الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

البرلمان يجيز بالاجماع قانون سلطة الطيران المدني ويناقش قانون الجنسية ويرجئ اجازته

التاريخ :2018-11-05

استمع المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر،
الى رد وزير الري والموارد المائية والكهرباء على المسألة المستعجلة
المقدمة من عضو المجلس الوطني دوائر الحوار الوطني محمود عبدالجبار حول
الأسباب الحقيقة في تكرار العطش في المشاريع المروية وكثافة الحشائش ،
فيما تقدم أعضاء المجلس الوطني بمزيد من الأسئلة الإيضاحية مشيرين الي
بُعد المجاري عن مجري النيل الرئيسي ، كما تطرق بعض الأعضاء الي
الميزانيات التى ترصد للري ولم يستفد منها المزارعين ودعوا الي وضع خطط
واضحة لتوفير الري في الوقت المناسب واستعرض المتحدثون الشكاوى المستمرة
من عدم ري المشاريع ومن يقوم بتعوضهم في وقت يلتزم المزارع بدفع رسوم
الري وطالب عدد من المتحدثين بعودة وزارة الري لتكون مختصة بالمياه
وأبانوا أن هناك مشروعات مروية اوكلت أمر ريها لشركات متسائلين عن علاقة
الوزارة بالشركات0
هذا وعزا وزير الري والموارد المائية والكهرباء مهندس خضر محمد قسم السيد
في رده الى عدم الألتزام بمحددات التصاميم الفنية مشيرا الى المساحات
المزروعة فى قناة الري الواحدة قد تصل ما بين (80 الي90%) من مساحة الأرض
المزروعة إضافة الى عدم الإلتزام بمواقيت الزراعة متطرقا الي التحديات
التى تلازم عملية الري والتى تحتاج الي تدخل لمعالجة مشكلة الري
بالمشاريع المروية واوضح أن المصارف تعمل لتجنب المشاريع الغرق وتأثر
المحصولات متطرقا الي أهمية تعلية خزان الرصيرص ودوره فى ري المشاريع
المروية وكشف خضر عن خطة واستراتيجية لمعالجة مشكلة العطش فى القنوات
مؤكدا أن المصارف ستعود الي عملها الطبيعي مجددا عزم وزارته بالإلتزام
بساستها وخطتها التي وضعتها مبينا أن الوزارة وفرت جميع مدخلات الري
وتحفيز العاملين لنظافة المصارف الي جانب توفير المبالغ اللإزمة لنظافة
المصارف وازالة الإطماء مستعرضا التدابير التى تبذلها الوزارة لإستمرار
الجهود لتطهير القنوات وابان ان الوزارة ملتزمة بتعويض المزارعين فى حالة
تقديم المزارع بشكوي بشأن العطش حال فشل جميع جهود الوزارة لري المشاريع
وقال إن الوزارة ستواصل جهودها حتي تنتهي شكاوي المزراعين0
فى غضون ذلك أجاز المجلس بالإجماع تقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول
مرسوم مؤقت قانون سلطة الطيران المدني لسنة 2018م تناول فيه رئيس اللجنة
محمدأحمد الشايب تحديات التجهيزات وتقديم الخدمات للمسافرين بالمطارات
والعمل علي تجهيز الصالات بمطار الخرطوم متطرقا الي بطء الإجراءات فى
حركة المسافرين والعابرين الي جانب ضياع وفقدان امتعة المسافرين مؤكدا أن
القانون يعمل على تلبية الإحتياجات والنهوض بالقطاع الي جانب إستيفاء
متطلبات التدقيق الدولي على انشطة السلامة والأمن والتسهيلات التي
تعتمدها المنظمة الدولية للطيران بصورة دورية وقال الشايب إن المرسوم
الذي جاء فى أربعة فصول تضمن إثنتا عشرة مادة شملت الأحكام التمهيدية
إضافة الي الموارد المالية وكيفية إستخدامها بجانب موازنة سلطة الطيران
واستعرض التقرير الإمكانيات المتاحة فى الرقابة والتدقيق وتطبيق المعايير
الخاصة على شركات الطيران الوطنية والسيطرة علي المخاطر الناجمة عن الضعف
المالي والإداري والتقني وكشف تقرير لجنة النقل والطرق والجسور رسوم
خدمات الطيران فى الهبوط والسفريات الداخلية والعالمية وكمية الوزن الي
جانب العمليات الليلية وحدد أن تكون رسوم خدمات الأمتعة المصحوبة مع
الراكب بمطار الخرطوم خمسون جنيها عن كل قطعة تدفعها الشركة الناقلة
ومثلها فى الأمتعة المحجوزة لدى الجمارك0
الى ذلك ارجأ المجلس الوطني التصويت علي مشروع قانون الجنسية السودانية
تعديل لسنة 2018 م فى مرحلة العرض الثالث لجلسة قادمة بعد أن قدمه رئيس
لجنة الأمن والدفاع لواء ركن (م) الهادي آدم حامد التعديلات التي تنص على
الأهداف العامة للجنسية السودانية تساعد على ضبط الهوية السودانية ، كما
عرف مشروع القانون كلمة توطين التي يقصد بها الإقامة الدائمة للشخص فى
المكان الذى يسكن فيه مبينا ان الشخص لابد أن يكون مولودا بالسودان وقال
التقرير إن الممارسة أثبتت أن هناك فئات مستحقة للجنسية بالميلاد بموجب
المادة (4/4) لوالدين سودانيين بالجنس وأشار الهادي الي معالجة مسألة
الجنسية عن طريق الأم للمولودين من أم سودانية وأب جنوبي سوداني علي أن
يحصل الشخص على الجنسية بالميلاد بموجب المادة (4/3)0
هذا وقد دافع المتحدثون من أعضاء المجلس الوطني عن الأمهات اللإئي تزوجن
من جنوبيين أو أب يحق لابنائهم منح الجنسية السودانية وكذلك الذين
امهاتهم أجنبيات ودعوا الي زيادة السودانيين عبر منح الجنسية للجنسيات
الذين سكنوا فى السودان منذ ميلادهم أو لفترات طويلة متطرقين الي أهمية
تنظيم الهوية السودانية نسبة لإتساع حدود السودان وعدم السيطرة عليها
وقالوا إن اسقاط الجنسية عن مواطني دولة جنوب السودان فلسفة عدائية
وانتقد البعض التشدد على عدم منح الجنوبيين بالذات الجنسية السودانية
مشيرين الي دور السودان فى ارساء السلام بين الفرقاء فى دولة جنوب
السودان ومبادرة حكومة دولة جنوب السودان للحوار بين الحكومة والحركة
الشعبية فى المنطقتين هذا ودعا بعض المتحدثين إسقاط البند (أ) الذي ينص
باسقاط الجنسية السودانية حال انفصال دولة جنوب السودان والإبقاء على منح
الجنسية مستعرضين جواز الدستور لمنح ازدواجية الجنسية ، كما تحدث بعض
الأعضاء عن مشكلة مواطني أبيي من دينكا نقوك فى منحهم الجنسية السودانية
ودافع متحدثون عن مشروع القانون الذي من شأنه أن يعالج قضية لمواطنين منذ
العام 1924م وتطرقوا الي كيفية منح الجنسية السودانية لقبائل التمازج0
من جانبه اوضح وزير الداخلية دكتور أحمد بلال عثمان أن مشروع قانون
الجنسية السودانية لسنة 2018 م أن السودان يستضيف اكثر من مليوني لاجئ
وقال يجب علي الدولة أن لا تفرض فى حق الأجيال القادمة وابان أن اختيار
تاريخ منح الجنسية 1924م مربوط باعلان السودانوية وأن إختيار 1956 م يسمح
لكل جنوبي منح الجنسية السودانية وهذا مخالف للقانون الدولي لذلك يجب
إحترام ارادتهم لإختيارهم دولة ذات سيادة مشيرا الى ان منح الجنسية
بالتجنس سلطة تقديرية لوزير الداخلية وقال إن حق الجنسية بالميلاد حق
مربوط بالدم مؤكدا عدم معاداة السودان لدولة جنوب السودان وأن مواطني
ابيي سودانيون وأن ما يتم فى السجل المدني مجرد تحري موجها بضرورة منحهم
الجنسية السودانية