الاكثر قراءة

انت الان فى الرئيسية > الاخبار

-- البرلمان يجيز السمات العامة لموازنة 2019

التاريخ :2018-12-24

أجاز المجلس الوطني في جلسة اليوم برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر،
تقرير اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019م
والقوانين المصاحبة في مرحلة السمات العامة قدمه رئيس اللجنة العليا
الأستاذ / على محمود عبدالرسول مستعرضا أهداف الموازنة وسعيها للإصلاح
الإقتصادي والخدمة المدينة وخفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف الى جانب
تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر ومكافحة الفساد وقال محمود إن
الموازنة للعام 2019م أشارت الى السياسات والإجراءات القانونية ودورها فى
كبح جماح التضخم وتوفير الأوراق المالية النقدية وتوفير السلع ، مبينا
أن الموازنة لم تحدد أهداف كمية تستهدفها القطاعات الإنتاجية خاصة
القطاعين (الصناعي والزراعي) الى جانب المحصولات الزراعية وإنتاج النفط
والذهب والأسمنت وزيادة الطاقة الكهربائية.
وتوقع تقرير اللجنة العليا للموازنة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي
(5.1%) بنهاية العام 2019م وذلك بزيادة مساهمة الإنتاج فى القطاع الزراعي
واشار التقرير الى استهداف الموازنة بخفض معدلات نمو الكتلة النقدية الى
(36%) حسب الطاقة الإستيعابية للإقتصاد مبينا أن متوسط التضخم سيبلغ
(27%) بنهاية العام. وشددت اللجنة على ضرورة تقليص العجز الكبير فى
الموازنة حتى لا يؤثر على إرتفاع معدلات التضخم ودعت الى معالجة عجز
الميزان التجاري وتوقعت أن يصل انخفاضه الى (2.5) مليار دولار ويحقق
ميزان المدفوعات عجزا يقدر بمبلغ (257.2) مليون دولار، وتطرق التقرير الى
نمو الإستثمار الذي يبلغ (13.6%) فى موازنة العام 2019م من الناتج المحلي
الذي ينمو بإجمالي (5.1%).
واكد رئيس اللجنة أن الكتلة النقدية ستنخفض الي (36%) ويبلغ متوسط التضخم
(27%) وتوقع مشروع الموازنة أن ينخفض معدل عجز الموازنة الى (3.3%) من
الناتج المحلي.
وأنها خالية من الضرائب والرسوم ما عدا تحريك سعر ضريبة القيمة المضافة
على (السجائر والتبغ) مشيرا الى تقديرات الإيرادات بمبلغ (162.8) مليار
جنيه بزيادة (39%) عن العام الماضي ومثلت نسبة الإيرادات الضريبية مبلغ
(101.192) مليار جنيه بنسبة زيادة (35%) عن العام الماضي. واظهر التقرير
جملة المصروفات العامة فى موازنة العام المالي 2019 م والتي بلغت (216.5)
مليار جنيه وعزا الزيادة الكبيرة الى المصروفات لإرتفاع جملة الزيادات
التي طرأت على تعويضات العاملين والتي تمثل (33%) من إجمالي المصروفات
واوصت اللجنة بالتدرج فى إصدار خطابات الضمان بما لا يؤدي الي التوسع
النقدي ورصد التقرير تقديرات برامج التنمية القومية والمتمثلة في القطاع
الزراعي والثروة الحيوانية ، والقطاع الصناعي وقطاع النقل والطرق والجسور
وقطاع الكهرباء والموارد المائية ودعت اللجنة الى التوسع فى تشغيل
الصناعات التحويلية لتحقيق الأهداف فى الأمن الغذائي والصادرات وتطوير
ورفع كفاءة خدمات النقل الي جانب استقرار إمداد الطاقة الكهربائية. واشار
التقرير الى أهمية الإلتزام بمبادئ الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون
والعمل على تطبيق القوانين في الممارسات الإقتصادية وتنفيذ مخرجات الحوار
الوطني والإسراع فى إنشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد وتعيين
أعضائها. ودعت اللجنة الى الإلتزام بمبادئ إقتصاديات السوق الحر وضرورة
إلتزام الدولة بمواجبها تجاه حماية المواطن.
هذا واوضح رئيس مجلس الوزراء القومي ، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي
معتز موسي ردا على الأعضاء أوضح أن الموازنة ركزت على أهداف واضحة فى
مقدمتها الزراعة والصادر والتصنيع وزيادة الموارد المستدامة الى جانب سعر
صرف العملة وقال إن الموازنة سياسيات وادارة الى جانب بعض الموجهات
الإقتصادية داعيا الى الإعتناء بالسياسات العامة التي تديرها الموازنة
مؤمنا على دور البنك الزراعي فى شراء وتمويل العمليات الزراعية وقال إن
السودان تجاوز (700) الف فدان فى زراعة القمح وأن الدولة فى حاجة الى
مليون وثمانمائة الف طن للإكتفاء الذاتي في صناعة الخبز ، واكد معتز أن
ما يتم ضخه حاليا من وقود يتجاوز (150%) مجددا عزم الدولة ومضيها
بالتعاون مع المواطنين لضبط الإنفلات ، واعلن رئيس مجلس الوزراء القومي
عدم رفع الدعم حاليا مبينا أن الدعم سيوجه الى المحتاجين داعيا الي ضبط
الجازولين وطريقه صرفه وأنه لا يوجد عجز في اي من الوقود بالبلاد والغاز.
وتطرق معتز الى عملية ضبط الفساد وأن مجلس الوزراء القومي يعرف مكامن
الفساد وأن تقرير المراجع العام هو المرجع الأساسي وأن شركات الحكومة
تخضع للمراجعة حاليا واقترح اتاحة التمويل للقطاع الخاص بأيسر الطرق
ليتحمل مسؤولياته مؤكدا أن الحكومة ستعرض على المجلس الوطني تقريرا واضحا
عن الشركات الحكومية . وقال إن العجز فى الموازنة امر طبيعي فى كل
موازنات دول العالم وأن عجز موازنة 2019 م معروف ومفهوم ومعالجته تتم وفق
المعالجات العالمية مبينا أن هذه الموازنة قامت علي موارد طبيعية وأمن
وزير المالية والتخطيط الإقتصادي سعه لإعادة الثقة بين الحكومة
والمغتربين وذلك بتشجيع المغتربين لتحويل أموالهم وذلك بعد عرضها على
مجلس الوزراء مشيرا الى دراسة ومعالجة الدولار الجمركي.
وعن دعم الخبر وقال معتز (162) مليار كافية لتوفر الخبز خلال هذا العام
وأن الحكومة ماضية لدعم الخبز مجددا العزم على دعم المحتاجين فقط، مبينا
أن الدولة ستبدأ إعتبارا من غدا توزيع (100) الف جوال على الولايات وأن
نصيب ولاية الخرطوم (50) ألف طن وابان أن الحرية الإقتصادية أكثر ما ينفع
الشعب مع وجود الإنتاج المستمر، مستعرضا اسباب التضخم وكيفية علاجها
وحلولها وبشر معتز بقوة الإقتصاد السوداني وقال إن سياسات الحكومة ترتكز
علي القطاع التقليدي عبر البنك الزراعي واوضح أن مدخلات الإنتاج الصناعي
تم إعفائها من الجمارك أي (صفرية) مبينا أن هناك نحو (14) مسلخ ستبدأ
عملها خلال العام المقبل حتي لا يتم تصدير المواشي حية خلال الفترة
المقبلة مؤكدا أن اي جهة فى الدولة تمت مراجعة ميزانيتها من قبل وزارة
المالية والتخطيط الإقتصادي
هذا وكان أعضاء المجلس الوطني أوضحوا أن هذه الموازنة جاءت للبرامج
وتحسين معاش الناس مشددين على إصلاح الخدمة المدنية مشيرين الى أهمية
توصيات اللجنة والتي تحتاج الى متابعة ومراقبة من قبل المجلس الوطني
وطالبوا بتقليل الصرف على مؤسسات الدولة ودعوا الى دعم المنتجات الزراعية
المحلية بدلا من المستوردة والتركيز على الصادرات ومشروعات المياه والصحة
وتساءل الأعضاء عن الكيفية التي يمكن بها تحسين موازنة العام 2019م
وحمايتها من الإنهيار ودعوا المجلس الى تحمل مسؤوليته فى الرقابة على
الأسواق، مبينا أن موازنة البرامج تتطلب الدراسات البديلة وادراج معدلات
البطالة والعمل علي خفض سعر الصرف الجمركي وأن قرارا رفع سعر الصرف
الجمركي كان قرارا خاطئا ويتطلب الدراسة والعمل علي معالجة كليات
الإقتصاد والإلتفات الى برنامج الحلول المتكاملة وإجازة قانون الشراكة
بين القطاع العام والخاص واقترح بعضهم رفع الدعم عن السلع فى القمح
والكهرباء بالتدريج ورفع الدعم عن البنزين ورفع الدعم بالتدريج عن
الجازولين وايفاق دعم الدولة وايقاف الديون الداخلية والخارجية وشددوا
على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين فيما أعترض بعضهم على رفع الدعم عن
السلع والمحروقات. ودعا بعض المتحدثين الى تغيير سلوك الشعب السوداني
وممارساته فى السوق والغذاء خاصة فى الريف ودعوا الى تفعيل عمل الجمعيات
التعاونية بمواقع العمل والأحياء