة الطارئة حول بيان رئيس مجلس الوزراء وعدد من التقارير

الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

البرلمان يجيز تقرير اللجنة الطارئة حول بيان رئيس مجلس الوزراء وعدد من التقارير

التاريخ :2017-12-13

أجاز البرلمان في جلسته اليوم برئاسة برفسور إبراهيم أحمد عمر تقرير
اللجنة الطارئة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء القومي عن أداء الحكومة
للنصف الأول من العام 2017م وخطط وسياسات الحكومة للعام 2018م . قدمت
التقرير الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني رئيس اللجنة
الطارئة داعية للإلتزام الصارم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في كافة
مستويات الحكم وبسط هيبة الدولة والإستمرار في جمع السلاح وضرورة التعجيل
بإنفاذ برنامج إصلاح الدولة وتوفيق أوضاع منسوبي الحركات المسلحة الذين
إنضموا لمسيرة السلام ودعم القوات المسلحة والنظامية وتأكيد قومية الشرطة
وأهمية إكمال ترسيم الحدود مع دول الجوار . وأوصى التقرير بمراجعة
السياسات الإقتصادية والنقدية واحكام التنسيق بين السياسات المالية
والنقدية وتوجيه القروض والمنح لتأهيل المشاريع الإنتاجية ، ودعا التقرير
لزيادة سقف التمويل الأصغر والسعي لخفض تكلفة الإنتاج الزراعي وتوفير
مدخلاته والعمل على تطوير القطاع الصناعي وتشجيع الإستثمار في مجال
الصناعات التحويلية وفتح أسواق عالمية للصادر ، وطالب التقرير أيضاً
بإصلاح الخدمة المدنية والحد من هجرة التخصصات النادرة وزيادة الإنفاق
على التعليم وربط التخصصات بسوق العمل ، مؤمناً على دور الإعلام حول
قضايا السلام والتنمية وأهمية تمكين وسائطه من القيام بواجبها وأهمية
إبداء قطاع الشباب والرياضة الإهتمام اللازم ، داعيا لتوطين العلاج
بالداخل ومراجعة التشريعات الصحية والتوسع في خدمات الرعاية الصحية
والوصول من الإكتفاء الذاتي من الدواء ، كما أوصى بتسريع خطوات الدعم
الإجتماعي وتكثيف برامج الحد من الظواهر السالبة وتعزيز جهود الدعوة
الإسلامية ووضع سياسات عاجلة لتخفيف أعباء المعيشة ورفع الحد الأدنى من
الاجور .
من جانبه أكد بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي ان التقرير شامل
وموضوعي وانه يمثل برنامج عمل ويشتمل على (75) توصية موزعة على قطاعات
الحكم والإدارة والتنمية الإقتصادية منها (35) توصية تختص بمعاش الناس
وهي جزء اساسي من برنامج حكومة الوفاق الوطني ، وأكد إلتزام الحكومة
بالتوصيات ، مؤكداً اهتمامه بالبرامج والخطط الموضوعة ومدى الإهتمام
بتنفيذ مخرجات الحوار و إصلاح الدولة في الموازنة القادمة . و اوضح ان في
المرحلة القادمة سيتم تحقيق نسبة اكبر من القمح لتحقيق النسبة المرصودة
في البرنامج الخماسي، مؤكداً سعي الحكومة لمراجعة سلع البرنامج الخماسي
ومراجعة التطبيقات للسلع الأخرى مشيراً إلى ان صناعة الزيوت قد حققت
الإكتفاء الذاتي ، وقال فيما يتعلق بقضايا الحد من الفقر الآن تم رفع
المستوى الأدنى للتمويل الأصغر الى 50 ألف جنيه وهناك أليات لتمويل الغرض
الحسن مؤكداً سعي الحكومة للتوسع في انتاج آليات الكهرباء مشيرا لدخول
مصادر عديدة لإنتاج الكهرباء وقال ان هناك ضغط على النقد الأجنبي و السلع
الإستراتيجية ، مؤكداً ان هناك برنامج تدريبي وتحويلي في مجالات العمل
الحر ، مشيراً الى إتساع عملية التأمين الصحي. واكد ان عدد كبير من
التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الطارئة ستضمن في موازنة العام 2018م
على ان تضمن بقية التوصيات في الإستراتيجية الشاملة للدولة
دعت بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني ورئيس اللجنة الطارئة – دعت
لضرورة الإستقرار السياسي و الإقتصادي من أجل رفاه المواطنين ، مؤكدة
أهمية تشكيل مجلس قومي للسلام في الأيام القادة ، داعية لضرورة مكافحة
التهريب وحماية سلع الصادر ، موضحة اهمية التمويل الأصغر و دوره في تخفيف
اعباء المعيشة واهمية تمليك وسائل الإنتاج ، داعية لتشجيع العمل الحر
وثمن الأعضاء الإستقرار السياسي الذي تشهده البلاد ، داعين لتنفيذ مخرجات
الحوار الوطني والتركيز في جمع السلاح وأهمية توجيه البحث العلمي
والإهتمام بالتمويل الأصغر والإستفادة من الطاقات البديلة .
وفي ذات الجلسة طالبت لجنة الشؤون المالية بضرورة أن يؤدي مشروع موازنة
الدولة للعام 2018م إلى تحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي بزيادة الإنفاق في
القطاعات الإنتاجية وخفض الإنفاق الجاري بإعادة ترتيب الأولويات وإتخاذ
السياسات للحد من تدهور سعر الصرف وخفض معدلات التضخم ، داعية من خلال
تقرير اللجنة الذي قدمه علي محمود حول بيان أداء وخطة وزارة المالية عن
العام 2018 ، داعية لزيادة الإنفاق على الشرائح الضعيفة وأهمية أحكام
سياسات إنتاج وتصدير الذهب والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية
ومراجعة الإعفاءات الجمركية ، داعياً لتطبيق القوانين الخاصة بالممارسات
الإقتصادية .
وفي ذات الصياغ شدد أعضاء المجلس للتحكم في المؤشرات الإقتصادية ومعالجة
الخلل فيها وذلك بزيادة الناتج القومي المحلي وخفض نسبة التضخم وخفض نسبة
عرض النقود .
من جانبه قال وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار ان نسبة الإنفاق
على التنمية في جميع ولايات السودان نسبة كبيرة ويتم عبر خطابات الضمان ،
وأكد الوزير إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الجمارك والضرائب ، مؤكداً
إستعداد البنك الزراعي لتمويل المزارعين بالحجم المطلوب وفق الشروط
المحددة .وقال ان معدلات النمو الإقتصادي جيدة مقارنة بدول الإقليم
والعالم .
وأجاز المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الإجتماعية حول بيان وزارة
الإرشاد والأوقاف عن أداء وخطة الوزارة قدمه الطيب الغزالي ، وأوصى
التقرير بإجراء دراسات لخروج الدولة تدريجياً من خدمات الحج والعمرة
وأهمية توحيد الخطاب الدعوى وتنظيم الدعوة وتطوير أساليبها وتعميق القيم
الدينية مطالبة بالإستعجال بقانوني الحج والعمرة و الأوقاف، داعية
لإستقطاب الدعم لطباعة وتوزيع المصحف الشريف .
من جانبه طالب وزير الإرشاد و الأوقاف أحمد النزير الكاروري بالإسراع
بإجازة قانون الحج والعمرة ، مشيراً لبرامج الوزارة الدعوية ، مؤكداً ان
هناك 66 قافلة تتجه لولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض في مطلع
العام المقبل ، وقال ان هناك مبادرة لوجود إرشاد نسوي في عمليات الحج ،
وأمن الوزير على توصية اللجنة بخروج الدولة التدريجي من خدمات الحج
والعمرة؛ كما أمن المجلس على ان تكون أولوية فرص الحج للحاجين لأول مرة ،
كما أمن أيضاً على إلغاء قطاع المؤسسات
و أجاز البرلمان تقرير لجنة الإعلام والإتصالات حول بيان وزارة الإتصالات
وتكنلوجيا المعلومات عن خطة الوزارة وأدائها العام 2016م والذي قدمه
الدكتور الطيب مصطفى رئيس اللجنة – حيث طالبت اللجنة بضرورة تمكين
الوزارة من حوسبة جميع خدمات الدولة وإستكمال مشروع الحكومة الإلكترونية
وأهمية توطين صناعة البرمجيات ، ونادت بإنشاء محكمة ونيابات خاصة
بالجرائم الإلكترونية ومعالجة أمر النفايات الإلكترونية .
من جهتها أكدت وزيرة الدولة بوزارة الإتصالات تهاني عبدالله أهمية قانون
تنظيم الإتصالات والبريد ، داعية لأهمية إجازته ، مؤكدة المواصفات
العالمية لأبراج الإتصالات ، مؤكدة ان ليس لها تأثير على الصحة ، داعية
لضرورة تجميع المحاكم الخاصة بالجرائم الإلكترونية والنيابات والشرطة في
مجمع واحد خدمة للمواطن ، مشيرة لإرتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية ؛
وكشفت عن تسجيل 60% من الشرائح بالرقم الوطني ، مشيرة لأهمية إكمال
العملية ، وقالت ان الوزارة تشدد على وقف كل الشرائح غير المسجلة عن
الخدمة في بداية العام 2018م.