الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

الهيئة التشريعية تجيز السمات العامة لمشروع قانون تخصيص الموارد والايرادات

التاريخ :2017-12-27


اجازت الهيئة التشريعية القومية برئاسة البروفسور ابراهيم احمد عمر رئيس
الهيئة تقرير اللجنة الطارئة لدراسة مشروع قانون تخصيص الايرادات القومية
للسنة المالية 2018م لسنة 2017م ، وأكد دكتور ابراهيم يوسف هباني رئيس
اللجنة خلال التقرير ان مشروع القانون جاء في سبع مواد تضمنت المادة
الثانية الإيرادات والموارد القومية لسنة 2018م ، فيما تضمنت المادة
الثالثة تخصيص الموارد والإيرادات على ان تمثل نسبة الحكومة القومية( 72%
)من جملة الإيرادات القومية والتمويل الخارجي ، فيما تمثل حكومات
الولايات( 28% ).
ونص القانون على ان تقوم رئاسة الجمهورية بإتخاذ الإجراءات المناسبة
لمعالجة الموقف حال العجز بتحويل الإيرادات لمستويات الحكم ن ورأت اللجنة
ضرورة النظر في معالجة التعويض الزراعي في إطار وزارة المالية ومفوضية
الإيرادات القومية والولايات وفق المعايير الموضوعة وأهمية إلتزام وزارة
المالية بتوزيع التحويلات الرأسمالية على الولايات وفق المعايير .
وأكد وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار ان النسبة التي وردت في
مشروع قانون تخصيص الموارد قد تم تعديلها بعد دراسات عدة في الإقليم
مؤكداً مسؤولية الوزارة في تحقيق الإستقرار المالي في كل الولايات ،
وأوضح الوزير ان الولايات لها إيرادات أخرى يتم تحصيلها وفق قوانين
ولوائح ، وان الإيرادات الكلية تأتي من المنح بجانب الضرائب ومصادر اخرى
وان نسبة الولايات من هذه الإيرادات تمثل (21) مليار وإيرادات الحكومة
(108) مليار ، مشيراً لزيادة نسبة التحويلات من( 21-32 )مليار اي ما
يعادل نسبة (50% ).
من جانبهم دعا الاعضاء لضرورة توجيه وزيادة نسبة الدعم الإجتماعي ،
وتخصيص نسبة للولايات التي توجد بها المشروعات القومية ومراجعة التوصية
الخاصة بالمناطق الزراعية و مناطق الإنتاج .