الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

البرلمان يجيز أداء الحكومة والخطط العامة للدولة وقانون الجنسية السودانية

التاريخ :2018-11-06

أجاز المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر،
تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء القومي لأداء
الحكومة للفترة من إبريل وحتي سبتمبر 2018م والخطط والعامة للدولة للسنة
المالية 2019م وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء القومي الإستاذ معتز موسي
وحكومة الوفاق الوطني قدمته نائب رئيس المجلس ، رئيس اللجنة الطارئة
دكتورة بدرية سليمان التي رصدت في التقرير تحليل ودراسة ومداولات أعضاء
اللجنة الذين وقفوا على أداء الحكومة في إنفاذ مشروعات القوانين
والإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
ومكافحة التميز فى مجال التعليم ، وثمن التقرير قرار رئيس الجمهورية
بتمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الحالي وإطلاق سراح المعتقلين
السياسين ودعوته لحاملي السلاح للإنضمام لمسيرة السلام مستنكرين الخروقات
المتكررة للحركات المسلحة وأشاد التقرير بجهود الحكومة ومساعيها لخفض
الإنفاق الحكومي الذي شمل تخفيض أجهزة الحكومة القومية ليصبح عدد
الوزارات (21) وزارة وتناول مواكبة التطور فى مجال الجريمة وتوفير معينات
العمل الشرطي ومراجعة القوانين واللوائح وقالت بدرية إن تصاعد التسجيل فى
السجل المدني أصبح نحو (29.511.62) شخص مستعرضة الجهود المتواصلة فى بناء
العلاقات الخارجية والتواصل مع دول البريكس والدول الأفريقية والأروبية
الى جانب العربية، كما أمن أعضاء اللجنة الطارئة على تطبيق نظام
الإعفاءات الضريبية ورسوم مدخلات الإنتاج وتسهيل إجراءات الصادر الي جانب
توفير إحتياجات مدخلات الموسم الشتوي والصيفي والإهتمام بتأهيل قنوات
الري والترع وإكمال معالجة الوحدات المعطلة بمحطة سدي أعالي عطبرة وستيت
حتي يبلغ إنتاجها (90080) قيقاواط وكشف التقرير إنجازات الحكومة وتطويرها
لمظلة الضمان الإجتماعي وإقامة البرامج والمشروعات لزيادة التغطية
السكانية ليصل عدد المشتركين (23.1) مليون مشترك الى جانب زيادة التغطية
السكانية للتأمين الصحي بإدخال (1.3) مليون مشترك إضافة الي التكافل
الإجتماعي0
وأوصت نائب رئيس المجلس الوطني ، رئيس اللجنة الطارئة خلال التقرير
بضرورة العمل على مكافحة ومحاربة الفساد وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد كشرط
لإنسياب التنمية ودعا التقرير الى المصادقة على إتفاقيات حقوق الإنسان
مثمنين اشادة مجلس حقوق الإنسان التي وردت بشأن السودان فى القرار رقم
(29) ومن جهتم اوصي أعضاء المجلس بالإستمرار والسعي لطي ملف الإحتراب
وتحقيق التوافق السياسي وتكرار النداء للممانعين والمعارضين مع ضرورة
إستكمال تنفيذ قرار نزع السلاح إلا من أيدي القوات المسلحة إضافة الى
الإهتمام بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وإطلاق سراح المعتقلين من الحركات
المسلحة والسياسين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية وطالب التقرير بإصلاح
الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة وإلزام الولايات بعدم فرض أي رسوم على
مدخلات الإنتاج وتشجيع التجارة البينية بين الولايات ودول الجوار وشدد
التقرير على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط إنفلات الأسعار وأعرب
التقرير عن إنفاذ موازنة البرامج والأداء والسعي لكبح جماح الضخم وتحقيق
سعر الصرف ومعالجة ازمة السيولة ومحاربة الفساد وسد تغرات الذرائع وأمن
على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف خارج الموازنة
ومراجعة جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية عدا إعفاءات مدخلات الإنتاج0
فى غضون ذلك أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي الأستاذ معتز موسي إلتزامه
بإنفاذ جميع توصيات التقرير وما جاء فى مداولات الأعضاء مؤكدا أن رفع
الدعم عن المواد الأساسية دون دراسة خطر كبير وقال إن رفع الدعم خاضع
لدراسة متانية كاشفا عن رؤية لضبط وإدارة الدعم لجميع الشرائح المحتاجة
مبينا أن هناك مجموعة من الشعب السوداني يحتاجون الي دعم وقال معتز إن
حكومته تسعي لتوفر السيولة ، مستعرضا التعاملات الثلاثة فى المجال
المصرفي والتي تشمل الشيكات والتعامل بالإرصدة وإضافة الي النقد وان كل
التعاملات مبرئة للذمة متطرقا الي التحديات التى تواجه إصلاح الجهاز
المصرفى وأن الدولة على قدر المسؤولية لحلها وابان أن سياسات الحكومة
تمضي بالتدرج حتى تسير الحياة بصورة طبيعية واشار الي خطة الحكومة فى
إدارة الصرافات التي تعجر بنوكها عن إدارتها على أن تتحمل البنوك
إلتزاماتها المالية كاشفا عن إجراءات ناجزة لعودة الأموال الكبيرة
الهائلة التي حفظت خارج المنظومة المصرفية الى البنوك ، وقدم رئيس مجلس
الوزراء مبررات لصفوف الخبز والوقود مبينا أن ولاية الخرطوم تصرف ثلاثة
الف جوال يوميا ثم بدأ الرقم ينزل تدريجبا دون مشاكل واوضح أن إدارة
العملية معقدة ، كما اكد أن ولاية الخرطوم والولايات ظلت تأخذ حصتها
كاملة مبينا أن ضبط الإدارة فى الدقيق لإستمرار وفق نتائج واضحة ومثمرة
واشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية الإنتاج وتوفير المدخلات لزيادة
الإنتاج متطرقا الي الخيارات المتاحة لتداول أموال الحكومة وقال إن الحكم
على آلية السوق أمر سابق لأوانه قبل مضي اربعة شهور مجددا عزم حكومته في
المضي قدما لإنفاذ السياسة وإدارتها مبشرا عن حوافز بشأن المغتربين
وكيفية المعالجات فى التعامل الألكتروني في التحاويل مثمنا جهود الدول
التي وقفت مع السودان مبينا أن المرحلة الحالية هي مرحلة الإعتماد على
الذات والموارد المحلية وقال إن خفض الإنفاق الحكومي وسحب العربات ذات
الدفع الرباعي تتم إدارته نصا وروحا ونفي أن تكون هناك جمارك على
المدخلات الزراعية وأمن معتز على إصلاح الخدمة المدنية عبر الإدارة
والتشريعات القانونية وإعطاءهم مستحقاتهم 0
فيما امن المتحدثون علي إرساء دعائم الأمن والإستقرار وإطلاق سراح
المعتقلين والإستمرار لجمع السلاح ودعوا الى تسهيل الإجراءات الصادر بعد
إضافة القيمة المضافة وفتح أسواق لزيادة الإيرادات وشدد المتحدثون على
تفعيل قوانين تجنيب المال العام وقالوا إن ما جاء فى هذا التقرير يعد
برنامج عمل لإصلاح السودان بإلغاء الحوافز وإتاحة الحريات وحرية التعبير
والإمتلاك ، ودعا بعض المتحدثين الى التعاون بين الجميع لزيادة الإنتاج
مشددين على رقابة السلع منعا لتسريبها وتهريبها لدول الجوار مشيرين الى
آثار التضخم وزيادة سعر الصرف فى زيادة الفقر مطالبين بمشروعات تدعم
الفقراء وإخراجهم من دارئرة الفقر. واوضح المتحدثون أن أزمة الدقيق
والوقود أزمة إدارية وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بكشف الشركات الحكومة
التي لم تكن وردت فى تقرير المراجع العام ومتابعة عمل الوزارات ومراقبة
الخدمة المدنية وتوقع عدد من المتحدثين أن تعالج موازنة العام 2019 م
الأزمات التى يمر بها السودان0
هذا وواصل المجلس فى قراءة مشروع قانون الجنسية السودانية تعديل لسنة
2018 م مرحلة العرض الأخير والذي تمت إجازته قدمه رئيس لجنة الأمن
والدفاع لواء ركن (م) الهادي آدم حامد0