الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

الهيئة التشريعية تجيز الرد على خطاب رئيس الجمهورية

التاريخ :2018-04-25


استمعت الهيئة التشريعية القومية في جلستها اليوم برئاسة البروفيسور
إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة الى تقرير اللجنة الطارئة للهيئة
التشريعية القومية للرد على خطاب رئيس الجمهورية حول الأداء العام للدولة
2017م الذي قدمه في فاتحة هذه الدورة حيث أجازت الهيئة رد اللجنة الطارئة
الذي استعرض محاوره دكتور عمر سليمان آدم، نائب رئيس الهيئة التشريعية
القومية، رئيس مجلس الولايات، رئيس اللجنة الطارئة- مبينا أن خطاب رئيس
الجمهورية تطرق الى خمسة محاور شملت الوثيقة الوطنية ، الدستور، السلام،
الإقتصاد ومحور العلاقات الخارجية.
وأمنت اللجنة على التزام الرئاسة بحماية الوثيقة الوطنية وتنفيذها تعزيزا
لنتائج الحوار الوطني بإعتبارها عهد توافق عليها أهل السودان كأساس
للعدالة الإجتماعية والمساواة وبسط الشورى والديمقراطية، وثمن عمر مبادرة
الرئاسة حول الدستور وتجسيد المرحلة الثانية من الحوار الوطني بمشاركة
جميع قوى الحوار والأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات، ودعت اللجنة الى
تعزيز مسيرة الحكم الإتحادي الفيدرالي تأكيدا لمبدأ المشاركة الشعبية في
السطلة بولايات البلاد كآفة والإسراع بإستكمال قيام المجالس التشريعية
المحلية، فيما عزز رد اللجنة إتجاه الدولة لتحقيق السلام ووقف الحرب
وتمديد وقف إطلاق النار تحقيقا للسلام ودعوة حاملي السلاح والقوى
الممانعة للحاق بركب الحوار الوطني ونبذ العنف والإنخراط في العملية
السياسية إنفاذ لخطة تجفيف معسكرات النازحين بالعودة الطوعية الى قراهم
وتخطيط المعسكرات وتحويلها الى مدن ذات خدمات متكاملة، ونادى أعضاء اللجة
الطارئة للرد على خطاب رئيس الجمهورية بمواصلة حملة جمع السلاح مع القوات
النظامية والجهات ذات الإختصاص ومعاونة المجتمع، وطالبت بالإسراع في
إنشاء مفوضية السلام الشامل وبناءه وفق أسس علمية لتحقيق النهضة
والإستقرار والأمن، مشيدة بدور القوات القوات المسلحة والقوات النظامية
الأخرى في حماية الحدود وضبط المتفلتين وحسم النزاعات القبلية.
هذا واولى الرد الإقتصاد بالبلاد ومشكلاته إهتماما كبيرا، وحددت اللجنة
المسارات والإجراءات المطلوبة لمعالجة المشكلة بضبط سوق النقد الأجنبي
وجذب الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي وشددت على الإجراءات المتعلقة
بالإنضباط الإقتصادي وخفض معدلات التضخم، كما أشارت اللجنة الى أهمية
البرنامج التركيزي (2018ـ 2020) والذي يستهدف التنمية الشاملة وتأسيس
بنيات تحتية تحسن من الأحوال المعيشية للمواطنين بالبلاد.
وشددت اللجنة على متابعة وتوظيف الأموال الممنوحة من المنظمات العاملة في
السودان لتحقيق برامجها، ووجهت بتفعيل دور الإعلام في الخدمة السياسية
للدولة وضرورة بسط الحريات الإعلامية وحرية التعبير ليسهم في تعزير
الديمقراطية والشفافية، ودعت الى النظر في إجراءات التحلل والتي لا تسمح
بتطبيق القوانين الرادعة للعقوبات. واكدت لجنة الرد على خطاب رئيس
الجمهورية على ممارسة حرية العمل السياسي والإجتماعي والثقافي داخل الحرم
الجامعي وفقا لضوابط التعليم العالي وتوفير الحماية للطلاب، وأشار الرد
الى أهمية مكافحة شبكات الفساد التي تسعى لتخريب الإقتصاد وتجفيفها وذلك
بتطبيق قانون الثراء الحرام وملاحقة المتلاعبين بالإقتصاد داخل وخارج
البلاد مشيدة بالتحسن الكبير الذي طرأ على السياسة الخارجية ومبادئ حسن
الجوار والإحترام المتبادل وتبادل المصالح المشتركة مع الدول وعدم التدخل
في شؤون الدول الأخرى مطالبة بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والشعبية
بجانب المستوى الرسمي.
من جانبهم اشار المتحدثون الى المحاور التي وردت في رد اللجنة على خطاب
رئيس الجمهورية مبينين أن الرد يجب أن يكون في شكل برامج واجبة التنفيذ
إضافة الى إنفاذ الإتفاقيات وكيفية هيكلة الإقتصاد عبر الوزارات، ودعوا
الى هيكلة المؤسسات المالية مطالبين بإصدار قانون الحريات وتكوين مجلس
لمكافحة الفساد ودعا المتحدثون الى موائمة بعض القوانين مع الدستور
وطالبوا بمشاركة الآخرين في صناعة الدستور القادم لكونه يمثل دستور دائم
وآمن للجميع والإسراع في إنشاء المفوضيات التي وردت في مخرجات الحوار
الوطني. وطالب الأعضاء اللجنة بالتركيز على حالة الإقتصاد وما تمر به
البلاد حاليا، وانتقد بعض الأعضاء في اللجنة الطارئة ملاحظاتهم التي لم
ترد في الرد المقدم للهيئة التشريعية القومية.
في غضون ذلك اشار كتور عمر سليمان آدم، نائب رئيس الهيئة التشريعية
القومية، رئيس مجلس الولايات، رئيس اللجنة الطارئة الى أن جميع مداخلات
الأعضاء لم تخرج من السياق العام لخطاب رئيس الجمهورية وإن اختلف التعبير
في كل توصية، مبينا أن محاربة الفساد تتمحور في نشر الحريات، وأن الإعلام
أحد الجهات الرقابية، ودعا عمر اعضاء اللجنة الى الإلتزام بحضور
الإجتماعات