الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

البرلمان يحيل بيان الخارجية ويجيز تقريري لجنة الصناعة حول بيان الصناعة والوضع الصناعي والسمات العامة لمشروع قانون تنظيم النقل البري

التاريخ :2018-05-23


تداول المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر،
رئيس المجلس حول بيان وزارة الخارجية حول ملامح أداء الوزارة للنصف الأول
من العام 2017 م والربع الأول من العام 2018 م وذلك قبل إحالته الى
اللجان المختصة حيث استعرض الاستاذ الدرديري محمد أحمد ـ وزير الخارجية
ملامح الأداء الذي ارتكز على المرجعيات الدستورية ، السياسية والتشريعية
وفق الإستراتيجية الثالثة (2017/2020) وانفاذ مخرجات الحوار الوطني
وبرنامج حكومة الوفاق الوطني وذلك تعزيزا لعلاقات البلاد الخارجية مع
الدول كآفة وتطرق الدرديري الى الجهود الدبلوماسية والسياسية فى
الإقليمين العربي والأفريقي وصولا الى التوسع وتعميق المصالح المشتركة
بما يضمن استدامة التعاون وحسن الجوار وبناء الثقة واوضح البيان تعقيدات
الصراع فى المنطقة وإرتداداتها المحتملة مشيرا الى خيارات إحتواء
التهديد واستباق المآلات المحتملة وخص بيان الخارجية العلاقات بين
السودان والإدارة الأمريكية والدول الآسيوية والأوروبية الى جانب دولة
جنوب السودان وتعزير الأمن بين البلدين تحقيقا للسيادة الكاملة للأراضي
السودانية متطرقا الى تحرك السودان بشأن سد النهضة وما يتخذ من سياسات
تؤكد الحقوق المكتسبة فى مياه النيل مبينا علاقات السودان بمصر واحتواء
حالة التصعيد وذلك بلقاءات رئيسي البلدين وتوجيهاتهما بإنشاء آلية رباعية
تعمل على تصحيح مسار العلاقات بين الجانبين واكد الدرديري اهتمام وزارته
بشؤون السودانيين العاملين بالخارج والعمل علي توحيد الخطاب الإعلامي
واوضح أن الوزارة تبذل جهودا مقدرة فى محاربة الإرهاب والهجرة غير
الشرعية.
من جانبهم دعا المتحدثون من أعضاء المجلس الوطني وزارة الخارجية الى بذل
المزيد من الجهود لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
مبينين أن ذلك سيسهم فى انطلاق السودان نحو التنمية كما طالبوا باستغلال
جميع العلاقات لإعفاء ديون السودان الخارجية . وعن الحوار السوداني
الأمريكي اوضح بعض الأعضاء أن ما جاء فى البيان لا يرضي طموحات الشعب
السوداني حيث ما زال الوضع الإقتصادي يتراجع رغم رفع العقوبات عن السودان
فى وقت التزم السودان بجميع البنود المتفق عليها بين الخرطوم وواشنطون
وطالب بعض النواب بإعادة العلاقات مع كوريا الشمالية وإيران وتفائل
متحدثون أن السودان بامكانه أن يلعب دورا بارزا فى المحافل الدولية ،
العربية، الأفريقية والإسلامية ودعوا الى تفعيل اتفاقيات التعاون بين
الدول خاصة مع دولة جنوب السودان.
وفى رده أشار وزير الخارجية السفير الدرديري محمدأحمد لتحركات الوزارة
حول الشأن الاقتصادي واضعين في الاعتبار كل مؤسسات التعاون الثنائي
المحكومة بقرارات سياسية وليست اقتصادية موضحا استحقاقات السودان التي لم
يتحصل عليها والمتعلقة بالتنمية المستدامة بموجب المبادرات على المستوي
الإقليمي والدولي وعزا ذلك لعدم إحكام العلاقات مع الدول التي تتحكم في
القرار وتطبيعها داعيا لأهمية ان يكسب السودان تصويت اجابي وقال وهو ما
تسعى الوزارة لتحقيقها داعيا لأهمية تحسين المناخ السياسي مؤكدا أن في
مقدور الوزارة التعاطي مع حاملي السلاح مشيرا للانفراج الكبير الذي حدث
في مجال السلام في البلاد داعيا لأهمية تحسين العلاقات مع دول الجوار في
شأن الديون الخارجية اوضح الوزير ان السودان لم يستفد من اتفاقية الاويبك
رغم استيفائه الشروط مشيرا لجهود الوزارة في الحصول على هذا الحق وخفيض
المديونات متطرقا الى دور وزارة الخارجية في الدبلوماسية الرئاسية مؤكدا
السيادة الكاملة على التراب الوطني كما اكد ان حلايب حاضرة في كل
القرارات والاجتماعات وقال ستظل حاضرة في كل القرارات في الفترة المقبلة.
هذا وقد أجاز المجلس تقريري لجنة الصناعة والتجارة والإستثمار والأراضي
حول بيان وزير الصناعة عن الوضع الصناعي فى البلاد والنهوض بالقطاع وأداء
الوزارة إضافة لتقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول مشروع قانون تنظيم
النقل البري لسنة 2017 م فى مرحلة السمات العامة ففي لجنة الصناعة
والتجارة والإستثمار والأراضي حول بيان وزير الصناعة عن الوضع الصناعي فى
البلاد والنهوض بالقطاع الذي قدمه المهندس عبدالله علي مسار رئيس اللجنة
بعد دراسته عكس الوضع الراهن فى مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
والتريكو الذي يشهد تدهورا بعد ازدهارا منذ منتصف الثمانينيات وعزا ذلك
الى قلة القطن وارتفاع تكاليف انتاجه وتذبذب التيار الكهربائي اضافة الى
الخصخصة التي تعرض لها القطاع فى وقت اشادت فيه اللجنة بالنجاحات التي
تمت فى مصانع (الدويم ، كوستي، شندي والحاج عبدالله) ورصد تقرير اللجنة
التحديات التى تواجه القطاع والمتمثلة فى عدم توفر المواد الخام
بالمواصفات والكميات المطلوبة ، كما استعرض التقرير موقف الصناعات
الغذائية من الزيوت النباتية واعتمادها علي المنتجات المحلية مبينا أن
صناعة اللحوم بلغت حوالي (21) مصنعا براس مال يزيد عن (200) مليون دولار
ودعت اللجنة الى بذل المزيد من الجهود فى صناعة اللحوم حتي يسهم فى دعم
الإقتصاد الوطني وقال مسار إن اللجنة لاحظت تناقص عدد المصانع فى صناعة
الألبان أما فى مجال صناعة الدقيق فتمتلك البلاد (43) مصنعا بطاقة
تصميمة (7.5) مليون طن من القمح واكدت اللجنة أن الصمغ العربي له تأثيرا
ايجابيا وذلك بإسهامه بعائد صادرات فى حدود (150) مليون دولار فى العام
وابرز البيان جملة الطاقة التصميمة لمصانع شركة السكر السودانية والذي
بلغ (1,300) مليون طن فى العام مشيرة الى تزايد الطلب علي السكر فى
السنوات الأخيرة وشمل التقرير صناعة الأسمنت والدواء اضافة الي الصناعات
الحرفية واوصت اللجنة بضرورة اجازة قانون تنمية وتنظيم الصناعة الإتحادي
والإستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية الي جانب مراجعة تعريفة
الكهرباء والسعي لإيجاد تمويلات بنكية طويلة لأجل الصناعة واستغلا
الطاقات المعطلة للمطاحن وازالة التشوهات الضريبية والجمركية بين الإنتاج
الوطني والمستورد.
هذا وقد تناول مسار فى تقرير لجنة الصناعة والتجارة والإستثمار والأراضي
خطة الوزارة لعام 2017 والربع الأول من العام 2018م وكيفية التدرج فى
الغاء رسوم الإنتاج وفقا لسياسات الإصلاح الضريبي وصولا لمرحلة الإعتماد
على ضريبة القيمة المضافة كضريبة وحيدة على الإنتاج كما أوصت اللجنة
بمواصلة الجهود فى جذب مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية والسعي لقيام
مدن صناعية حديثة.
الى ذلك تطرق المتحدثون من أعضاء المجلس الوطني الى أهمية الصناعة في
النهوض بالاقتصاد الوطني مشيرين لتردي الصناعة في الفترة الاخيرة والذي
اثر في انهيار الاقتصاد داعين الى تذليل العقبات التي تواجه قطاع الصناعة
والمتمثلة في التمويل وتوفير الطاقة الكهربائية داعين للتركيز في الصناعة
التحويلية خاصة في المجال الزراعي والحيواني واهمية تشجيع المنتج المحلي
وضرورة ادخال التكنولوجيا في هذا المجال ودعا المتحدثون الي الإهتمام
بالسكة الحديدة باعتبارها لكونها اقل تكلفة .
هذا وقد دعا دكتور موسي كرامة وزير الصناعة المجلس الوطني فى المساهمة
ودعم الصناعة بالبلاد وقال إن القمح انتاجه ضعيف مبينا أن صناعة الأسمنت
وزارته تعمل علي كيفية النهوض عبر المجلس السوداني لصناعة الأسمنت مؤكدا
ان الأسواق متاحة لتسويق الأسمنت وابان أن القيمة المضافة مطلوبة فى كل
المنتجات ودعا الى تصنيف منتج الصمغ العربي
وفي تقرير لجنة النقل ولجنة والطرق والجسور حول مشروع قانون تنظيم النقل
البري لسنة 2017 م فى مرحلة السمات العامة الذي قدمه محمدأحمد منصور
الشايب، رئيس اللجنة اشار الى التطور فى تقانة وصناعة المركبات العامة
ووسائل النقل البري اشتمل علي مشروع القانون على ستة فصول واربعين مادة
وكيفية انشاء سلطة النقل البري الى جانب الأحكام المالية.
هذا وتطرق اعضاء المجلس الى أهمية دور الناقل الوطني ووحدات النقل البري
داعين الى تذليل العقبات التى تعترض العمل فى توفير النقل وذلك بس
التشريعات واللوائح مشيدين بإحكام الرقابة علي المرافق الوطنية خاصة
النقل البري فيما ابدى البعض ملاحظاتهم على القانون وتقاطعات المواد فى
المعاملات والإجراءات المدنية والإدارية.