الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

البرلمان يجيز الوزارات أداء وزارات مجلس الوزراء والبيئة والصناعة

التاريخ :2018-06-17

أجاز المجلس الوطني في جلسته صباح اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أجمد
عمر، اربعة تقارير حول بيان عدد من الوزارات لإدائها عن النصف الأول من
العام 2017 م والربع الأول من العام 2018م شملت تقارير لجنة الحسابات
والمظالم العامة والإدارة حول بيان وزارة مجلس الوزراء وتقرير لجنة الصحة
والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية حول بيان وزارة البيئة والموارد
الطبيعية والتنمية العمرانية وتقرير لجنة الصناعة والتجارة والإستثمار
والأراضي حول بيان وزارة التجارة، وتقرير لجنة الصناعة حول مشروع قانون
بالتصديق على الإتفاقية التجارية بين السودان ودولة جنوب أفريقيا لسنة
2018 م، وتناول تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة حول بيان
وزارة مجلس الوزراء الذي قدمه عمر سليمان آدم انفاذ الوزارة لتوصيات
الحوار الوطني وقرارات المجلس الوطني، مشيرا الى التنسيق بين السلطة
التنفيذية والتشريعية ومتابعة ما يصدر من قرارات، وثمن التقرير انفاذ
الوزارة لمشروعات العام 2017م وبما يقدر بـ (809) مليون جنيه بنسبة 56%
من المطلوب واوصت اللجنة بإستكمال الأطر التشريعية الخاص بمشروع قانون
مفوضية الإختيار للخدمة المدنية ومراجعة تعديلات القوانين، ووقفت اللجنة
على تقرير مجلس الحلال مشيرة الى الجهود المبذولة في نشر ثقافة الحلال
وإصدار الشهادات وشددت اللجنة على حماية حقوق العاملين.
من جانبهم اوضح أعضاء المجلس الوطني في مداخلاتهم أن عملية توفير التمويل
اللازم للمحرقة ذات مواصفات علمية من الأهمية ويؤكد الإهتمام بالنظافة
والنفايات وتطرق المتحدثون أن هناك وزارات تصرف اموالا طائلة في
الإيجارات والتنقل من مقار الى آخر ودعا آخرون الى الإهتمام بالإحصاء
السكاني وشددوا على الإسراع في استكمال مفوضية الخدمة المدنية وقانونها
الصادر 2018م، ولاحظ أعضاء المجلس ضعف في أداء بعض الوزارات، ونادوا
بتفعيل لوائح المحاسبة، ونبه عدد من الأعضاء الى الإهتمام بالخدمة
المدينة بالولايات مبينين أن هناك بعض الولايات يتم التعين فيها بالكوتة
وبدون شهادات علمية وهو ما يشكل عبئاً على الدولة ومجلس الوزراء في
المراقبة والمتابعة.
فيما استعرض أحمد سعد عمر، وزير مجلس الوزراء في رده الجهود المبذلة في
التدريب، حيث قامت الوزارة بتدريب (55) فردا خارج السودان مبينا أن
الوزارة اكملت الأطر التشريعية بخصوص مفوضية الخدمة المدينة وهيئة
المواصفات والمقاييس موضحا أن الوزارة شرعت في تأهيل بعض مقر الوزارات
وإيجاد مقار للوزرات، وأعلن مبدأ المحاسبة من يناير بداية العام المقبل،
ومؤكدا أن هناك ربط شبكي للجنة الإختيار للخدمة المدنية مع الولايات
للإمتحانات وإختيار الموظفين، مؤكداً إهتمام الحكومة بتحفيز المغتربين.
هذا وقد تطرق الأستاذ صالح جمعة محمد، نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة
والسكان والشؤون الإنسانية حول بيان وزارة البيئة والموارد الطبيعية
والتنمية العمرانية في تقرير اللجنة الى مشروعات وبرامج الوزارة وفق
الخطة الخمسية الثالثة والتي شملت تسعة مشاريع الى جانب مشاريع ذات تمويل
خارجي تم إعتمادها، وتناول صالح عدد من المحاور في عملية التمويل المحلي
والتدريب والتوعية والإرشاد اضافة الى التنمية العمرانية، ورصد تقرير
اللجنة ملامح انجاز الوزارة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا الى
المعوقات المتمثلة في تأخير قانون حماية البيئة وضعف انسياب الميزانيات
المصدقة الى جانب عدم وجود المعامل المتخصصة موضحاً الحلول، مطالباً
بالإسراع في إجازة مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2017 م وزيادة
الميزانية وتوفير المكون المحلي، وطالبت اللجنة بإنشاء إعلام بيئي مهني
متخصص لرفع مستوي الوعي البيئي وسط المجتمعات وضرورة أيلولة الغابات
والحياة البرية الى وزارة البيئية والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية.
المهتمون بأمر الصحة والبيئة والسكان بالمجلس الوطني تطرقوا الى أهمية
الإهتمام بالبيئة، داعين الى إزالة التلوث البصري وانفاذ مشاريع المراعي
بالولايات، مشيرين الى تمدد المساحات الرعوية على الزراعية، مطالبين
الحكومة بتوفير المكون الأجنبي، مبينين أن السودان الآن يعاني من
النفايات وكيفية التخلص منها،كما ناشدوا بضرورة التوعية في مجال البيئة
والنظافة متطرقين الى خطورة تغير المناخ والغلاف الجوي وتعدد ادوار
المؤسسات والجماعات والأفراد واهل الخبرة والمختصين، مشددين على ضرورة
إجازة وانفاذ قانون حماية البيئة وإزالة التقطاعات، مقترحين ضرورة
الإستفادة من تجارب الدول الأخرى، كما اوصى المتحدثون بضرورة مراقبة
النفايات الإلكترونية.
فيما أبان عبود جابر سعيد، الوزير المكلف أن وزارته تعمل جاهدة للتخلص من
استعمال الزئبق في مناطق التعدين الأهلي وإيجاد البدائل وذلك بالتعاون
والتنسيق مع وزارة المعادن مبيناً أن التمويل والتسيير يحتاج لجهود وسعي
مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي والمكون الأجنبي لمعالجة البيئية،
موضحا أن الوزارة جهة تنسيقية لأن البيئية أمر ولائي، وقال إن الوزارة
واللجنة تدرس قانون البيئية مشيرا الى ما يبذل من جهود في محاربة
الأكياس، واضاف أن التنسيق يقضي التعامل المحكم مع وزارة الزراعة في مجال
المبيدات الزراعية وكيفية حماية الإنسان والبيئة منها، واشار الى معالجة
النفايات الإلكترونية وتخطيط المدن، مبينا أن هناك سلطات ولائية في مجال
البيئة، واوضح ان الحزام الأخضر يعمل على تقليل الغبار والأتربة.
تقرير لجنة الصناعة والتجارة والإستثمار والأراضي حول بيان وزارة التجارة
اهتم فيه المهندس عبدالله علي مسار، رئيس اللجنة ببرنامج الوزارة
بالحكومة الإلكترونية وتحديث موقعها الإلكتروني وتفعيل الربط الشبكي مع
بنك السودان ومنطقة التجارة السودانية مما أسهم في انسياب المعلومات
وبناء قاعدة بيانات للسلع مثل اللحوم ، الخضر والفاكهة وقال مسار إن
الوزارة اهتمت بإنفاذ توصيات الحوار الوطني ومنع الأجانب من ممارسة
التجارة وإلغاء سجلاتهم التجارية وذلك وفق الحملات التفتيشية للسواق
بالعاصمة والولايات، واكد التقرير أن الوزارة عملت على الإستفادة من
التعريفة الصفرية لدول الكوميسا في زيادة الصادرات خاصة (مصر واثيوبيا)
اضافة الى الترويج للمنتجات السودانية وبذلت الوزارة جهودا في تنشيط
الجمعيات التعاونية بمواقع العمل بالتنسيق مع اتحاد عام نقابات عمال
السودان، ورصد تقرير اللجنة ارتفاع عائد الصادرات من (2.3) مليار دولار
الى (2.5) مليار دولار، واوصت اللجنة بضرورة الإهتمام بتفعيل مجالس
الصادر وتمكين القطاع الخاص من المشاركين في وضع السياسات وإزالة
التقاطعات مع الوزارات الاخرى.
في الوقت نفسه تحدث عدد من الأعضاء عن أهمية تفعيل الجمعيات التعاونية
وتوزيعها بالأحياء السكنية وتجويد الصادرات الصناعية حتى تنافس، مشيدين
بما تم في مجال الحوكمة والربط الشبكي ومنع الأجانب من التجارة، داعين
الى إزالة التقاطعات والإهتمام بتنفيذ التوصيات، مطالبين الوزارة بضرورة
رفع التوعية والإرشاد.
وفي رده أعلن حاتم السر وزير التجارة استعداد وزارته لتطبيق ما جاء في
تقرير اللجنة، وعزا أن تراجع الصادرات الى تراجع صادرات الذهب بنسة
(46%)، داعيا الى تضافر الجهود لرفع قيمة وزيادة الصادرات مشيرا الى
تدابير مجلس الوزراء لدخول القطاع الخاص لتعافي الإقتصاد مؤمنا على تفعيل
الجمعيات التعاونية، وقال إن خطة كبح الأسواق والغلاء مسؤولية مشتركة بين
المركز والولايات وأن حرية التجارية لا تعني الفوضى، متطرقا الى التحسن
الكبير في صادرات الكوميسا مشددا على أن تكون الأسعار التأشيرية مواكبة
للأسعار العالمية وهو ما يدعم خزينة الدولة وتحسن إقتصاد البلاد ويعمل
على مكافحة السماسرة والمضاربين، وأبان أن قرار حظر بعض السلع والخضر
والفواكه تم بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية، مؤمناً على استمرار قرار
الحظر الخضر والفواكه ودعا الى زراعة الفول المصري وإيقاف الإستيراد من
العام المقبل وتطرق الى عمليات التهريب وكيفية محاربتها، وقال إن نهاية
العام 2018م سيكون آخر عام لتصدير الخام وذلك وفق خطة محكمة تعمل على
الإنتقال وتنفيذ هذا القرار.
كما أجاز المجلس تقرير لجنة الصناعة والتجارة والإستثمار والأراضي الذي
قدمه مسار حول مشروع قانون بالتصديق على الإتفاقية التجارية بين السودان
وجنوب أفريقيا لسنة 2018م، وقال مسار إن مشروع القانون نتاج للتطور
التاريخي للعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في المجال التجاري مبينا
أن الإتفاقية تدعم وتقوي المصالح المشتركة وفقا لمبادئ اتفاقية منظمة
التجارة العالمية الموقعة في 1995م، هذا وجاءت الإتفاقية في (17) مادة
اهتمت بتطوير التبادل التجاري كما اهتمت بالرسوم الجمركية والضرائب
والرسوم، ودعت الإتفاقية الى إزالة الحواجز غير الجمركية وتسوية
النزاعات.
وأشاد اعضاء المجلس الوطني بمشروع قانون التصديق على الإتفاقية التجارية
بين السودان وجنوب أفريقيا وقالوا إن هذه الإتفاقية مهمة في التبادل
التجاري،داعين الى ضرورة تفعيل اللجنة القائمة على أمر التجارة مع دولة
جنوب افريقيا تحقيقا للإنتشار الواسع والإستفادة من تجارب جنوب أفريقيا
في مجال الثروة الحيوانية، متطرقين الى المرونة بين المواد في الإتفاقية
والتي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل الإقتصادي وفق المصالح المشتركة.
هذا وقال وزير التجارة حاتم السر إن السودان دولة مراقبة ويسعى الى
الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية وإن هذه الإتفاقية تحقق الفائدة بين
السودان ودولة جنوب أفريقيا مشيراً الى التعاون بين الدوليتين في المحافل
الدولية.