صفحات متعلقة

تابعنا على

  • فيسبوك كن متابعا لنا على الشبكة الاجتماعية الاولى فى العالم واشترك فى صفحتنا وكن فاعلا
  • تويتر متابعة لاخر اخبار البرلمان لحظة بلحظة والحصول على التحديثات الفورية
  • يوتيوب شاهد على قناتنا افلام وثائقية عن البرلمان وتسجيل لجلسات البرلمان
  • RSS يمكنك الحصول على اخر التحديثات عبر هذه الخدمة بدون الاضرار الى زيارة الموقع
  • القائمة البريدية أشترك الان فى القائمة البريدية

لأئحة الهيئة التشريعية

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة التشريعية القومية

لائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية لسنة 2007

عملاً بأحكام المادتين 83 (5) ، 96 (2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 أصدرت الهيئة التشريعية القومية اللائحة الآتي نصها :

الفصل الأول

أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وسريانها

  1. تسمى هذه اللائحة ، لائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية لسنة 2007، وتسري من تاريخ إجازتها بواسطة الهيئة التشريعية القومية .

تفسيـر

  1. في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الدستور : يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
الهيئة : يقصد بها الهيئة التشريعية القومية المكونة من المجلس الوطني
ومجلس الولايات وفقاً للمادة 83 (1) من الدستور .
المجلسان : يقصد بهما المجلس الوطني ومجلس الولايات .
الرئيس : يقصد به رئيس جلسات الهيئة المحدد بموجب المادة 83 (2) . من الدستور .
نائب الرئيس : يقصد به نائب رئيس جلسات الهيئة المحدد بموجب المادة 83 . (2) من الدستور .
اللجنة الدائمة : يقصد بها اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين المشار إليها في . . المادة 91 (5) (ب) من الدستور .
اللجنة : يقصد بها أي من اللجان الطارئة التي تكونها الهيئة .
وزير الشئون البرلمانية : يقصد به الوزير المختص بالعلاقة بين الهيئة التشريعية القومية والسلطة التنفيذية القومية والذي يعين وزيراً لهذا الغرض .
الوزير : يقصد به الوزير القومي المختص .
الأمين العام : يقصد به الأمين العام للهيئة المحدد بموجب المادة 9 من هذه . اللائحة .
المستشار القانوني : يقصد به المستشار القانوني للهيئة المحدد بموجب المادة 10 . . من هذه اللائحة .

العضو : يقصد به عضو المجلس الوطني أو الممثل بمجلس الولايات
الذي أدى القسم عضواً أو ممثلاً باي من المجلسين .
الشعبة الوطنية : يقصد بها الشعبة البرلمانية السودانية المشار إليها في الفصل . السابع من هذه اللائحة .

الفصل الثاني

مهـام الهيئـة

  1. (1) تمثل الهيئة الإرادة الشعبية وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية وترقية نظام الحكم اللامركزي .

(2) دون المساس بعموم البند (1) تنعقد الهيئة لممارسة المهام التالية :-
( أ ) تعديل الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية وفقاً للمادة 224 من الدستور .

(ب ) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية .

( ج ) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من الدستور .

( د ) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من الدستور .

(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من الدستور .

(و ) التصديق على إعلان الحرب .

(ز ) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها .

(ح ) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول .

(ط ) أي مهام أخرى يحددها الدستور أو القانون .

الفصل الثالث

تكوين الهيئة
عضوية الهيئة
4. تتكون عضوية الهيئة من كل من أعضاء المجلس الوطني والممثلين بمجلس الولايات الذين أدوا القسم بأي من المجلسين .

رئاسة جلسات الهيئة
5. (1) يترأس جلسات الهيئة رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً لـه .
(2) يتولى الرئيس إدارة جلسات الهيئة وتوجيه النقاش بها ويمثلها ويتحدث باسمها ويوقع على القرارات الصادرة عنها.
(3) يترأس الرئيس اللجنة الدائمة ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له .

لجان الهيئة
6. (1) يجوز أن تنعقد الهيئة كلجنة بقرار إجرائي منها كلما رأت ذلك مناسباً .
(2) تكون للهيئة لجنة دائمة تسمى اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين .
(3) يجوز للهيئة بقرار منها يصدر بناء على اقتراح من الرئيس بعد التشاور مع نائبه تكوين لجان طارئة لأداء أي أعمال تدخل في اختصاصاتها ويحدد القرار مهام اللجنة ورئيسها وأعضائها والفترة المحددة لعملها .

اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين
7. (1) تُشكل اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين على النحو التالي :
( أ ) رئيس المجلس الوطني رئيساً
(ب) رئيس مجلس الولايات نائباً للرئيس
( ج) نواب رئيسي المجلسين أعضاءً
( د ) رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عضواً
(هـ) رئيس لجنة التشريع والشئون القانونية بمجلس الولايات عضواً
( و ) رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الوطني عضواً ( ز ) رئيس لجنة الحكم اللامركزي بمجلس الولايات عضواً
( ح ) نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عضواً
( ط ) نائب رئيس لجنة التشريع والشئون القانونية بمجلس الولايات عضواً
( ي ) الأمينان العامان للمجلسين مقرران

(2) تختص اللجنة الدائمة بالآتي :
( أ ) فحص القوانين التي وافق عليها المجلس الوطني والتقرير فيما إذا كانت تؤثر على مصالح الولايات وفقاً لنص المادة 91(5) (ب) من الدستور .

(ب ) التنسيق بين أعمال المجلسين .

(ج ) التشاور العام بشأن القضايا التي تهم المجلسين .
(د ) تقديم المقترحات للهيئة ووضع جدول أعمالها .

(هـ) أي اختصاصات أخرى واردة بهذه اللائحة .
(3) تضع اللَّجنة الدائمة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .

مهام وزير الشئون البرلمانية
08 يتولى وزير الشئون البرلمانية المهام الآتية :
( أ ) إيداع مشروعات التعديلات الدستورية والتعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل ومشروعات القوانين والمسائل المقدمة من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو غيره مما يدخل في اختصاص الهيئة .

(ب ) متابعة الإجراءات التشريعية بين الهيئة والسلطة التنفيذية وأجهزة الدولة ذات العلاقة بالموضوعات المطروحة التي تدخل في اختصاص الهيئة والتنسيق بينها .

(ج) المشاركة في إعداد جداول الأعمال لتنظيم مشاركة السلطة التنفيذية في الأعمال المطروحة أمام الهيئة .

الأمين العام

  1. 0 (1) الأمين العام للهيئة هو الأمين العام للمجلس الوطني ويعاونه وينوب عنه في حالة غيابه الأمين العام لمجلس الولايات .

(2) يتولى الأمين العام المهام الآتية :
( أ ) التحضير لجلسات الهيئة واجتماعات اللجان ودعوة الأعضاء.

(ب ) إعداد جدول الأعمال بموافقة الرئيس ونائبه وتوزيعه مع أي مشروعات أو بيانات أو أوراق أو أي مرفقات أخرى .

(ج ) تحضير مكان انعقاد جلسات الهيئة ولجانها ومراقبة النصاب والتصويت .

( د ) الإشراف على تحرير وتسجيل مضابط جلسات الهيئة واجتماعات اللجان والسجلات والمحاضر والملخصات وتسجيل محاضر الجلسات والمداولات كلمة كلمة .

(هـ) الإشراف على طباعة محاضر الجلسات والمداولات وقرارات الهيئة باللغتين العربية والانجليزية وجعلها متاحة لإطلاع الأعضاء 0
(3) يؤدى الأمين العام مهامه تحت إشراف وتوجيه الرئيس .

المستشار القانوني

  1. . (1) المستشار القانوني للهيئة هو المستشار القانوني للمجلس الوطني ويعاونه وينوب عنه المستشار القانوني لمجلس الولايات .

(2) يتولى المستشار القانوني المهام التالية :
( أ ) تقديم المشورة القانونية للرئيس ونائبه ولجان الهيئة وأمانتها العامة .

(ب) متابعة الإجراءات التشريعية التي تدخل في اختصاص الهيئة داخل المجلسين والتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى ذات الصلة بهذه الإجراءات .

(ج ) إعداد الدراسات المقارنة والبحوث فيما يتعلق باختصاصات الهيئة .

( د ) صياغة القرارات النهائية للهيئة .
(3) يؤدى المستشار القانوني مهامه تحت إشراف وتوجيه الرئيس .

الفصل الرابع

الإنعقـاد
الدعوة للانعقاد

  1. . (1) يحدد رئيس الهيئة ونائبه بالتشاور مع اللجنة الدائمة موعد انعقاد جلسات الهيئة كلما كانت هنالك موضوعات مقدمة تدخل في اختصاص الهيئة أو متى كان ذلك ضرورياً .

(2) يبلغ الأمين العام الدعوة للجلسات للأعضاء مع جدول الأعمال والأوراق والموضوعات التي ستعرض للنقاش قبل وقت كافٍ .

مكان الانعقاد

  1. . تعقد الهيئة جلساتها في مقر المجلس الوطني بأمدرمان ويجوز باتفاق الرئيس ونائبه عقد الجلسات في أي مكان آخر بصفة استثنائية .

نصاب الانعقاد

  1. . (1) مع مراعاة أحكام الدستور يكتمل النصاب لانعقاد الجلسة بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء من كل من المجلسين .

(2) لا يجوز أخذ الرأي حول أي مشروع في مرحلة عرضه النهائي إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب المطلوب عند الشروع في أخذ الرأي .

(3) يراعى عند التجليس أن يكون أعضاء كل مجلس في مكان معين داخل القاعة بما يمكن من حصر العدد للتأكد من النصاب وعد الأصوات .


نظام الجلسة وضوابطها

  1. . (1) تكون جلسات الهيئة علنية ويجوز أن يحضرها الجمهور وأن تنقل بوسائل النشر العامة إلا في الأحوال التي يقرر فيها الرئيس أو الهيئة غير ذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو أي من الوزراء أو باقتراح إجرائي من أي عضو بأن المصلحة العامة تقتضي مناقشة الموضوع المطروح للهيئة في جلسة سرية .

(2) تخلى القاعة من الضيوف عند انعقاد الهيئة في جلسة سرية ، كما تخلى الشرفات من الجمهور إلا من أولئك الذين يأذن لهم الرئيس بحضور الجلسة .

(3) يحفظ الأمين العام محاضر الجلسات السرية ، ولا تنشر ولا يجوز لأي شخص أن يطلع عليها إلا بإذن من الرئيس أو نائبه .

(4) يلتزم كل عضو بالجلوس على مقعده المخصص أثناء الجلسـة ، ولا يجوز له التجول في القاعة كما لا يجوز له الجلوس أو الخروج منها إلا بوقار وبإشارة إستئذانية من الرئيس .

  1. لا يجوز تعاطي الأطعمـة والمكيفات في القاعة أو شرفتها ، ولا يجوز أثناء الجلسة المطالعة في أي جريدة أو كتاب أو مكتوب غير معروض في أعمال الهيئة .

(6) يراعى الأعضاء أدب المشاركة في الجلسة ولا يجوز لهم إحداث أي تعليقات أو أصوات أو ألفاظ غير مأذونه تشويشاً على الإجراءات أو تعبيراً عن معارضة .

(7) يلتزم الأعضاء بتوجيهات الرئيس في ضبط الجلسة وتنظيم الكلام فيها ولا يجوز مقاطعة الرئيس أثناء حديثه بالتعليق أو بإثارة نقطة نظـام أو بالوقوف ، ولا يجوز التعقيب على أي إجراء يتخذه الرئيس إلا بمقتضى مشروع قرار موضوعي يقدمه عشرون عضواً .

(8) يجوز للرئيس أن يوقع على أي عضو لا يمتثل لتوجيهاته أو يخل بنظام الجلسة وضوابطها أياً من الجزاءات التالية وللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ القرارات الجزائية التالية :-
أ . طلب سحب الكلام غير اللائق أو الاعتذار عن أي قول أو تصرف غير منضبط .
ب. الحرمان من الكلام في الجلسة .

ج . الحرمان من الاستمرار في حضور الجلسة والأمر بالانسحاب أو الإخراج .

د . القرار بعد الجلسة بتوجيه اللوم كتابياً ويتلى القرار على الهيئة في جلسة لاحقة .

هـ. إحالة الأمر إلى مجلسه لمعاقبته وفقاً للائحته .

  1. يخضـع جميع الضيوف الذين يؤذن لهم بحضور الجلسات لقواعد نظم الكلام التي تنطبق على الأعضاء ويجوز للرئيس إذا لزم الأمر أن يطلب من الضيوف مغادرة القاعة .
  1. يخضـع الجمهور في حركته داخل مقر الجلسة وفي مراقبته للجلسة من الشرفات للنظم التي يضـعها الأمين العام وعليهم أثناء الجلسة التزام الصمت التام والهدوء وتجنب الجلبة والتصفيق والتعليق والامتناع عن إبداء أي تعبير استحسان أو استهجان وعدم التدخل بأي وجه في الجلسة ويجوز للرئيس أن يخاطبهم بأي توجيه وأن يأمر عند الإخلال بالنظام بإخراجهم من الشرفات .

نظم الكلام
15. (1) لا يجوز للعضو أن يتكلم في الجلسة إلا من مقعده المخصص بعد أن يطلب الكلام بتسجيل أسمه على لوحـة الحاسـب الآلي أو الوقوف في مكانه أثناء الجلسـة أو بعد تسجيل أسمه لدى الأمين العام مسبقاً ثم بعد أن يأذن له الرئيس في كل الحالات .

(2) لا يطلب الكلام إلا بعد أن يطرح الرئيس الموضوع أو البند من جدول الأعمال ولا يطلب الكلام بعد استكمال أخذ الرأي في الموضوع أو انتقال الرئيس إلى مرحلة أو مسألة أخرى.

(3) يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه مـع ترتيب الطلبات وحسن سير المداولة ، على أن يراعى توزيـع الفرص بين الكتل البرلمانية و بين المؤيدين والمعارضين للموضوع المطروح .

(4) لا يجوز لمن يؤذن له بالكلام الاستمرار فيه لأكثر من الزمن الذي يحدده أو يأذن به الرئيس .

(5) يجوز للوزير، أو مقـدم الموضـوع المطروح أن يتكلم من المنصـة، ولأي منهم أن يعـود لطلب الكـلام أكثـر مـن مـرة ، على ألا يتجاوز الزمـن الذي يحدده الرئيس .

(6) لا تجوز التـلاوة بغير إذن الرئيس مـن الأوراق والمستندات والمذكرات إلا عند المخاطبات أو تقديم البيانات أو التقارير أو النصوص والاقتراحات أو التعديلات أو للاستئناس بنص مكتوب.

(7) لا يجوز تكرار القول أو ترديد قول الغير أو الخروج من الموضـوع المطروح أو الاسـترسال المخل ويجوز للرئيس توجيه المتكلم بأن وجهة حديثه قد وضحت وأن يختصر ويختتم .

(8) يتكلم العضـو واقفاً ( إلا بعـذر ) ، ويخاطب الرئيس دون غيره ، ويتوخى أدب الخطاب والمداولة ولا يجــوز له أن يستعمل عبارات غير لائقة في حـق الأعضـاء أو فيها فحش أو تجـريح للأشخاص أو الهيئات أو إساءة للقيم أو العقائد او المصالح العامة .

(9) لا يجوز للمتكلم أن يدلى برأي أو يخوض في أمر ما زال أمام القضـاء ، أو أن يتعرض بوجه غير لائق لرئيس الجمهورية أو اى من نائبيه أو الحكومة .
(10) لا يجوز للعضو مقاطعة عضـو أخر أثناء كلامـه إلا لإثارة نقطة نظام على ألا تكون ذريعـة للتعليق بل تذكيراً للرئيس بمراعاة أحكام الدسـتور أو القانون أو اللائحـة وفي هــذه الحالـة يقف العضو معلناً عن نقطة نظام ، فيجلس المتكلم أو يطلب منـه الرئيس الجلوس ويأذن لمثير نقطة النظام ، فإذا فرغ يصدر حكمه فيها ثم يستأنف المتكلم وفقاً لحكم الرئيس.

(11) يكون الكـلام باللغة العربية أو الإنجليزية على أن تتم الترجمة في كل الأحوال .

(12) يجوز للرئيس أن ينبه أي عضـو متكلم لمراعاة أي قيد زمني أو توجيه منهجي أو حكم لائحة ، ويجوز له أن يأمر بأن يحذف من مضابط الجلسة أي حديث يصدر من عضـو مخالفاً لأحكام اللائحة .

الاقتراح
16 0 (1) تبتدر المداولة في أي موضوع يراد أن تفصل فيه الهيئة بصيغة اقتراح يقدم وفق أحكام اللائحة ولا ينظر في أي اقتراح لم يؤيد بالتثنية ، سـوى الاقتراحات المقدمة من وزير بمبادرة رسمية أو الاقتراح بموضوع يقدمه أكثر من عضو أو الاقتراحات الواردة من مداولات اللجان .

(2) يجوز ارتجالاً تقديم أي اقتراح بقـرار إجرائي وذلك بتقديمـه كتابـة أو تلاوة أثناء التداول في الموضوع المتعلق به ، كما يجوز ارتجالاً تقديم أي اقتراح بتعديل لمشروع قرار موضوعي أو بتعديل صياغى أو لفظي لأي مشروع مدرج في جدول الأعمال .

(3) يجوز للرئيس متى ما قدم ارتجالاً اقتراح مـن الوزير أو أي عضو أن يأذن بتأجيل الموضوع المقترح لأجل لاحق لإدراجه في جدول الأعمال .

(4) لا يقبل أي اقتـراح برفض اقتـراح مطـروح للفصل فيه ولا بتعديله بوجه ينقض أصله أو بما يخالف قرارا سابقاً اتخذته بشأنه على أنه يجوز للعضو معارضة أي اقتراح ويجوز للجنة أن توصي برفض أي اقتراح في تقريرها .

التأجيل والسحب

17 0 (1) يجوز لمقدم الموضوع أو الاقتراح طلب تأجيل المداولة فيه لأجل مسمى أو لأجل يتفق عليه مع الرئيس ويجوز للوزير أن يقترح تأجيل المداولة في أي اقتراح قرار موضوعي لإعداد رأي بشأنه على ألا يتجاوز التأجيل شهراً ، ويجوز للرئيس في الحالتين أن يأذن بتأجيل المداولة .

(2) يجوز لمقدم الموضـوع أو الاقتراح أن يقترح تأجيله لأجل غير مسمى أو سـحبه ، أما إذا كان الموضـوع مقدماً من عضو أو ثني الاقتراح أو بدأ التداول فيه فلابد من أخذ رأي الهيئة لتأذن بذلك فإذا أذن الرئيس أو الهيئة حسـب الحال بذلك التأجيل أو السحب فلا يجوز إعادة إدراجه مجدداً في جدول أعمال الهيئة .

(3) إذا غاب مقدم الموضـوع عند بدء المداولة فيه أو عجز عن تقديم اقتراح بشأنه أو إذا حدث ذلك عند قفل باب التداول ومناداة الرئيس له بتلاوة اقتراحه مرة أخرى ، فيجوز للرئيس كيفما يقدر أن يؤجل بقية الإجراءات في الموضوع أو أن يعتبر الموضوع أو الاقتراح لاغياً .

قفل باب التداول

  1. 0 (1) يجوز في أي مرحلـة أثناء المداولة في موضـوع ، تقديـم اقتراح بقفـل باب التداول وعند تثنية الاقتراح ، يطرح لأخذ رأي الهيئة فيه مباشـرة دون مـداولة إلا إذا قدر الرئيس أن في ذلك إجحافا بمبدأ التشاور اللازم في الموضوع فيجوز له صرف النظر عن الاقتراح .
    1. يجوز للرئيس إذا رأي أن الموضوع قد استوفى حقه في المداولة ، أو إذا اتضح أنه لا يوجد عضـو راغب في الكلام ، أن يقترح على الهيئة قفل باب التداول ويأخذ رأي الهيئة في ذلك مباشرة .

أخـذ الـرأي

  1. 0 (1) يعرض الرئيس ، بعد قفل باب التداول الاقتراح المقدم لأخذ الرأي فيه تصويتاً بنعم أو لا ويعلن النتيجة ، فإذا كانت قد وردت اقتراحات بتعديلات يقدم الرئيس عرضها لأخذ الرأي مبتدئاً بما هو الأبعد تبايناً مع الاقتراح الأصل ثم يعود لعرض الاقتراح في شكله الأصلي أو المعدل إذا أجيـز بتعديل .

(2) إذا لم يعترض أي عضو علي قـرار الرئيس بشأن نتيجة أخذ الـرأي فيعتبر ما أعلنه الرئيس هو قرار الهيئة .

(3) إذا لم يرتفع أي صوت بلا ولم يمتنع أي عضو عن التصويت عند أخذ الرأي فيجـوز للرئيس أن يطلب إلي الأمين العام إثبات صدور القـرار بإجماع الآراء فإذا لم يعترض أي عضـو ، يقـوم الأمين العام بإثبات ذلك .

(4) إذا أتضح للرئيس أن هنالك أصوات معارضة فيؤخذ الـرأي عن طريق عد الأصوات منفصلاً للمجلسين كل على حده فينادي الرئيس علي الأعضاء المؤيدين والمعارضين والممتنعين علي التوالـي ليقفوا في أماكنهم حتى يتم إحصائهم في كل مجلس ثم يعلن الرئيس عدد الذين صوتوا مع الإقتراح والذين صوتوا ضده وعدد الممتنعين في كل مجلس ويعلن النتيجة فإذا لم يحز الإقتراح على موافقة العدد المحدد لإجازته من كل من المجلسين يعتبر أن الهيئة قد رفضت الاقتراح .
(5) يحاول الرئيس تحقيق الإجماع بالتشاور مع أصحاب الاقتراحات والمعارضين لها ويجوز له تأخير الإجـراء أو تأجيل الموضوع إذا استدعت المشاورات أو لزم إدراج تعديل جديد حسب اللائحة .

الفصل الخامس

أعمال الهيئـة
تعديل الدستور
20 0 (1) مع مراعاة أحكام المادة 224 (1) من الدستور وعند تسلم رئيس الهيئة لأي مشروع لتعديل الدستور من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو ثلث أعضاء الهيئة تتخذ الخطوات الآتية :
( أ ) يدرج المشروع في جدول الأعمال في أقرب جلسة مناسبة .

(ب ) في الجلسة المحددة يتلو وزير الشئون البرلمانية أو من ينوب عنه أمام الهيئة اسم المشروع والمذكرة المصاحبة له ويعتبر ذلك بمثابة قراءه أولي له وتوزع نُسخٌ منه للأعضاء.

(ج ) تُكوّن الهيئة بناء على اقتراح الرئيس لجنة طارئة لدراسة المشروع وتقديم تقرير حوله للهيئة .

( د ) تقوم اللجنة بدراسة المشروع وتقدم تقريراً للهيئة حول السمات العامة له وتوصياتها حول ملاءمته من الناحية المبدئية ويعتبر ذلك بمثابة قراءه ثانيه للمشروع على ألا يقدم التقرير إلا بعد مضي فترة لا تقل عن الشهرين من تاريخ إيداع المشروع .

(هـ) إذا أجيز المشروع في مرحلة القراءة الثانية فيحيله الرئيس إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير حوله ويدرج في جدول الأعمال لمرحلة القراءة الثالثة .

( و ) تتبع اللجنة في نظر المشروع في مرحلة القراءة الثالثة الإجراءات الآتية :-

(أولاً) يجوز للجنة ، بسبيل الإستشارة أن ترسل صورة من المشـروع إلي أي جهة خارج المجلس رسمية أو خاصـة ذات إختصاص للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته أو ذات مصلحة واهتمام للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته مع دعـوة تلك الجهة لمخاطبة اللجنـة أو تحديد أجل للجهة التي تطلب التعقيب علي المشـروع ، وللجنة أن تقرر من بعد في الاستجابة لذلك الطلب حسب تقديرها لجديته وجدواه ولها أن تحـدد المنهـج والإطار والميعاد لسـماع الجهـات المعنية أو تلقـي مذكراتها أو استفسارها من قبل أي عضو أو أي جهة أخري .
(ثانياً) يجوز لأي عضو أن يتقدم كتابة لرئيس اللجنة بإقتراح مسبب بتعديل أي نص أو حذف أي نص من المشروع شريطة أن لا يكون التعديل ماساً بنصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بموافقة طرفي الاتفاق ويجوز للجنة أن تأخذ بالإقتراح أو ترفضه .

(ثالثاً) تقدم التعديلات المشار إليها من حين إجازة المشـروع في مرحلة القراءة الثانية وحتى قبل يوم من التاريخ الذي تحدده اللجنة للنظر فيه .

(رابعاً) لا يجوز الإقتراح بإدخال أي نص جديد ينقض أصل المشـروع أو لايتماشي مع مبادئه العامة أو مع أي قرار سابق اتخذته الهيئة أو يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل أو الدستور .

( ز) تقدم اللجنة تقريرها للهيئة في مرحلة القراءة الثالثة ويحوي التعديلات التي تبنتها اللجنة ( إن وجدت ) وأي تعديلات أخرى رفضتها ومبررات الرفض .

(ح ) إذا لم يكن هنالك أي تعديلات يعرض الرئيس المشروع لإجازته في مرحلة القراءة الثالثة.

( ط ) إذا كانت هنالك أي تعديلات تعطي الفرصة لأصحاب التعديلات التي رفضتها اللجنة لتوضيح وجهات نظرهم ثم يؤخذ الرأي على التعديلات التي تبنتها اللجنة أولاً ثم التي رفضتها فإذا لم يجز أي من التعديلات فيبقى النص كما جاء بالمشروع المقدم ، ثم يؤخذ الرأي على بقية مواد المشروع للإجازة في مرحلة القراءة الثالثة .

( ي) إذا أجيز المشروع في مرحلة القراءة الثالثة فيجوز للرئيس إحالته للجنة للصياغة النهائية أو إحالته مباشرة إلى كل من المجلسين لأخذ الرأي حوله في مرحلة القراءة الختامية في جلستين منفصلتين .

(2 ) يعرض كل مجلس المشروع في مرحلة القراءة الختامية لأخذ الرأي عليه مادة مادة ثم إجازته جملة .

(3) لا يجاز مشروع التعديل إلا بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء بكل مجلس من مجلسي الهيئة .

(4) يرفع التعديل بعد إجازته إلى رئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كل من المجلسين ويصبح نافذاً من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه .

تعديل اتفاقية السلام الشامل
21. مع مراعاة المادة 224(2) من الدستور وعند تسلم رئيس الهيئة لمشروع بتعديل اتفاقية السلام الشامل مقدم من طرفي الاتفاقية تتخذ الخطوات الآتية :

( أ ) يدرج المشروع في جدول أعمال الهيئة في اقرب جلسة مناسبة .

(ب) في الجلسة المحددة يتلو وزير الشؤون البرلمانية أو من ينوب عنه أمام الهيئة اسم المشروع والمذكرة المصاحبة له وموافقة طرفي الاتفاقية عليه ويعتبر ذلك بمثابة قراءة أولى للمشروع إيذانا بإيداعه بين يدي الهيئة وتوزع نسخٌ منه للأعضاء .

(ج ) تُكون الهيئة بناءً علي اقتراح الرئيس لجنة طارئة لدراسة المشروع وتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع وتوصية بشان إجازته ويدرج المشروع في جدول الأعمال لميعاد يحدده الرئيس .

( د ) تقوم اللجنة بدراسة المشروع وتقدم في الجلسة المحددة تقريراً للهيئة حول السمات العامة للمشروع مع توضيح الحيثيات النظرية والعملية التي من اجلها قدم وتوصيتها حوله ويطرح للمداولة .

(هـ) بعد قفل باب المداولة يطرح المشروع لأخذ الرأي عليه فإذا إجازه المجلسان بأغلبية الحضور يحيل الرئيس المشروع المجاز لطرفي الاتفاقية مشفوعاً بشهادة الإجازة 0

قانون استفتاء جنوب السودان
22 0 (1) في بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية يتم إيداع مشروع قانون استفتاء جنوب السودان لدى الهيئة التشريعية القومية وتتخذ الإجراءات التالية لإجازته :
( أ ) يُشكل الرئيس لجنة طارئة لمناقشة المشروع بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية ، .

(ب ) في الجلسة المحددة يتلو رئيس اللجنة اسم المشروع و المذكرة المصاحبة له أمام الهيئة ويعتبر ذلك بمثابة قراءة أولى للمشروع إيذانا بإيداعه بين يدي الهيئة ثم توزع نسخ منه للأعضاء ويحيل الرئيس المشروع للجنة لتقديم تقرير حول السمات العامة للمشروع .

(ج ) تقوم اللجنة بدراسة المشروع وتقدم تقريراً للهيئة حول السمات العامة للمشروع وتوصيتها بشأن إجازته من حيث المبدأ ويعتبر ذلك بمثابة قراءة ثانية للمشروع .

( د ) إذا أجيز المشروع في مرحلة القراءة الثانية فيحيله الرئيس إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير حوله لمرحلة القراءة الثالثة .
(هـ) تتبع اللجنة في دراسة ونظر المشروع في مرحلة القراءة الثالثة ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 (1) (و) .

(2) ترفع اللجنة تقريرها للهيئة في مرحلة القراءة الثالثة وتتبع الهيئة ذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 (1) ( ز) ، (ح) ، (ط) .

(3) بعد إجازة المشروع في مرحلة القراءة الثالثة يجوز للرئيس إعادته للجنة للصياغة النهائية أو الانتقال إلى مرحلة القراءة الختامية مباشرة حيث يجاز المشروع بأخذ الرأي عليه مادة مادة ثم إجازة المشروع جملة .

(4) بعد إجازة المشروع في مرحلة القراءة الختامية يرفع رئيس الهيئة المشروع المجاز لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة الإجازة ويصبح نافذاً من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.

مناقشة خطاب رئيس الجمهورية
23 0 (1) يقدم رئيس الجمهورية أمام الهيئة في النصف الأول من العام خطاباً عاماً يتضمن تقريراً عن الأداء العام للدولة في العام الماضي ، وفى النصف الثاني من العام خطاباً يتضمن بياناً حول السياسات العامة للدولة في العام التالي وخططها الإصلاحية وبرامجها التشريعية في المجالات المختلفة .

(2) يجوز للرئيس بعد أن تستمع الهيئة للخطاب أن يعرضه مباشرة للمداولة فيه بواسطة الهيئة كلجنة أو تشكيل لجنة طارئة يحال إليها الخطاب لدراسته وتقديم تقرير حوله للهيئة .

(3) يحدد الرئيس ميعاداً للمداولة في الخطاب ويجوز للهيئة تكوين لجنة لإعداد الرد على الخطاب في شكل مشروع قرار تجيزه الهيئة ويحال للجهات المختصة .

تخصيص الموارد والإيرادات
24. (1) تقدم الجهة المختصة للهيئة قبل بداية كل سنة مالية مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات بالدولة وفقاً للمادة 110 من الدستور ويدرج في جدول أعمال الهيئة في أقرب جلسة مناسبة .

(2) في الجلسة المحددة يقوم ممثل الجهة المختصة بتلاوة اسم المشروع والمذكرة المصاحبة له ويعتبر ذلك بمثابة قراءة أولى للمشروع إيذاناً بإيداعه بين يدي الهيئة .

(3) تكون الهيئة لجنة طارئة لدراسة المشروع بناء على اقتراح من رئيسها بالتشاور مع اللجنة الدائمة يراعى فيها التمثيل العادل للقوى السياسية واللجان المختصة بالمجلسين والتخصصات العلمية بالهيئة .
(4) تقوم اللجنة بدراسة المشروع وتقدم تقريرها أمام الهيئة مشفوعاً بتوصيتها حوله ويفتح الباب للمداولة وأخذ الرأي .

(5) يعتمد المشروع بالحصول على تأييد أكثر من نصف عدد أعضاء الهيئة .

إعادة النظر في مشروعات القوانين
25 0 (1) إذا أمتنع رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 108 (2) من الدستور عن التوقيع على أي مشروع قانون تجيزه الهيئة أو أي من مجلسيها وأبدى أسباب امتناعه يعاد المشروع إلى الهيئة لإعادة النظر فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه برئاسة الجمهورية .

(2) عند إستلام الرئيس لملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع القانون يدرج في جدول أعمال الهيئة لأقرب جلسة مناسبة .

(3) في الجلسة المحددة يقوم وزير الشؤون البرلمانية أو من ينوب عنه بشرح ملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع القانون ومبرراتها وما يقترحه حيال مشروع القانون.

(4) يجوز للرئيس بعد التشاور مع اللجنة الدائمة فتح باب المداولة في الملاحظات مباشرة أو إحالتها إلى لجنة طارئة لدراستها وتقديم تقرير أمام الهيئة يتضمن توصيتها حولها ويدرج التقرير في جدول الأعمال لميعاد يحدده الرئيس .

(5) ترفع اللجنة في الجلسة المحددة تقريراً للهيئة يتضمن توصيتها بالموافقة على ملاحظات رئيس الجمهورية أو رفضها ، وفي حالة التوصية بالموافقة على الملاحظات يشتمل التقرير على الصياغة النهائية لفحوى الملاحظات كمشروع تعديل جديد على المشروع الأصلي .

(6) تتداول الهيئة عقب تلاوة التقرير في مشروع التعديل ، وبعد قفل المداولة يؤخذ الرأي عليها في جلسة لا يقل عدد الأعضاء فيها عن ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين ، ويعتبر مشروع التعديل مجازاً إذا وافقت عليه الهيئة أما إذا رفضت الهيئة مشروع التعديل يعتبر ذلك رفضاً للملاحظات .

(7) إذا جاءت توصية اللجنة برفض الملاحظات ، أو رفضت الهيئة توصية اللجنة بإجازته يعرض مشروع القانون كما هو على الهيئة لأخذ الرأي عليه ، ويصبح مشروع القانون مبرماً إذا أجازته الهيئة مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين ، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون .
(8) إذا لم يتوفر النصاب اللازم بالجلسة يجوز للرئيس تحديد جلسة لاحقة يتوفر فيها النصاب لأخذ الرأي حول الملاحظات الواردة على المشروع .

إعـلان حالة الطـوارئ
26 0 (1) عند إعلان حالة الطوارئ وفقاً للمادة 210 من الدستور يودع الإعلان مع أي تدابير متخذة بموجبه لدي الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من إصداره .

(2) إذا لم تكن الهيئة في حالة انعقاد يدعو الرئيس الهيئة لعقد جلسة طارئة .

(3) يجوز أن تحيل الهيئة الإعلان والتدابير للجنة طارئة تكونها باقتراح من الرئيس لدراسته ورفع تقرير بشأنه للهيئة في الموعد الذي يحدده الرئيس .

(4) تتداول الهيئة في الموضوع ولها أن تمد فترة سريان حالة الطوارئ أو رفض المد بموجب قرار تجيزه الهيئة بأغلبية نصف أعضائها .

إعـلان الحـرب
27 0 (1) إذا قرر رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 213 من الدستور نتيجة لعدوان خارجي على البلاد إعلان الحرب يخطر الرئيس لعقد جلسة طارئة لعرض القرار على الهيئة.

(2) تتداول الهيئة في جلسة سرية في الأمر ويجوز لها الموافقة على إعلان الحرب بقرار ثلثي أعضائها.

(3) يجوز للهيئة تكليف لجنة طارئة من أعضائها لإعداد تقرير للهيئة حول الإعلان .

(4) في حالة موافقة الهيئة على قرار إعلان الحرب بثلثي أعضائها يكون القرار قابلاً للتنفيذ ويرفع لرئيس الجمهورية .

 

الإجراءات ضد رئيس الجمهورية أو النائب الأول
28 0 (1) يحيل الرئيس أي إدعاءات بحق رئيس الجمهورية أو النائب الأول مما قد يشكل حيثية لتحريك إجراءات جنائية بمقتضى المادة (60) من الدستور للجنة الدائمة .

(2) تتداول اللجنة الدائمة في الموضوع ويجوز لها الاستماع إلى أي أشخاص والإطلاع على أي مستندات ومن ثم ترفع توصيتها للهيئة في تقرير يتضمن التوصية بمنح الإذن لإتخاذ الإجراءات الجنائية أو رفض ذلك .

(3) تتداول الهيئة في تقرير اللجنة الدائمة ويجوز لها الموافقة على منح الإذن بقرار بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضائها.

(4) يحيل الرئيس قرار الهيئة للمحكمة الدستورية مع الأوراق والحيثيات اللازمة .
(5) إذا توصلت المحكمة الدستورية إلى قرار بالإدانة ترفعه للهيئة لإتخاذ ما تراه مناسباً .
(6) إذا كانت الإدانة بجريمة الخيانة العظمى أو الانتهاك الجسيم لأحكام الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة ، للهيئة بعد التداول تنحيه رئيس الجمهورية أو النائب الأول ويعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه .

التدابير التشريعية المفوضة
29 0 (1) يجب أن تقدم للهيئة التدابير التشريعية التي تصدر بناءً على تفويض من أي قانون قومي يدخل في اختصاص الهيئة خلال شهر من إصدارها ، ويقوم الرئيس في الجلسة المحددة بتلاوة اسم التشريع الفرعي إيذانا بإيداعه بين يدي الهيئة .

(2) يجوز أن يتقدم اي عضو للرئيس بملاحظاته حول التشريع الفرعي خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه و يجوز للرئيس تكوين لجنة طارئة لدراسته ولا ترفع اللجنة تقريراً حوله للهيئة إلا إذا أوصت بإلغائه أو تعديله حيث يدرج التقرير في جدول أعمال الهيئة للمداولة واخذ الرأي على التوصية بمشروع قرار .

الفصل السادس

أعمال اللجان
30 0 (1) تنعقد اللَّجنة بدعوة من رئيسها وبحضور نصف عدد أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب يدعو الرئيس لاجتماع أخر ينعقد بحضور أي عدد من الأعضاء .
(2) يترأس رئيس اللجنة اجتماعاتها وفي حالة غيابه يترأس اجتماعات اللجنة نائبه وفى حالة غيابهما معاً يترأسها من يختاره الأعضاء .

(3) يعين الأمين العام مقرراً لكل لجنة يكون مسئولاً عن المهام التحضيرية والتحريرية لأعمال اللجنة .

(4) يجوز للجنة أن تطلب حضور الوزراء أو المسئولين في الدولة لاجتماعاتها وعليهم الحضور بأنفسهم أو من ينوب عنهم ولهم اصطحاب معاونيهم لغرض اجتماع اللجنة .

(5) يجوز للجنة أن تدعو أي عضو أو أي جهة أو شخص خارج الهيئة له علاقة بالموضوع المطروح للمناقشة والاستماع لرأيه حول الموضوع ويجوز أن تكلف بالحضور أي شخص ليقدم شهادة أو بياناً أمامها .

(6) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

(7) تقدم اللجنة توصياتها حول الموضوعات المحالة إليها أمام الهيئة عن طريق رئيسها أو نائبه بتقرير يحتوى على رأي اللجنة وتوصياتها والحيثيات وسائر المقدمات والآراء الواردة من أعضائها إذا طلبوا إثباتها بالتقرير.

(8) تقتصر مضابط اللجنة على محضر لاجتماعاتها تدون فيه أسماء الأعضاء الحضور والغياب وملخص وقائع الاجتماع والسماع والتداول ونصوص القرارات أو التوصيات ويوقع عليها رئيس اللجنة .

الفصل السابع

الشعبة الوطنية
31 0 (1) ( أ ) تُنشأ شعبة وطنية لجمهورية السودان من جميع أعضاء الهيئة لتمثيلها في المشاركات البرلمانية الدولية والإقليمية والمتخصصة ، والمشاركات بالداخل .

(ب) تكون للشعبة جمعية عمومية تتكون من جميع أعضاء الهيئة .

(ج ) يتولى الرئيس رئاسة الشعبة ويكون نائبه نائباً للرئيس .

(د ) يتولى رئيس الشعبة بالتنسيق مع نائب الرئيس قيادة تمثيل الهيئة في المشاركات البرلمانية الدولية ، والإقليمية والثنائية وتنظيم علاقاتها البرلمانية والعلاقات بالمنظمات الدولية والإقليمية والثنائية وتنظيم المشاركات البرلمانية الخارجية الدولية والإقليمية والثنائية والتوقيع على القرارات الصادرة عنها .

(هـ) يراعى في المشاركات الخارجية والداخلية تمثيل المجلسين تمثيلاً عادلاً على أن يراعي كل مجلس عدالة التمثيل بين القوى السياسية المختلفة بداخله .

( و) يكون الأمين العام مقرراً للشعبة ويكون الأمين العام لمجلس الولايات نائباً له .

( ز) يتولى الأمين العام الأمانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها ويكون مسئولاً عنها أمام الرئيس ونائبه .

(2) تكون للشعبة لجنة تنفيذية برئاسة الرئيس ويكون نائبه نائباً للرئيس ونواب رئيسي المجلسين ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين وعدد 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مراعية عدالة التمثيل بين المجلسين أعضاءً ويكون الأمين العام مقرراً لها وتختص بالآتي :-
( أ ) وضع خطط وإستراتيجية العمل البرلماني الخارجي في إطار أهداف ولوائح الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعلاقات البرلمانية الثنائية بما يتوافق مع سياسة السودان الخارجية .

(ب) تطوير وترقية التعاون البرلماني الخارجي مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والبرلمانات على المستوى الثنائي .

(ج ) تقديم النصح والمشورة للهيئة في مجال العمل البرلماني الخارجي .

(د ) إجازة خطط أمانة الشعبة المتعلقة بتنظيم استقبال الوفود البرلمانية وغير البرلمانية الزائرة للهيئة .

(هـ) الإشراف على أنشطة الروابط البرلمانية للأخوة والصداقة مع البرلمانات الأخرى .

( و ) متابعة الوفاء بالتزامات الشعبة المالية تجاهـ الاتحادات البرلمانية .

( ز ) ترفع اللجنة تقريراً دورياً بنتائج أعمالها للجمعية العمومية .

(3) تكون للشعبة دوائر برلمانية متخصصة تحدد لائحة تنظيم أعمال الشعبة اختصاصاتها .

(4) تكون للشعبة أمانة عامة من سكرتارية متخصصة يرأسها الأمين العام ويكون مسؤلاً عن تنظيمها وأعمالها أمام الرئيس ونائبه .

(5) تضع اللجنة التنفيذية لائحة تنظيم أعمال الشعبة بمبادرة من الرئيس بعد التشاور مع نائبه .

الفصل الثامن

التكاليف المالية
32 0 تُضمن التكاليف المالية لأعمال الهيئة ضمن موازنة المجلس الوطني، وتتولى الأمانة العامة للمجلس الوطني أعباء تسيير أعمال الهيئة .

تعديـل اللائحـة
33 0 (1) يجوز للرئيس أو نائبه بمبادرة منه ، التقدم بأي مقترحات يراها لتعديل اللائحة كما يجوز لثلاثين عضواً على الأقل التقدم بإقتراح التعديل .

  1. على الرئيس أن يبلغ الهيئة بورود مقترح التعديل ويطلب من الأعضاء التقدم بأي مقترحات أخرى ثم يحيل المقترحات للجنة طارئة لدراستها وإفراغها في صيغتها القانونية.

(3) يعرض مشروع التعديلات على الهيئة مع التقرير بواسطة اللجنة الطارئة ولا تتبع في نظره الإجراءات العادية لمشروعات القوانين بل تبدأ المداولة فيه بعد التقرير مباشرة ثم يطرح للتصويت عليه بنداً بنداً وتسري التعديلات فور إعلان الرئيس لإجازتها .

شهادة

بهذا أشهد أن الهيئة التشريعية القومية قد أجازت ، لائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية لسنة 2007 ، في جلستها رقم (4) من دورة الانعقاد الرابع بتاريخ 22 ربيع أول 1428هـالموافق 10 أبريل 2007م .

احمد إبراهيم الطاهر علي يحيى عبد الله
رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس الولايات

تحميل اللائحة اضغط هنا للتحميل ( تحتاج الى قارئ ادوبى)