الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

الهيئة التشريعية القومية تجيز تقرير اللجنة العليا للرد على خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه في فاتحة أعمال الدورة الثامنة

التاريخ :2018-10-10

أجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها صباح اليوم برئاسة البروفيسور
إبراهيم أحمد عمر ، تقرير اللجنة العليا للرد على خطاب رئيس الجمهورية
الذي قدمه في فاتحة أعمال الدورة حول السياسات الكلية للدولة للعام 2018م
- قدمه نائب رئيس المجلس الوطني ، نائب رئيس اللجنة مولانا أحمد محمد
آدم التجاني حيث تناول الرد المحاور الخمسة التي وردت في خطاب رئيس
الجمهورية والتي شملت الإقتصاد ومعاش الناس، الحكم الرشيد الى جانب محور
الحوار الوطني وتحقيق السلام ومحور الأمن والدفاع ومحور السياسات
الخارجية واستعرض رد اللجنة المتغيرات والمبادرات وفق التحويلات الكبيرة
التي استوعبت مقتضيات المرحلة واكدت اللجنة أنها مع ما جاء في خطاب رئيس
الجمهورية وإشادته بصبر المواطنين وتفهمهم لما طرأ على الأوضاع المعيشية
وارتفاع الأسعار وندرة السيولة جراء ظروف داخلية وخارجية، مشيرةً الى
القرارات التي اتخذت لمجابهة التحديات داعية الى توفير السيولة لمقابلة
عمليات حصاد الموسم الزراعي، وشددت اللجنة في ردها على ضرورة إحكام
الرقابة لإنجاح البرنامج التركيزي الإقتصادي وترشيد الواردات وضبط الصرف
والتحكم في معدلات التضخم لإحداث استقرار والخروج من الأزمة الإقتصادية،
وأمنت اللجنة في ردها على التوجيهات والخطوات المتبعة نحو إرساء قواعد
الحكم الرشيد وإجتثاث الفساد عبر الأجهزة القائمة وتشكيل مفوضية متخصصة
وصولاً للإنضباط المالي لجميع وحدات الدولة والسعي لتوظيف الموارد
المتاحة، وثمنت اللجنة في ردها ما تم من إعادة لهيكلة السلطة التنفيذية
تجويداً للأداء، ودعت الى مزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة مع القوى
السياسية والمجتمعية، وطالبت بالإستمرار في برنامج إصلاح الخدمة المدنية
وضبط الوجود الأجنبي ، هذا واشادت اللجنة بإلتزام الحكومة بتنفيذ مخرجات
الحوار الوطني نصاً وروحاً باعتبارها مرتكزاً اساسياً لتحقيق السلام
والإستقرار متطرقين الى روح الجدية والتوافق والتشاور حول مهام واخصاصات
اللجنة القومية للحوار الوطني، مجددة دعوتها للممانعين وحملة السلاح
للإنضمام لركب السلام ، كما امنت اللجنة على الجهود المبذولة في تأمين
المواطن وحدود البلاد وحماية الأراضي وصيانة استقلالها، مستعرضةً
الإنجازات التي قامت بها الحكومة في المحيط الإقليمي والدولي تعزيزاً
للسياسة والإنفتاح على دول الجوار، مشيدة بتوقيع اتفاق الفرقاء بدولة
جنوب السودان إنفاذاً للسلام، واوصت اللجنة بتقوية وتعزير الدبلوماسية
الشعبية والبرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة ضماناً للتنسيق السياسي
الإقتصادي.
من جانبهم ابدى بعض أعضاء الهيئة التشريعية القومية ملاحظاتهم التي تدعم
رد الهيئة في عدد من الجوانب اللغوية والترتيب، داعين الى تضمين بعض
مقترحات الأعضاء التي وردت في اجتماعات الهيئة بصياغة أكثر وضوحاً.